الجهة الرابعة: عدم اعتبار الدخول فی الغیر

‏‏الجهة الرابعة: عدم اعتبار الدخول فی الغیر‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّه هل یعتبر الدخول فی الغیر فی جریان القاعدة أو لا‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏ولا یتوهّم :‏‏ أنّ هذا البحث مستغنیً عنه؛ حیث إنّ الدخول فی الغیر محقِّق‏‎ ‎‏للتجاوز عن المحلّ، ولایصدق التجاوز بدونه.‏

‏‏لأنّه یمکن تصویر التجاوز مع عدم الدخول فی الغیر؛ بناء علی ما اخترناه من‏‎ ‎‏اتّحاد القاعدتین، کما لو شک فی الإتیان بما یعتبر فی الجزء من وصف أو شرط بعد‏‎ ‎‏الإتیان به وقبل الدخول فی الغیر، فإنّه قد تجاوز عن محلّ المشکوک؛ لأنّ محلَّه الجزء،‏‎ ‎‏ولم یدخل بعدُ فی الغیر، نعم الدخول فی الغیر محقّق للتجاوز فی الشکّ فی نفس‏‎ ‎‏الأجزاء.‏

‏‏وقبل الشروع فی هذا البحث لابدّ من تقدیم أمرٍ : وهو أنّ المستفاد من‏‎ ‎‏الروایات الکثیرة أنّ الحکمة والسرّ فی الحکم بعدم اعتبار الشکّ بعد التجاوز هو غلبة‏‎ ‎‏إتیان المکلّف ـ الذی هو بصدد الامتثال ـ بجمیع أجزاء المأمور به وشرائطه؛ لعدم‏‎ ‎‏ترتّب الآثار المطلوبة منه إلاّ بذلک، وأنّ إرادة الإتیان بالمرکّب إرادة الإتیان بجمیع‏‎ ‎‏أجزائه وشرائطه، لا لزوم العسر والحرج من اعتبار الشکّ فیه، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏هو‏‎ ‎‏حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ‏‏)، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة اُخری : (‏‏هو حین یتوضّأ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذلک روایة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: أشکّ وأنا ساجد،‏‎ ‎‏فلا أدری رکعت أم لا.‏

‏‏فقال: (‏‏قد رکعت امضِهِ)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وروایة فضیل بن یسار : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: استتمّ قائماً فلا أدری رکعت أم‏‎ ‎‏لا.‏

‏‏قال: (‏‏بلی قد رکعت فامضِ فی صلاتک، فإنّما ذلک من الشیطان)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وروایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: رجل‏‎ ‎‏أهوی إلی السجود، فلم یدرِ أرکع أم لم یرکع؟‏

‏‏قال: (‏‏قد رکع)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّ الحکم بأنّه قد رکع فی هذه الروایات ظاهر فیما ذکرنا أضف إلی ذلک‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فشکّک لیس بشیء)‏‎[5]‎‏، وکذلک‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم قد یتوهّم دلالة روایتی زرارة وإسماعیل بن جابر وصدر روایة ابن أبی‏‎ ‎‏یعفور علی اعتبار الدخول فی الغیر؛ حیث قیّد الحکم فیها بالدخول فی الجزء الآخر،‏‎ ‎‏لکن استفادة اعتبار ذلک من روایة زرارة فی غایة الوهن؛ لأنّ التقیید به إنّما هو فی‏‎ ‎‏سؤال الراوی، لا فی جواب الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، وأنّه ‏‏علیه السلام‏‏ أجاب علی طبق السؤال فی الفرض‏‎ ‎‏الذی ذکره، وأمّا أنّ القید معتبر أو لا، فلا دلالة فی الجواب علیه.‏

‏‏ولعلّ السرّ فی فرض الروایة الدخول فی الغیر فی السؤال إنّما هو لحدوث شکّه‏‎ ‎‏عند ذلک، مع ما عرفت من نُدرة حدوث الشکّ قبل ذلک، حتّی أنّه أنکره بعضهم،‏‎ ‎‏فعدم استفادة القیدیّة من هذه الروایة أولی من عدم استفادته من قوله تعالی :‏‎ ‎‏«‏‏وَرَبائِبُکُم اللاّتی فی حُجُورِکُم‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم روایة إسماعیل أولی بالاستدلال علی ذلک؛ لأجل أنّ التقیید بالدخول فی‏‎ ‎‏الغیر وقع فی کلام الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، لکن سیأتی إن شاء الله أنّه منزّل علی الغالب؛ حیث‏‎ ‎‏إنّه ‏‏علیه السلام‏‏ فرض الدخول فی السجود فی الشکّ فی الرکوع، مع أنّ الهُوِیّ إلی السجود‏‎ ‎‏قبله، فلو اعتبر الدخول فی الغیر کان اللاّزم فرض الدخول فی الهُوِیّ فی الشکّ فی‏‎ ‎‏الرکوع، فیظهر منه أنّ فرضه ‏‏علیه السلام‏‏ الدخول فی السجود مبنیّ علی الغالب؛ من حدوث‏‎ ‎‏الشکّ فی الرکوع فی حال السجود، لا لأجل اشتراط الدخول فی الغیر، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏فرضه ‏‏علیه السلام‏‏ الدخول فی الجزء الذی یتلوه ویترتّب علیه، وهو الهویّ.‏

