کلام بعض المحقّقین وما یرد علیه

‏‏کلام بعض المحقّقین وما یرد علیه‏

‏‏ ‏

‏‏لکن ذکر بعض المحقّقین ـ الفقیه الهمدانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ : أنّ قاعدة الفراغ بعد العمل فی‏‎ ‎‏العبادات والمعاملات ممّا استقرّ علیها السیرة القطعیّة العقلائیّة، وإلاّ لما قام للمسلمین‏‎ ‎‏سوق ولا نظام، وأنّه لو بُنی علی الاعتناء بالشکّ فی الأعمال السابقة ولزوم إعادتها أو‏‎ ‎‏قضائها، یلزم الاختلالُ فی النظام والمعاش والعسرُ والحرجُ الشدیدان؛ لندرة العلم‏‎ ‎‏بصحّة الأعمال السابقة، وکثرة الشکّ فی صحّتها وغلبته.‏

‏‏فظهر من ذلک :‏‏ عدم انحصار النکتة والحکمة فی الأذکریّة والأقربیّة إلی الحقّ؛‏‎ ‎‏لعدم استفادة العلّیّة المنحصرة من الأخبار، بل العمدة هو لزوم العسر والحرج،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فیؤخذ بالعمومات والإطلاقات الواردة فی الأخبار، ویحکم بشمولها لجمیع‏‎ ‎‏الأقسام، حتی صورة الجهل بالحکم والموضوع وسائر الأقسام المتقدّمة‏‎[1]‎‏. انتهی‏‎ ‎‏ملخّص کلامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏أقول :‏‏ قد ظهر ممّا ذکرنا : الإشکال فیما ذکره ‏‏قدس سره‏‏؛ إذ لیس المراد تقیید المطلقات‏‎ ‎‏بذلک، بل المراد أنّ ما ذکره : من الأذکریّة والأقربیّة إلی الحقّ ـ مع ارتکازهما فی‏‎ ‎‏أذهان العرف والعقلاء ـ مانع عن انعقاد الإطلاق والعموم فی الأخبار رأساً وابتداءً.‏

‏‏وأمّا لزوم العسر واختلال النظام فهو أیضاً ممنوع .‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّ الوجوه المتصوّرة للشکّ فی الأعمال السابقة کثیرة، وعرفت‏‎ ‎‏أنّ العُمدة منها هو أنّ المکلّف : إمّا عالم بالحکم والموضوع حین العمل، ولکن یحتمل‏‎ ‎‏ترک جزء أو شرط سهواً أو غفلة، وإمّا جاهل بهما أو بأحدهما حینه، وإمّا یجهل حاله‏‎ ‎‏من العلم والجهل.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانیة فلا تعمّها القاعدة.‏

‏‏وأمّا من لا یعلم حاله حین العمل من العلم والجهل: فإمّا أن یکون ذلک فی‏‎ ‎‏العبادات، وإمّا فی المعاملات، وعلی الأوّل: فإمّا هو فی العبادات الموقّتة، مثل صوم‏‎ ‎‏شهر رمضان والصلوات الیومیّة، وإمّا فی غیر الموقّتة کالخمس والزکاة.‏

‏‏والعمل الغیر العبادی، مثل المعاملات: إمّا صادر منه بالمباشرة، أو من غیره‏‎ ‎‏بالتوکیل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المحقّق الهمدانی علی الرسائل : 112 سطر 23 .