حال الشکّ فی المعاملات

‏‏حال الشکّ فی المعاملات‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا المعاملات فالشکّ إمّا فی المعاملات التی صدرت منه بالمباشرة مع بقاء‏‎ ‎‏العین المبیعة فی الخارج، أو مع عدم بقائها بإتلاف منه أو بآفة سماویّة، والثانی شبهة‏‎ ‎‏مصداقیّة بقسمیه؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏من أتلف مال الغیر فهو له ضامن)‏‎[1]‎‏ وقاعدة الید‏‎ ‎‏واستصحاب عدم الانتقال، فلایجوز التمسّک بواحد منها؛ لاحتمال اعتبار علمه حین‏‎ ‎‏المعاملة بالحکم والموضوع، واحتمال الاختلال سهواً أو نسیاناً، الذی هو مورد قاعدة‏‎ ‎‏التجاوز المتقدّمة علی قاعدة الید وقاعدة «من أتلف» واستصحاب عدم النقل‏‎ ‎‏والانتقال.‏

‏‏أمّا الأوّل ـ وهو فرض بقاء العین ووجودها بعینها ـ ففیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه لایلزم من تجدید المعاملة وإیقاعها ثانیاً عسر ولا حرج.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ العین الموجودة المذکورة مردّدة بین کونها ملکاً له ولغیره، وهذا‏‎ ‎‏التردید والشکّ ناشٍ عن صحّة المعاملة الماضیة وعدمها، لکن لا مانع من جریان‏‎ ‎‏قاعدة أصالة الحِلّ هنا، نعم ذکر بعض عدم شمولها لهذا المورد، لکنّه لایضرّ بعد تحقّق‏‎ ‎‏الإجماع علیه وعدم دلیل آخر علی خلافه. هذا فی المعاملة المشکوکة الصادرة منه‏‎ ‎‏بالمباشرة.‏

‏‏وأمّا مع صدورها من الغیر وکالة عنه ـ کما هو الغالب فی عقد النکاح والطلاق،‏‎ ‎‏بل وکثیر من المبایعات والمعاوضات ـ فأصالة الصحّة فی فعل الغیر فیه محکّمة بلا‏‎ ‎‏إشکال.‏

‏
‏‎

‏‏لایقال :‏‏ فی جمیع الموارد التی لا یعلم المکلّف حاله حین العمل ـ من العلم‏‎ ‎‏والجهل حکماً أو موضوعاً أو معاً یوجد أصل یُحرز به کونه جاهلاً بذلک، وبه یندرج‏‎ ‎‏تحت الدلیل؛ لأنّ کلّ مکلّف مسبوق بالجهل حال صباه وعدم بلوغه، فباستصحابه‏‎ ‎‏یخرج المورد عن تحت قاعدة الفراغ، ویصیر مورداً للاستصحاب؛ أی استصحاب‏‎ ‎‏عدم الإتیان بالمشکوک، ویلزم ممّا ذکر لزوم العسر والحرج.‏

‏‏فإنّه یقال :‏‏ نعم لو لم یعلم إجمالاً بنقض الحالة السابقة، وهذا العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بکونه عالماً بالحکم والموضوع فی بعض أفعاله والأعمال الصادرة منه سابقاً متحقّق فی‏‎ ‎‏کلّ مکلّف، ومعه لا مجال للاستصحاب المزبور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) هذه القاعدة المتداولة بین الأصحاب یبدو أنّها لا أساس لها بهذا النصّ فی مصادرنا الروائیة المعروفة بل هی مستفادة من عدّة روایات أوردها الإمام قدس سره فی کتابه البیع 2: 241 ـ 242 حیث أکّد هناک بأنّها مستفادة منها فراجع.