الجهة الرابعة: عدم اعتبار الدخول فی الغیر
اختلفوا فی أنّه هل یعتبر الدخول فی الغیر فی جریان القاعدة أو لا؟
ولا یتوهّم : أنّ هذا البحث مستغنیً عنه؛ حیث إنّ الدخول فی الغیر محقِّق للتجاوز عن المحلّ، ولایصدق التجاوز بدونه.
لأنّه یمکن تصویر التجاوز مع عدم الدخول فی الغیر؛ بناء علی ما اخترناه من اتّحاد القاعدتین، کما لو شک فی الإتیان بما یعتبر فی الجزء من وصف أو شرط بعد الإتیان به وقبل الدخول فی الغیر، فإنّه قد تجاوز عن محلّ المشکوک؛ لأنّ محلَّه الجزء، ولم یدخل بعدُ فی الغیر، نعم الدخول فی الغیر محقّق للتجاوز فی الشکّ فی نفس الأجزاء.
وقبل الشروع فی هذا البحث لابدّ من تقدیم أمرٍ : وهو أنّ المستفاد من الروایات الکثیرة أنّ الحکمة والسرّ فی الحکم بعدم اعتبار الشکّ بعد التجاوز هو غلبة إتیان المکلّف ـ الذی هو بصدد الامتثال ـ بجمیع أجزاء المأمور به وشرائطه؛ لعدم ترتّب الآثار المطلوبة منه إلاّ بذلک، وأنّ إرادة الإتیان بالمرکّب إرادة الإتیان بجمیع أجزائه وشرائطه، لا لزوم العسر والحرج من اعتبار الشکّ فیه، مثل قوله علیه السلام: (هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ)، وقوله علیه السلام فی روایة اُخری : (هو حین یتوضّأ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 377
أقرب إلی الحقّ حین یشکّ)، فإنّهما ظاهرتان فی أنّ السرّ والنکتة فی هذا الحکم هو حیثیّة الأذکریّة حین العمل والأقربیّة إلی الحقّ، وأنّه لا دخل للدخول فی الغیر فی هذه الحیثیّة.
وکذلک روایة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: أشکّ وأنا ساجد، فلا أدری رکعت أم لا.
فقال: (قد رکعت امضِهِ).
وروایة فضیل بن یسار : قلت لأبی عبدالله علیه السلام: استتمّ قائماً فلا أدری رکعت أم لا.
قال: (بلی قد رکعت فامضِ فی صلاتک، فإنّما ذلک من الشیطان).
وروایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله علیه السلام قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: رجل أهوی إلی السجود، فلم یدرِ أرکع أم لم یرکع؟
قال: (قد رکع).
فإنّ الحکم بأنّه قد رکع فی هذه الروایات ظاهر فیما ذکرنا أضف إلی ذلک قوله علیه السلام: (کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فشکّک لیس بشیء)، وکذلک
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 378
المطلقات، فإنّ جمیع ذلک یدلّ علی عدم اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان القاعدة.
نعم قد یتوهّم دلالة روایتی زرارة وإسماعیل بن جابر وصدر روایة ابن أبی یعفور علی اعتبار الدخول فی الغیر؛ حیث قیّد الحکم فیها بالدخول فی الجزء الآخر، لکن استفادة اعتبار ذلک من روایة زرارة فی غایة الوهن؛ لأنّ التقیید به إنّما هو فی سؤال الراوی، لا فی جواب الإمام علیه السلام، وأنّه علیه السلام أجاب علی طبق السؤال فی الفرض الذی ذکره، وأمّا أنّ القید معتبر أو لا، فلا دلالة فی الجواب علیه.
ولعلّ السرّ فی فرض الروایة الدخول فی الغیر فی السؤال إنّما هو لحدوث شکّه عند ذلک، مع ما عرفت من نُدرة حدوث الشکّ قبل ذلک، حتّی أنّه أنکره بعضهم، فعدم استفادة القیدیّة من هذه الروایة أولی من عدم استفادته من قوله تعالی : «وَرَبائِبُکُم اللاّتی فی حُجُورِکُم».
