نقل کلمات السیّد الطباطبائی قدس‏ سره وما فیها

‏‏نقل کلمات السیّد الطباطبائی قدس سره وما فیها‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه قال السیّد ‏‏قدس سره‏‏ فی ملحقات «العروة»‏‎[1]‎‏ ـ فی مسألة 63 ـ : لو باع المتولّی‏‎ ‎‏الموقوفُ علیه أو الناظر العینَ الموقوفة، وشکّ فی صحّة البیع وعدمها، فلاتجری فیه‏‎ ‎‏أصالة الصحّة، فهو نظیر ما لو باع غیرُ ذی الید ملک غیره بدعوی إذنه فیه.‏

‏‏وقال :‏‏ لو ادّعی المتولّی أو الناظر وجود المسوِّغ لبیعه وعروضه، لا یسمع منه،‏‎ ‎‏ویجوز للبطون اللاّحقة انتزاع العین من المشتری.‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ ولایجوز الاشتراء من الناظر أو المتولّی لو جعلها فی معرض البیع،‏‎ ‎‏ومجرّدُ دعواه عروض المسوِّغ، غیرُ مسموعة، وکونه ذا ید علیها لایفید فی استماع‏‎ ‎‏دعواه فی تصرّفاته؛ لأنّ یده ید وقف، وتأثیر یده هو وجوب حفظ العین الموقوفة‏‎ ‎‏ومصالحها، لا إفناؤها، نظیر ید الوَدَعیّ، فإنّها مؤثّرة فی حفظ الودیعة ونحوه، لا فی‏‎ ‎‏إفنائها، وحینئذٍ فلابدّ من التمسّک بأصل آخر سوی أصالة الصحّة، وهو استصحاب‏‎ ‎‏عدم عروض المسوِّغ.‏

‏‏وقال فی مسألة اُخری:‏‏ لو کانت العین الموقوفة فی ید آخر ـ سوی المتولّی ـ‏‎ ‎‏وهو یعامل معها معاملة الملکیّة، فشکّ فی صحّة البیع الذی انتقلت به إلیه، فهل تکون‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ أمّا ما ذکره فی المسألة الاُولی : من أنّه لیست له یدٌ، بل یده ید وقف.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ المتولّی ـ المنصوب من جانب الواقف أو الحاکم الشرعی ـ ذو ید‏‎ ‎‏علیه فی جمیع شؤونه ومصالحه من الإجارة وغیرها، ومنها بیعه عند عروض المسوِّغ‏‎ ‎‏له، فإنّه لم یقل أحد بوجوب تصدّی غیره لبیعه عند عروض المسوِّغ، وهو أیضاً‏‎ ‎‏معترف بذلک؛ حیث قال: یجوز الشراء منه لو علم بالمسوِّغ، وحینئذٍ فهو ذو یدٍ علیه؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّه مستولٍ علیه فی جمیع تصرّفاته السائغة له، ولا ینافیه عدم جواز بیعه عند‏‎ ‎‏عدم المسوِّغ، فإنّ مثله متحقّق فی الید المالکیّة أیضاً؛ حیث لایجوز للمالک بیع ماله‏‎ ‎‏ربویّاً ونحوه، فکما أنّه لا یُنافی یده، کذلک فیما نحن فیه، فکما یحکم بصحّة بیع المالک‏‎ ‎‏فیما لو شکّ فی أنّه ربویّ أو لا؛ لأصالة الصحّة، فکذلک فیما نحن فیه؛ لما عرفت من‏‎ ‎‏عدم الفرق بینهما، إلاّ باختلاف منشأ الشکّ، وهو لایصلح للفارقیّة، فما أفاده ـ من أنّه‏‎ ‎‏مثل بیع غیر ذی الید؛ بدعوی إذنه فیه ـ ممنوع.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ إنّها لیست یداً مستقلّة، بل هی ید الواقف، فإن أراد أنّه لیس‏‎ ‎‏المتولّی ذا یدٍ علی العین الموقوفة، وأنّ الواقف هو ذو الید، کما أنّه قد یقال: إنّ‏‎ ‎‏الجهة مالکة.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه لایعتبر العقلاء للواقف یداً علی العین الموقوفة، وقد خرجت یده‏‎ ‎‏عنها بالوقف، فلیس هو ولیّ العین الموقوفة وغیره نائباً عنه، مضافاً إلی أنّه علی‏‎ ‎‏فرض تسلیم ذلک لو عرض المسوّغ لبیعها، فلا یصحّ أن یتصدّی الواقف له، بل‏‎ ‎‏یتصدیه غیره من طرفه، وهو لا یلتزم به.‏

‏
‏‎

‏‏وما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من جواز انتزاع البطون اللاّحقة لها من المشتری، فهو خلاف‏‎ ‎‏مایقتضیه موازین القضاء، بل لابدّ من رفع الأمر إلی الحاکم.‏

‏‏وأمّا ما أفاده فی المسألة الاُخری، فظاهره ینافی ما أفاده فی المسألة الاُولی؛ من‏‎ ‎‏جواز انتزاع البطون اللاّحقة لها من المشتری؛ لمنافاته ما ذکره: من اعتبار یده علی‏‎ ‎‏العین الموقوفة مع دعواه المالکیّة، فإنّه مع فرض العلم بکونها موقوفة سابقاً، فلابدّ أن‏‎ ‎‏تکون ملکیّته لها لأجل شرائه لها من المتولّی بعد عروض المسوِّغ، فمع الشکّ فی‏‎ ‎‏عروضه لا مجال للحکم بالصحّة إلاّ لقاعدة الصحّة، فلو فرض جریانها فی هذه‏‎ ‎‏الصورة فالمسألة الاُولی أیضاً کذلک.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ ید المشتری علیها إن کانت أمارة علی الملکیّة هنا، فلتکن کذلک‏‎ ‎‏فی المسألة الاُولی أیضاً.‏

‏‏نعم بین المسألتین فرق : وهو أنّ الذی له ید علی العین ، هو المشتری من‏‎ ‎‏المتولّی بلا واسطة، وهو غیر معلوم فی الثانیة؛ لاحتمال وقوع الوسائط فی البین، لکنّه‏‎ ‎‏لایصلح فارقاً بینهما.‏

‏‏نعم تقدّم فی باب الید: عدم ثبوت بناء العقلاء علی أماریّة الید واعتبارها؛ فیما‏‎ ‎‏لو کان لأحد یدٌ علی العین الموقوفة، ولم یعلم أنّها حصلت قبل زوال الوقفیّة أو‏‎ ‎‏بعدها، فیمکن أن یقال: إنّ ما نحن فیه من هذا القبیل، ففیما نحن فیه لیس فی العقد‏
‏‎

‏‏لکن فرق بین المقام وبین ما تقدّم؛ حیث إنّه لا قصور لید المتولّی واستیلائه‏‎ ‎‏علی العین الموقوفة فی جمیع شؤونها والتصرّفات والتقلّبات فیها، غایة الأمر أنّه‏‎ ‎‏ممنوع شرعاً عن بیعها مع عدم المسوِّغ، فالظاهر بناء العقلاء علی الصحّة هنا، بخلافه‏‎ ‎‏فیما تقدّم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ملحقات العروة الوثقی 2 : 270 .
• )) المصدر السابق ، مسألة 64 .