الجهة السادسة : حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الاُصول؟

‏‏الجهة السادسة : حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الاُصول؟‏

‏‏ ‏

‏‏هل هذه القاعدة من القواعد العقلائیّة ـ أمارة أو أصلاً ـ قد استقرّ علیها بناء‏‎ ‎‏العقلاء، وأنّ الروایات المتقدّمة إمضاء وتنفیذ لهذا البناء العرفی، أو أنّها قاعدة تأسیسیّة‏‎ ‎‏شرعیّة تختصّ بالصلاة، کما هو مختار الفقیه الهمدانی ‏‏قدس سره‏‏، وقال: إنّها غیر قاعدة الفراغ،‏‎ ‎‏وأنّ قاعدة الفراغ عقلائیّة ـ أمارة أو أصلاً ـ أو أنّ قاعدة الفراغ أیضاً لیست عقلائیّة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی تقدیر کونها أصلاً تعبّدیّاً شرعیّاً فهل هی من الاُصول المحرِزة أو لا، بل‏‎ ‎‏تعبّد محض کأصل البراءة؟‏

‏‏وعلی الأوّل فهل هی لإحراز الوجود المطلق، فیترتّب علیه جمیع أحکامه‏‎ ‎‏وآثاره، أو للإحراز الحیثی، کما یظهر من الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏؟ وجوه.‏

‏‏أمّا ما أفاده الفقیه الهمدانی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ قاعدة الفراغ عقلائیّة فقط، دون قاعدة‏‎ ‎‏التجاوز.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه لابدّ وأن یکون ذلک بملاک، وهو الأذکریّة حین العمل، وأنّ المرید‏‎ ‎‏لامتثال الأمر بالمرکّب یأتی بجمیع أجزائه وشرائطه، ولا یترکها إلاّ مع الغفلة والسهو،‏‎ ‎‏وهما خلاف الظاهر لکن عنوان الفراغ من العمل لیس دخیلاً فی هذا الملاک؛ بأن‏‎ ‎‏یثبت هذا الحکم لخصوص الشکّ بعد الفراغ من العمل بإتیان الجزء الأخیر منه،‏‎ ‎‏وعدم ثبوته قبل الإتیان بالجزء الأخیر، بل هذا الملاک موجود فی أثناء العمل لو شکّ‏‎ ‎‏فی الجزء السابق حال الإتیان بالجزء اللاّحق.‏

‏‏لا یقال :‏‏ إنّ اختصاص هذا الملاک بقاعدة الفراغ، إنّما هو لتخلّل الفصل الطویل‏‎ ‎‏بین الشکّ ومحلّ الجزء المشکوک المفقود فی قاعدة التجاوز.‏

‏‏لأنّه یقال :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ إنّه لا دَخْل للفاصلة الطویلة فی الأذکریّة .‏

‏‏وثانیا :‏‏ إنّه منتقض طرداً وعکساً، فإنّه لو قرأ فی الصلاة سورة طویلة ـ کسورة‏‎ ‎‏البقرة ـ وشکّ فی التکبیر ، لزم تخلّل الفصل الطویل بین المشکوک والشکّ، فیتحقّق‏‎ ‎‏الملاک حینئذٍ ، ویلزم علی ما ذکر جریان قاعدة الفراغ؛ لوجود ملاکها ـ أی الفصل‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو شکّ بعد الفراغ والتسلیم فی الجزء السابق علیه کالتشهّد الأخیر، یلزمه‏‎ ‎‏عدم جریان قاعدة الفراغ حینئذٍ؛ لعدم وجود ملاکها؛ أی الفصل الطویل، ولایلتزم‏‎ ‎‏هو ‏‏قدس سره‏‏ به أیضاً.‏

‏‏فالقول بانتساب قاعدة التجاوز إلی العقلاء أولی من انتساب قاعدة الفراغ‏‎ ‎‏إلیهم.‏

‏‏والمتّبع فی المقام ما یستفاد من الأخبار، ولسانها ـ کما تقدّم ـ مختلف:‏

‏‏ففی بعضها أنّه یمضی، أو الأمر بالمُضی.‏

‏‏وفی بعضها : (‏‏إذا خرجت من شیء، ثم دخلت فی غیره، فشکّک لیس‏‎ ‎‏بشیء)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفی بعضها الوارد فی الموارد الجزئیّة : (‏‏قد رکعت)‏‎[4]‎‏ ونحوه.‏

