الجهة الاُولی : هل الکبری المجعولة فی القاعدتین واحدة أو متعددة؟

‏‏الجهة الاُولی : هل الکبری المجعولة فی القاعدتین واحدة أو متعددة؟‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ الکبری المجعولة فی قاعدتی الفراغ والتجاوز واحدة، وأنّ‏‎ ‎‏الاختلاف إنّما هو فی المصادیق، أو متعدّدة بملاکین أو ملاک واحد‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولا إشکال فی إمکان اتّحادهما فی مقام الثبوت، وعدم امتناعه: من جهة عدم‏‎ ‎‏الجامع، ولزوم اجتماع المتنافیین، أو اللحاظین من الکلّیّة والجزئیّة، أو من جهة أنّ مورد‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز هو الشکّ فی وجود الجزء بنحو مفاد «کان» التامّة؛ بخلاف مورد‏‎ ‎‏قاعدة الفراغ، أو من جهات اُخری ذکرها المیرزا النائینی والمحقّق الاصفهانی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الإشکال فی إمکان اتّحادهما من جهة عدم الجامع بینهما ضعیفٌ‏‎ ‎‏جدّاً.‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فإنّه إنّما یلزم لو اُخذ جمیع الخصوصیّات الشخصیّة للأفراد فی‏‎ ‎‏موضوع الحکم فیهما، کالجزء بما أنّه جزء، والکلّ بما أنّه کلّ وغیر ذلک، ولیس کذلک،‏‎ ‎‏بل الموضوع فی القاعدة هو الشیء بما أنّه شیء، فکلّما صدق علیه عنوان الشیء فهو‏
‏‎

‏‏وأمّا ثانیاً :‏‏ فلأنّ اجتماع اللحاظین ونحوه إنّما یلزم لو کان الحکم المجعول فیهما‏‎ ‎‏ببیان وإطلاق واحد، وأمّا لو جُعل الحکم فیهما بإطلاقات متعدّدة فلایلزم هذا المحذور‏‎ ‎‏فی مقام الثبوت؛ بأن تکفّلت بعضها جعل قاعدة الفراغ، وبعضها الآخر قاعدة‏‎ ‎‏التجاوز، وإن یلزم منه تعدّدهما فی مقام الثبوت، لکن المقصود عدم توجّه هذه‏‎ ‎‏الإشکالات والوجوه التی ذکروها لبیان عدم إمکان وحدتهما فی مقام الثبوت.‏

‏‏هذا، وهنا إشکال علی القول بتعدّدهما :‏‏ وهو أنّ أصالة الصحّة ـ کما یستفاد من‏‎ ‎‏کلام الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ ـ عبارة عن جعل الشارع أمارة أو قاعدة أو أصلاً تعبّدیّاً‏‎ ‎‏علی الصحّة فیما لو شکّ فی صحّة الشیء وفساده، أو فیما لو شکّ بعد الفراغ من العمل:‏‎ ‎‏فی أنّه هل أتی بالمأمور به جامعاً للشرائط والأجزاء أو لا؟ وعلی أیّ تقدیر لا معنی‏‎ ‎‏لجعل الحکم بالصحّة أو الأمارة علیها؛ لوجهین :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أنّ الصحّة والفساد أمران انتزاعیّان، منتزعان عقلاً من موافقة‏‎ ‎‏المأتیّ به للمأمور به وعدمها، وعلی أی حال فهما ممّا لاتنالها ید الجعل والوضع، ولا‏‎ ‎‏یعقل جعل الصحّة فی المقام؛ لأنّه إمّا أن یبقی الجزء والشرط علی جزئیّته وشرطیّته،‏‎ ‎‏فجعل الصحّة أو وجوب البناء علیها بدون التصرّف فی جزئیّة الجزء وشرطیّة‏‎ ‎‏الشرط، مستحیل.‏

‏‏وإمّا أن لایبقیا علی الجزئیّة والشرطیّة بالتصرّف فیهما بإسقاطهما عن الجزئیّة‏‎ ‎‏والشرطیّة فی صورة فقد الجزء أو الشرط، وحینئذٍ ینتزع الصحّة من المأتیّ به الفاقد‏‎ ‎‏للجزء أو الشرط، من دون افتقار إلی جعل الصحّة بعد ذلک.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أنّه یلزم لغویّة جعل قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة بعد جعل‏
‏‎

