الأمر الأوّل : فی دلیل اعتبارها

‏‏الأمر الأوّل : فی دلیل اعتبارها‏

‏‏ ‏

‏‏یقع الکلام فی بیان مدرکها، وأنّه هل یستفاد العموم أو الإطلاق من الأخبار‏‎ ‎‏الواردة فیها، أو لا؟ وملاحظة أنّه هل یوجد فی مواردها الخاصّة ـ التی وردت فیها‏‎ ‎‏النصوص ـ جامع هو مصبّ القُرعة أو لا؟‏

‏‏والأخبار الواردة فیها: منها عامّة، ومنها واردة فی موارد خاصّة:‏

‏‏فمن الاُولی :‏‏ ما رواه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن‏‎ ‎‏موسی بن عمر، عن علیّ بن عثمان، عن محمّد بن حکیم، قال: سألت أبا الحسن ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏عن شیء، فقال لی: (‏‏کلّ مجهول ففیه القُرعة‏‏).‏

‏‏قلت : إنّ القرعة تخطئ وتُصیب.‏

‏
‏‎

‏‏وسند الشیخ إلی محمّد بن حکیم ضعیف، لکن للصدوق ‏‏رحمه الله‏‏ إلیه طریقان‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏کلاهما صحیحان.‏

‏‏وأمّا محمّد بن حکیم فهو وإن لم یوثّقه النجاشی‏‎[3]‎‏ والشیخ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏، لکن الظاهر‏‎ ‎‏أنّه ثقة؛ بملاحظة کثرة روایاته، ونَقْل کثیر ممّن لایروی إلاّ عن ثقة عنه، مثل البزنطی‏‎ ‎‏وابن أبی عمیر، مضافاً إلی فتوی کثیر ممّن لایُفتی إلاّ بمضمون الروایات قریباً من‏‎ ‎‏ذلک، کالشیخ فی «النهایة» فی باب «سماع البیّنات» حیث قال: وکلُّ أمر مشکل مجهول‏‎ ‎‏یشتبه الحکم فیه، فینبغی أن تستعمل فیه القُرعة لما روی عن أبی الحسن موسی ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏وعن غیره من آبائه وأبنائه ‏‏علیهم السلام‏‏من قولهم ‏‏علیهم السلام‏‏: (‏‏کلّ مجهول ففیه القرعة‏‏).‏

‏‏قلت له : إنّ القُرعة تُخطئ وتُصیب.‏

‏‏فقال: (‏‏کلّ ما حکم الله به فلیس بمخطئ)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وعن الشهید فی«القواعد»: ثبت عندنا قولهم ‏‏علیهم السلام‏‏: (‏‏کلّ مجهول فیه القُرعة)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وعن «الخلاف» : إنّ مذهبنا أنّ القُرعة لکلّ أمر مجهول‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وادّعی الحلّی علی ذلک الإجماع من الشیعة الإمامیة، وتواترت به الأخبار‏‎ ‎‏والآثار‏‎[8]‎‏. انتهی.‏

‏
‏‎

‏‏وروی ‏‏العامّة : أنّ القُرعة لکل أمر مشتبِه أو مشکِل.‏

‏‏وعن «دعائم الإسلام» عن أمیر المؤمنین وأبی جعفر وأبی عبدالله  ‏‏علیهم السلام‏‏: أنّهم‏‎ ‎‏أوجبوا القُرعة فیما أشکل، قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏وأیّ حکم فی الملتبس أثبت من‏‎ ‎‏القُرعة، ألیس هو التفویض إلی الله ‏‏)، ثمّ ذکر قصّة یونس وعبد المطلب‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وعن الشیخ المفید فی «الاختصاص» بسنده عن عبدالرحیم ، قال : سمعت‏‎ ‎‏أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: (‏‏إنّ علیّاً ‏‏علیه السلام‏‏ إذا ورد علیه أمر لم یجد فیه کتاب وسنّة، ساهم‏‎ ‎‏فیه وأصاب) .‏

