الجهة الخامسة: أنّ الحکم بالمضیّ هل هو رخصة أو عزیمة ؟
إنّ الحکم بالمضیّ وعدم اعتبار الشکّ بعد التجاوز عن المحلّ هل هو رخصة أو عزیمة ؟
تظهر الثمرة فی العبادات : فعلی الثانی تبطل الصلاة لو رجع وأتی بالمشکوک، دونه علی الأوّل. ولا تظهر الثمرة بینهما فی المعاملات.
فذهب بعضهم إلی أنّ قوله علیه السلام: (یمضی فی صلاته) کما فی صحیحة زرارة، أو (امضِ فی صلاتک)، ونحو ذلک من التعبیرات، ظاهر فی وجوب ذلک، فهو علی وجه العزیمة.
واُجیب عنه : بأنّ الأمر هنا فی مقام توهّم الحظر فلایفید الوجوب.
وقال الفقیه الهمدانی قدس سره فی صلاته : إنّه علی فرض تسلیم أنّ الأمر فی مثل هذا المقام لایفید إلاّ الجواز والرخصة، لکن یستفاد من قوله علیه السلام: (فشکّک لیس بشیء) أنّه بنحو العزیمة، فاستفادة العزیمة لا تتوقّف علی القول باستفادة الوجوب من الأمر بالمضیّ.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 383
والحاصل : أنّه بعد إلغاء الشکّ، والحکم بعدم اعتباره ، فالإتیان بالمشکوک بعد ذلک تشریع وزیادةٌ عمدیّة مبطلة. انتهی حاصل کلامه رفع فی الخلد مقامه.
أقول : فی قوله علیه السلام : (فشکّک لیس بشیء) احتمالان:
أحدهما : أنّه بنحو الجواز.
ثانیهما : بنحو العزیمة.
إذ الظاهر أنّ قوله علیه السلام: (فشکّک لیس بشیء) لیس إخباراً بأنّه قد أتی بالمشکوک، بل هو أمرٌ بالبناء علی وقوع المشکوک، وحینئذٍ فیمکن أن یقال: إنّ تقدّم هذا علی الاستصحاب لیس بنحو الحکومة؛ لعدم المضادّة بینهما؛ لدلالته علی جواز المضیّ، إلاّ أنْ یقال: إنّ حکومة القاعدة علی الاستصحاب حینئذٍ إنّما هی لأجل أنّ مقتضی الاستصحاب هو وجوب الرجوع والإتیان بالمشکوک، ومقتضی القاعدة جواز المضیّ وعدم الرجوع.
وأمّا أدلّة إبطال الزیادة فهی قاصرة عن الشمول لما إذا شکّ فی تحقّقها بالرجوع، نعم لو بنینا علی أن القاعدة من الأمارات الشرعیّة الدالّة علی الإتیان بالمشکوک، أو قلنا: بأنّها أصل محرِز للواقع ، وأنّ مفادها الحکم بالبناء علی وقوعه لزمه القول: بأنّ المضیّ علی نحو العزیمة، کما لو قام سائر الأمارات علی إتیانه به، فالإتیان به ثانیاً زیادة عمدیّة، وکذلک لو قلنا بأنّها أصل محرِز، فإنّ مفادها حینئذٍ التعبّد بالوجود: فإمّا أن نقول: مفادها التعبّد بالوجود المطلق، فلو شکّ فی الوضوء بعد تمام الصلاة فمقتضی قاعدة التجاوز هو أنّه علی وضوء، فیجوز له الشروع فی الصلاة الاُخری بدون تجدید وضوء آخر.
أو نقول : مفادها الإحراز الحیثی، فلایجوز له الشروع فی صلاة اُخری، بل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 384
یتوضّأ لها؛ لأنّها حینئذٍ لاتثبت الوجود المطلق للطهور.
وعلی أیّ تقدیر یصدق علیه عرفاً أنّه زاد فی صلاته واقعاً، ویشمله قوله علیه السلام: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة)؛ لأنّ المراد منها واقع الزیادة؛ أی الوجود بعد الوجود، لا عنوان الزیادة.
نعم لو قلنا : إنّ المأخوذ فی موضوع وجوب الإعادة هو صدق عنوان الزیادة، وهو المعنی الانتزاعی البسیط، فلایثبت ذلک بالأصل.
لکن الظاهر أنّه لیس کذلک، وکذلک لو شکّ فی السورة بعد التجاوز عن محلّها، فإنّ المنهیّ عنه العنوان الانتزاعی البسیط للقِران بین السورتین، فلایثبت ذلک بقاعدة التجاوز، لکنّ المراد من القِران المأخوذ فی موضوع الحکم بالإعادة، هو تعاقب السورتین واقعاً، وحینئذٍ تصدق علیه الزیادة لو رجع وأتی به ثانیاً، فیترتّب علیه ما یترتّب علی زیادة القِران من الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة أی الحرمة والفساد للصلاة، لکن العزیمة هنا حینئذٍ بمعنی الفساد فی المعاملات ، لا الحرمة ؛ کی یقال: إنّه یلزم حرمة إجراء صیغة النکاح ثانیاً لو شکّ فی صحّة النکاح السابق.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 385