الجهة الثالثة : أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعی

‏‏الجهة الثالثة : أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعی‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت أنّ المراد من المضیّ والتجاوز عن الشیء هو التجاوز عن محلّه، فهل‏‎ ‎‏المراد هو خصوص المحلّ الشرعی الذی جعله الشارع محلاًّ له، فإنّ لکلّ کلمة من‏‎ ‎‏القراءة، بل لکلّ حرف من حروفها، محلاًّ معیّناً عند القُرّاء، فأمرُ الشارع بالقراءة أمرٌ‏‎ ‎‏بها فی محلّها، کما هو عند القرّاء، ووضع کلّ کلمة وحرف منها فی محلّها المقرّر عندهم،‏‎ ‎‏أو أنّه الأعمّ منه ومن المحلّ الشخصی العادی، کما لو فرض أنّ عادته التوالی فی غَسل‏‎ ‎‏أعضاء الغُسل ، أو غسل المحلّ، والاستبراء عقیب البول، أو الأعمّ منه ومن العادی‏‎ ‎‏النوعی، کما لو فرض اعتیاد نوع الناس غَسْلَ الأعضاء فی الغُسْل متوالیاً؟ وجوه :‏

‏‏أمّا الوجه الثالث ـ أی المحلّ النوعی العادی ـ :‏‏ فإن اُرید منه ماهو کذلک نوعاً‏‎ ‎‏وإن کان عادة هذا الشخص علی خلافها، کما أنّ المراد من الظنّ النوعی ما یفید الظنّ‏‎ ‎‏لأکثر الناس وإن لم یحصل لذلک الشخص، فهو أسوأ حالاً من اعتبار المحلّ الشخصی؛‏‎ ‎‏لأنّه لاریب فی اعتبار المحلّ الشرعی فی المقام، فالقول بإلحاق المحلّ الشخصی‏‎ ‎‏بالشرعی أولی من إلحاق المحلّ النوعی به؛ لأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏هو حین یتوضّأ أذکر منه‏‎ ‎‏حین یشکّ‏‏)، لایراد منه المحلّ النوعی العادی؛ وإن جرت عادة هذا الشخص علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما اختاره فی «الدرر» ـ من اعتبار المحلّ العادی النوعی‏‎[1]‎‏ـ : فهو إمّا لأجل‏‎ ‎‏الأذکریّة، ففیه ما عرفت: من أنّه بناء علیه فالمحلّ الشخصی أولی بالإلحاق والاعتبار‏‎ ‎‏من النوعی.‏

‏‏وإمّا لدعوی شمول العمومات والإطلاقات له.‏

‏‏فهی ممنوعة ، فإنّه لایعدّ محلاًّ له عند الشارع.‏

‏‏وإمّا لأجل دعوی تقدیم الظاهر علی الأصل، فهو أیضاً ممنوع.‏

‏‏وأمّا المحلّ الشخصی بحسب عادة شخص هذا المکلّف ،‏‏ کما لو اعتاد الإتیان‏‎ ‎‏بالصلاة أوّل الوقت، أو أداء الدین فی وقت معیّن، أو التوالی بین أجزاء الغُسل، فقد‏‎ ‎‏یقال فی وجه اعتباره وإلحاقه بالمحلّ الشرعی وعدم اعتبار الشکّ بعد المضیّ والتجاوز‏‎ ‎‏عنه: إنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ‏‏) وإن کان مورده الوضوء،‏‎ ‎‏لکن خصوصیّته ملغاة عرفاً، وکما أنّه لا خصوصیّة للوضوء فیه، کذلک لا خصوصیّة‏‎ ‎‏لکونه حال الاشتغال بالعمل أیضاً، وحینئذٍ فالمعنی : أنّ کلّ ما بنی المکلّف علیه‏‎ ‎‏واعتاد علی إتیان عمل فی وقت معیّن؛ بحیث لو لم یأتِ به فیه، فهو إمّا لغفلة منه، أو‏‎ ‎‏لغیرها من العوارض، إذا شکّ فیه بعد التجاوز عن ذلک المحلّ فلایعتنی بشکّه، فیشمل‏‎ ‎‏التجاوز عن المحلّ الشخصی أیضاً.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ إلغاء الخصوصیّة الثانیة خلاف التفاهم العرفی، والاُولی مسلّمة،‏‎ ‎‏مضافاً إلی أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏هو حین یتوضّأ أذکر‏‏) وإن کان حکمة للتشریع، لکنّه لیس‏‎ ‎‏تعلیلاً؛ بل هو شبه التعلیل.‏

‏‏ویمکن الاستدلال لاعتبار المحلّ الشخصی بروایة زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وجه الاستدلال :‏‏ هو أنّه لاریب فی أنّه لیس المراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ممّا أوجب‏‎ ‎‏الله علیک وضوءه‏‏) خصوص الغَسل ، بل الأعمّ منه ومن المسح؛ ألا تری أنّه ‏‏علیه السلام‏‏قال‏‎ ‎‏فی خبر آخر: (‏‏إنّ من أشدّ الناس حسرة یوم القیامة من یری وضوءه علی جلد‏‎ ‎‏غیره)‏‎[3]‎‏؛ تعریضاً علی العامّة؛ حیث إنّهم یرون جواز المسح علی الخفّ فأطلق فیه‏‎ ‎‏الوضوء علی المسح، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فی حال اُخری‏‏) یشمل بإطلاقه حال التمندل أیضاً‏‎ ‎‏مع بقاء المحلّ الشرعی؛ لبقاء نداوة الوضوء، فتشمل الروایة ما لو شکّ فی الجزء‏‎ ‎‏الأخیر من الوضوء ـ أی المسح علی الیسری ـ فی حال التمندل؛ لصدق أنّه صار إلی‏‎ ‎‏حال اُخری علیه، مع بقاء نداوة الوضوء بعدُ، فحیث إنّه تجاوز عن المحلّ العادی‏‎ ‎‏الشخصی فلا اعتبار بشکّه.‏

‏‏وفیه أیضاً :‏‏ أنّ العناوین المأخوذة فی متعلّق الأحکام ظاهرة فی الواقعیّة منها،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فمعنی الروایة: «أنّک إن شککت وأنت فی حال الوضوء واقعاً فکذا، وإن‏‎ ‎‏صرت فی حال اُخری فلا اعتبار به»، وحال الوضوء بحسب متن الواقع هو ما لم‏‎ ‎‏یفرغ منه بالإتیان بالجزء الأخیر، أو إبطاله، أو بفوت الموالاة، فهو فی حال الوضوء‏‎ ‎‏وإن اشتغل بالتکلّم أو الذکر، فمع الشکّ فی الإتیان بالجزء الأخیر مع بقاء البِلّة وعدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 595 .
• )) الکافی 3 : 33 / 2 ، تهذیب الأحکام : 100 / 261، وسائل الشیعة 1: 330، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42 ، الحدیث 1.
• )) الفقیه 1 : 30 / 96 .