‏‏وفی الموثّقة : (‏‏هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ)‏‎[5]‎‏، أو (‏‏أقرب إلی‏‎ ‎‏الحقّ)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏واُخذ الشکّ فی بعضها موضوعاً للحکم بعدم الاعتبار.‏

‏‏ولا إشکال فی أنّ لسان الفرقة الأخیرة لسان الأصل لا الأمارة؛ لأنّها تدلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فشکّک لیس بشیء‏‏) ونحوه ، فمعناه أیضاً الحکم بعدم الاعتناء‏‎ ‎‏بالشکّ مع حفظه وفرض وجوده، فهو أیضاً لسان الأصل، فجعل هذا التعبیر من‏‎ ‎‏الشواهد علی أماریّة القاعدة ـ کما صنعه المحقّق الشیخ محمّد حسین الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ـ‏‎ ‎‏ممّا یأباه ظاهره.‏

‏‏وأمّا التعبیر بنحو : (‏‏بلی قد رکعت‏‏) ونحوه، الذی جعله من أقوی الشواهد علی‏‎ ‎‏أماریّتها.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه یحتمل فیه الحکم بالبناء علی وجود المشکوک فی عالم التعبّد مع حفظ‏‎ ‎‏الشکّ وفرض وجوده، لا إلغائه؛ لتکون أمارة، فمفاده أنّها أصل محرِز.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الموثّقة : (‏‏هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ‏‏) أو (‏‏أقرب‏‎ ‎‏إلی الحقّ‏‏)، ففیه احتمالان:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ مفاده إلغاء الشکّ واحتمال الخلاف ، واعتبار الظنّ الحاصل من‏‎ ‎‏الغلبة.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّ المراد منه بیان السرّ والحکمة ونکتة التشریع والحکم بالبناء علی‏‎ ‎‏الوجود مع حفظ الشکّ.‏

‏‏والاحتمال الثانی أقرب من الأوّل؛ لأنّ الأمارة ـ علی فرضها فی المقام ـ هو‏‎ ‎‏الظنّ الحاصل بالغلبة، ولیس لسان الخبر إلغاء الشکّ واحتمال الخلاف، کما هو لسان‏‎ ‎‏الأماریة، فلسانها إلغاء احتمال الغفلة الموجبة لترک المشکوک ولو باعتبار أذکریّته حین‏‎ ‎‏العمل أو أقربیّته إلی الحقّ.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه ـ بعد ظهور الروایات الاُخر علی أنّها أصل لا أمارة ـ لاتصلح‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا تقریب أماریّتها :‏‏ بأنّ الغالب فیمن یرید امتثال الأمر بمرکّب ذی أجزاء‏‎ ‎‏وشرائط، هو الجری علی وفق إرادته، والإتیان بجمیع أجزائه وشرائطه کلٍّ فی محلّه،‏‎ ‎‏وإن لم یلتفت إلی الجزء تفصیلاً، ولم یقصده کذلک، وأنّ الإرادة المتعلّقة بالکلّ هی‏‎ ‎‏بعینها إرادة الأجزاء، فهی محرّکة له إلی الإتیان بالأجزاء والشرائط، فهو یریدها بعین‏‎ ‎‏إرادة الکلّ، فهو لایترک الأجزاء والشرائط إلاّ مع الغفلة والسهو، وهما خلاف‏‎ ‎‏الظاهر‏‎[8]‎‏.‏

‏‏فهو ـ مضافاً إلی أنّه تبعید المسافة؛ إذ لا احتیاج إلی هذا التطویل ـ لایخلو عن‏‎ ‎‏الإشکال أیضاً؛ لما قرّر فی محلّه: أنّه لا تتولّد إرادة من إرادة اُخری، ولا یترشّح بعث‏‎ ‎‏من بعث آخر‏‎[9]‎‏، بل تقدّم فی مسألة مقدّمة الواجب: أنّ لکلّ واحد من أجزاء المرکّب‏‎ ‎‏إرادة خاصّة مستقلّة به لها مبادٍ خاصّة، غایة الأمر أنّها ارتکازیّة، لا تفصیلیّة بتصوّر‏‎ ‎‏تفصیلیّ، أو تصدیق بالفائدة کذلک، وحیث إنّ إدراک الإنسان سریع لطیف فقد یخیّل‏‎ ‎‏أنّ بعض أفعاله تصدر بلا إرادة، کجعل الإنسان یده حاجباً له حینما یتوجّه إلیه ما‏‎ ‎‏یکاد یصیبه، أو من نور الشمس مع أنّه لیس کذلک .‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ الإرادة المتعلّقة بالأجزاء لیست عین الإرادة المتعلّقة بالکلّ ولا‏‎ ‎‏الاُولی متولّدة من الثانیة.‏

