الجهة الخامسة: أنّ الحکم بالمضیّ هل هو رخصة أو عزیمة ؟

‏‏الجهة الخامسة: أنّ الحکم بالمضیّ هل هو رخصة أو عزیمة ؟‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الحکم بالمضیّ وعدم اعتبار الشکّ بعد التجاوز عن المحلّ هل هو رخصة أو‏‎ ‎‏عزیمة ؟‏

‏‏تظهر الثمرة فی العبادات : فعلی الثانی تبطل الصلاة لو رجع وأتی بالمشکوک،‏‎ ‎‏دونه علی الأوّل. ولا تظهر الثمرة بینهما فی المعاملات.‏

‏‏فذهب بعضهم إلی أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏یمضی فی صلاته‏‏) کما فی صحیحة زرارة، أو‏‎ ‎‏(‏‏امضِ فی صلاتک‏‏)، ونحو ذلک من التعبیرات، ظاهر فی وجوب ذلک، فهو علی وجه‏‎ ‎‏العزیمة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واُجیب عنه : بأنّ الأمر هنا فی مقام توهّم الحظر فلایفید الوجوب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال الفقیه الهمدانی ‏‏قدس سره‏‏ فی صلاته :‏‏ إنّه علی فرض تسلیم أنّ الأمر فی مثل‏‎ ‎‏هذا المقام لایفید إلاّ الجواز والرخصة، لکن یستفاد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فشکّک لیس‏‎ ‎‏بشیء‏‏) أنّه بنحو العزیمة، فاستفادة العزیمة لا تتوقّف علی القول باستفادة الوجوب من‏‎ ‎‏الأمر بالمضیّ.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فشکّک لیس بشیء‏‏) احتمالان:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّه بنحو الجواز.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ بنحو العزیمة.‏

‏‏إذ الظاهر أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فشکّک لیس بشیء‏‏) لیس إخباراً بأنّه قد أتی‏‎ ‎‏بالمشکوک، بل هو أمرٌ بالبناء علی وقوع المشکوک، وحینئذٍ فیمکن أن یقال: إنّ تقدّم‏‎ ‎‏هذا علی الاستصحاب لیس بنحو الحکومة؛ لعدم المضادّة بینهما؛ لدلالته علی جواز‏‎ ‎‏المضیّ، إلاّ أنْ یقال: إنّ حکومة القاعدة علی الاستصحاب حینئذٍ إنّما هی لأجل أنّ‏‎ ‎‏مقتضی الاستصحاب هو وجوب الرجوع والإتیان بالمشکوک، ومقتضی القاعدة‏‎ ‎‏جواز المضیّ وعدم الرجوع.‏

‏‏وأمّا أدلّة إبطال الزیادة‏‎[4]‎‏ فهی قاصرة عن الشمول لما إذا شکّ فی تحقّقها‏‎ ‎‏بالرجوع، نعم لو بنینا علی أن القاعدة من الأمارات الشرعیّة الدالّة علی الإتیان‏‎ ‎‏بالمشکوک، أو قلنا: بأنّها أصل محرِز للواقع ، وأنّ مفادها الحکم بالبناء علی وقوعه‏‎ ‎‏لزمه القول: بأنّ المضیّ علی نحو العزیمة، کما لو قام سائر الأمارات علی إتیانه به،‏‎ ‎‏فالإتیان به ثانیاً زیادة عمدیّة، وکذلک لو قلنا بأنّها أصل محرِز، فإنّ مفادها حینئذٍ‏‎ ‎‏التعبّد بالوجود: فإمّا أن نقول: مفادها التعبّد بالوجود المطلق، فلو شکّ فی الوضوء بعد‏‎ ‎‏تمام الصلاة فمقتضی قاعدة التجاوز هو أنّه علی وضوء، فیجوز له الشروع فی الصلاة‏‎ ‎‏الاُخری بدون تجدید وضوء آخر.‏

‏‏أو نقول :‏‏ مفادها الإحراز الحیثی، فلایجوز له الشروع فی صلاة اُخری، بل‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی أیّ تقدیر یصدق علیه عرفاً أنّه زاد فی صلاته واقعاً، ویشمله قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة)‏‎[5]‎‏؛ لأنّ المراد منها واقع الزیادة؛ أی الوجود بعد‏‎ ‎‏الوجود، لا عنوان الزیادة.‏

‏‏نعم لو قلنا :‏‏ إنّ المأخوذ فی موضوع وجوب الإعادة هو صدق عنوان الزیادة،‏‎ ‎‏وهو المعنی الانتزاعی البسیط، فلایثبت ذلک بالأصل.‏

‏‏لکن الظاهر أنّه لیس کذلک، وکذلک لو شکّ فی السورة بعد التجاوز عن محلّها،‏‎ ‎‏فإنّ المنهیّ عنه العنوان الانتزاعی البسیط للقِران بین السورتین، فلایثبت ذلک بقاعدة‏‎ ‎‏التجاوز، لکنّ المراد من القِران المأخوذ فی موضوع الحکم بالإعادة، هو تعاقب‏‎ ‎‏السورتین واقعاً، وحینئذٍ تصدق علیه الزیادة لو رجع وأتی به ثانیاً، فیترتّب علیه ما‏‎ ‎‏یترتّب علی زیادة القِران من الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة أی الحرمة والفساد‏‎ ‎‏للصلاة، لکن العزیمة هنا حینئذٍ بمعنی الفساد فی المعاملات ، لا الحرمة ؛ کی یقال: إنّه‏‎ ‎‏یلزم حرمة إجراء صیغة النکاح ثانیاً لو شکّ فی صحّة النکاح السابق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 12 : 322 ـ 323 ، نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 77 .
• )) اُنظر مصباح الفقیه ، الصلاة : 558 سطر 36 .
• )) نفس المصدر : 558 ـ 559 .
• )) راجع وسائل الشیعة 5 : 332، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 19.
• )) تهذیب الأحکام 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1: 376 / 1429 ، وسائل الشیعة 5 : 332، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19 ، الحدیث 2.