الأمر الثالث : هل القرعة أمارة علی الواقع أم أصل ؟
لاریب فی أنّ القُرعة لیست أمارة عند العقلاء؛ سواء کان هناک معلوم معیّن فی الواقع أم لا.
أمّا فی الثانی فواضح؛ لفرض عدم واقع معیّن فیه؛ حتّی یستکشف بالقُرْعة، کما فی القُرعة فی مقام تقسیم الأموال المشترکة لإخراج السهام.
وکذلک فی الأوّل؛ لأنّها لیست عندهم علی نحوین کاشفة عن الواقع فی أحدهما دون الآخر، وهذا ممّا لا إشکال فیه.
وإنّما الکلام فی أنّها کذلک عند الشارع أیضاً، أو أنّها أمارة عنده.
وتقدّم : أنّ الظاهر الذی تطمئنّ به النفس: أنّ الشارع لم یؤسّس فیها شیئاً، کما
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 440
فی قصّة یونس علیه السلام ومریم علیهاالسلام، فإنّه إخبار من الله تعالی عن ذلک، لا أنّه تشریع لأصل القُرعة.
مضافاً إلی ما عرفت من أنّ الطریقیّة والأماریّة لیست قابلة للجعل، وعلی فرض تسلیم ذلک فهو غیر ممکن بالنسبة إلی القُرعة التی لا کاشفیّة لها أصلاً، ولذا لایمکن جعل الشکّ طریقاً إلی الواقع، نعم یمکن التعبّد فیه بأحد الطرفین، لکنّه غیر جعل الطریقیّة والکاشفیّة له، مع أنّ لسان الأخبار فیها لیس لسان جعل الطریقیّة؛ لأخذ الشکّ والجهل فی موضوعها؛ لقوله علیه السلام: (القُرعة لکلّ أمر مجهول أو مشتبه)، فهو نظیر قوله علیه السلام: (رُفع ما لا یعلمون).
وأمّا الروایات الواردة فی الموارد الخاصّة حتّی قولهم علیهم السلام فیها: (ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله تعالی)، فإنّها أیضاً لاتدلّ علی أماریّتها، بل هی ظاهرة فی أنّ الله تعالی یُوقع الحقّ علی مستحقّه بأسباب غیبیّة، لا أنّها کاشفة بنفسها عن الواقع، کما فی خبر الواحد والید ونحوهما؛ ممّا هو بنفسه أمارة علی الواقع، ولذا یبقی الجهل والشکّ بحاله بعد القُرعة أیضاً.
نعم یظهر من روایة مباحثة الطیّار مع زرارة المتقدّمة: أنّه فهم زرارة: أنّ القُرعة أمارة، لکنّه لیس حجّة علینا.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 441
وأمّا ما فی بعض روایات التفویض من قوله علیه السلام: (خرج سهم الُمحِقّ) فمعناه: أنّه یجعل الُمحقّ من خرج اسمه، ولذا یفتقر إلی الیمین، ولو کانت أمارة لما احتاج إلی الیمین.
وکذلک قوله: (هو أولی بالحقّ) أو القضاء؛ أی : یجعل مُنکِراً ویکلّف الآخر بالبیّنة، کما فعل الإمام کذلک بعد القُرعة.
وقوله علیه السلام فی بعضٍ آخر منها: (فهو صادق)، فهو فی مقام الظاهر الذی یُراد منه: أنّه فی حکم المنکر الذی تکلیفه الیمین، مع عدم إقامة الآخر البیّنة.
نعم یمکن أن یقال : إنّ روایة عبّاس بن هلال ظاهرة فی أنّها أمارة، وهی ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن الولید، عن العبّاس بن هلال، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، قال: ذکر أنّ ابن أبی لیلی وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتیا محمّد بن علی علیهماالسلام، فقال علیه السلاملهما: (بما تقضیان)؟
فقالا : بکتاب الله والسُّنّة .
قال : (فما لم تجداه فی الکتاب والسُّنّة) ؟
قالا : نجتهد رأینا.
قال علیه السلام : (رأیکما أنتما؟! فما تقولان فی جاریتین ترضعان صبیّین فی بیت
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 442
وسقط علیهما، فماتتا وسَلِمَ الصبیّان) ؟
قالا : القافة.
