الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی تحقّق الشیء صحیحاً
إنّ بناء العقلاء علی الصحّة فی عمل الغیر، إنّما هو فیما إذا شُکّ فی صحّة العمل الصادر من الغیر، وأمّا لو عُلم بصدور العمل منه صحیحاً حین صدوره منه، لکن شکّ فی عروض المفسد علیه ـ بعد وجوده وصدوره ـ وعدمه، فلیس بنائهم علی جریانها فیه، کما لو شکّ فی عروض الریاء أو العُجْب بعد الصلاة ـ بناء علی إفساد الریاء بعد العمل أیضاً ـ فالمحکّم هو سائر القواعد والاُصول، لا أصالة الصحّة، وکذا لو شکّ فی لحوق القبول بالإیجاب الذی صدر صحیحاً من البائع وغیره، أو شکّ فی لحوق الإجازة للعقد الفضولی، أو التقابض فی المجلس فی الصرف والسلم، ونحو ذلک، فإنّ أصالة الصحّة فی هذه لاتقتضی لحوق القبول والإجازة والتقابض فی المجلس؛ لأنّ الصحّة فی کلّ شیء بحسبه ـ کما أفاده الشیخ الأعظم قدس سرهـ فأصالة الصحّة فی الإیجاب : عبارة عن کونه بحیث لو تعقّبه القبول ترتّب علیه أثر النقل والانتقال، وکذلک فی العقد الفضولی لو شکّ فی لحوق الإجازة به، فالصحّة فی أمثال ذلک عبارة عن الصحّة التأهّلیّة، ولا دَخْل للحوق القبول والإجازة فیها، بل هما من متمّمات سبب الانتقال.
نعم بعض أمثلة الشیخ الأعظم قدس سره لایخلو عن الإشکال، فإنّه قدس سره ذکر فی الأمر
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 413
الثانی ـ فی الجواب عن المحقّق الثانی قدس سرهـ ما حاصله: أنّه لو شکّ فی بلوغ أحد المتعاقدین فهو علی وجهین :
أحدهما : أن یکون العمل صادراً منه فقط بنحو الاستقلال، کالوقف والطلاق ونحوهما من الإیقاعیّات.
ثانیهما : أن یصدر منه لا بنحو الاستقلال فی العمل، کالبیع ونحوه من المعاملات التی تفتقر فی تحقّقها إلی المتعاقدین.
فقال : إنّ أصالة الصحّة لاتجری فی الأوّل دون الثانی، فلو کان الشکّ فی صحّة المعاملة وفسادها، ناشئاً عن الشکّ فی بلوغ أحد المتعاقدین مع العلم ببلوغ الآخر، فإنّها وإن لم تجرِ بالنسبة إلی فعل المشکوک بلوغه، لکنّها جاریة فی فعل الآخر المعلوم بلوغه، المستلزمة لصحّة فعل المشکوک بلوغه، فیترتّب علیه آثار المعاملة الصحیحة. انتهی حاصله.
أقول : یرد علیه : أنّ ذلک منافٍ لما ذکره فی الأمر الثالث: من أنّ صحّة کلّ شیء بحسبه، مثلاً صحّة الإیجاب: عبارة عن کونه بحیث لو تعقّبه القبول لترتّب علیه النقل والانتقال، فلو تجرّد الإیجاب عن القبول فهو لایوجب عدم صحّة الإیجاب، فإنّه معتبر فی العقد، لا فی الإیجاب، وغیر ذلک ممّا تقدّم من الأمثلة، فإنّ مقتضی ذلک عدم استلزام صحّة کلٍّ من الإیجاب والقبول لصحّة الآخر، فإنّه لو استلزم عدم لحوق القبول أو فساده فساد الایجاب للزوم لغویته فالعکس ـ أی القبول بدون تقدّم الإیجاب أو فساده ـ أولی باللغویة والفساد، مع أنّه لا معنی لأصالة الصحّة فی الطرف الآخر وهو البالغ؛ لعدم الشکّ فی صحّة فعله، ولایُراد جریانها فی نفس المعاملة أیضاً،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 414
وأمّا فی فعل المشکوک بلوغه، فصرّح هو قدس سره بعدم جریان أصالة الصحّة فیه.
وأمّا ما دفع به المیرزا النائینی قدس سره التنافی بینهما: من أنّه إنّما هو فیما إذا توقّف صحّة فعل أحد الطرفین علی صحّة فعل الآخر، وما منع عنه فی الأمر الثالث ـ وهو أنّ أصالة الصحّة فی فعل أحد الطرفین، لاتثبت صدور أصل الفعل من الآخر مع عدم توقّفه علیه ـ فهو لیس بفارق.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 415