حول الأخبار التی تستفاد منها القاعدة الکلّیّة
روی الشیخ قدس سره بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان عن ابن بکیر، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: (کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو).
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 357
لا إشکال فی عمومها للصلاة وغیرها من المرکّبات المستقلّة وعدم اختصاصها بالصلاة ، بل الظاهر شمولها لأجزاء الصلاة وغیرها من الأعمال الغیر المستقلّة أیضاً؛ لصدق مدخول کلٍّ علیها، فهذه صحیحة سنداً، وواضحة دلالة، وعامّة لجمیع الأفعال المستقلّة وغیرها.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله ، عن زرارة قلت لأبی عبدالله علیه السلام: رجل یشکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة؟
قال : (یمضی) .
قلت : رجل شکّ فی الأذان والإقامة وقد کبّر؟
قال علیه السلام : (یمضی).
قلت : رجل شکّ فی التکبیر وقد قرأ ؟
قال : (یمضی).
قلت : شکّ فی القراءة وقد رکع ؟
قال : (یمضی).
قلت : شکّ فی الرکوع وقد سجد ؟
قال : (یمضی علی صلاته).
ثمّ قال : (یازرارة إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککت لیس بشیء)، وفی نسخة الوافی: (فشکّک لیس بشیء) بدل «فشککت».
وهذه الروایة مع صحّة سندها تشمل جمیع الأفعال المرکّبة وغیرها، المستقلّة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 358
وغیرها، وذکر الموارد المسؤول عنها لایصلح قرینة لاختصاص الذیل بأجزاء الصلاة، خصوصاً مع وقوع السؤال عن جمیع أجزاء الصلاة، ولهذا اتّفقوا علی عدم اختصاص الاستصحاب بالوضوء ، مع أنّ السؤال فی مورد روایتی زرارة ـ اللّتین هما العمدة فی دلیل الاستصحاب ـ هو خصوص الوضوء.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه، عن عبدالله بن المغیرة، عن إسماعیل بن جابر، قال: قال أبو جعفر علیه السلام: (إن شکّ فی الرکوع بعدما سجد فلیمضِ، وإن شکّ فی السجود بعدما قام فلیمضِ، کلّ شیء شَکّ فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمضِ علیه) .
هکذا نقلها فی الوسائل، وفی مواضع اُخر منه ـ مثل أبواب السجود ـ عن أبیعبدالله ، مع ظهور أنّها روایة واحدة، ونقلها فی الوافی کذلک، والظاهر أنّه الصحیح دون الأوّل، والأمر سهل.
وهذه الروایة أیضاً عامّة شاملة للأعمال المستقلّة وغیرها.
وعن المفید عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبدالکریم بن عمرو، عن عبدالله بن أبی یعفور، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : (إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 359
دخلت فی غیره، فلیس شکّک بشیء، إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجُزه).
وهذه الروایة تشمل بإطلاقها جمیع الأعمال المرکّبة المستقلّة وغیرها، وتدلّ علی حصر اعتبار الشکّ فیما إذا لم تجُز محلّ المشکوک.
وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بکیر بن أعین قال : قلت له: الرجل یشکّ بعدما یتوضّأ ؟
قال: (هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ).
ویستفاد منها أنّ تمام الموضوع للحکم بعدم اعتبار الشکّ هو الأذکریّة، ومن المعلوم ـ بمناسبة الحکم والموضوع عرفاً ـ عدم الخصوصیّة للوضوء فی ذلک؛ أی الأذکریّة، کما لادخْل للتعبّدیّة فیها عرفاً، بل یفهم منها عرفاً أنّ أجزاء کلّ مرکّب کذلک.
فهذه الروایة أیضاً ممّا یستفاد منها القاعدة الکلّیّة فی جمیع المرکّبات وأجزائها لو ترتّب أثر شرعیّ علیها.
ونظیر هذه الروایة ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبیعبدالله علیه السلام أنّه قال: (إذا شکّ الرجل بعدما صلّی؛ فلم یدرِ أثلاثاً صلّی أم أربعاً، وکان یقینه حین انصرف أنّه کان قد أتمّ، لم یعد الصلاة، وکان حین انصرف أقرب إلی الحقّ منه بعد ذلک).
یمکن تطبیقها علی قاعدة الیقین، مع قطع النظر عن ذیلها، لکن قوله علیه السلام فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 360
ذیلها: (حین انصرف...) إلی آخره، یدفع هذا الاحتمال؛ لأنّه یستفاد منها أنّ المناط هو الأقربیّة، فلا تحتمل إلاّ قاعدة الفراغ والتجاوز.
وقال الصدوق قدس سره فی «الهدایة» : قال الصادق علیه السلام : (إنّک إن شککت أن لم تؤذّن وقد أقمت فامضِ، وإن شککت فی الإقامة بعد ما کبّرت فامضِ، وإن شککت فی القراءة بعد ما رکعت فامضِ، وإن شککت فی الرکوع بعدما سجدت فامضِ، وکلّ شیء شککت فیه وقد دخلت فی حالة اُخری فامضِ، ولا تلتفت إلی الشکّ إلاّ أن تستیقن).
وهذه وإن احتمل أنّها هی روایة زرارة، لکنّه لایمنع عن التمسّک بالکلّیّة المذکورة فی ذیل هذه الروایة.
وقال فی «المقنع» : ومتی شککت فی شیء وأنت فی حال اُخری فامضِ، ولاتلتفت إلی الشکّ. انتهی.
ولایبعد استفادة هذا الحکم من روایتی الفضیل وزرارة عن أبی جعفر علیه السلامفی حدیث قال: (متی استیقنتَ أو شککتَ فی وقت فریضة أنّک لم تُصلّها، أو فی وقت فوتها أنّک لم تُصلّها، صلّیتها، وإن شککتَ بعدما خرج وقت الفوت، وقد دخل حائل، فلا إعادة علیک من شکّ حتّی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حالة کنت).
قوله علیه السلام : (فی وقت فوتها) یعنی وقت الفضیلة بقرینة الذیل، وقوله علیه السلام: (صلّیتَها) أمر بإتیانها، فیمکن أن یستفاد منها أنّ السرّ والنکتة فی عدم الاعتناء
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 361
بالشکّ هو وجود الحائل، وحینئذٍ فقاعدة الشکّ بعد الوقت لیست قاعدة اُخری برأسها سوی قاعدة الفراغ والتجاوز.
والحاصل : أنّه یستفاد من هذه الأخبار : عدم اعتبار الشکّ فی الشیء أو أجزائه بعد التجاوز عن محلّه بنحو الکلّیّة، لو ترتّب علیه أثر شرعیّ ـ سواء کان فی العبادات أم المعاملات ـ إلاّ أن یدلّ دلیل خاصّ علی خروج شیء من هذه الکلّیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 362