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ بین موارد القاعدتین عموماً من وجه لتصادقهما وانطباقهما فیما‏‎ ‎‏لو شکّ فی صحّة الصلاة بعدها، الناشئ عن الشکّ فی الإتیان بالجزء مثلاً.‏

‏‏وافتراق قاعدة التجاوز عن قاعدة الفراغ : فیما لو شکّ فی أثناء الصلاة فی‏‎ ‎‏الإتیان بجزء من أجزائها وعدمه، بعد التجاوز عن محلّه، ولمّا یفرغ من الصلاة.‏

‏‏وافتراق قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز فی موردین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما لو شکّ فی صحّة الصلاة ـ مثلاً ـ وفسادها؛ من جهة احتمال‏‎ ‎‏الإخلال بشرط أو وصف أو إیجاد مانع بعد الصلاة، فإنّه تجری فیه قاعدة الفراغ دون‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز؛ لاختصاصها بالأجزاء.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ فیما لو شکّ فی الجزء الأخیر للمرکّب، مع عدم تقوّمه به، کالسلام مع‏‎ ‎‏کونه جالساً بعد الصلاة، فإنّه تجری فیه قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الصلاة، دون قاعدة‏‎ ‎‏التجاوز.‏

‏‏هذا، ولکنه فاسد :‏

‏‏أمّا المورد الأوّل :‏‏ فلا وجه لعدم جریان قاعدة التجاوز فی الشرائط‏‎ ‎‏والأوصاف والموانع، فإنّ الشرط والوصف ـ کأداء الحروف من مخارجها ـ المعتبرین‏‎ ‎‏فی الصلاة، ممّا لهما محلّ مقرّر من طرف الشارع فی الصلاة، فمع التجاوز عن ذلک المحلّ‏‎ ‎‏یصدق قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا خرجت من شیء وشککت فیه...‏‏) إلی آخره، وکذلک المانع‏
‏‎

‏‏وعلی فرض تسلیم أنّه لیس فی أخبار قاعدة التجاوز لفظ یشمل ذلک،‏‎ ‎‏فلاریب فی استفادة ذلک من سیاقها عرفاً، ولأنّه من المعلوم عدم الخصوصیّة للأجزاء‏‎ ‎‏فی ذلک الحکم عرفاً.‏

‏‏وأمّا المورد الثانی :‏‏ ففیه أنّ الجزء الأخیر للمرکّب وإن لم یکن مقوِّماً له ـ‏‎ ‎‏کالسلام بالنسبة إلی الصلاة؛ لصدق الصلاة بدونه، غایة الأمر أنّها صلاة ناقصة ـ لکن‏‎ ‎‏لاریب فی أنّه ما لم یأتِ به المصلّی وهو جالس مستقبل القبلة، یصدق أنّه مشتغل بها،‏‎ ‎‏ولم یفرغ بعدُ عنها عقلاً وعرفاً، فلو شکّ فی تلک الحال فی الإتیان به وعدمه، فهو‏‎ ‎‏شبهة مصداقیّة لقاعدة الفراغ، فلا تجری، کما لاتجری قاعدة التجاوز فیه.‏

‏‏وقد یقال فی وجه تعدّد القاعدتین :‏‏ إنّه یعتبر فی قاعدة التجاوز الدخول فی‏‎ ‎‏الغیر، دون قاعدة الفراغ، ومقتضی ذلک هو تعدّدهما، فلو شکّ المصلّی بعد الإتیان‏‎ ‎‏بالجزء الأخیر من الصلاة ـ أی السلام ـ فی مراعاة صفة الجزء الأخیر، أو فی ماهو من‏‎ ‎‏شرائط جمیع أجزاء الصلاة ـ أی مجموعها ـ کالستر، وهو جالس بهیئة المصلّی، تجری‏‎ ‎‏فیه قاعدة الفراغ، دون قاعدة التجاوز؛ لعدم الدخول فی الغیر المعتبر فیها.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ التحقیق عدم اعتبار الدخول فی الغیر فی قاعدة التجاوز أیضاً،‏‎ ‎‏کما سیجیء إن شاء الله تعالی .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علی فرض تسلیم اعتبار ذلک فیها فهو لما فی روایة زرارة ونحوها من‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا خرجت من شیء ودخلت فی غیره‏‏)، وهذا النحو من التعبیر واقع فی‏‎ ‎‏أخبار قاعدة الفراغ بنحو آکد، کروایة زرارة، وفیها: (‏‏فإذا قمت من الوضوء وفرغت‏‎ ‎‏منه، وقد صرت فی حال اُخری فی الصلاة أو فی غیرها، فشککت فی بعض ما‏
‏‎