‏‏فالحقّ :‏‏ أنّ المستفاد من الأخبار أنّ القاعدة من الاُصول المحرِزة؛ لدلالة أکثرها‏‎ ‎‏علی وجوب البناء علی وجود المشکوک مع حفظ الشکّ.‏

‏‏نعم بعضها ساکت عن تلک الدلالة، لکنّها لا تُنافی فی دلالة الباقی علیه.‏

‏‏لکن هل تدلّ علی الإحراز المطلق؛ بحیث یترتّب علیه جمیع الأحکام والآثار‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویظهر الفرق بینهما فی ترتّب سائر الأحکام علیه، کما لو شکّ فی أثناء صلاة‏‎ ‎‏العصر فی أنّه صلّی الظهر قبلها، أو لا؛ لاشتراط تقدّم صلاة الظهر علی العصر، فمقتضی‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز صحّة العصر؛ وأنّه أتی بالظهر تعبّداً، فإن قلنا: إنّ القاعدة محرِزة‏‎ ‎‏للوجود بنحو الإطلاق، لایجب علیه الإتیان بصلاة الظهر بعد العصر.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّها حیثیّة وجب الإتیان بالظهر عقیب العصر؛ لأنّ الحکم بوجود‏‎ ‎‏الظهر إنّما هو من حیث أنّ تقدّمها شرط لصحّة العصر، لا مطلقاً، فالظهر من حیث‏‎ ‎‏اشتراط تقدّمها لصحّة العصر؛ هی محکومة بالوجود ، لامطلقاً، فیجب علیه الإتیان‏‎ ‎‏بالظهر بعد العصر.‏

‏‏لا یقال :‏‏ مقتضی حیثیّة الإحراز عدم جواز الدخول فی الصلاة؛ فیما لو شکّ فی‏‎ ‎‏جزء من أجزاء الطهارات الثلاث بعد الفراغ عنها، أو فی شرط من شروطها، کطهارة‏‎ ‎‏محلّ الغسل من الخبث، وکذلک لو شکّ فی ذلک بعد الصلاة، فیجب علیه إعادة الصلاة؛‏‎ ‎‏لأنّ مقتضی القاعدة حینئذٍ صحّة الوضوء من حیث إنّه وضوء، لا من حیث اشتراط‏‎ ‎‏الصلاة به.‏

‏‏لأنّه یقال :‏‏ لیس المراد أنّ القاعدة من جهة حیثیّتها أیضاً حیثیّة، بل‏‎ ‎‏حیثیّة الوضوء وکذلک الغسل والتیمّم عین حیثیّة اشتراط الصلاة بها، فإحرازه إحراز‏‎ ‎‏لشرط الصلاة، فیجوز له الدخول فی الصلاة بعد حکم الشارع بأنّه علی وضوء،‏‎ ‎‏بخلاف مثال الظهر والعصر، فإنّ حیثیّة الظهر غیر حیثیّة اشتراط العصر بتقدّم الظهر‏‎ ‎‏علیها، نعم لاتحرز بها طهارة محلّ الوضوء المشکوکة عن الخبث فی المثال، فیجب علیه‏‎ ‎‏تطهیره منه.‏

‏‏ثمّ إنّ الحکم فی الوضوء ونحوه من شرائط الصلاة فی أثنائها بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الأجزاء اللاّحقة مبنیّ علی ذلک، فعلی القول بأنّ مقتضی القاعدة هی الُمحرِزیّة المطلقة‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا کلّه فی مقام الثبوت .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المحقّق الهمدانی علی الرسائل : 112 سطر 23 .
• )) فرائد الاُصول : 413 سطر 18 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشیعة 5 : 336، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 151 / 594، الاستبصار 1 : 357 / 1354، وسائل الشیعة 4: 936، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع، الباب 13 ، الحدیث 2 و 3 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 101 / 265 ، وسائل الشیعة 1: 331، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 7 .
• )) الفقیه 1 : 231 / 1027 ، وسائل الشیعة 5 : 343، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 27 ، الحدیث 3 .
• )) نهایة الدرایة 3 : 304 سطر 8 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 4 : 618 ، نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 36 .
• )) مناهج الوصول 1 : 324 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 618 .
• )) وهی قوله تعالی : «یا أیّها الذینَ آمنوا إذا قُمتُم إلی الصلاةِ فَاغْسِلوا وُجُوهَکم وأیدیَکم إلی المَرافق...» . المائدة (5) : 6 .