قال : (القافة یتجهّم منه لهما) .
قالا : فأخبرنا .
قال : (لا).
قال ابن داود مولیً له: جُعلت فداک بلغنی أنّ أمیرالمؤمنین علیّاً علیه السلامقال: (ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله عزّوجلّ، وألقوا سهامهم، إلاّ خرج السهم الأصوب).
وفیه أوّلاً : أنّ خروج السهم الأصوب إنّما هو لأجل تفویض الأمر إلی الله تعالی، وبجعله تعالی ذلک، لا أنّ القُرعة کاشفة عن ذلک، فإنّه ـ کما تقدّم ـ لیس لسانَ الأمارة؛ أی إلغاء احتمال الخلاف فیما یصلح لها.
وثانیاً : هذه الروایة ـ مضافاً إلی ضعف سندها ـ غیر واضحة الدلالة، ومن الممکن أن یکون الصادر من الإمام هکذا : «خرج سهم المحقّ»، کما فی سائر الروایات المتقدّمة، فنقله الراوی بالمعنی؛ لزعمه اتّحاد مفاد العبارتین، مع أنّها تقریر للإمام لا بیان .
ثمّ إنّ هذه الروایات ـ الواردة فی الموارد الخاصّة ـ لا تعرّض لها لبیان مورد القُرعة؛ وأنّها فی أیّ مورد من الموارد، نعم الروایات العامّة متعرِّضة لموردها، فلابدّ أن تلاحظ النسبة بینها وبین الاستصحاب، لا الروایات الخاصّة، ولاریب أنّ لسان الروایات العامّة لسان الأصل؛ لأخذ الشکّ والجهل والاشتباه فی موضوعها ، وحینئذٍ فالاستصحاب حاکم علیها؛ لارتفاع الجهل والشکّ الذی هو موضوعها به، نظیر
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 443
حکومته علی أصالة الحِلّ والإباحة والطهارة ونحوها.
نعم بین مؤدّاهما العموم من وجه، فمن حیث اختصاص القُرعة بباب تزاحم الحقوق، هی أخصّ من الاستصحاب من هذه الجهة، ومن حیث اعتبار لحاظ الحالة السابقة فی الاستصحاب فقط، فالاستصحاب أخصّ منها من هذه الجهة.
فما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره من أنّ بینهما العموم المطلق، وأنّ مورد الاستصحاب أخصّ من مورد القُرعةـ مبنیٌّ علی عدم اختصاصها بباب تزاحم الحقوق، وعمومها لجمیع موارد الجهل، لکن عرفت خلافه.
وقال المیرزا النائینی ـ علی ما فی التقریرات ـ : الظاهر عدم إمکان اجتماع القُرعة مع الاستصحاب فی مورد؛ حتّی تلاحظ النسبة بینهما؛ لأنّ التعبّد بالقُرعة إنّما هو فی مورد یشتبه فیه موضوع التکلیف، ویتردّد بین الاُمور المتباینة، ولا محلّ للقُرعة فی الشبهات البَدْوّیة؛ من غیر فرق بین الشبهة التی هی مجری أصالة البراءة والحِلّ، وبین مجری الاستصحاب. انتهی.
أقول : دلیل القُرعة وإن اختصّ بما ذکره قدس سره ـ من موارد العلم الإجمالی ـ لکن الاستصحاب لایختصّ بالشبهات البَدْویة الحکمیّة، بل یجری فی کثیر من موارد العلم الإجمالی، کما هو معترف بذلک، وصرّح بجریان استصحاب عدم عقد الأب إلی زمان وجود عقد الجدّ؛ فیما لو علم بوقوعهما، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما مع العلم بتأریخ عقد الجدّ، فإنّ فی هذا المورد لو فرض عدم جریان الاستصحاب، أو لم نقل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 444
بتقدّمه علی القُرعة، فلا مانع من جریانها، ومثله ما لو کان لأحد مال سابقاً، ثمّ تنازع فیه هو مع غیره مع فرض عدم الید علیه لأحدهما، فإنّه یستصحب ملکیّته السابقة، وعلی فرض عدم تقدّم الاستصحاب علی القُرعة یُقرع بینهما. وهذا ممّا لا إشکال فیه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 445