بیان أنّ القاعدة أصل محرز حیثیّ
وأمّا فی مقام الإثبات والاستظهار من الدلیل : فقد یتوهّم استظهار الُمحرزیّة المطلقة من قوله علیه السلام فی روایة حمّاد ونحوها: (بلی قد رکعت)، وقوله علیه السلام فی الموثّقة: (هو حین یتوضّأ أذکر)؛ بناء علی عدم استفادة الأماریّة منها.
لکنّ أقول : إنّ قوله علیه السلام فی أکثر الروایات: (إذا شککت فی شیء ممّا قد مضی فشکّک لیس بشیء) ونحوه من التعبیرات، لایستفاد منه إلاّ الحکم بعدم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 391
الاعتناء بالشکّ بالنسبة إلی ما مضی وجاوزه، لا بالنسبة إلی ما لم یتجاوز عنه، ولذلک قال علیه السلامفی بعضها: (إنّما الشکّ فی شیء لم تجزه)، فلاتدلّ تلک التعبیرات إلاّ علی الإحراز الحیثی، وحینئذٍ فلایفی التعبیر المذکور فی روایة حمّاد والموثّقة بإثبات الُمحرِزیّة المطلقة؛ لاحتیاج ذلک إلی بیان أزید من ذلک؛ لتطرّق الاحتمال الآخر فیهما؛ وهو الإحراز الحیثی، مع أنّها فی موارد خاصّة.
فالحقّ : هو ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره من أنّه لایستفاد من الروایات إلاّ المحرزیّة الحیثیّة، لا المطلقة، لکن لا فرق بین الشرائط المعتبرة فی الصلاة ـ وکذلک الأجزاء ـ بأیّ نحو من الاعتبار ، فإنّه یثبت بقاعدة التجاوز جمیع هذه الحیثیّات.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 392