‏‏وروایة ابن أبی یعفور، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏إذا شککت فی شیء من‏‎ ‎‏الوضوء وقد دخلت فی غیره، فلیس شکّک بشیء)‏‎[5]‎‏، فلو دلّ ذلک علی اعتبار‏‎ ‎‏الدخول فی الغیر فی قاعدة التجاوز، دلّ علی اعتباره فی قاعدة الفراغ أیضاً، فلا فرق‏‎ ‎‏بینهما فی ذلک.‏

‏‏وقال الفقیه الهمدانی ‏‏قدس سره‏‏ فی وجه تعدّد القاعدتین :‏‏ إنّ قاعدة الفراغ قاعدة‏‎ ‎‏سیّالة ساریة فی جمیع الأبواب من العبادات والعقود والإیقاعات حتّی فی الحدود‏‎ ‎‏والقضاء، بخلاف قاعدة التجاوز، فإنّها إمّا تختصّ بالصلاة، أو تعمّ الغسل والتیمّم أیضاً‏‎ ‎‏لو لم یُلحقا بالوضوء‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ذلک مجرّد دعوی تحتاج إلی الدلیل علیه، فإنّ العمومات والإطلاقات‏‎ ‎‏فی الروایات المتقدّمة لقاعدة التجاوز تشمل جمیع المرکّبات، إلاّ أن یقوم دلیل خاصّ‏‎ ‎‏علی الخلاف والخروج منها، یخصِّص تلک العمومات أو یقیّد تلک المطلقات، ولیس لنا‏‎ ‎‏دلیل خاصّ لفظیّ، ولا لبّیّ کالإجماع فیما سوی الوضوء، ولذا قال فی «الجواهر» فی‏‎ ‎‏باب الوضوء : وربّما احتمل اختصاص مورد هذه الأخبار بالصلاة؛ لاقتضاء سیاقها‏‎ ‎‏ذلک، وهو ضعیف جدّاً، بل هی قاعدة ساریة محکّمة فی الصلاة وغیرها من الحجّ‏‎ ‎‏والعمرة وغیرهما، نعم هی مخصَّصة بالوضوء؛ لخروجه منها؛ لما سمعته من الأدلّة،‏‎ ‎‏فوجب الاقتصار علیه، ولا یتعدّی منه فی هذا الحکم إلی الغسل مثلاً، وهو باقٍ علی‏
‏‎

‏‏فلو أنّ ذلک خلاف الإجماع أو الشهرة لما أفتی به مثل صاحب الجواهر ‏‏قدس سره‏‏، کما‏‎ ‎‏هو دأبه فی أکثر المسائل.‏

‏‏هذا کلّه لو قلنا :‏‏ إنّ قاعدة الفراغ هی أصالة الصحّة فی فعل نفسه بعینها، ولو‏‎ ‎‏قلنا: إنّها غیرها مجعولة فی باب الشکّ فی صحّة الصلاة ـ مثلاً ـ بعد الفراغ منها،‏‎ ‎‏بخلاف قاعدة التجاوز، فإنّها مجعولة للشکّ فی أجزاء الصلاة قبل الفراغ منها، فهی‏‎ ‎‏حینئذٍ غیر قاعدة الفراغ.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه ـ بناء علی هذا الوجه ـ وإن یرتفع بعض الإشکالات المتقدّمة،‏‎ ‎‏کإشکال حکومة قاعدة التجاوز علی قاعدة الفراغ، لکن الإشکال الآخر باقٍ علی‏‎ ‎‏حاله؛ من حیث عدم الافتقار إلی جعل قاعدة الفراغ لخصوص الشکّ بعد الفراغ،‏‎ ‎‏وعدم قصور العمومات المتقدّمة ـ فی روایات قاعدة التجاوز ـ عن الشمول لما بعد‏‎ ‎‏الفراغ عن العمل.‏

