الأمر الثالث : هل القرعة أمارة علی الواقع أم أصل ؟

‏‏الأمر الثالث : هل القرعة أمارة علی الواقع أم أصل ؟‏

‏‏ ‏

‏‏لاریب فی أنّ القُرعة لیست أمارة عند العقلاء؛ سواء کان هناک معلوم معیّن فی‏‎ ‎‏الواقع أم لا.‏

‏‏أمّا فی الثانی فواضح؛ لفرض عدم واقع معیّن فیه؛ حتّی یستکشف بالقُرْعة، کما‏‎ ‎‏فی القُرعة فی مقام تقسیم الأموال المشترکة لإخراج السهام.‏

‏‏وکذلک فی الأوّل؛ لأنّها لیست عندهم علی نحوین کاشفة عن الواقع فی‏‎ ‎‏أحدهما دون الآخر، وهذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏وإنّما الکلام فی أنّها کذلک عند الشارع أیضاً، أو أنّها أمارة عنده.‏

‏‏وتقدّم :‏‏ أنّ الظاهر الذی تطمئنّ به النفس: أنّ الشارع لم یؤسّس فیها شیئاً، کما‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی ما عرفت من أنّ الطریقیّة والأماریّة لیست قابلة للجعل، وعلی‏‎ ‎‏فرض تسلیم ذلک فهو غیر ممکن بالنسبة إلی القُرعة التی لا کاشفیّة لها أصلاً، ولذا‏‎ ‎‏لایمکن جعل الشکّ طریقاً إلی الواقع، نعم یمکن التعبّد فیه بأحد الطرفین، لکنّه غیر‏‎ ‎‏جعل الطریقیّة والکاشفیّة له، مع أنّ لسان الأخبار فیها لیس لسان جعل الطریقیّة؛‏‎ ‎‏لأخذ الشکّ والجهل فی موضوعها؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏القُرعة لکلّ أمر مجهول أو‏‎ ‎‏مشتبه)‏‎[3]‎‏، فهو نظیر قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏رُفع ما لا یعلمون)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا الروایات الواردة فی الموارد الخاصّة حتّی قولهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فیها: (‏‏ما من قوم‏‎ ‎‏فوّضوا أمرهم إلی الله تعالی)‏‎[5]‎‏، فإنّها أیضاً لاتدلّ علی أماریّتها، بل هی ظاهرة فی‏‎ ‎‏أنّ الله تعالی یُوقع الحقّ علی مستحقّه بأسباب غیبیّة، لا أنّها کاشفة بنفسها عن‏‎ ‎‏الواقع، کما فی خبر الواحد والید ونحوهما؛ ممّا هو بنفسه أمارة علی الواقع، ولذا یبقی‏‎ ‎‏الجهل والشکّ بحاله بعد القُرعة أیضاً.‏

‏‏نعم یظهر من روایة مباحثة الطیّار مع زرارة المتقدّمة: أنّه فهم زرارة: أنّ القُرعة‏‎ ‎‏أمارة، لکنّه لیس حجّة علینا.‏

‏
‏‎

‏‏وکذلک قوله: (‏‏هو أولی بالحقّ)‏‎[7]‎‏ أو القضاء‏‎[8]‎‏؛ أی : یجعل مُنکِراً ویکلّف‏‎ ‎‏الآخر بالبیّنة، کما فعل الإمام کذلک بعد القُرعة.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی بعضٍ آخر منها: (‏‏فهو صادق)‏‎[9]‎‏، فهو فی مقام الظاهر الذی یُراد‏‎ ‎‏منه: أنّه فی حکم المنکر الذی تکلیفه الیمین، مع عدم إقامة الآخر البیّنة.‏

‏‏نعم یمکن أن یقال :‏‏ إنّ روایة عبّاس بن هلال ظاهرة فی أنّها أمارة، وهی ما‏‎ ‎‏رواه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن الولید، عن‏‎ ‎‏العبّاس بن هلال، عن أبی الحسن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏، قال: ذکر أنّ ابن أبی لیلی وابن شبرمة‏‎ ‎‏دخلا المسجد الحرام، فأتیا محمّد بن علی ‏‏علیهماالسلام‏‏، فقال ‏‏علیه السلام‏‏لهما: (‏‏بما تقضیان‏‏)؟‏

‏‏فقالا : بکتاب الله والسُّنّة .‏

‏‏قال : (‏‏فما لم تجداه فی الکتاب والسُّنّة‏‏) ؟‏

‏‏قالا : نجتهد رأینا.‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏رأیکما أنتما؟! فما تقولان فی جاریتین ترضعان صبیّین فی بیت‏
‏‎

