لزوم فرض التعارض فی محیط التشریع

‏‏لزوم فرض التعارض فی محیط التشریع‏

‏‏ ‏

‏‏والسرّ فی ذلک : هو أنّه فرق بین مقام جعل القوانین والأحکام الکلّیّة وبین‏‎ ‎‏المتکلّمین والمصنّفین فی الأحکام الفرعیّة، فإنّه لاریب فی تناقض العامّ والخاصّ‏‎ ‎‏المتنافیین فی الثانی، کما لو قیل فی موضع من کتاب: «کلّ ما یُضمن بصحیحه یُضمن‏‎ ‎‏بفاسده»، وقیل فی موضع آخر منه: «إنّ المعاملة الکذائیّة تُضمن بصحیحها دون‏‎ ‎‏فاسدها»، فإنّه یعدّ ذلک تناقضاً، ولایجمع بینهما بالتخصیص، بخلاف المتکلّم فی المقام‏‎ ‎‏الأوّل ـ أی محیط التقنین وجعل الأحکام الکلّیّة ـ سواء کان الجاعل هو الله عزّوجلّ،‏‎ ‎‏أم غیره من الموالی العرفیّة، أو النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، فإنّ المتعارف فی ذلک المقام‏‎ ‎‏هو جعل القوانین الکلّیّة ابتداءً، ثمّ بیان المخصِّصات والمقیّدات، وحیث إنّ ذلک‏‎ ‎‏متعارف بین جمیع المقنّنین من الموالی الحقیقیّة والعرفیّة، لایعدّ ذلک تناقضاً وتنافیاً.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، مع کون الخاصّ قطعیّاً سنداً ودلالة، فتقدیمه علی العامّ إنّما هو بالتخصّص‏‎ ‎‏ـ لا التخصیص ـ عند العرف والعقلاء؛ لأنّ أصالة العموم والظهور وأصالة الجدّ إنّما‏‎ ‎‏تجری فی العامّ لو لم یقطع بالخلاف، ومعه لاتجری أصلاً.‏

‏‏وکذلک یخرج عن تحت التعارض، ما لو کان موضوع أحد الدلیلین هو نفس‏‎ ‎‏الشیء بعنوانه الأوّلی، وموضوع الآخر هو بوصف أنّه مشکوک الحکم، مثل «الخمر‏‎ ‎‏حرام، والمشکوک الخمریّة حلال»، وما ینفی أحد الدلیلین موضوع الحکم فی الدلیل‏‎ ‎‏الآخر، مثل «لاشکّ لکثیر الشکّ»‏‎[1]‎‏ بالنسبة إلی الأدلّة المتضمّنة لأحکام الشکوک،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) هذه قاعدة مستفادة من عدّة روایات، وسائل الشیعة 5 : 329 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 16 .
• )) الکافی 5 : 292 ـ 294 / 2 و 6 و 8، الفقیه 3 : 147 / 18 ، وسائل الشیعة 17 : 341 ، کتاب إحیاء الموات ، أبواب احیاء الموات ، الباب 12 ، الحدیث 3 ـ 5 .
• )) الحج (22) : 78 .