‏‏فتلخّص من جمیع ما ذکرناه :‏‏ أنّ القاعدتین واحدة، بل قاعدة الشکّ بعد الوقت‏‎ ‎‏أیضاً لیست قاعدة اُخری ، بل هی أیضاً قاعدة التجاوز بعینها، بل وکذلک الشکّ بعد‏‎ ‎‏السلام، فإنّ جمیع هذه القواعد قاعدة واحدة، لها ملاک واحد هو التجاوز عن المحلّ؛‏‎ ‎‏لأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد مضی)‏‎[8]‎‏ ونحوه فی الأخبار المتقدّمة یحتمل‏‎ ‎‏بحسب مقام التصوّر وجوهاً :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المراد کلّ شیء شکّ فی صحّته بعد إحراز أصل وجوده.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المراد الشکّ فی صحّته من قِبَل الشکّ فی وجود جزء أو شرط‏‎ ‎‏ونحوه.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الاحتمال الأوّل :‏‏ فقد عرفت عدم إمکانه عقلاً، مضافاً إلی الشواهد الآتیة ـ‏‎ ‎‏من الأخبار ـ علی عدم إرادة ذلک.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الثانی :‏‏ فهو ـ علی فرض عدم رجوعه إلی الأوّل ـ من قبیل‏‎ ‎‏الأکل من القفا، فهو خلاف الظاهر جدّاً.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الثالث فهو المتعیّن،‏‏ کما هو ظاهر صدر روایة زرارة وإسماعیل‏‎ ‎‏بن جابر، وان کان ظاهر ذیلها خلاف ذلک، وهو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا خرجت من شیء ثم‏‎ ‎‏دخلت فی غیره)‏‎[9]‎‏، لکن الصدر صالح للقرینیّة علی التصرّف فی الذیل، مضافاً إلی ما‏‎ ‎‏عرفت من عدم إمکان إرادة الشکّ فی الصحّة.‏

‏‏وتدلّ علیه أیضاً مرسلة الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ المتقدّمة فی «الهدایة»، قال: (‏‏إن شککت‏‎ ‎‏أن لم تؤذّن...‏‏) إلی آخره، فإنّه کالصریح فی إرادة الشکّ فی وجود الأذان، لا فی صحّته،‏‎ ‎‏وهو قرینة علی إرادة ذلک من الفقرات التی بعده وان احتمل وجه آخر فیها، لکنّها‏‎ ‎‏أیضاً ظاهرة فی الشکّ فی الوجود.‏

‏‏ویؤیّده ما فی الفقه الرضوی ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ولا تلتفت إلی الشکّ إلاّ أن تستیقن، فإنّک‏‎ ‎‏إن استیقنت أنّک ترکت الأذان...)‏‎[10]‎‏ إلی آخره.‏

‏‏وروایة محمّد بن منصور، قال: سألته عن الذی ینسی السجدة الثانیة من الرکعة‏‎ ‎‏الثانیة، أو شکّ فیها؟‏

‏‏فقال: (‏‏إذا خفت ألاّ تکون وضعت وجهک إلاّ مرّة واحدة...)‏‎[11]‎‏ الخبر، فإنّه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 414 سطر 6، حاشیة الفرائد، المحقّق الخراسانی : 237 سطر 24، نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 37 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 620 ـ 621، حاشیة الفرائد، المحقّق الاصفهانی : 108 سطر 21 .
• )) فرائد الاُصول : 415 سطر 10 .
• )) الکافی 3 : 33 / 2، تهذیب الأحکام 1 : 100 / 261، وسائل الشیعة 1: 330، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء ، الباب 42، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 101 / 262 ، وسائل الشیعة 1 : 330 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء، الباب 42 ، الحدیث 2.
• )) اُنظر حاشیة المحقّق الهمدانی علی الرسائل : 109 سطر 27 .
• )) جواهر الکلام 2 : 355 .
• )) تقدّم تخریجه.
• )) تهذیب الأحکام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشیعة 5 : 336، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 23، الحدیث 1 .
• )) الفقه المنسوب إلی الامام الرضا : 116 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 155 / 607 ، الاستبصار 1 : 360 / 6، وسائل الشیعة 4: 970، کتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14 ، الحدیث 6 .