‏‏وأمّا موثّقة ابن أبی یعفور، فمقتضی الجمع بین صدرها وذیلها هو القول بعدم‏‎ ‎‏اعتبار الدخول فی الغیر، وإلاّ فیتناقضان؛ من جهة التقیید بالدخول فی الغیر فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ لو کان شرط جریان القاعدة الدخول فی الغیر، لزم أن یعبّر ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی الذیل بمثل : «إنّما الشکّ فی شیء إذا لم تدخل فی غیره»، لا إذا لم تجُزْه. فالحقّ‏‎ ‎‏الأقرب: هو عدم اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان القاعدة.‏

‏‏ثمّ علی فرض اعتباره، فهل المراد من الغیر خصوص الأرکان، أو الأجزاء‏‎ ‎‏المستقلّة بالتبویب فی الفقه، أو مطلق الأجزاء الواجبة، أو مطلق ما یترتّب علی‏‎ ‎‏المشکوک ـ الأعمّ من الواجب والمندوب، سوی مقدّمات الأفعال ـ أو الأعمّ من جمیع‏‎ ‎‏ذلک حتّی مقدّمات الأفعال، کالهُوِیّ للسجود، والنهوض للقیام؟ وجوه.‏

‏‏والعمدة من الاحتمالات :‏‏ هو ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ المراد به‏‎ ‎‏الأجزاء المستقلّة لا مقدّماتها، واستدلّ علیه بروایة إسماعیل بن جابر‏‎[7]‎‏؛ حیث إنّ‏‎ ‎‏صدرها فی مقام التحدید للغیر، فلو کان هناک أقرب من المشکوک؛ ممّا لایعتبر الشکّ‏‎ ‎‏بعد الدخول فیه، یتعیّن ذکره؛ لأنّه ‏‏علیه السلام‏‏ ذکر ذلک مقدّمة للکبری المذکورة فی ذیلها‏‎ ‎‏وانطباقها علیه، فلابدّ من أن یکون المراد ذلک‏‎[8]‎‏.‏

‏‏واختاره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏، وأضاف إلی ما أفاده الیه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی وجهه: بأنّ‏‎ ‎‏المرکّبات قبل الأمر بها، وقبل ترکیبها، کلّ جزء من أجزائها مستقلّ فی الوجود،‏‎ ‎
‏‎

‏‏والدلیل علی التنزیل صحیحة زرارة وروایة إسماعیل بن جابر، وهما قاصرتان‏‎ ‎‏عن إثبات التنزیل سوی ما اشتمل صدرها علیه، وهو الأجزاء المستقلّة بالتبویب؛‏‎ ‎‏لأنّ الصدر قرینة علی تضییق مصبّ دائرة الکبری، فتنطبق علی الأجزاء المستقلّة‏‎ ‎‏فقط‏‎[9]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا ما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من الاستدلال بروایة إسماعیل بن جابر،‏‎ ‎‏ففیه: أنّه لیس فی صدرها إلاّ مثالین أحدهما الشکّ فی الرکوع وقد دخل فی السجود،‏‎ ‎‏مع دلالة روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله علی عدم الاعتناء بالشکّ فی الرکوع بمجرّد‏‎ ‎‏الدخول فی الهویّ إلی السجود الذی قبل السجود.‏

‏‏فیظهر من ذلک :‏‏ أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة إسماعیل لیس فی مقام التحدید‏‎ ‎‏للدخول فی الغیر، وأنّ عدم ذکر الدخول فی الهویّ، إنّما هو لأجل عدم تحقّق الشکّ فی‏‎ ‎‏الرکوع حال الهویّ إلی السجود إلاّ نادراً.‏

