الجهة الثانیة: حول جریان القاعدة فی الطهارات الثلاث

‏‏الجهة الثانیة: حول جریان القاعدة فی الطهارات الثلاث‏

‏‏ ‏

‏‏قال الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : قد خرج عن الکلّیّة المذکورة أفعال الطهارات الثلاث،‏‎ ‎‏فإنّهم أجمعوا علی أنّ الشاکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء، یأتی به وإن‏‎ ‎‏دخل فی فعل آخر منه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا الغسل والتیمّم فقد صرّح بذلک فیهما بعضهم علی وجه یظهر أنّه من‏‎ ‎‏المسلّمات، وقد نصّ علی الحکم فی الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق، کالعلاّمة وولده‏‎ ‎‏والمحقّق الثانی ‏‏قدس سرهم‏‎[2]‎‏، ونصّ غیر واحد من هؤلاء علی أنّ التیمّم کذلک‏‎[3]‎‏، وکیف کان،‏‎ ‎‏فمستند الخروج ـ قبل الإجماع ـ الأخبارُ الکثیرة المخصِّصة للقاعدة المتقدّمة.‏

‏‏إلاّ أنّه یظهر من روایة ابن أبی یعفور أنّ الحکم المذکور فی الوضوء من باب‏‎ ‎‏القاعدة ومقتضاها، لا أنّه خارج عنها، وهی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا شککت فی شیء من‏‎ ‎‏الوضوء وقد دخلت فی غیره، فلیس شکک بشیء، إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم‏
‏‎

‏‏هذا، ولکن الاعتماد علی ظاهر ذیل الروایة مشکل؛ لأنّه یقتضی ـ بظاهر‏‎ ‎‏الحصر ـ عدم اعتبار الشکّ الواقع فی غسل الید ـ باعتبار جزء من أجزائه ـ إذا‏‎ ‎‏جاوزه.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه معارض للأخبار السابقة فیما لو شکّ فی جزء من أجزاء‏‎ ‎‏الوضوء، بعد الدخول فی جزء آخر منه، قبل الفراغ من الوضوء...‏

‏‏إلی أن قال:‏‏ ویمکن أن یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الإشکال: إنّ الوضوء‏‎ ‎‏بتمامه ـ فی نظر الشارع ـ فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه ـ أی الطهارة ـ فلا یلاحظ‏‎ ‎‏کلّ فعل بحیاله حتّی یصیر مورداً لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة، وبه یندفع‏‎ ‎‏الإشکال الأوّل أیضاً، ولیس حکم الوضوء حینئذٍ مخالفاً للقاعدة؛ إذ الشکّ فی أجزاء‏‎ ‎‏الوضوء قبل الفراغ، لیس إلاّ شکّاً واقعاً فی الشیء قبل التجاوز عنه.‏

‏‏وفرضُ الوضوء فعلاً واحداً؛ لا یلاحظ حکم الشکّ بالنسبة إلی أجزائه، لیس‏‎ ‎‏أمراً غریباً، فقد ارتکب المشهور مثله فی الأخبار السابقة بالنسبة إلی أفعال الصلاة‏‎[5]‎‏؛‏‎ ‎‏حیث لم یُجروا حکم الشکّ بعد التجاوز فی کلّ جزء من أجزاء القراءة حتّی الکلمات‏‎ ‎‏والحروف، بل الأظهر فی الفاتحة أنّها فعل واحد، بل جعل بعضهم القراءة فعلاً‏‎ ‎‏واحداً‏‎[6]‎‏، وقد عرفت النصّ فی الروایات علی عدم اعتبار الهُوِیّ للسجود والنهوض‏‎ ‎
‏‎

‏‏وممّا یشهد لهذا التوجیه :‏‏ إلحاق المشهور الغسل والتیمم بالوضوء‏‎[7]‎‏؛ إذ‏‎ ‎‏لا وجه له ظاهراً إلاّ ملاحظة أنّ الوضوء فعل واحد، یطلب منه أمر واحد هی‏‎ ‎‏الطهارة‏‎[8]‎‏. انتهی کلامه.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ أوّلاً من بیان ما یبدو للنظر فی المقام، ثمّ التعرّض لما أفاده‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، وما یرد علیه من الإشکال.‏

‏‏فنقول :‏‏ روی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن أحمد بن إدریس‏‎ ‎‏وسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن حمّاد، عن حریز، عن‏‎ ‎‏زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: (‏‏إذا کنت قاعداً علی وضوئک، فلم تدرِ أغسلت‏‎ ‎‏ذراعیک أم لا، فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه أنّک لم تغسله أو تمسحه؛‏‎ ‎‏ممّا سمّی الله ، مادمت فی حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء، وفرغت منه، وقد‏‎ ‎‏صرت فی حال اُخری فی الصلاة أو فی غیرها، فشککت فی بعض ما سمّی الله ؛‏‎ ‎‏ممّا أوجب الله علیک فیه وضوءه لا شیء علیک فیه، فإن شککت فی مسح رأسک،‏‎ ‎‏فأصبت فی لحیتک بللاً، فامسح بها علیه)‏‎[9]‎‏ الخبر.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ممّا سمّی الله علیک‏‏) یراد به الفرائض التی فرضها الله فی الکتاب‏‎ ‎‏المجید بقوله تعالی : ‏‏«‏‏فَاغْسِلُوا وَجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلی الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم‏‎ ‎‏وَأَرْجُلَکُمْ إلی الْکَعْبَیْنِ‏‏»‏‎[10]‎‏، دون ماثبت وجوبه بالسُّنّة النبویّة ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، نظیر ما ورد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا روایة ابن أبی یعفور فالضمیر فی «غیره» فیها راجع إلی الشیء المذکور‏‎ ‎‏فیها، کما هو الظاهر أیضاً، وهو مطلق یمکن تقییده بما دلّت روایة زرارة علی خلافه،‏‎ ‎‏وهو الشکّ فی غسل الیدین والمسحتین، وأمّا غیر ذلک ـ ممّا عرفت من الأوصاف‏‎ ‎‏المعتبرة فی الوضوء وشرائطه ـ فهو باقٍ تحت القاعدة؛ لعدم الدلیل علی خروجه، کما‏‎ ‎‏أنّ الغسل والتیمّم کذلک؛ لعدم دلیل یعتدّ به علی خروجهما عنها.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا إشکال فی روایة ابن أبی یعفور إلاّ تقییدها بغیر ما سمّی الله ‏‎ ‎‏تعالی من أجزاء الوضوء، ولا إشکال فیه، مع نُدرة وقوع الشکّ فیه.‏

