الأمر الثانی : القول فی التخصیص المستهجن لعمومات القرعة

‏‏الأمر الثانی : القول فی التخصیص المستهجن لعمومات القرعة‏

‏‏ ‏

‏‏المشهور بین المتأخّرین‏‎[1]‎‏: أنّه قد ورد فی أخبار القُرعة ـ عموماتها ومطلقاتها ـ‏‎ ‎‏تخصیصات کثیرة جدّاً؛ بحیث صارت مستهجناً لایصدر من الشارع، فیکشف ذلک‏‎ ‎‏عن وجود قیود فی أخبارها لم تصل إلینا، فلابدّ من الاقتصار فی العمل بالقُرعة علی‏‎ ‎‏موارد عَمِلَ المشهور بها فیها، وإلاّ فلا یمکن الأخذ بعموماتها وإطلاقاتها، حتّی أنّ‏‎ ‎‏ذلک صار من المسلّمات بینهم، وذکره صاحب الوسائل‏‎[2]‎‏ أیضاً، ولکنّه عبارة اُخری‏‎ ‎‏عن سقوط أخبار القُرعة عن درجة الاعتبار.‏

‏‏لکن مقتضی التأمّل والتتبّع عدم استقامة ذلک، فإنّه لاشکّ فی وجود القُرعة بین‏‎ ‎‏العقلاء واعتبارها عندهم، واستقرار بناؤهم علیها بما هم عقلاء، وإن لم یکونوا‏‎ ‎‏منتحلین بدین ومذهب فی موارد المنازعة والاختصام فی مال أو حقّ، ولم یکن لهم‏‎ ‎‏طریق إلی الإصلاح ورفع المخاصمة بینهم، فإنّهم یُقرِعون فی هذه الموارد، ومورد‏‎ ‎‏الآیتین هو مورد بناء العقلاء علیها فیه، لا لأجل کشفها عن الواقع کما فی الأمارات،‏‎ ‎‏بل لمجرّد الإصلاح ورفع التنازع والاختصام بینهم، والقُرعات المتداولة بین الناس فی‏‎ ‎‏زماننا هذا أیضاً من أقسام القُرعة، مع أنّه لیس فی کثیر من مواردها واقع معین عند‏‎ ‎‏الله تعالی مجهول عندنا، کما فی تقسیم الأموال لتعیین سهم کلّ واحد من الشرکاء فیها،‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ لاریب أنّ لها عند العقلاء مصبّاً خاصّاً، هو باب تزاحم الحقوق‏‎ ‎‏عند التنازع والتخاصم والاختلاف؛ سواء کان هناک واقع معلوم عند الله تعالی مجهول‏‎ ‎‏عندهم أم لا، وأمّا فی غیر ذلک فلیس لهم بناء علیها، مثل استخراج الطاهر من‏‎ ‎‏الإناءین اللّذین عُلم بنجاسة أحدهما إجمالاً، أو القبلة، ونحو ذلک.‏

‏‏وتقدّم أنّ عدم ردع الشارع عن العمل بها کافٍ فی إمضاء بنائهم، والموارد‏‎ ‎‏الخاصّة ـ التی تقرب من خمسین مورداً ـ کلّها من قبیل تزاحم الحقوق، مثل مورد‏‎ ‎‏إرث الخنثی المُشکِل، الذی هو مورد التنازع فی المال، وکذلک اشتباه العبد المعتَق‏‎ ‎‏بغیره، فالأخبار الواردة فی القُرعة لیست فی مقام تأسیس حکم جدید، بل إمضاء لما‏‎ ‎‏استقرّ علیه بناء العقلاء.‏

‏‏نعم،‏‏ قد یتوهّم: أنّ أخبار القُرعة فی استخراج الشاة الموطوءة لیست من قبیل‏‎ ‎‏الحقوق، مثل صحیحة محمّد بن عیسی عن الرجل ‏‏علیه السلام‏‏: أنّه سُئل عن رجل نظر إلی‏‎ ‎‏راعٍ نزا علی شاة.‏

