تذنیب : حول الشکّ فی صحّة بیع العین الموقوفة

‏‏تذنیب : حول الشکّ فی صحّة بیع العین الموقوفة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه لو شکّ فی صحّة بیع العین الموقوفة من المتولّی علی الوقف أو الناظر؛ من‏‎ ‎‏جهة الشکّ فی عروض الجهة المسوِّغة لبیعه وعدمه، فذکر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: أنّه أولی‏‎ ‎‏بعدم جریان أصالة الصحّة ممّا تقدّم؛ لأنّ هذا العقد لو خُلّی وطبعه فاسد‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ إنّ وجه الأولویّة: هو أنّ الأمثلة المتقدّمة ممّا تتّصف‏‎ ‎‏بالصحّة التأهّلیّة، مع عدم وجود ما یشکّ معه فی صحّته، بخلاف بیع الوقف، فإنّه إمّا‏‎ ‎‏أن یقع مصاحباً للصحّة الفعلیّة أو فاسداً‏‎[2]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فی وجه الأولویّة فهو انّما یصلح لجریان أصالة الصحّة فیه؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّه یرد علی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: بأنّ تفریع بیع الوقف علی الأمثلة المتقدّمة غیر وجیه؛‏‎ ‎‏للفرق بینهما، فإنّ أصالة الصحّة فی نفس الإیجاب وإن کانت جاریة، لکنّها لاتفید‏‎ ‎‏ترتّب النقل والانتقال وإثبات صحّة البیع؛ لأنّه مع الشکّ فی وجود القبول یشکّ فی‏‎ ‎‏تحقّق البیع وعدمه، ومعه لا معنی لجریان أصالة الصحّة، وبیع الوقف لیس کذلک؛‏
‏‎

‏‏وإن أراد أنّ أصالة الصحّة وإن کانت جاریة فیه، إلاّ أنّ هنا أصلاً موضوعیّاً‏‎ ‎‏حاکماً علیها، وهو استصحاب عدم عروض المسوِّغ لبیعه؛ للشکّ فیه.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه إن قلنا : إنّ أصالة الصحّة أمارة عقلائیّة أمضاها الشارع، فقیامها‏‎ ‎‏وجریانها فی المسبّب رافع للشکّ فی السبب أیضاً، کما لو قامت البیّنة علی صحّة هذا‏‎ ‎‏البیع، فإنّه لا مجال معها لجریان استصحاب عدم المسوِّغ؛ أی السبب.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ إنّها أصل عقلائیّ، فلیس هذا المورد مورد دعوی حکومة دلیل‏‎ ‎‏الاستصحاب علی دلیل أصالة الصحّة؛ لما عرفت سابقاً: من أنّ الحکومة تحتاج إلی‏‎ ‎‏لسان ودلیل لفظیّ، ودلیل أصالة الصحّة لبّیّ هو بناء العقلاء، بل المورد مورد دعوی‏‎ ‎‏صلاحیّة الاستصحاب للرادعیّة‏‎[3]‎‏ عن بناء العقلاء، وهو غیر صالح لذلک؛ لاحتیاجها‏‎ ‎‏إلی بیان واضح، وإلاّ ففی جمیع موارد أصالة الصحّة یوجد مثل هذا الاستصحاب‏
‏‎

‏‏وإن أراد ما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ هذا الشرط ـ أی وجود المسوِّغ فی‏‎ ‎‏بیع الوقف ـ مأخوذ فی عقد الوضع لأصالة الصحّة، فلابدّ من إحرازه فی جریانها، فقد‏‎ ‎‏تقدّم ما فیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 419 ، سطر 4 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 663 .
• )) وفیه : أنّ دلیل الاستصحاب ـ أی أخباره ـ لفظیّ ، وهو کافٍ فی حکومته علیها، وإلاّ یلزم عدم حکومة الاستصحاب علی البراءة العقلیّة وسائر الاُصول الغیر اللفظیّة، مع أنّه منقوض بحکومة خبر الواحد والید ونحوهما من الأمارات العقلائیّة ـ کما هو مبناه دام ظلّه فی خبر الواحد والید ـ علی الاُصول، مع أنّ الدلیل علیهما غیر لفظیّ، وحینئذٍ فیمکن أن یقال: إنّ الحاکم هو الذی یرفع موضوع الدلیل المحکوم ویضیّقه أو یوسّعه وإن لم یکن لفظیّاً. [المقرّر حفظه الله ].