‏‏ثمّ قال: (‏‏یا عبدالرحیم تلک من المعضلات)‏‎[10]‎‏ یعنی: القُرعة واردة فی الموارد‏‎ ‎‏المعضلة التی أشکل فیها الأمر، أو أنّ تلک القضیّة منها .‏

‏‏ومنها ما فی ذیل صحیحة أبی بصیر بسند الصدوق : (‏‏لیس من قوم تقارعوا،‏‎ ‎‏ثمّ فوّضوا أمرهم إلی الله إلاّ خرج سهم المحقّ)‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وقریب منها روایة عبّاس بن هلال‏‎[12]‎‏، ومرسلة فقه الرضا ‏‏علیه السلام‏‎[13]‎‏، وروایة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن الأخبار التی یمکن استفادة العموم منها ـ فی خصوص باب تعارض‏‎ ‎‏البیّنتین ـ روایة داود بن سرحان عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی شاهدین شهدا علی أمر‏‎ ‎‏واحد، وجاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهد الأوّلان علیه، واختلفوا، قال ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏یُقرع بینهم، فأیّهما قُرع علیه الیمین، وهو أولی بالقضاء)‏‎[17]‎‏.‏

‏‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏أولی بالقضاء‏‏) یعنی: یُحکم بأنّه مُنکِر، والآخر مُدّعٍ، وفی بعض‏‎ ‎‏الأخبار: (‏‏هو أولی بالحقّ)‏‎[18]‎‏، کما لایخفی علی من تتبّع اصطلاحات باب القضاء.‏