‏‏قال: (‏‏إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم یعرفها قسّمها نصفین أبداً حتّی یقع‏‎ ‎‏السهم بها، فتذبح وتُحرق، وقد نجت سائرها)‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ مصبّ أخبار القُرعة ومواردها الخاصّة، أیضاً هو مورد بناء‏‎ ‎‏العقلاء علی استعمالها فیه، ویشهد لذلک روایة ثعلبة بن میمون، ـ وبمضمونها روایات‏‎ ‎‏اُخر ‏‎[7]‎‏ ـ عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سُئل عن مولود لیس بذکر‏‎ ‎‏ولا اُنثی؛ لیس له إلاّ الدُّبْر، کیف یورِّث؟‏

‏‏قال : (‏‏یجلس الإمام، ویجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعو الله ، وتُجال‏‎ ‎‏السِّهام علیه علی أیّ میراث یورَّث؛ علی میراث الذکر أو میراث الاُنثی ، فأیّ ذلک‏‎ ‎‏خرج علیه ورّثه.‏

‏‏قال : وأیّ قضیّة أعدل من قضیّة تُجال علیها السهام؛ یقول الله تعالی : ‏‏«‏‏فَساهَمَ‏‎ ‎‏فَکانَ مِنَ المُدْحَضِینَ‏‏»‏‏.‏

‏‏قال: (‏‏وما من أمر یختلف فیه اثنان إلاّ وله أصل فی کتاب الله ، ولکن لاتبلغه‏‎ ‎‏عقول الرجال)‏‎[8]‎‏.‏

‏‏فإنّها تدلّ علی أنّ القُرعة أصلها من کتاب الله ، مأخوذة منه، ولاریب أنّ‏‎ ‎‏موردها فی کتاب الله من باب تزاحم الحقوق، وکذلک قوله : (‏‏أیّ قضیّة‏‏) ـ أی قضاء ـ‏‎ ‎‏یدلّ علی اختصاص القُرعة بباب القضاء.‏

‏
‏‎

‏‏ویدلّ علی اختصاص القُرعة بباب التزاحم فی الحقوق روایة جمیل قال: قال‏‎ ‎‏الطیّار لزرارة : ما تقول فی المساهمة ألیس حقّاً؟ فقال زرارة : بلی هی حقّ.‏

‏‏فقال الطیّار : ألیس قد ورد : أنّه یخرج سهم الُمحِقّ؟‏

‏‏قال : بلی.‏

‏‏قال : فتعالَ حتّی أدّعی أنا وأنت شیئاً، ثمّ نُساهم علیه، وننظر هکذا هو.‏

‏‏فقال زرارة : إنّما جاء الحدیث : (‏‏بأنّه لیس من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله ، ثمّ‏‎ ‎‏اقترعوا، إلاّ خرج سهم الُمحِقّ، فأمّا علی التجارب، فلم توضع علی التجارب‏‏).‏

‏‏فقال الطیّار : أرأیت إن کانا جمیعاً مدّعیین ما لیس لهما من أین یخرج سهم‏‎ ‎‏أحدهما؟‏

‏‏فقال زرارة : إذا کان کذلک جُعل معه سهم مبیح، فإن کانا ادّعیا ما لیس لهما‏‎ ‎‏خرج سهم المبیح‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وأمّا روایة محمّد بن حکیم المتقدّمة، فحیث إنّ الشیء المذکور فی السؤال ممّا‏‎ ‎‏لایصلح أن یکون مورداً للسؤال، فلابدّ أن یکون قد ذکر فی السؤال مایصلح أن یسأل‏‎ ‎‏عنه، قد أسقطه الراوی، وحیث إنّ الساقط فی السؤال غیر معلوم، فلعلّه کان ممّا‏‎ ‎‏یصلح للقرینیّة علی عدم إرادة العموم فی الجواب، فلایصحّ التمسّک بعموم الجواب.‏

