الجهة الاُولی : هل الکبری المجعولة فی القاعدتین واحدة أو متعددة؟
اختلفوا فی أنّ الکبری المجعولة فی قاعدتی الفراغ والتجاوز واحدة، وأنّ الاختلاف إنّما هو فی المصادیق، أو متعدّدة بملاکین أو ملاک واحد.
ولا إشکال فی إمکان اتّحادهما فی مقام الثبوت، وعدم امتناعه: من جهة عدم الجامع، ولزوم اجتماع المتنافیین، أو اللحاظین من الکلّیّة والجزئیّة، أو من جهة أنّ مورد قاعدة التجاوز هو الشکّ فی وجود الجزء بنحو مفاد «کان» التامّة؛ بخلاف مورد قاعدة الفراغ، أو من جهات اُخری ذکرها المیرزا النائینی والمحقّق الاصفهانی.
وبالجملة : الإشکال فی إمکان اتّحادهما من جهة عدم الجامع بینهما ضعیفٌ جدّاً.
أمّا أوّلاً : فإنّه إنّما یلزم لو اُخذ جمیع الخصوصیّات الشخصیّة للأفراد فی موضوع الحکم فیهما، کالجزء بما أنّه جزء، والکلّ بما أنّه کلّ وغیر ذلک، ولیس کذلک، بل الموضوع فی القاعدة هو الشیء بما أنّه شیء، فکلّما صدق علیه عنوان الشیء فهو
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 362
محکوم بهذا الحکم.
وأمّا ثانیاً : فلأنّ اجتماع اللحاظین ونحوه إنّما یلزم لو کان الحکم المجعول فیهما ببیان وإطلاق واحد، وأمّا لو جُعل الحکم فیهما بإطلاقات متعدّدة فلایلزم هذا المحذور فی مقام الثبوت؛ بأن تکفّلت بعضها جعل قاعدة الفراغ، وبعضها الآخر قاعدة التجاوز، وإن یلزم منه تعدّدهما فی مقام الثبوت، لکن المقصود عدم توجّه هذه الإشکالات والوجوه التی ذکروها لبیان عدم إمکان وحدتهما فی مقام الثبوت.
هذا، وهنا إشکال علی القول بتعدّدهما : وهو أنّ أصالة الصحّة ـ کما یستفاد من کلام الشیخ الأعظم قدس سره ـ عبارة عن جعل الشارع أمارة أو قاعدة أو أصلاً تعبّدیّاً علی الصحّة فیما لو شکّ فی صحّة الشیء وفساده، أو فیما لو شکّ بعد الفراغ من العمل: فی أنّه هل أتی بالمأمور به جامعاً للشرائط والأجزاء أو لا؟ وعلی أیّ تقدیر لا معنی لجعل الحکم بالصحّة أو الأمارة علیها؛ لوجهین :
الوجه الأوّل : أنّ الصحّة والفساد أمران انتزاعیّان، منتزعان عقلاً من موافقة المأتیّ به للمأمور به وعدمها، وعلی أی حال فهما ممّا لاتنالها ید الجعل والوضع، ولا یعقل جعل الصحّة فی المقام؛ لأنّه إمّا أن یبقی الجزء والشرط علی جزئیّته وشرطیّته، فجعل الصحّة أو وجوب البناء علیها بدون التصرّف فی جزئیّة الجزء وشرطیّة الشرط، مستحیل.
وإمّا أن لایبقیا علی الجزئیّة والشرطیّة بالتصرّف فیهما بإسقاطهما عن الجزئیّة والشرطیّة فی صورة فقد الجزء أو الشرط، وحینئذٍ ینتزع الصحّة من المأتیّ به الفاقد للجزء أو الشرط، من دون افتقار إلی جعل الصحّة بعد ذلک.
الوجه الثانی : أنّه یلزم لغویّة جعل قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة بعد جعل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 363
قاعدة التجاوز؛ لأنّ الشکّ فی الصحّة والفساد فی کلّ مرکّب، مسبّب عن الشکّ فی أنّه هل أتی بالجزء أو الشرط أو القاطع والمانع أو لا؟ وحینئذٍ تجری قاعدة التجاوز، ومقتضاها الصحّة، ففی جمیع موارد قاعدة الفراغ والصحّة تجری قاعدة التجاوز، ومقتضاها الصحّة فی مرتبة متقدّمة علی مرتبة قاعدتی الفراغ والصحّة، فجعلهما لغوٌ لایترتّب علیهما أثر، فلایحتاج إلیهما لانتزاع صحّة الصلاة من جریان قاعدة التجاوز فی الأجزاء والشرائط؛ لأنّ الأصل السببی رافع للشکّ المسبّبی.
إلاّ أن یقال : إنّ بین موارد القاعدتین عموماً من وجه لتصادقهما وانطباقهما فیما لو شکّ فی صحّة الصلاة بعدها، الناشئ عن الشکّ فی الإتیان بالجزء مثلاً.
وافتراق قاعدة التجاوز عن قاعدة الفراغ : فیما لو شکّ فی أثناء الصلاة فی الإتیان بجزء من أجزائها وعدمه، بعد التجاوز عن محلّه، ولمّا یفرغ من الصلاة.