نعم روایة إسماعیل أولی بالاستدلال علی ذلک؛ لأجل أنّ التقیید بالدخول فی الغیر وقع فی کلام الإمام علیه السلام، لکن سیأتی إن شاء الله أنّه منزّل علی الغالب؛ حیث إنّه علیه السلام فرض الدخول فی السجود فی الشکّ فی الرکوع، مع أنّ الهُوِیّ إلی السجود قبله، فلو اعتبر الدخول فی الغیر کان اللاّزم فرض الدخول فی الهُوِیّ فی الشکّ فی الرکوع، فیظهر منه أنّ فرضه علیه السلام الدخول فی السجود مبنیّ علی الغالب؛ من حدوث الشکّ فی الرکوع فی حال السجود، لا لأجل اشتراط الدخول فی الغیر، وإلاّ یلزم فرضه علیه السلام الدخول فی الجزء الذی یتلوه ویترتّب علیه، وهو الهویّ.
وأمّا موثّقة ابن أبی یعفور، فمقتضی الجمع بین صدرها وذیلها هو القول بعدم اعتبار الدخول فی الغیر، وإلاّ فیتناقضان؛ من جهة التقیید بالدخول فی الغیر فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 379
صدرها، وعدم التقیید به فی ذیلها الظاهر فی عدم قیدیّته، مع أنّه لابدّ من انطباق الکبری ـ المذکورة فی ذیلها ـ علی الصدر الذی هو بمنزلة الصغری لها، فمع ظهور الذیل فی مقام التحقیق والحصر، لابدّ أن یکون هو المراد والمقصود، وقوله علیه السلام: (وقد دخلت فی غیره) إنّما هو بمناط تحقّق التجاوز، وأنّه لا یتحقّق غالباً بدونه، وهذه الروایة شارحة ومفسّرة لسائر الروایات بنحو الحکومة.
والحاصل : لو کان شرط جریان القاعدة الدخول فی الغیر، لزم أن یعبّر علیه السلام فی الذیل بمثل : «إنّما الشکّ فی شیء إذا لم تدخل فی غیره»، لا إذا لم تجُزْه. فالحقّ الأقرب: هو عدم اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان القاعدة.
ثمّ علی فرض اعتباره، فهل المراد من الغیر خصوص الأرکان، أو الأجزاء المستقلّة بالتبویب فی الفقه، أو مطلق الأجزاء الواجبة، أو مطلق ما یترتّب علی المشکوک ـ الأعمّ من الواجب والمندوب، سوی مقدّمات الأفعال ـ أو الأعمّ من جمیع ذلک حتّی مقدّمات الأفعال، کالهُوِیّ للسجود، والنهوض للقیام؟ وجوه.
والعمدة من الاحتمالات : هو ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره : من أنّ المراد به الأجزاء المستقلّة لا مقدّماتها، واستدلّ علیه بروایة إسماعیل بن جابر؛ حیث إنّ صدرها فی مقام التحدید للغیر، فلو کان هناک أقرب من المشکوک؛ ممّا لایعتبر الشکّ بعد الدخول فیه، یتعیّن ذکره؛ لأنّه علیه السلام ذکر ذلک مقدّمة للکبری المذکورة فی ذیلها وانطباقها علیه، فلابدّ من أن یکون المراد ذلک.
واختاره المیرزا النائینی قدس سره، وأضاف إلی ما أفاده الیه الشیخ قدس سره فی وجهه: بأنّ المرکّبات قبل الأمر بها، وقبل ترکیبها، کلّ جزء من أجزائها مستقلّ فی الوجود،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 380
والُمخرج لها عن الاستقلال هو الترکیب، فتندکّ فی الکلّ، فلا تلاحظ الأجزاء حینئذٍ شیئاً فی عرض الکلّ، إلاّ بالعنایة والتنزیل لها منزلة الکلّ.
والدلیل علی التنزیل صحیحة زرارة وروایة إسماعیل بن جابر، وهما قاصرتان عن إثبات التنزیل سوی ما اشتمل صدرها علیه، وهو الأجزاء المستقلّة بالتبویب؛ لأنّ الصدر قرینة علی تضییق مصبّ دائرة الکبری، فتنطبق علی الأجزاء المستقلّة فقط.
