الأمر الثالث : حول أقسام الشکّ فی العمل وأحکامها

‏‏الأمر الثالث : حول أقسام الشکّ فی العمل وأحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏یتصوّر الشکّ فی المعاملات والعبادات علی وجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما لو شکّ فی وجود الجزء أو الشرط المقوّمین لها؛ بحیث لو لم یکن‏‎ ‎‏ذلک لم یصدق عنوان تلک المعاملة أو العبادة، کالبیع بلا ثمن، أو عدم کون البائع ممیِّزاً.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ما لو شکّ فی سائر الأجزاء والشرائط، بعد إحراز ما هو المقوِّم لها؛‏‎ ‎‏وما له دَخْل فی صدق الطبیعة علی المصداق الخارجی، وهو أیضاً علی أقسام:‏

‏‏الأوّل :‏‏ الشکّ فی شرائط العوضین فی البیع.‏

‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ أن یشکّ فی شرائط المتعاملین.‏

‏‏فالأوّل :‏‏ مثل ما لو شکّ فی قابلیّة المبیع للنقل والانتقال، کما لو شکّ فی أنّه خمر‏‎ ‎‏أو خلّ.‏

‏‏والثانی :‏‏ مثل ما لو شکّ فی اشتراط العربیّة، أو الماضویّة، أو تقدّم الإیجاب‏‎ ‎‏علی القبول بناء علی اشتراطه.‏

‏‏والثالث :‏‏ مثل ما لو شکّ فی بلوغ البائع بعد إحراز تمییزه.‏

‏‏وهنا قسم آخر :‏‏ وهو ما لو شکّ فی أنّه هل اشترط فیه الشرط الفاسد أو لا؛‏‎ ‎‏بناءً علی مُفسدیّته له.‏

‏‏لا إشکال فی عدم جریان أصالة الصحّة فی فعل الغیر فی القسم الأوّل ـ أی ما‏‎ ‎‏لو شکّ فی تحقّق الشرط أو الجزء المقوّمین ـ لأنّ مرجعه إلی الشکّ فی انعقاد العقد‏‎ ‎‏وتحقّقه وعدمهما؛ لأنّه یعتبر فی جریانها إحراز تحقّق عنوان المعاملة فی الخارج،‏‎ ‎‏والمفروض عدم إحرازه.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ أصالة الصحّة لاتثمر وجود العقد وتحقّقه، بل هی لإحراز‏‎ ‎‏صحّة الموجود.‏

‏‏وأمّا الأقسام الاُخر فذکر المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی الأمر الأوّل من الاُمور التی‏‎ ‎‏ذکرها: أنّ مبنی أصالة الصحّة هو الإجماع؛ حیث إنّه منعقد علی أمر کلّیّ، صحّ التمسّک‏‎ ‎‏بعمومه أو إطلاقه فی موارد الشکّ.‏

‏‏وقال فی الأمر الثانی :‏‏ إنّ فی باب العقود إجماعاً آخر ـ مضافاً إلی الإجماع‏‎ ‎‏الأوّل ـ علی جریان أصالة الصحّة فیها.‏