‏‏قالا : القافة.‏

‏‏قال : (‏‏القافة یتجهّم منه لهما‏‏) .‏

‏‏قالا : فأخبرنا .‏

‏‏قال : (لا).‏

‏‏قال ابن داود مولیً له: جُعلت فداک بلغنی أنّ أمیرالمؤمنین علیّاً ‏‏علیه السلام‏‏قال: (‏‏ما‏‎ ‎‏من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله عزّوجلّ، وألقوا سهامهم، إلاّ خرج السهم‏‎ ‎‏الأصوب)‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ خروج السهم الأصوب إنّما هو لأجل تفویض الأمر إلی الله ‏‎ ‎‏تعالی، وبجعله تعالی ذلک، لا أنّ القُرعة کاشفة عن ذلک، فإنّه ـ کما تقدّم ـ لیس لسانَ‏‎ ‎‏الأمارة؛ أی إلغاء احتمال الخلاف فیما یصلح لها.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ هذه الروایة ـ مضافاً إلی ضعف سندها ـ غیر واضحة الدلالة، ومن‏‎ ‎‏الممکن أن یکون الصادر من الإمام هکذا : «خرج سهم المحقّ»، کما فی سائر الروایات‏‎ ‎‏المتقدّمة، فنقله الراوی بالمعنی؛ لزعمه اتّحاد مفاد العبارتین، مع أنّها تقریر للإمام‏‎ ‎‏لا بیان .‏

‏‏ثمّ إنّ هذه الروایات ـ الواردة فی الموارد الخاصّة ـ لا تعرّض لها لبیان مورد‏‎ ‎‏القُرعة؛ وأنّها فی أیّ مورد من الموارد، نعم الروایات العامّة متعرِّضة لموردها، فلابدّ أن‏‎ ‎‏تلاحظ النسبة بینها وبین الاستصحاب، لا الروایات الخاصّة، ولاریب أنّ لسان‏‎ ‎‏الروایات العامّة لسان الأصل؛ لأخذ الشکّ والجهل والاشتباه فی موضوعها ، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالاستصحاب حاکم علیها؛ لارتفاع الجهل والشکّ الذی هو موضوعها به، نظیر‏
‏‎

‏‏نعم بین مؤدّاهما العموم من وجه، فمن حیث اختصاص القُرعة بباب تزاحم‏‎ ‎‏الحقوق، هی أخصّ من الاستصحاب من هذه الجهة، ومن حیث اعتبار لحاظ الحالة‏‎ ‎‏السابقة فی الاستصحاب فقط، فالاستصحاب أخصّ منها من هذه الجهة.‏

‏‏فما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ بینهما العموم المطلق، وأنّ مورد الاستصحاب‏‎ ‎‏أخصّ من مورد القُرعة‏‎[11]‎‏ـ مبنیٌّ علی عدم اختصاصها بباب تزاحم الحقوق،‏‎ ‎‏وعمومها لجمیع موارد الجهل، لکن عرفت خلافه.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ـ علی ما فی التقریرات ـ : الظاهر عدم إمکان اجتماع‏‎ ‎‏القُرعة مع الاستصحاب فی مورد؛ حتّی تلاحظ النسبة بینهما؛ لأنّ التعبّد بالقُرعة إنّما‏‎ ‎‏هو فی مورد یشتبه فیه موضوع التکلیف، ویتردّد بین الاُمور المتباینة، ولا محلّ للقُرعة‏‎ ‎‏فی الشبهات البَدْوّیة؛ من غیر فرق بین الشبهة التی هی مجری أصالة البراءة والحِلّ،‏‎ ‎‏وبین مجری الاستصحاب‏‎[12]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ دلیل القُرعة وإن اختصّ بما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ـ من موارد العلم الإجمالی ـ لکن‏‎ ‎‏الاستصحاب لایختصّ بالشبهات البَدْویة الحکمیّة، بل یجری فی کثیر من موارد العلم‏‎ ‎‏الإجمالی، کما هو معترف بذلک‏‎[13]‎‏، وصرّح بجریان استصحاب عدم عقد الأب إلی‏‎ ‎‏زمان وجود عقد الجدّ؛ فیما لو علم بوقوعهما، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما مع العلم‏‎ ‎‏بتأریخ عقد الجدّ‏‎[14]‎‏، فإنّ فی هذا المورد لو فرض عدم جریان الاستصحاب، أو لم نقل‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الصافات (37) : 141 .
• )) آل عمران (3) : 44 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 240 / 593 ، وسائل الشیعة 18 : 189 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 13، الحدیث 11 .
• )) التوحید : 353 / 24، الخصال : 417 / 9، وسائل الشیعة 11: 295 ، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 238 / 584 ، وسائل الشیعة 18 : 188 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 13 ، الحدیث 4 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 238 / 584 و 585 ، وسائل الشیعة 18 : 188 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 13 ، الحدیث 4 و 5 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 235 / 577 ، الاستبصار 3 : 40 / 8 ، وسائل الشیعة 18 : 185 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 12 ، الحدیث 11 .
• )) الکافی 7 : 419 / 4 ، تهذیب الأحکام 6 : 233 / 572 ، وسائل الشیعة 18 : 183 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة القضاء وأحکام الدعوی ، الباب 12 ، الحدیث 6 .
• )) الکافی 7 : 371 / 8 ، تهذیب الأحکام 6 : 316 / 875 ، وسائل الشیعة 18 : 204 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 20 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 363 / 1298 ، وسائل الشیعة 17: 593 ، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) فرائد الاُصول : 422 سطر 23 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 678 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 696 ـ 697 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 4 : 508 ، حاشیة المحقّق النائینی علی العروة الوثقی ، کتاب النکاح ، فصل فی أولیاء العقد، المسألة 9 و 35 .