أقول : أمّا ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره من الاستدلال بروایة إسماعیل بن جابر، ففیه: أنّه لیس فی صدرها إلاّ مثالین أحدهما الشکّ فی الرکوع وقد دخل فی السجود، مع دلالة روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله علی عدم الاعتناء بالشکّ فی الرکوع بمجرّد الدخول فی الهویّ إلی السجود الذی قبل السجود.
فیظهر من ذلک : أنّ الإمام علیه السلام فی روایة إسماعیل لیس فی مقام التحدید للدخول فی الغیر، وأنّ عدم ذکر الدخول فی الهویّ، إنّما هو لأجل عدم تحقّق الشکّ فی الرکوع حال الهویّ إلی السجود إلاّ نادراً.
وأمّا احتمال : أنّ المراد من الهُویّ إلی السجود فی روایة ابن أبی یعفور، هو نفس السجود؛ لأنّ للهویّ إلیه مراتب یصدق هو علی کلّ مرتبة من مراتبه؛ من ابتداء التقوّس إلی أن تصل الجبهة إلی الأرض، فیحمل علی آخر مرتبة، وهی وضع الجبهة علی الأرض.
ففیه: أنّه احتمال مرجوح جدّاً وخلاف المصطلح علیه، فإنّ الهُویّ إلی السجود غیر نفس السجود، وحینئذٍ فذکر الرکوع والسجود فی روایة إسماعیل إنّما هو من باب المثال، لا لخصوصیّة فیهما؛ لیرد علیه : أنّه علیه السلام لِمَ لَمْ یذکر الدخول فی التشهّد بدل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 381
الدخول فی القیام. ویجاب عنه : بأنّ المفروض فیها هی الرکعة الاُولی.
فما أفاده الشیخ قدس سره غیر وجیه.
وأوضح منه فی عدم التمامیّة ما أفاده المیرزا النائینی قدس سره، فإنّه یرد علیه:
أوّلاً : النقض بالقراءة، فإنّ قوله: (رجل شکّ فی التکبیر وقد قرأ، أو شکّ فی القراءة وقد رکع): إمّا یشمل ویعمّ أبعاض القراءة أو لا، فعلی الأوّل یثبت المطلوب، فیلزم أن یکون أبعاض القراءة وأجزاء الأجزاء کذلک، وهو خلاف ما ذکره قدس سره: من اعتبار الشکّ فی آیةٍ بعد الدخول فی الآیة الـلاّحقة.
وعلی الثانی یلزم اعتبار الشکّ فی الآیة الاُولی ما لم یدخل فی الرکوع، ولایلتزم هو به أیضاً.
وثانیاً بالحلّ: بأنّ الشکّ دائماً یتعلّق بالأجزاء لا الکلّ، ولیس الشکّ فی الأجزاء فی عرض الشکّ فی الکلّ ، وعلی فرض تعلّق الشکّ بالکلّ فإنّما هو باعتبار الشکّ فی الجزء، فلا تنزیل للأجزاء فی البین.
والحاصل : أنّ الکلّ غیر ملحوظ فی هذا الحکم، نعم هو ملحوظ فی مقام الأمر والبعث، فلا إشکال فی أنّ الغیر المعتبر دخوله فیه فرضاً، یعمّ الأجزاء المستقلّة وغیرها، ویدلّ علیه روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله ، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: رجل أهوی فلم یدرِ أرکع أم لم یرکع؟
قال: (قد رکع)، فإنّها فی مقام بیان أحد جزئیّات القاعدة، لا فی بیان حکم تأسیسیّ علی حِدَة بملاک علی حِدَة .
نعم کلّ قاعدة قابلة للتخصیص، وهذه القاعدة أیضاً مخصَّصة فی موضعین: أحدهما : الوضوء.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 382
ثانیهما : الشکّ فی السجود وقد دخل فی النهوض إلی القیام؛ لقیام الدلیل علی التخصیص فی الموضعین، ولذا لو شکّ فی التشهّد وقد دخل فی النهوض إلی القیام، لایعتنی به، والفارق النص، کما ذکره فی العروة.
وأمّا دعوی انصراف الروایات إلی الأجزاء المبوّبة فی الفقه مستقلاًّ، فهی غریبة جدّاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 383