‏‏وأمّا ما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من اعتبار الوضوء والغسل والتیمّم عند‏‎ ‎‏الشارع فعلاً واحداً، فلا دلیل علی ذلک، بل الدلیل علی خلافه؛ من آیة الوضوء،‏‎ ‎‏وروایة زرارة المتقدّمة، وموثّقة ابن أبی یعفور، فإنّه فرض فیها للوضوء أجزاء، وأنّه‏‎ ‎‏مرکّب منها.‏

‏‏فالحقّ :‏‏ أنّ خروج الوضوء عن القاعدة لما ذکرناه، ولا وجه لإلحاق الغُسل‏‎ ‎‏والتیمّم به؛ لأنّ الوجه فیه : إمّا ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ من اعتبارهما شیئاً واحداً بسیطاً، وقد‏‎ ‎‏عرفت حاله.‏

‏‏وأمّا دعوی: قصور روایات قاعدة التجاوز عن شمولها لغیر أجزاء الصلاة.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا دعوی : بدلیّة التیمّم عن الوضوء، فهو محکوم بحکمه.‏

‏‏ففیها أوّلاً :‏‏ أنّ مقتضاه التفصیل بین التیمّم الذی هو بدل عن الوضوء، وما هو‏‎ ‎‏بدل عن الغسل؛ بإلحاق الأوّل بالوضوء، دون الثانی.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه لا دلیل علی تنزیل التیمّم الذی هو بدل عن الوضوء، منزلته فی‏‎ ‎‏جمیع أحکامه وآثاره .‏

‏‏مضافاً إلی أنّه یمکن الاستدلال ببعض الروایات علی أنّ الغُسل باقٍ تحت‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز جریانها فیه، مثل روایة حریز، عن زرارة ـ بناء علی نقل الکافی ـ عن‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: قلت له: رجل ترک بعض ذراعیه أو بعض جسده فی غسل‏‎ ‎‏الجنابة؟‏

‏‏فقال : (‏‏إذا شکّ ثمّ کانت به بِلّة، وهو فی صلاته، مسح بها علیه، وإن کان‏‎ ‎‏استیقن رجع وأعاد علیه الماء ما لم یصب بِلّة، فإن دخله الشکّ وقد دخل فی حال‏‎ ‎‏اُخری، فلیمضِ فی صلاته)‏‎[12]‎‏.‏

‏‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الجملة الاُولی : (‏‏مسح بها علیه‏‏) ظاهرٌ فی الاستحباب، مضافاً‏‎ ‎‏إلی أنّ قاعدة التجاوز جاریة فی الغُسل إذا شکّ فی أثناء الصلاة، والمقصود استثناؤه فیما‏‎ ‎‏لو شکّ قبل الفراغ من الغسل.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الجملة الثالثة : (‏‏وقد دخل فی حال اُخری‏‏) فقد نقل فی الوسائل‏‎ ‎‏ـ فی باب (41) من أبواب غسل الجنابة ـ (‏‏فی صلاته‏‏) بدل (‏‏فی حالة اُخری)‏‎[13]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی استلزامه التکرار بعد ظهور الاُولی فی الاستحباب، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فی حال اُخری‏‏) أعمّ من الصلاة وغیرها، فیشمل إطلاقها ما لو شکّ فی‏‎ ‎‏غسل الجانب الأیمن بعد دخوله فی الأیسر.‏

‏‏وأمّا دعوی الإجماع والشهرة علی إلحاق الغسل والتیمّم بالوضوء، فهی فی غیر‏‎ ‎‏محلّها مع عدم وقوع المسألة مورد البحث قبل زمان المحقّق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قواعد الأحکام : 12 سطر 8، اللمعة الدمشقیّة 1 : 30 سطر 23، جامع المقاصد 1 : 237، مفتاح الکرامة 1 : 292 سطر 17 .
• )) تحریر الأحکام : 11 سطر 13، قواعد الأحکام : 12 سطر 8، ایضاح الفوائد 1 : 43، جامع المقاصد 1 : 237 .
• )) جامع المقاصد 1 : 237 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 101 / 262 ، وسائل الشیعة 1 : 330 ،کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42 ، الحدیث 2.
• )) السرائر 1: 249، شرائع الإسلام 1: 104، المعتبر : 231 سطر15، مدارک الأحکام4: 249.
• )) مدارک الأحکام 4 : 249 ، وقد نسب المحقّق ذلک إلی الشیخ، راجع المعتبر: 231 سطر15.
• )) قواعد الأحکام : 12 سطر 8 ، جامع المقاصد 1 : 237 .
• )) فرائد الاُصول : 412 ـ 413 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 100 / 261 ، وسائل الشیعة 1 : 330، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 1.
• )) المائدة (5) : 6 .
• )) وسائل الشیعة 5 : 299 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 1 .
• )) الکافی 3 : 33 / 2 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 524، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 41 ، الحدیث 2 .