وافتراق قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز فی موردین :
أحدهما : ما لو شکّ فی صحّة الصلاة ـ مثلاً ـ وفسادها؛ من جهة احتمال الإخلال بشرط أو وصف أو إیجاد مانع بعد الصلاة، فإنّه تجری فیه قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز؛ لاختصاصها بالأجزاء.
وثانیهما : فیما لو شکّ فی الجزء الأخیر للمرکّب، مع عدم تقوّمه به، کالسلام مع کونه جالساً بعد الصلاة، فإنّه تجری فیه قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الصلاة، دون قاعدة التجاوز.
هذا، ولکنه فاسد :
أمّا المورد الأوّل : فلا وجه لعدم جریان قاعدة التجاوز فی الشرائط والأوصاف والموانع، فإنّ الشرط والوصف ـ کأداء الحروف من مخارجها ـ المعتبرین فی الصلاة، ممّا لهما محلّ مقرّر من طرف الشارع فی الصلاة، فمع التجاوز عن ذلک المحلّ یصدق قوله علیه السلام: (إذا خرجت من شیء وشککت فیه...) إلی آخره، وکذلک المانع
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 364
والقاطع، فلو شکّ فی قول «آمین» بعد الحمد تشمله الروایة.
وعلی فرض تسلیم أنّه لیس فی أخبار قاعدة التجاوز لفظ یشمل ذلک، فلاریب فی استفادة ذلک من سیاقها عرفاً، ولأنّه من المعلوم عدم الخصوصیّة للأجزاء فی ذلک الحکم عرفاً.
وأمّا المورد الثانی : ففیه أنّ الجزء الأخیر للمرکّب وإن لم یکن مقوِّماً له ـ کالسلام بالنسبة إلی الصلاة؛ لصدق الصلاة بدونه، غایة الأمر أنّها صلاة ناقصة ـ لکن لاریب فی أنّه ما لم یأتِ به المصلّی وهو جالس مستقبل القبلة، یصدق أنّه مشتغل بها، ولم یفرغ بعدُ عنها عقلاً وعرفاً، فلو شکّ فی تلک الحال فی الإتیان به وعدمه، فهو شبهة مصداقیّة لقاعدة الفراغ، فلا تجری، کما لاتجری قاعدة التجاوز فیه.
وقد یقال فی وجه تعدّد القاعدتین : إنّه یعتبر فی قاعدة التجاوز الدخول فی الغیر، دون قاعدة الفراغ، ومقتضی ذلک هو تعدّدهما، فلو شکّ المصلّی بعد الإتیان بالجزء الأخیر من الصلاة ـ أی السلام ـ فی مراعاة صفة الجزء الأخیر، أو فی ماهو من شرائط جمیع أجزاء الصلاة ـ أی مجموعها ـ کالستر، وهو جالس بهیئة المصلّی، تجری فیه قاعدة الفراغ، دون قاعدة التجاوز؛ لعدم الدخول فی الغیر المعتبر فیها.
وفیه أوّلاً : أنّ التحقیق عدم اعتبار الدخول فی الغیر فی قاعدة التجاوز أیضاً، کما سیجیء إن شاء الله تعالی .
وثانیاً : علی فرض تسلیم اعتبار ذلک فیها فهو لما فی روایة زرارة ونحوها من قوله علیه السلام: (إذا خرجت من شیء ودخلت فی غیره)، وهذا النحو من التعبیر واقع فی أخبار قاعدة الفراغ بنحو آکد، کروایة زرارة، وفیها: (فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه، وقد صرت فی حال اُخری فی الصلاة أو فی غیرها، فشککت فی بعض ما
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 365
سمّی الله ممّا أوجب الله علیک وضوءه، لاشیء علیک).
وروایة ابن أبی یعفور، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، فلیس شکّک بشیء)، فلو دلّ ذلک علی اعتبار الدخول فی الغیر فی قاعدة التجاوز، دلّ علی اعتباره فی قاعدة الفراغ أیضاً، فلا فرق بینهما فی ذلک.
وقال الفقیه الهمدانی قدس سره فی وجه تعدّد القاعدتین : إنّ قاعدة الفراغ قاعدة سیّالة ساریة فی جمیع الأبواب من العبادات والعقود والإیقاعات حتّی فی الحدود والقضاء، بخلاف قاعدة التجاوز، فإنّها إمّا تختصّ بالصلاة، أو تعمّ الغسل والتیمّم أیضاً لو لم یُلحقا بالوضوء.
