الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ والخاصّ

‏‏الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ والخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏اختصاص الکلام فی هذا الباب بتعارض الأخبار‏

‏‏إنّ مبحث التعارض وإن کان بعنوانه أعمّ من عنوان تعارض الأخبار، وهو‏‎ ‎‏واضح، ولکن حیث إنّ الأغلب هو تعارض الأخبار خصّوا عنوان البحث بهذا‏‎ ‎‏العنوان، دون تعارض قول اللُّغویّین ونحوه، والمذکور فی جمیع أخبار الباب هو‏‎ ‎‏عنوانان: ‏

‏‏أحدهما:‏‏ عنوان تعارض الخبرین کما فی مرفوعة زرارة .‏

‏‏ثانیهما:‏‏ الخبران المتنافیان کما فی سائر الروایات علی اختلافها فی التعبیر.‏

‏‏فیدور باب التعارض مدار هذین العنوانین، بل عنوان الخبرین المتخالفین؛ لأنّ‏‎ ‎‏مرجع العنوانین واحد، وهو اختلاف مضمونی الخبرین، وحیث إنّ فهم المعانی‏‎ ‎‏وتشخیص موضوعات الأحکام الاُصولیّة والفرعیّة، مثل (‏‏لاینقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ)‏‎[1]‎‏، أو الخبرین المتعارضین، منوط بنظر العرف والعقلاء، فلابدّ من عرض هذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا إشکال أیضاً فی أنّ الموجبة الجزئیّة والسالبة الکلّیّة متنافیتان، وکذلک‏‎ ‎‏الموجبة الکلّیّة والسالبة الجزئیّة، کما قُرّر ذلک فی المنطق‏‎[2]‎‏، ومع ذلک لایعدّ العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ المطلقان ـ الواردان فی الکتاب والسُّنّة ـ والمطلق والمقیّد متنافیین بلا إشکال،‏‎ ‎‏ولهذا لم یعترض بذلک أحد، مع أنّه قال تعالی : ‏‏«‏‏وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله ِ لَوَجَدُوا‏‎ ‎‏فِیهِ اخْتِلافاً کثیراً‏‏»‏‎[3]‎‏ وأنّ هذا هو الاختلاف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) شرح الإشارات 1 : 181 ، شرح المطالع : 166 ـ 167، حاشیة ملاّ عبدالله : 93، شرح الشمسیة : 114.
• )) النساء (4) : 82 .