الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی تحقّق الشیء صحیحاً

‏‏الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی تحقّق الشیء صحیحاً‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ بناء العقلاء علی الصحّة فی عمل الغیر، إنّما هو فیما إذا شُکّ فی صحّة العمل‏‎ ‎‏الصادر من الغیر، وأمّا لو عُلم بصدور العمل منه صحیحاً حین صدوره منه، لکن شکّ‏‎ ‎‏فی عروض المفسد علیه ـ بعد وجوده وصدوره ـ وعدمه، فلیس بنائهم علی جریانها‏‎ ‎‏فیه، کما لو شکّ فی عروض الریاء أو العُجْب بعد الصلاة ـ بناء علی إفساد الریاء بعد‏‎ ‎‏العمل أیضاً ـ فالمحکّم هو سائر القواعد والاُصول، لا أصالة الصحّة، وکذا لو شکّ فی‏‎ ‎‏لحوق القبول بالإیجاب الذی صدر صحیحاً من البائع وغیره، أو شکّ فی لحوق‏‎ ‎‏الإجازة للعقد الفضولی، أو التقابض فی المجلس فی الصرف والسلم، ونحو ذلک، فإنّ‏‎ ‎‏أصالة الصحّة فی هذه لاتقتضی لحوق القبول والإجازة والتقابض فی المجلس؛ لأنّ‏‎ ‎‏الصحّة فی کلّ شیء بحسبه ـ کما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ـ فأصالة الصحّة فی‏‎ ‎‏الإیجاب : عبارة عن کونه بحیث لو تعقّبه القبول ترتّب علیه أثر النقل والانتقال،‏‎ ‎‏وکذلک فی العقد الفضولی لو شکّ فی لحوق الإجازة به، فالصحّة فی أمثال ذلک عبارة‏‎ ‎‏عن الصحّة التأهّلیّة، ولا دَخْل للحوق القبول والإجازة فیها، بل هما من متمّمات‏‎ ‎‏سبب الانتقال.‏

‏‏نعم بعض أمثلة الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ لایخلو عن الإشکال، فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر فی الأمر‏
‏‎

‏‏أحدهما :‏‏ أن یکون العمل صادراً منه فقط بنحو الاستقلال، کالوقف والطلاق‏‎ ‎‏ونحوهما من الإیقاعیّات.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أن یصدر منه لا بنحو الاستقلال فی العمل، کالبیع ونحوه من‏‎ ‎‏المعاملات التی تفتقر فی تحقّقها إلی المتعاقدین.‏

‏‏فقال :‏‏ إنّ أصالة الصحّة لاتجری فی الأوّل دون الثانی، فلو کان الشکّ فی صحّة‏‎ ‎‏المعاملة وفسادها، ناشئاً عن الشکّ فی بلوغ أحد المتعاقدین مع العلم ببلوغ الآخر،‏‎ ‎‏فإنّها وإن لم تجرِ بالنسبة إلی فعل المشکوک بلوغه، لکنّها جاریة فی فعل الآخر المعلوم‏‎ ‎‏بلوغه، المستلزمة لصحّة فعل المشکوک بلوغه، فیترتّب علیه آثار المعاملة‏‎ ‎‏الصحیحة‏‎[3]‎‏. انتهی حاصله.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه : أنّ ذلک منافٍ لما ذکره فی الأمر الثالث: من أنّ صحّة کلّ‏‎ ‎‏شیء بحسبه، مثلاً صحّة الإیجاب: عبارة عن کونه بحیث لو تعقّبه القبول لترتّب علیه‏‎ ‎‏النقل والانتقال، فلو تجرّد الإیجاب عن القبول فهو لایوجب عدم صحّة الإیجاب، فإنّه‏‎ ‎‏معتبر فی العقد، لا فی الإیجاب، وغیر ذلک ممّا تقدّم من الأمثلة، فإنّ مقتضی ذلک عدم‏‎ ‎‏استلزام صحّة کلٍّ من الإیجاب والقبول لصحّة الآخر، فإنّه لو استلزم عدم لحوق‏‎ ‎‏القبول أو فساده فساد الایجاب للزوم لغویته فالعکس ـ أی القبول بدون تقدّم‏‎ ‎‏الإیجاب أو فساده ـ أولی باللغویة والفساد، مع أنّه لا معنی لأصالة الصحّة فی الطرف‏‎ ‎‏الآخر وهو البالغ؛ لعدم الشکّ فی صحّة فعله، ولایُراد جریانها فی نفس المعاملة أیضاً،‏
‏‎

‏‏وأمّا ما دفع به المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ التنافی بینهما: من أنّه إنّما هو فیما إذا توقّف‏‎ ‎‏صحّة فعل أحد الطرفین علی صحّة فعل الآخر، وما منع عنه فی الأمر الثالث ـ وهو‏‎ ‎‏أنّ أصالة الصحّة فی فعل أحد الطرفین، لاتثبت صدور أصل الفعل من الآخر مع عدم‏‎ ‎‏توقّفه علیه ـ فهو لیس بفارق‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 418 سطر 24 .
• )) جامع المقاصد 5 : 315 ، و 7 : 307 ـ 308 .
• )) فرائد الاُصول : 417 سطر 14 .
• )) فرائد الاُصول : 418 سطر 23 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 662 ، هامش 1 .