وفیه : أنّ ذلک مجرّد دعوی تحتاج إلی الدلیل علیه، فإنّ العمومات والإطلاقات فی الروایات المتقدّمة لقاعدة التجاوز تشمل جمیع المرکّبات، إلاّ أن یقوم دلیل خاصّ علی الخلاف والخروج منها، یخصِّص تلک العمومات أو یقیّد تلک المطلقات، ولیس لنا دلیل خاصّ لفظیّ، ولا لبّیّ کالإجماع فیما سوی الوضوء، ولذا قال فی «الجواهر» فی باب الوضوء : وربّما احتمل اختصاص مورد هذه الأخبار بالصلاة؛ لاقتضاء سیاقها ذلک، وهو ضعیف جدّاً، بل هی قاعدة ساریة محکّمة فی الصلاة وغیرها من الحجّ والعمرة وغیرهما، نعم هی مخصَّصة بالوضوء؛ لخروجه منها؛ لما سمعته من الأدلّة، فوجب الاقتصار علیه، ولا یتعدّی منه فی هذا الحکم إلی الغسل مثلاً، وهو باقٍ علی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 366
القاعدة من عدم الالتفات إلی الشکّ فی شیء من أجزائه. انتهی.
فلو أنّ ذلک خلاف الإجماع أو الشهرة لما أفتی به مثل صاحب الجواهر قدس سره، کما هو دأبه فی أکثر المسائل.
هذا کلّه لو قلنا : إنّ قاعدة الفراغ هی أصالة الصحّة فی فعل نفسه بعینها، ولو قلنا: إنّها غیرها مجعولة فی باب الشکّ فی صحّة الصلاة ـ مثلاً ـ بعد الفراغ منها، بخلاف قاعدة التجاوز، فإنّها مجعولة للشکّ فی أجزاء الصلاة قبل الفراغ منها، فهی حینئذٍ غیر قاعدة الفراغ.
وفیه : أنّه ـ بناء علی هذا الوجه ـ وإن یرتفع بعض الإشکالات المتقدّمة، کإشکال حکومة قاعدة التجاوز علی قاعدة الفراغ، لکن الإشکال الآخر باقٍ علی حاله؛ من حیث عدم الافتقار إلی جعل قاعدة الفراغ لخصوص الشکّ بعد الفراغ، وعدم قصور العمومات المتقدّمة ـ فی روایات قاعدة التجاوز ـ عن الشمول لما بعد الفراغ عن العمل.
فتلخّص من جمیع ما ذکرناه : أنّ القاعدتین واحدة، بل قاعدة الشکّ بعد الوقت أیضاً لیست قاعدة اُخری ، بل هی أیضاً قاعدة التجاوز بعینها، بل وکذلک الشکّ بعد السلام، فإنّ جمیع هذه القواعد قاعدة واحدة، لها ملاک واحد هو التجاوز عن المحلّ؛ لأنّ قوله علیه السلام: (کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد مضی) ونحوه فی الأخبار المتقدّمة یحتمل بحسب مقام التصوّر وجوهاً :
الأوّل : أنّ المراد کلّ شیء شکّ فی صحّته بعد إحراز أصل وجوده.
الثانی : أنّ المراد الشکّ فی صحّته من قِبَل الشکّ فی وجود جزء أو شرط ونحوه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 367
الثالث : أنّ المراد الشکّ فیه نفسه؛ أی فی وجوده.
أمّا الاحتمال الأوّل : فقد عرفت عدم إمکانه عقلاً، مضافاً إلی الشواهد الآتیة ـ من الأخبار ـ علی عدم إرادة ذلک.
وأمّا الاحتمال الثانی : فهو ـ علی فرض عدم رجوعه إلی الأوّل ـ من قبیل الأکل من القفا، فهو خلاف الظاهر جدّاً.
وأمّا الاحتمال الثالث فهو المتعیّن، کما هو ظاهر صدر روایة زرارة وإسماعیل بن جابر، وان کان ظاهر ذیلها خلاف ذلک، وهو قوله علیه السلام: (إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره)، لکن الصدر صالح للقرینیّة علی التصرّف فی الذیل، مضافاً إلی ما عرفت من عدم إمکان إرادة الشکّ فی الصحّة.
وتدلّ علیه أیضاً مرسلة الصدوق قدس سره المتقدّمة فی «الهدایة»، قال: (إن شککت أن لم تؤذّن...) إلی آخره، فإنّه کالصریح فی إرادة الشکّ فی وجود الأذان، لا فی صحّته، وهو قرینة علی إرادة ذلک من الفقرات التی بعده وان احتمل وجه آخر فیها، لکنّها أیضاً ظاهرة فی الشکّ فی الوجود.
ویؤیّده ما فی الفقه الرضوی علیه السلام: (ولا تلتفت إلی الشکّ إلاّ أن تستیقن، فإنّک إن استیقنت أنّک ترکت الأذان...) إلی آخره.
وروایة محمّد بن منصور، قال: سألته عن الذی ینسی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة، أو شکّ فیها؟
فقال: (إذا خفت ألاّ تکون وضعت وجهک إلاّ مرّة واحدة...) الخبر، فإنّه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 368
ظاهر ـ بل صریح ـ فی الشکّ فی وجود السجدة وتحقّقها، وحینئذٍ فهنا قاعدة کلّیّة هی عدم اعتبار الشکّ فی وجود الشیء بعد التجاوز عن محلّه، ویشمل الشکّ فی أصل الإتیان بالصلاة بعد الوقت أیضاً؛ لأنّه من أفراد تلک الکلّیّة، فلیس هو قاعدة اُخری .
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 369