الجهة السابعة : حول أنحاء الشکوک العارضة للمکلّف

‏‏الجهة السابعة : حول أنحاء الشکوک العارضة للمکلّف‏

‏‏ ‏

‏‏صور الشکّ فیما نحن فیه کثیرة، نذکر المهمّ منها، ویتّضح منه الحکم فی غیرها:‏

‏‏لأنّ المکلّف : إمّا حافظ لصورة العمل وکیفیّة وقوعه فی ظرف الشکّ، کما لو‏‎ ‎‏علم بأنّه قد صلّی إلی تلک الجهة المشکوک أنّها القبلة.‏

‏‏أو لیس حافظاً لها، کما لو لم یعلم أنّه صلّی إلی هذه الجهة أو تلک، وکما لو لم‏‎ ‎‏یعلم أنّه حرّک خاتمه حال الوضوء؛ لیصل الماء تحته، أو لا.‏

‏‏وعلی الثانی ـ أی صورة عدم حفظه لصورة العمل ـ : فإمّا أن یکون الشکّ‏‎ ‎‏ناشئاً من جهة احتمال ترک جزء أو شرط ـ سهواً أو نسیاناً ـ مع علمه بالحکم‏‎ ‎‏والموضوع، أو مع جهله بالحکم أو الموضوع، أو معاً.‏

‏‏والأخیر یتصوّر علی وجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن یکون معتقداً للضدّ مع الجهل بهما أو أحدهما، کما لو علم بأنّ القبلة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکما لو اعتقد وجوب التمام علی المسافر، ثم علم بالحکم، لکن احتمل الإتیان‏‎ ‎‏بها رکعتین حال السفر غفلة أو نسیاناً.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أن لایعتقد بالخلاف، بل فرض جهله بسیطاً، کالإناءین اللّذین اعتقد‏‎ ‎‏بأنّ أحدهما مضاف، فتوضّأ من أحدهما غفلة أو نسیاناً، واحتمل مصادفته لغیر‏‎ ‎‏المضاف منهما من باب الاتّفاق.‏

‏‏وأیضاً فی الصورة التی هو حافظ لکیفیّة العمل وصورته، کما لو علم بعدم‏‎ ‎‏تحریکه الخاتم حال الغسل، قد یحتمل وصول الماء تحت الخاتم قهراً ومن باب‏‎ ‎‏الاتّفاق.‏

‏‏وفی الفرض الغیر الحافظ لصورة العمل قد یحتمل الترک عمداً.‏

‏‏فهل المطلقات والعمومات تعمّ جمیع هذه الصور، أو تختصّ بالثانیة، أو مع‏‎ ‎‏غیرها من الصور؟‏

‏‏فنقول :‏‏ إنّ العمومات والمطلقات المتقدّمة تعمّ جمیع هذه الفروض فی بادئ‏‎ ‎‏النظر، لکن مقتضی التأمّل فیها خلافه؛ لأنّه ان کانت القاعدة تعبّداً محضاً، وعلم أنّ‏‎ ‎‏السرّ والنکتة فی جعلها: هو لزومُ العسر والحرج واختلال النظام لولاها، فلدعوی‏‎ ‎‏شمولها لجمیع تلک الصور وجه، لکنّها لیست تعبّداً محضاً.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ من القواعد ما لیس لها بین العقلاء اسم ولا رسم ، بل تعبّد‏‎ ‎‏محض، مثل قاعدة «لاتُعاد الصلاة إلاّ من خمسة»‏‎[1]‎‏ ونحوها.‏

‏‏ومنها :‏‏ عقلائیّة محضة یعتمد علیها العقلاء فی اُمورهم ، کقاعدة الید وأصالة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما لیس من قبیل ذا ولا ذاک ، بل هی فیها شیء بینهم مرتکز فی‏‎ ‎‏أذهانهم، لکن لابحیث یعتمدون علیها، بل هی أمر یختلج ببالهم ویخطر فی أذهانهم،‏‎ ‎‏مثل قاعدة التجاوز، فإنّ أذکریّة الإنسان حین العمل وأقربیّته إلی الحقّ أمر مرتکز فی‏‎ ‎‏أذهانهم، فبمجرّد إلقاء الشارع لها تنطبق علی ما فی أذهانهم منها، ویظنّون أنّه السرّ‏‎ ‎‏فی ذلک الحکم ، وتحقّق هذا الأمر منها فی أذهانهم مانع عن انعقاد الإطلاق أو العموم‏‎ ‎‏فی الأخبار الملقی إلیهم ، فمع فرض عدم ذکر الأذکریّة والأقربیّة إلی الحقّ فی الأخبار،‏‎ ‎‏أیضاً لایمکن الأخذ بالإطلاق والعموم؛ لما ذکرناه، فضلاً عن ذکرهما فیها، وکذلک‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏بلی قد رکعت‏‏) مانع عن انعقاد الإطلاق وشموله لجمیع الصور، مثل: ما لو‏‎ ‎‏احتمل الإتیان بالمشکوک سهواً أو غفلة، مع جهله بالحکم أو الموضوع أو معاً بسیطاً‏‎ ‎‏أم مرکّباً، وکذلک صورة احتمال الموافقة للواقع اتّفاقاً، أو احتمال الترک عمداً، وکذا‏‎ ‎‏صورة حفظه لصورة العمل وکیفیّته وأنّه لم یحرِّک الخاتم.‏

‏‏وحینئذٍ فالقاعدة تختصّ بصورة العلم بالحکم والموضوع، لکن احتمل ترک‏‎ ‎‏جزء أو شرط سهواً ونسیاناً مع عدم حفظه لصورة العمل، کما هو مساق جمیع‏‎ ‎‏الروایات ومصبّها، مثل روایة زرارة: (‏‏رجل شکّ فی الأذان وقد دخل فی‏‎ ‎‏الإقامة...)‏‎[2]‎‏ إلی آخره، فإنّ ظاهرها فرض ذلک فیمن هو عالم بالحکم والموضوع،‏‎ ‎‏لکن احتمل الترک لجزء أو شرط سهواً أو نسیاناً، مع عدم حفظه لصورة العمل،‏‎ ‎‏وکذلک غیرها من الروایات، لا أقول: إنّها مخصَّصة أو مقیَّدة، بل أقول: لیس لها عموم‏‎ ‎‏أو إطلاق ابتداءً ورأساً؛ لما ذکرناه من المانع عنه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفقیه 1 : 225 / 8 ، تهذیب الأحکام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشیعة 4 : 770، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 29 ، الحدیث 5 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشیعة 5 : 336، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23 ، الحدیث 1 .