الأمر الثانی: حول المراد من الصحّة

‏‏الأمر الثانی: حول المراد من الصحّة‏

‏‏ ‏

‏‏هل المراد من الصحّة هی الصحّة الواقعیّة، أو الصحّة عند الفاعل، فلو خالف‏‎ ‎‏اعتقاد الفاعل اجتهاداً أو تقلیداً؛ لاعتقاده فی کیفیّة العمل، لکن احتمل أنّه قد أتی به‏‎ ‎‏موافقاً للواقع، جرت فیه أصالة الصحّة علی الأوّل، دونه علی الثانی؟ وجهان.‏

‏
‏‎

‏‏فعلی المبنی الأوّل :‏‏ لابدّ أن یراد بها الصحّة عند الفاعل ـ لا الواقعیّة ـ أی‏‎ ‎‏علی ما هو الصحیح باعتقاده، إلاّ بصحّة ادّعاء آخر، وهو جریان أصالة الصحّة فی‏‎ ‎‏الاعتقاد والاجتهاد أیضاً، فمع جریان الأصلین المذکورین فی موارد الشکّ فی موافقة‏‎ ‎‏عمل الغیر للواقع وعدمه، یحکم بالصحّة وموافقته للواقع.‏

‏‏لکن جریان أصالة الصحّة فی الاعتقاد والاجتهاد محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم بناء‏‎ ‎‏العقلاء علیها مع کثرة آراء العلماء والمجتهدین واختلاف أنظارهم فی الأحکام، فتجب‏‎ ‎‏السورة ـ مثلاً ـ عند بعضهم دون بعض... وهکذا.‏

‏‏نعم یمکن دعواها فی بعض الموارد؛ لأجل خصوصیّات خارجیّة، مثل باب‏‎ ‎‏العقود والمعاوضات.‏

‏‏وأمّا علی المبنی الثانی :‏‏ فمع إحراز أنّ بناء العقلاء علیها لأجل ذلک، فالمراد‏‎ ‎‏هی الصحّة الواقعیّة؛ لأنّها مراد الجاعل للقوانین والأحکام، وأمّا إذا لم یحرز هذا ولا‏‎ ‎‏ذاک، بل تردّد الأمر بین أن یکون السرّ ـ فی بناء العقلاء علی أصالة الصحّة فی فعل‏‎ ‎‏الغیر ـ هذا أو ذاک، فلابدّ من ملاحظة أنّ بنائهم، هل هو علی الصحّة الواقعیّة أو‏‎ ‎‏الصحّة عند الفاعل؟‏

‏‏فنقول :‏‏ للشکّ فی المقام صور:‏

‏‏الاُولی :‏‏ أن تعلم موافقة الفاعل لنا فی الرأی والاعتقاد ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ فی‏
‏‎

‏‏الثانیة :‏‏ أن تعلم مخالفته لَنا فیه، کما لو اعتقد الفاعل اشتراط العربیّة فی صیغة‏‎ ‎‏العقد، واعتقدنا اشتراطه بالفارسیّة.‏

‏‏الثالثة :‏‏ ما لو عُلمت مخالفة اعتقاده لَنا، لکن لم یکن اعتقاده مضادّاً لاعتقادنا،‏‎ ‎‏کما لو اعتقد التخییر بین القصر والإتمام فی مسجد الکوفة ـ مثلاً ـ مع اعتقادنا وجوب‏‎ ‎‏القصر فقط.‏

‏‏الرابعة :‏‏ ما لم یعلم اعتقاده من حیث المخالفة والموافقة لاعتقادنا.‏

‏‏لا إشکال فی عدم اختصاص أصالة الصحّة بالصورة الاُولی؛ بداهة أنّ القدر‏‎ ‎‏المتیقّن من بناء العقلاء علیها هی الصورة الرابعة أیضاً؛ لبنائهم علیها فی معاملاتهم مع‏‎ ‎‏الیهود والنصاری، وکذا ائتمامهم بأئمّة الجماعات مع عدم إحراز موافقة رأیهم لهم فی‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط.‏

‏‏وأمّا الصورة الثانیة فلا إشکال فی عدم بنائهم علی الصحّة فیها، بل وکذا فی‏‎ ‎‏الصورة الثالثة؛ لعدم اعتنائهم باحتمال موافقة عملهم للواقع.‏

‏‏وجریانها فی الصورة الاُولی والرابعة یرفع اختلال النظام.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