نقل کلمات السیّد الطباطبائی قدس سره وما فیها
ثمّ إنّه قال السیّد قدس سره فی ملحقات «العروة» ـ فی مسألة 63 ـ : لو باع المتولّی الموقوفُ علیه أو الناظر العینَ الموقوفة، وشکّ فی صحّة البیع وعدمها، فلاتجری فیه أصالة الصحّة، فهو نظیر ما لو باع غیرُ ذی الید ملک غیره بدعوی إذنه فیه.
وقال : لو ادّعی المتولّی أو الناظر وجود المسوِّغ لبیعه وعروضه، لا یسمع منه، ویجوز للبطون اللاّحقة انتزاع العین من المشتری.
ثمّ قال : ولایجوز الاشتراء من الناظر أو المتولّی لو جعلها فی معرض البیع، ومجرّدُ دعواه عروض المسوِّغ، غیرُ مسموعة، وکونه ذا ید علیها لایفید فی استماع دعواه فی تصرّفاته؛ لأنّ یده ید وقف، وتأثیر یده هو وجوب حفظ العین الموقوفة ومصالحها، لا إفناؤها، نظیر ید الوَدَعیّ، فإنّها مؤثّرة فی حفظ الودیعة ونحوه، لا فی إفنائها، وحینئذٍ فلابدّ من التمسّک بأصل آخر سوی أصالة الصحّة، وهو استصحاب عدم عروض المسوِّغ.
وقال فی مسألة اُخری: لو کانت العین الموقوفة فی ید آخر ـ سوی المتولّی ـ وهو یعامل معها معاملة الملکیّة، فشکّ فی صحّة البیع الذی انتقلت به إلیه، فهل تکون
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 417
یده غاصبة فتجب علیه إقامة البیّنة، أو مالکیّة، فلابدّ أن یقیم مدّعی البقاء علی الوقفیّة البیّنة؟ الأقوی الثانی.
أقول : أمّا ما ذکره فی المسألة الاُولی : من أنّه لیست له یدٌ، بل یده ید وقف.
ففیه : أنّ المتولّی ـ المنصوب من جانب الواقف أو الحاکم الشرعی ـ ذو ید علیه فی جمیع شؤونه ومصالحه من الإجارة وغیرها، ومنها بیعه عند عروض المسوِّغ له، فإنّه لم یقل أحد بوجوب تصدّی غیره لبیعه عند عروض المسوِّغ، وهو أیضاً معترف بذلک؛ حیث قال: یجوز الشراء منه لو علم بالمسوِّغ، وحینئذٍ فهو ذو یدٍ علیه؛ بمعنی أنّه مستولٍ علیه فی جمیع تصرّفاته السائغة له، ولا ینافیه عدم جواز بیعه عند عدم المسوِّغ، فإنّ مثله متحقّق فی الید المالکیّة أیضاً؛ حیث لایجوز للمالک بیع ماله ربویّاً ونحوه، فکما أنّه لا یُنافی یده، کذلک فیما نحن فیه، فکما یحکم بصحّة بیع المالک فیما لو شکّ فی أنّه ربویّ أو لا؛ لأصالة الصحّة، فکذلک فیما نحن فیه؛ لما عرفت من عدم الفرق بینهما، إلاّ باختلاف منشأ الشکّ، وهو لایصلح للفارقیّة، فما أفاده ـ من أنّه مثل بیع غیر ذی الید؛ بدعوی إذنه فیه ـ ممنوع.
وأمّا قوله رحمه الله : إنّها لیست یداً مستقلّة، بل هی ید الواقف، فإن أراد أنّه لیس المتولّی ذا یدٍ علی العین الموقوفة، وأنّ الواقف هو ذو الید، کما أنّه قد یقال: إنّ الجهة مالکة.
ففیه : أنّه لایعتبر العقلاء للواقف یداً علی العین الموقوفة، وقد خرجت یده عنها بالوقف، فلیس هو ولیّ العین الموقوفة وغیره نائباً عنه، مضافاً إلی أنّه علی فرض تسلیم ذلک لو عرض المسوّغ لبیعها، فلا یصحّ أن یتصدّی الواقف له، بل یتصدیه غیره من طرفه، وهو لا یلتزم به.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 418
وإن أراد أنّ یده علی العین الموقوفة مثل ید الوَدَعی، ففیه: أنّه دعوی لا دلیل علیها؛ لما عرفت أنّه مُستولٍ علی جمیع شؤونها وتصرّفاتها، حتّی البیع عند المسوِّغ، بخلاف الوَدَعی، فإنّ یده لیست کذلک، وحینئذٍ فإذا کانت للعین الموقوفة حالتان، یجوز بیعهما فی إحداهما دون الاُخری، والمفروض استیلاؤه علیها فی کلتا الحالتین، فلو باعها وشکّ فی ذاک البیع من جهة الشکّ فی وجود المسوِّغ، فلا مانع من جریان أصالة الصحّة فیه.
وما ذکره قدس سره : من جواز انتزاع البطون اللاّحقة لها من المشتری، فهو خلاف مایقتضیه موازین القضاء، بل لابدّ من رفع الأمر إلی الحاکم.
وأمّا ما أفاده فی المسألة الاُخری، فظاهره ینافی ما أفاده فی المسألة الاُولی؛ من جواز انتزاع البطون اللاّحقة لها من المشتری؛ لمنافاته ما ذکره: من اعتبار یده علی العین الموقوفة مع دعواه المالکیّة، فإنّه مع فرض العلم بکونها موقوفة سابقاً، فلابدّ أن تکون ملکیّته لها لأجل شرائه لها من المتولّی بعد عروض المسوِّغ، فمع الشکّ فی عروضه لا مجال للحکم بالصحّة إلاّ لقاعدة الصحّة، فلو فرض جریانها فی هذه الصورة فالمسألة الاُولی أیضاً کذلک.
والحاصل : أنّ ید المشتری علیها إن کانت أمارة علی الملکیّة هنا، فلتکن کذلک فی المسألة الاُولی أیضاً.
نعم بین المسألتین فرق : وهو أنّ الذی له ید علی العین ، هو المشتری من المتولّی بلا واسطة، وهو غیر معلوم فی الثانیة؛ لاحتمال وقوع الوسائط فی البین، لکنّه لایصلح فارقاً بینهما.
نعم تقدّم فی باب الید: عدم ثبوت بناء العقلاء علی أماریّة الید واعتبارها؛ فیما لو کان لأحد یدٌ علی العین الموقوفة، ولم یعلم أنّها حصلت قبل زوال الوقفیّة أو بعدها، فیمکن أن یقال: إنّ ما نحن فیه من هذا القبیل، ففیما نحن فیه لیس فی العقد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 419
اقتضاء الصحّة، بل فیه اقتضاء الفساد، ولیس بناؤهم علی الصحّة فیه.
لکن فرق بین المقام وبین ما تقدّم؛ حیث إنّه لا قصور لید المتولّی واستیلائه علی العین الموقوفة فی جمیع شؤونها والتصرّفات والتقلّبات فیها، غایة الأمر أنّه ممنوع شرعاً عن بیعها مع عدم المسوِّغ، فالظاهر بناء العقلاء علی الصحّة هنا، بخلافه فیما تقدّم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 420