‏‏ومنها صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبدالله البصری بروایة الصدوق عن‏‎ ‎‏أبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: (‏‏کان علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عَدْلهم سواء‏‎ ‎‏وعددهم، أقرع بینهما علی أیّهما تصیر الیمین، وکان یقول: اللهمّ ربَّ السماوات‏‎ ‎‏السبع وربَّ الأرضین السبع أیّهما کان له الحقّ فأدِّهِ إلیه. ثمّ یجعل الحقّ للذی‏‎ ‎‏یصیر علیه الیمین إذا حلف)‏‎[19]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومن الثانیة:‏‏ الروایات الواردة فیها فی الموارد الخاصّة المتشتّتة‏‎ ‎‏فی أبواب الشهادات والقضاء والإرث وغیرها: مثل قضیّة الإشهاد علی‏‎ ‎‏الدابّة‏‎[21]‎‏، والإشهاد بالإیداع‏‎[22]‎‏، ومورد اشتباه الولد‏‎[23]‎‏، والإشهاد علی الزوجة‏‎[24]‎‏،‏‎ ‎‏وقضیّة الشابّ الذی خرج أبوه مع جماعة ثمّ جاؤوا وشهدوا بموته‏‎[25]‎‏، وقضیّة عتق‏‎ ‎‏ثلث العبید‏‎[26]‎‏، وقضیّة وصیّة ثلث أبیه‏‎[27]‎‏، ومورد الاشتباه بین الولد والعبد‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 6 : 240 / 593 ، وسائل الشیعة 18: 189 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی، الباب 13، الحدیث 11 .
• )) الفقیه (شرح مشیخة الفقیه) 4 : 88 .
• )) رجال النجاشی : 357 / 957 .
• )) الفهرست : 149 .
• )) النهایة: 346 .
• )) القواعد والفوائد 2 : 183 .
• )) الخلاف 2 : 638 المسألة 10 .
• )) السرائر 2 : 173 .
• )) دعائم الإسلام 2 : 522 / 1864، مستدرک الوسائل 17 : 373 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی، الباب 11 ،الحدیث 1 و 2 .
• )) الاختصاص : 310 ، مستدرک الوسائل 17 : 378، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی، الباب 11 ، الحدیث 14 .
• )) الفقیه 3 : 54 / 11، وسائل الشیعة 18 : 188 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 13 ، الحدیث 6.
• )) تهذیب الأحکام 9 : 363 / 1298 ، وسائل الشیعة 17 : 593 ، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) فقه الرضا : 262، باب القضاء والأحکام، مستدرک الوسائل 17 : 374 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 11 ، الحدیث 4 .
• )) المحاسن: 603 ، وسائل الشیعة 18 : 191 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم واحکام الدعوی ، الباب 13 ، الحدیث 17 .
• )) فتح الأبواب، الباب الحادی والعشرون، بحار الأنوار 101 : 325 / 5.
• )) الصافات (37) : 141 .
• )) الکافی 7 : 419 / 4، وسائل الشیعة 18 : 183، کتاب القضاء ، أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الدعوی، الباب 13 ، الحدیث 6 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 235 / 577 ، الاستبصار 3 : 40 / 8 ، وسائل الشیعة 18: 185 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 12 ، الحدیث 11 .
• )) الفقیه 3 : 53 / 9 باختلاف یسیر، وسائل الشیعة 18 : 183 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیةالحکم وأحکام الدعوی، الباب 12 ، الحدیث 5 .
• )) فقه الرضا : 262 ، باب القضاء والأحکام، مستدرک الوسائل 17 : 374 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 11 ، الحدیث 4 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 234 و 236 / 576 و 582 ، وسائل الشیعة 18 : 185 و 186، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 12 ، الحدیث 12 و 15 .
• )) الکافی 7 : 420 / 1، تهذیب الأحکام 6 : 235 / 578 ، وسائل الشیعة 18 : 183 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 12 ، الحدیث 7 .
• )) تهذیب الأحکام 8 : 169 و 170 / 590 و 591، وسائل الشیعة 14 : 566 ، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 57 .
• )) الکافی 7 : 420 / 2 ، وسائل الشیعة 18 : 184 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 12 ، الحدیث 8 .
• )) الکافی 7 : 371 / 8 ، وسائل الشیعة 18 : 204 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 20 ، الحدیث 1.
• )) الفقیه 3 : 70 / 23 ، تهذیب الأحکام 8 : 234 / 842 و 843 ، وسائل الشیعة 16 : 65 ، کتاب العتق ، الباب 65 .
• )) الفقیه 4 : 159/ 13، تهذیب الأحکام 9 : 220 / 864 ، وسائل الشیعة 13 : 464 ، کتاب الوصایا، الباب 75 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 171 / 700 ، وسائل الشیعة 13 : 427 ، کتاب الوصایا، الباب 43، الحدیث 1 .
• )) الکافی 7 : 137 و 138 / 4 و 7 ، وسائل الشیعة 17 : 592 ، کتاب الفرائض والمواریث، الباب 4 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 356 و 357 / 1273 و 1277 ، وسائل الشیعة 17 : 579 ، کتاب الفرائض والمواریث ، الباب 4 .
• )) تهذیب الأحکام 8 : 225 و 226 / 810 و 812 ، وسائل الشیعة 16 : 58 ، کتاب العتق، الباب 57 .
• )) الکافی 6 : 197 / 14 ، تهذیب الأحکام 8 : 230 / 830 ، وسائل الشیعة 16 : 37 ، کتاب العتق ، الباب 34 .
• )) صحیح مسلم 3: 490/ 56، سنن أبی داود 2: 422 / 3958، جامع الاُصول 8: 71 ـ 73.
• )) تحف العقول : 359 ، تهذیب الأحکام 9 : 43 / 182 ، وسائل الشیعة 16: 436 ، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 30 ، الحدیث 1 و 4 .
• )) الغارات 1: 51، وسائل الشیعة 11 : 87 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما یناسبه، الباب 41 ، الحدیث 13 .
• )) الکافی 4 : 218 / 5، مستدرک الوسائل 17 : 376 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 11 ، الحدیث 10 .
• )) مستدرک الوسائل 17 : 375 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب11، الحدیث 5 .
• )) الاختصاص : 118، مستدرک الوسائل 17 : 377 ، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 11 ، الحدیث 13 .