‏‏وأمّا احتمال :‏‏ أنّ المراد من الهُویّ إلی السجود فی روایة ابن أبی یعفور، هو‏‎ ‎‏نفس السجود؛ لأنّ للهویّ إلیه مراتب یصدق هو علی کلّ مرتبة من مراتبه؛ من ابتداء‏‎ ‎‏التقوّس إلی أن تصل الجبهة إلی الأرض، فیحمل علی آخر مرتبة، وهی وضع الجبهة‏‎ ‎‏علی الأرض.‏

‏‏ففیه:‏‏ أنّه احتمال مرجوح جدّاً وخلاف المصطلح علیه، فإنّ الهُویّ إلی السجود‏‎ ‎‏غیر نفس السجود، وحینئذٍ فذکر الرکوع والسجود فی روایة إسماعیل إنّما هو من باب‏‎ ‎‏المثال، لا لخصوصیّة فیهما؛ لیرد علیه : أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ لِمَ لَمْ یذکر الدخول فی التشهّد بدل‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ غیر وجیه.‏

‏‏وأوضح منه فی عدم التمامیّة ما أفاده المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏، فإنّه یرد علیه:‏

‏‏أوّلاً :‏‏ النقض بالقراءة، فإنّ قوله: (رجل شکّ فی التکبیر وقد قرأ، أو شکّ فی‏‎ ‎‏القراءة وقد رکع)‏‎[10]‎‏: إمّا یشمل ویعمّ أبعاض القراءة أو لا، فعلی الأوّل یثبت المطلوب،‏‎ ‎‏فیلزم أن یکون أبعاض القراءة وأجزاء الأجزاء کذلک، وهو خلاف ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏: من‏‎ ‎‏اعتبار الشکّ فی آیةٍ بعد الدخول فی الآیة الـلاّحقة.‏

‏‏وعلی الثانی یلزم اعتبار الشکّ فی الآیة الاُولی ما لم یدخل فی الرکوع،‏‎ ‎‏ولایلتزم هو به أیضاً.‏

‏‏وثانیاً بالحلّ:‏‏ بأنّ الشکّ دائماً یتعلّق بالأجزاء لا الکلّ، ولیس الشکّ فی‏‎ ‎‏الأجزاء فی عرض الشکّ فی الکلّ ، وعلی فرض تعلّق الشکّ بالکلّ فإنّما هو باعتبار‏‎ ‎‏الشکّ فی الجزء، فلا تنزیل للأجزاء فی البین.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الکلّ غیر ملحوظ فی هذا الحکم، نعم هو ملحوظ فی مقام الأمر‏‎ ‎‏والبعث، فلا إشکال فی أنّ الغیر المعتبر دخوله فیه فرضاً، یعمّ الأجزاء المستقلّة‏‎ ‎‏وغیرها، ویدلّ علیه روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله ، قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏رجل أهوی فلم یدرِ أرکع أم لم یرکع؟‏

‏‏قال: (‏‏قد رکع‏‏)، فإنّها فی مقام بیان أحد جزئیّات القاعدة، لا فی بیان حکم‏‎ ‎‏تأسیسیّ علی حِدَة بملاک علی حِدَة .‏

‏‏نعم کلّ قاعدة قابلة للتخصیص، وهذه القاعدة أیضاً مخصَّصة فی موضعین:‏‎ ‎‏أحدهما :‏‏ الوضوء.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا دعوی انصراف الروایات إلی الأجزاء المبوّبة فی الفقه مستقلاًّ، فهی‏‎ ‎‏غریبة جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 411 سطر 15، نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 53 ، درر الفوائد: 595.
• )) تهذیب الأحکام 2 : 151 / 594، الاستبصار 1 : 358 / 1356 ، وسائل الشیعة 4 : 936، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع، الباب 13 ، الحدیث 2.
• )) تهذیب الأحکام 2 : 151 / 592، الاستبصار 1: 357 / 1354 ، وسائل الشیعة 4 : 939، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13 ، الحدیث 3.
• )) تهذیب الأحکام 2 : 151 / 596، الاستبصار 1: 358 / 1358، وسائل الشیعة 4 : 937،کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 6 .
• )) الظاهر أنّ هذه الروایة ملفقة من بین روایتین لأنّ ماهو المنقول والقریب لما فی المتن هکذا: «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضهِ کما هو» راجع تهذیب الأحکام 2: 344 / 1426، وسائل الشیعة 5 : 336، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23 ، الحدیث 3 .
• )) النساء (4) : 23 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 153 / 602 ، الاستبصار 1: 358 / 1359 ، وسائل الشیعة 4 : 937، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع، الباب 13 ، الحدیث 4 .
• )) فرائد الاُصول : 411 سطر 19 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 634 ـ 636 .
• )) اُنظر تهذیب الأحکام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشیعة 5 : 336، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• )) العروة الوثقی 1 : 651 .