‏‏ثمّ قال ما حاصله :‏

‏‏إنّه لا مجال لأصالة الصحّة فی شرائط العاقد وشرائط العوضین لو شکّ فیها،‏
‏‎

‏‏واستدلّ علیه بالإجماع، وحیث إنّه لُبّیّ لا إطلاق فیه، فالقدر المتیقّن منه‏‎ ‎‏ما ذکرناه.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ إنّ شرائط المتعاملین أو العوضین قد اُخذت فی عقد الوضع‏‎ ‎‏لأصالة الصحّة، فلاتجری مع الشکّ فیه‏‎[1]‎‏. انتهی .‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ المسألة لیست ممّا تصلح للاستدلال علیها بالإجماع، بعد بناء العقلاء‏‎ ‎‏قاطبة علیها، فإنّ الإجماع حینئذٍ لیس دلیلاً علی حِدة مضافاً إلی بناء العقلاء، ولیس‏‎ ‎‏لهم بما هم عقلاء ارتباط بالشرع؛ لتکون بعض القیود عندهم شرعیّة مأخوذة فی عقد‏‎ ‎‏الوضع لأصالة الصحّة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لا معنی لدعوی الإجماع الثانی فی المعاملات بعد تحقّق الإجماع الأوّل؛‏‎ ‎‏لأنّه لیس إجماعاً آخر سوی الأوّل المنعقد علی الأمر الکلّی بزعمه.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لو کان الإجماع الأوّل صالحاً وقابلاً لرفع الشکّ فی الموارد المشکوکة،‏‎ ‎‏فلاضیر فی إهمال الثانی؛ لعدم الاحتیاج إلیه حینئذٍ.‏

‏‏فنقول :‏‏ أمّا القسم الأخیر ـ وهو ما لو شکّ فی اشتراط الشرط الفاسد فی العقد‏‎ ‎‏وعدمه ـ فهو علی أنحاء: لأنّ الشکّ فیه ‏‏تارة:‏‏ فی أنّه هل اشترط فیه ما یخالف الکتاب‏‎ ‎‏والسُّنّة أو لا؟‏

‏‏واُخری :‏‏ ما یعلم باشتراط شرط فیه، لکنّه مردّد بین المفسد للعقد وعدمه،‏‎ ‎‏وهو أیضاً علی قسمین:‏

‏
‏‎

‏‏وإمّا دائر بین المتباینین، کما لوعلم بأنّه اشترط فیه إمّا الکتابة، وإمّا شرب‏‎ ‎‏الخمر.‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فقد یقال: إنّ المرجع فیه هو استصحاب عدم اشتراط الشرط‏‎ ‎‏الفاسد فی العقد.‏

‏‏واُورد علیه :‏‏ بأنّه استصحاب للعدم الأزلی للشرط بنحو مفاد «کان» التامّة،‏‎ ‎‏یراد به إثبات عدم اشتراط العقد به بنحو مفاد «کان» الناقصة، ومن المعلوم عدم‏‎ ‎‏إثباته به.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الغالب لیس من هذا القبیل؛ لأنّ الاشتراط فی عقد البیع ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏یوجد متدرِّجاً ؛ لأنّه یقول فی الإیجاب ـ مثلاً ـ : «بعت واشترطت علیک کذا»،‏‎ ‎‏فقوله: «بعت» شروع فی إیقاع البیع، وهو معلوم، وإنّما الشکّ فی تحقّق الشرط الفاسد‏‎ ‎‏بعده وعدمه، والأصل عدمه، فقوله: «بعت» حین صدوره منه لم یکن مقیّداً به، ویشکّ‏‎ ‎‏فی تقییده بالشرط وعدمه، فیستصحب عدمه، نظیر ما لو علم بدخوله فی الصلاة، ثمّ‏‎ ‎‏شکّ فی إیجاده المفسد لها أو لا، ولایرد علیه الإشکال المذکور.‏

‏‏نعم یرد علیه إشکال آخر :‏‏ وهو أنّه لیس للمستصحب فی هذا الاستصحاب أثر‏‎ ‎‏شرعیّ؛ لأنّ الأثر المترتّب علی المعاملة التی لم یشترط فیها الشرط الفاسد هی‏‎ ‎‏الصحّة، وهی ـ کما عرفت مراراً ـ لیست من الآثار الشرعیّة، فلا مجال للاستصحاب‏‎ ‎‏المزبور، وحینئذٍ لا مانع من جریان أصالة الصحّة فیه.‏

‏‏وأمّا المردّد بین الأقلّ والأکثر، فالکلام بالنسبة إلی الشرط الزائد، هو الکلام‏‎ ‎‏المذکور فی الصورة السابقة.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ ـ وهو الشرط المردّد بین المتباینین ـ فإمّا لایجری فیه الاستصحاب‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ أصالة الصحّة جاریة فی جمیع الأقسام المتقدّمة سوی القسم‏‎ ‎‏الأوّل منها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 654 ـ 659 .