الاستصحاب

بیان أنّ القاعدة أصل محرز حیثیّ

بیان أنّ القاعدة أصل محرز حیثیّ

‏ ‏

‏وأمّا فی مقام الإثبات والاستظهار من الدلیل : فقد یتوهّم استظهار الُمحرزیّة‏‎ ‎‏المطلقة من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة حمّاد ونحوها: (‏بلی قد رکعت‏)، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الموثّقة:‏‎ ‎‏(‏هو حین یتوضّأ أذکر‏)؛ بناء علی عدم استفادة الأماریّة منها.‏

لکنّ أقول :‏ إنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی أکثر الروایات: (‏إذا شککت فی شیء ممّا قد‎ ‎مضی فشکّک لیس بشیء‏) ونحوه من التعبیرات، لایستفاد منه إلاّ الحکم بعدم‏‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 391
‏الاعتناء بالشکّ بالنسبة إلی ما مضی وجاوزه، لا بالنسبة إلی ما لم یتجاوز عنه، ولذلک‏‎ ‎‏قال ‏‏علیه السلام‏‏فی بعضها: (‏إنّما الشکّ فی شیء لم تجزه‏)، فلاتدلّ تلک التعبیرات إلاّ علی‏‎ ‎‏الإحراز الحیثی، وحینئذٍ فلایفی التعبیر المذکور فی روایة حمّاد والموثّقة بإثبات الُمحرِزیّة‏‎ ‎‏المطلقة؛ لاحتیاج ذلک إلی بیان أزید من ذلک؛ لتطرّق الاحتمال الآخر فیهما؛ وهو‏‎ ‎‏الإحراز الحیثی، مع أنّها فی موارد خاصّة.‏

فالحقّ :‏ هو ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من أنّه لایستفاد من الروایات إلاّ‏‎ ‎‏المحرزیّة الحیثیّة، لا المطلقة‏‎[1]‎‏، لکن لا فرق بین الشرائط المعتبرة فی الصلاة ـ وکذلک‏‎ ‎‏الأجزاء ـ بأیّ نحو من الاعتبار ، فإنّه یثبت بقاعدة التجاوز جمیع هذه الحیثیّات.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 392

  • )) فرائد الاُصول : 413 سطر 18 .