الأمر الرابع: هل للأدلّة العامة للقرعة إطلاق من جمیع‏الجهات أم لا؟

‏‏الأمر الرابع: هل للأدلّة العامة للقرعة إطلاق من جمیع الجهات أم لا؟‏

‏‏ ‏

‏‏فی عمومات أخبار القُرعة ـ مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏القُرعة لکلّ أمر مُشکِل)‏‎[1]‎‎ ‎‏بحسب مقام الثبوت ـ احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المراد : کلّ أمر له واقع معلوم عند الله تعالی مجهول عندنا، ففیه‏‎ ‎‏القُرعة، کالمال المردّد بین کونه لزید أو عمرو.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المراد : کلّ مورد من موارد التنازع، اشتبه حکمه علی القاضی ـ‏‎ ‎‏والتبس علیه میزان القضاء؛ لعدم ما یمیّز به المدّعی والمدعی علیه ـ فیه القُرعة‏‎ ‎‏لتشخیص ذلک، کما لو وطأ اثنان امرأة واحدة فی طُهْر واحد، فاحتبلت وادّعاه کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما، فإنّه لیس فیه ما یمیِّز به المدّعی عن المنکر، فتختصّ بما إذا رُفع الأمر إلی‏‎ ‎‏القاضی الشرعی، والتبس علیه أمر القضاء فیه.‏

‏‏الثالث :‏‏ أن تعمّ مضافاً إلی ما ذکر ـ من المورد الثانی ـ ما لو رُفع الأمر إلی‏‎ ‎‏الحاکم السیاسی أیضاً فی الاُمور السیاسیّة من الحدود ونحوها.‏

‏‏الرابع :‏‏ أن لاتختصّ بالحاکم الشرعی والسیاسی أیضاً، بل تعمّ جمیع الموارد‏‎ ‎‏المشکلة فی مقام رفع التشاحّ والتنازع فی الحقوق بالنسبة إلی جمیع المکلّفین.‏

‏‏هذا بحسب مقام الثبوت.‏

‏‏وأمّا فی مقام الإثبات فنقول :‏‏ فرق بین قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏القُرعة لکلّ أمر مُشکِل‏‏)‏
‏‎

‏‏ویشهد لذلک: ما فی روایة «دعائم الإسلام»: أنّ الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ أوجبوا الحکم‏‎ ‎‏بالقُرعة فیما أشکل، وقال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏أیُّ حکم فی الملتبس أثبت من القرعة؟!‏‎ ‎‏ألیس هو التفویض إلی الله ‏‏)؟! ثمّ ذکر قصّة یونس ومریم وعبد المطّلب‏‎[2]‎‏، فإنّه لیس‏‎ ‎‏فی موارد هذه القصص الثلاث واقع معلوم عند الله تعالی مجهول عندهم، فارتفع‏‎ ‎‏بالقرعة إشکال التنازع فی کفالة مریم و قصّة یونس وعبد المطّلب، فهی تدلّ علی‏‎ ‎‏شمول حکم القُرعة للحاکم السیاسی أیضاً، وکذلک روایة عبد الرحیم المتقدّمة فی‏‎ ‎‏«الاختصاص»: قال سمعت أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: (‏‏إنّ علیّاً ‏‏علیه السلام‏‏ کان إذا ورد علیه أمر‏‎ ‎‏لم یجیء فیه کتاب، ولم تجرِ فیه سُنّة، وجم فیه؛ یعنی ساهم).‏

‏‏ثمّ قال : (‏‏یا عبد الرحیم تلک من المعضلات)‏‎[3]‎‏، فهی أیضاً تدلّ علی عدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا ورد علیه أمر‏‏) اصطلاح خاصّ فی باب القضاء‏‎ ‎‏ومختصّ بورود الأمر ورفعه إلی الحاکم عند التنازع، وکذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏فیها: (‏‏لم یجیء‏‎ ‎‏فیه کتاب، ولم یجرِ فیه سُنّة‏‏)، لایصلح فی الأحکام الشرعیّة، فیظهر من هذه‏‎ ‎‏الروایة عدم عمومیّة أخبارها؛ لاشتباه الأحکام الشرعیّة التکلیفیّة، بل تختصّ بباب‏‎ ‎‏المنازعات والمجادلات؛ سواء کان هناک واقع معلوم بحسب الواقع مجهول عندنا، أم لا.‏

‏‏وأمّا ما ذکرنا ـ من ظهور لفظ المجهول فیما له واقع معلوم ـ فهو صحیح، لکن‏‎ ‎‏التعبیر به إنّما وقع فی روایة محمّد بن حکیم المتقدّمة فقط لاغیر، وتقدّم أنّ السؤال فیها‏‎ ‎‏غیر معلوم وغیر مذکور، وحینئذٍ لا یصحّ الأخذ بظاهر الجواب فیها؛ لاحتمال أنّ ما‏‎ ‎‏وقع فی السؤال ممّا یصلح قرینة لصرف الجواب عن ظاهره، کما لو فرض وقوع‏‎ ‎‏السؤال فیها عمّا لیس له واقع معلوم.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ جریان أصالة عدم القرینة، ومقتضاها بقاء الجواب علی ظاهره.‏

‏‏مدفوع :‏‏ بأنّه إنّما یصحّ إذا لم یعلم بسقوط شیء فی السؤال ممّا یصلح للقرینیّة،‏‎ ‎‏وأمّا معه ـ کما هو المفروض ـ فلا، ولهذا جمع بین عنوان المجهول والمشتبه والمُشکِل فی‏‎ ‎‏مثل عبارة الشیخ المتقدّمة، وکذلک الشهید والحلّی لم یفرّقا بین تلک العناوین، مع‏‎ ‎‏وجود هذه الروایة عندهم .‏

‏‏وحینئذٍ فتقدّم الاستحصاب علی القُرعة من باب الورود؛ لارتفاع الجهل‏‎ ‎‏والاشتباه بالقرعة‏‎[4]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عوالی اللآلی 3 : 512 / 69 .
• )) دعائم الإسلام 2 : 522 / 1864 ، مستدرک الوسائل 17 : 373 و 374 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 11 ، الحدیث 1 و 2 .
• )) الاختصاص : 310، مستدرک الوسائل 17 : 378 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 11 ، الحدیث 14 .
• )) لکن الظاهر أنّه من باب الحکومة ؛ لعدم ارتفاع موضوعها حقیقة بالاستصحاب، بلبالتعبّد، مثل (لاشکّ لکثیر الشکّ) بالنسبة إلی أدلّة الشکوک، وهو معنی الحکومة.  [المقرّر حفظه الله ].