الأمر الرابع: هل للأدلّة العامة للقرعة إطلاق من جمیع الجهات أم لا؟
فی عمومات أخبار القُرعة ـ مثل قوله علیه السلام: (القُرعة لکلّ أمر مُشکِل) بحسب مقام الثبوت ـ احتمالات :
الأوّل : أنّ المراد : کلّ أمر له واقع معلوم عند الله تعالی مجهول عندنا، ففیه القُرعة، کالمال المردّد بین کونه لزید أو عمرو.
الثانی : أنّ المراد : کلّ مورد من موارد التنازع، اشتبه حکمه علی القاضی ـ والتبس علیه میزان القضاء؛ لعدم ما یمیّز به المدّعی والمدعی علیه ـ فیه القُرعة لتشخیص ذلک، کما لو وطأ اثنان امرأة واحدة فی طُهْر واحد، فاحتبلت وادّعاه کلّ واحد منهما، فإنّه لیس فیه ما یمیِّز به المدّعی عن المنکر، فتختصّ بما إذا رُفع الأمر إلی القاضی الشرعی، والتبس علیه أمر القضاء فیه.
الثالث : أن تعمّ مضافاً إلی ما ذکر ـ من المورد الثانی ـ ما لو رُفع الأمر إلی الحاکم السیاسی أیضاً فی الاُمور السیاسیّة من الحدود ونحوها.
الرابع : أن لاتختصّ بالحاکم الشرعی والسیاسی أیضاً، بل تعمّ جمیع الموارد المشکلة فی مقام رفع التشاحّ والتنازع فی الحقوق بالنسبة إلی جمیع المکلّفین.
هذا بحسب مقام الثبوت.
وأمّا فی مقام الإثبات فنقول : فرق بین قوله علیه السلام: (القُرعة لکلّ أمر مُشکِل)
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 445
وبین قوله: (لکلّ أمر مجهول)، فإنّ الثانی إنّما یطلق فیما لو کان هناک واقع معلوم عند الله تعالی مجهول عندنا، ولا یُطلق فیما لم یکن هناک واقع معلوم أصلاً؛ حیث إنّ الظاهر من لفظ المجهول، هو تعلّق الجهل بنفس الشیء، فیقال: الواقع مجهول غیر معلوم، بخلاف الأوّل، فإنّه إنّما یُطلق فیما أشکل فیه حلّ التنازع ورفعه، فمعنی المُشکل: أنّ حلّه مُشکِل وحکمه مُشکل، لا نفسه، ولا اختصاص له بما إذا کان للشیء فیه واقع معلوم عند الله تعالی ، بل هو عامّ یشمل جمیع الاحتمالات المتقدّمة، إلاّ أن یقوم دلیل علی الخلاف، لکن یستفاد من جُلّ الروایات الواردة فی القُرْعة ـ لولا الکلّ ـ أنّ الحاکم هو الذی یقرع لتشخیص المدّعی والمدّعی علیه؛ لقوله علیه السلام فیها: (فهو أولی بالحقّ)، أو (أولی بالقضاء) ، أو (علیه الیمین) ونحو ذلک، وحینئذٍ فالمراد بالمُشکِل: الأمر الذی أشکل والتبس حکمه علی القاضی فی مقام القضاء.
ویشهد لذلک: ما فی روایة «دعائم الإسلام»: أنّ الأئمّة علیهم السلام أوجبوا الحکم بالقُرعة فیما أشکل، وقال أبو عبدالله علیه السلام: (أیُّ حکم فی الملتبس أثبت من القرعة؟! ألیس هو التفویض إلی الله )؟! ثمّ ذکر قصّة یونس ومریم وعبد المطّلب، فإنّه لیس فی موارد هذه القصص الثلاث واقع معلوم عند الله تعالی مجهول عندهم، فارتفع بالقرعة إشکال التنازع فی کفالة مریم و قصّة یونس وعبد المطّلب، فهی تدلّ علی شمول حکم القُرعة للحاکم السیاسی أیضاً، وکذلک روایة عبد الرحیم المتقدّمة فی «الاختصاص»: قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: (إنّ علیّاً علیه السلام کان إذا ورد علیه أمر لم یجیء فیه کتاب، ولم تجرِ فیه سُنّة، وجم فیه؛ یعنی ساهم).
ثمّ قال : (یا عبد الرحیم تلک من المعضلات)، فهی أیضاً تدلّ علی عدم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 446
اختصاص القُرعة بما له واقع معلوم مجهول عند المُقرِع، وعدم شمولها لجمیع الأحکام الشرعیّة؛ لأنّها کانت معلومة للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة علیهم السلام.
مضافاً إلی أنّ قوله علیه السلام: (إذا ورد علیه أمر) اصطلاح خاصّ فی باب القضاء ومختصّ بورود الأمر ورفعه إلی الحاکم عند التنازع، وکذلک قوله علیه السلامفیها: (لم یجیء فیه کتاب، ولم یجرِ فیه سُنّة)، لایصلح فی الأحکام الشرعیّة، فیظهر من هذه الروایة عدم عمومیّة أخبارها؛ لاشتباه الأحکام الشرعیّة التکلیفیّة، بل تختصّ بباب المنازعات والمجادلات؛ سواء کان هناک واقع معلوم بحسب الواقع مجهول عندنا، أم لا.
وأمّا ما ذکرنا ـ من ظهور لفظ المجهول فیما له واقع معلوم ـ فهو صحیح، لکن التعبیر به إنّما وقع فی روایة محمّد بن حکیم المتقدّمة فقط لاغیر، وتقدّم أنّ السؤال فیها غیر معلوم وغیر مذکور، وحینئذٍ لا یصحّ الأخذ بظاهر الجواب فیها؛ لاحتمال أنّ ما وقع فی السؤال ممّا یصلح قرینة لصرف الجواب عن ظاهره، کما لو فرض وقوع السؤال فیها عمّا لیس له واقع معلوم.
وتوهّم : جریان أصالة عدم القرینة، ومقتضاها بقاء الجواب علی ظاهره.
مدفوع : بأنّه إنّما یصحّ إذا لم یعلم بسقوط شیء فی السؤال ممّا یصلح للقرینیّة، وأمّا معه ـ کما هو المفروض ـ فلا، ولهذا جمع بین عنوان المجهول والمشتبه والمُشکِل فی مثل عبارة الشیخ المتقدّمة، وکذلک الشهید والحلّی لم یفرّقا بین تلک العناوین، مع وجود هذه الروایة عندهم .
وحینئذٍ فتقدّم الاستحصاب علی القُرعة من باب الورود؛ لارتفاع الجهل والاشتباه بالقرعة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 447