‏
‏‎

‏‏قال الشهید ‏‏قدس سره‏‏: إنّ الضغائن والاختلافات تُرفع بها‏‎[11]‎‏، وعبارة «النهایة»‏‎ ‎‏المتقدّمة ـ بمناسبة إیراده إیّاها فی ضمن القضایا المشکلة فی باب القضاء ـ ظاهرة فی‏‎ ‎‏أنّ القُرعة لکلّ أمر أشکل فیه الأمر عند القاضی، لا مطلقاً، والمراد بالحکم فیها هو‏‎ ‎‏حکم القاضی، لا حکم الله تعالی الواقعی، کما لایخفی علی من له اُنس باصطلاحات‏‎ ‎‏باب القضاء.‏

‏‏قال فی «الخلاف» ـ فی تعارض البیّنات بعد اختیار القُرعة ـ : دلیلنا إجماع‏‎ ‎‏الفرقة علی أنّ القُرعة لکلّ أمر مجهول مشتبه‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ولو عمّ الإجماع المذکور غیر موارد التنازع فی الحقوق أیضاً، لما افتقر العمل‏‎ ‎‏بالقُرعة إلی الشهرة فی کلّ مورد یتمسّک بها من الموارد الخاصّة، کما ذکره المتأخّرون.‏

‏‏وکذلک ما ذکره ابن إدریس فی باب سماع البیّنات : کلّ أمر مشکل یشتبه فیه‏‎ ‎‏الحکم ففیه القُرعة؛ لما روی عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏، وأجمعت به الشیعة الإمامیّة... إلخ‏‎[13]‎‏.‏

‏‏فالمراد بالحکم فیها هو حکم القاضی، فإنّه الذی تواترت به الأخبار، وأجمعت‏‎ ‎‏علیه الشیعة الإمامیّة، لا حکم الله تعالی فی الوقائع، فإنّه لم یرد فیه روایة، ولم یقل به‏‎ ‎‏أحد من الشیعة، وکذلک فی الموضوعات، إلاّ سعید بن طاووس فی مورد اشتباه‏
‏‎

‏‏فظهر من ذلک :‏‏ أنّ التخصیص فی أخبار القُرعة نادر جدّاً، کما فی الدرهم‏‎ ‎‏الوَدَعیّ ونحوه، فما ذکره المتأخّرون مبنیّ علی دعوی عموم أخبار القُرعة لجمیع موارد‏‎ ‎‏الشبهة حتّی فی غیر باب التنازع فی الحقوق، ولیس کذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 493 ، أجود التقریرات 2 : 494 .
• )) الفصول المهمّة : 280 .
• )) الصافّات (37) : 141 .
• )) آل عمران (3) : 44 .
• )) الکافی 4 : 218 / 5، مستدرک الوسائل 17: 376، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم واحکام الدعوی ، الباب 11 ، الحدیث 10 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 43 / 182 ، وسائل الشیعة 16 : 436 ، کتاب الأطعمة والأشربة،أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 30 ، الحدیث 1 .
• )) اُنظر وسائل الشیعة 17 : 579 ، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الخنثی وما أشبهه، الباب 4 .
• )) الکافی 7 : 158 / 3 ، تهذیب الأحکام 9 : 357 / 1275 ، وسائل الشیعة 17 : 580 ، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الخنثی ، الباب 4 ، الحدیث 3 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 240 / 592، وسائل الشیعة 18: 189 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 13، الحدیث 9 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 238 / 584 ، وسائل الشیعة 18 : 188 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 13 ،الحدیث 4 .
• )) القواعد والفوائد 2 : 183 .
• )) الخلاف 2 : 638 المسألة 10 .
• )) السرائر 2 : 173 .
• )) نقله عنه فی مدارک الأحکام 3 : 137 .