الأمر الخامس : اعتبار إحراز اصل العمل فی جریان أصالة الصحّة

‏‏الأمر الخامس : اعتبار إحراز اصل العمل فی جریان أصالة الصحّة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّما تجری أصالة الصحّة فی فعل الغیر لو عُلم أنّه أوجده وفعله بعنوانه؛ سواء‏‎ ‎‏عُلم بذلک حین العمل أم بعده، وأمّا لو لم یعلم بذلک فلا، کما لو لم یعلم بأنّه قصد‏‎ ‎‏الإخبار من قوله: «بعت» أو الإنشاء، وکذا لو لم یعلم بأنّ العمل الفلانی الذی فَعله،‏‎ ‎‏هل هو بعنوان الصلاة أو لا.‏

‏‏واختلفوا فی فعل النائب :‏‏ فقال الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: إنّ المشهور عدم جریان‏‎ ‎‏أصالة الصحّة فیه.‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ ولو فرّق بین الصلاة علی المیّت وبین النیابة عنه: بأنّا لا نعلم وقوع‏‎ ‎‏الصلاة من النائب ـ فی مقام إبراء ذمّة المنوب عنه ـ والإتیان بالصلاة علی أنّها صلاة؛‏‎ ‎‏لاحتمال ترکه لها بالمرّة، أو إتیانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها صلاة عنه، اختصّ‏‎ ‎‏الإشکال بما إذا عُلم من حاله: أنّه فی مقام الصلاة عن المیّت إلاّ أنّه یحتمل عدم‏‎ ‎‏مبالاته بما یخلّ بالصلاة... ‏‏إلی أن قال :‏‏ ویمکن أن یقال ـ فیما إذا کان الفعل الصادر عن‏‎ ‎‏المسلم علی وجه النیابة عن الغیر، الذی هو مکلّف به أوّلاً وبالذات، کالعاجز عن‏‎ ‎‏الحجّ ـ : إنّ لفعل النائب عنوانین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ من حیث إنّه فعل من أفعال النائب، ولهذا یجب علیه مراعاة الأجزاء‏‎ ‎‏والشروط بحسب تکلیفه ویترتّب علیه آثاره، مثل استحقاق الاُجرة ونحوه.‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ إن کان فعل الغیر یُسقط التکلیف عنه من حیث إنّه فعل الغیر،‏‎ ‎‏کفت أصالة الصحّة فی السقوط، کما فی الصلاة علی المیّت، وإن کان إنّما یُسقط التکلیف‏‎ ‎‏من حیث اعتبار کونه فعلاً له ولو علی وجه التسبیب، کما فی استنابة العاجز عن الحجّ،‏‎ ‎‏لم تنفع أصالة الصحّة فی سقوطه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ من تصویر النیابة عند العقلاء، فإنّها کالوکالة والولایة من الاُمور‏‎ ‎‏الاعتباریّة العقلائیّة:‏

‏‏أمّا الوکالة :‏‏ فهی عبارة عن إیکال الأمر الذی له سلطنة علیه ـ من العقود‏‎ ‎‏والإیقاعات ـ إلی الغیر أن یوقعه، والعمل إنّما هو للوکیل، فیعدّ صادراً منه، لا من‏‎ ‎‏الموکِّل، ونسبته إلیه إنّما هی لأنّه فاعل بالتسبیب؛ من جهة إیکاله الأمر إلی الوکیل،‏‎ ‎‏فلابدّ أن یکون متعلّقها ممّا یقبل التوکیل، کالعقود والإیقاعات.‏

‏‏وأمّا النیابة :‏‏ فهی عبارة ـ عند العقلاء ـ عن اعتبار وجود النائب منزلة‏‎ ‎‏وجوب المنوب عنه، وأنّه هو، فلابدّ أن یکون الفعل ممّا یعتبر فیه المباشرة أوّلاً‏‎ ‎‏وبالذات، کما فی الحجّ ونحوه من العبادات، فالاستنابة إنّما هی فی صورة عجز المنوب‏‎ ‎‏عنه عن العمل مباشرةً، فموارد النیابة مغایرة لموارد الوکالة عندهم.‏

‏‏وأمّا الولایة:‏‏ فلیست هی من هذا القبیل ولا ذاک، بل هی عبارة عن جعل‏‎ ‎‏السلطة والأولویّة بالتصرف علی المولی علیه فی اُموره لقصوره.‏

‏‏وکذلک النبوّة: فلیست هی نیابة ولا وکالة.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا النیابة : فالإشکال فیها إنّما هو من جهة توهّم اعتبارها تنزیلَ فعل النائب‏‎ ‎‏منزلة فعل المنوب عنه، فکأنّه صادر عنه لا عن النائب، فلا مجال لأصالة الصحّة فیه،‏‎ ‎‏لکن قد عرفت أنّه لیس کذلک، بل اعتبارها هو تنزیل وجود النائب منزلة وجود‏‎ ‎‏المنوب عنه، مع أنّ الفعل للنائب، فقول الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: إنّه فعل قائم بالمنوب عنه،‏‎ ‎‏لا بالنائب؛ بحیث تجری قاعدة الفراغ.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه لیس کذلک، بل هو فعل النائب، فلا مانع من جریان أصالة الصحّة‏‎ ‎‏فیه، ومجرّد تنزیل وجوده منزلة وجود المنوب عنه لایمنع من جریانها.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ القدر المتیقّن من بناء العقلاء غیر تلک الصورة ، أیضاً ممنوع.‏

‏‏ثمّ ما ذکره ـ من أنّه یمکن أن یکون للفعل جهتان ... إلی آخره ـ فهذان‏‎ ‎‏الاعتباران ممّا لایجتمعان ، فإنّه لو اعتبر أنّ فعل النائب فعل للمنوب عنه، فکیف‏‎ ‎‏یمکن اعتبار أنّه فعله نفسه؟!‏

‏‏فالحقّ :‏‏ أنّ الفعل للنائب، لکن اعتبر وجوده وجود المنوب عنه تنزیلاً، ولهذا‏‎ ‎‏لابدّ فی الجهر والإخفات من مراعاة تکلیف نفسه، وفی القصر والإتمام من مراعاة‏‎ ‎‏تکلیف المنوب عنه.‏

‏‏وظهر بذلک ما فی إشکال بعضٍ : فی الائتمام بمن یصلّی عن المیّت نیابة؛ لأنّه‏‎ ‎‏بمنزلة المیّت.‏

‏‏فإنّه فی غیر محلّه؛ إذ لاریب فی أنّ المصلّی هذا لیس بمیّت، بل هو منزّل منزلة‏‎ ‎‏المیّت، لا أنّه نفسه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 419 ـ 420 .