حول الأخبار التی تستفاد منها القاعدة الکلّیّة

‏‏حول الأخبار التی تستفاد منها القاعدة الکلّیّة‏

‏‏ ‏

‏‏روی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان عن ابن بکیر، عن‏‎ ‎‏محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: (‏‏کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه‏‎ ‎‏کما هو)‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن حمّاد بن‏‎ ‎‏عیسی، عن حریز بن عبدالله ، عن زرارة قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: رجل یشکّ فی الأذان‏‎ ‎‏وقد دخل فی الإقامة؟‏

‏‏قال : (‏‏یمضی‏‏) .‏

‏‏قلت : رجل شکّ فی الأذان والإقامة وقد کبّر؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏یمضی‏‏).‏

‏‏قلت : رجل شکّ فی التکبیر وقد قرأ ؟‏

‏‏قال : (‏‏یمضی‏‏).‏

‏‏قلت : شکّ فی القراءة وقد رکع ؟‏

‏‏قال : (‏‏یمضی‏‏).‏

‏‏قلت : شکّ فی الرکوع وقد سجد ؟‏

‏‏قال : (‏‏یمضی علی صلاته‏‏).‏

‏‏ثمّ قال : (‏‏یازرارة إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککت لیس‏‎ ‎‏بشیء)‏‎[2]‎‏، وفی نسخة الوافی: (‏‏فشکّک لیس بشیء)‏‎[3]‎‏ بدل «فشککت».‏

‏‏وهذه الروایة مع صحّة سندها تشمل جمیع الأفعال المرکّبة وغیرها، المستقلّة‏
‏‎

‏‏وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه، عن عبدالله بن المغیرة، عن‏‎ ‎‏إسماعیل بن جابر، قال: قال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إن شکّ فی الرکوع بعدما سجد فلیمضِ،‏‎ ‎‏وإن شکّ فی السجود بعدما قام فلیمضِ، کلّ شیء شَکّ فیه ممّا قد جاوزه ودخل‏‎ ‎‏فی غیره فلیمضِ علیه‏‏) .‏

‏‏هکذا نقلها فی الوسائل‏‎[5]‎‏، وفی مواضع اُخر منه ـ مثل أبواب السجود ـ عن‏‎ ‎‏أبیعبدالله ‏‎[6]‎‏، مع ظهور أنّها روایة واحدة، ونقلها فی الوافی کذلک‏‎[7]‎‏، والظاهر أنّه‏‎ ‎‏الصحیح دون الأوّل، والأمر سهل.‏

‏‏وهذه الروایة أیضاً عامّة شاملة للأعمال المستقلّة وغیرها.‏

‏‏وعن المفید عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن‏‎ ‎‏محمّد بن عیسی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبدالکریم بن عمرو، عن عبدالله ‏‎ ‎‏بن أبی یعفور، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : (‏‏إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد‏
‏‎

‏‏وهذه الروایة تشمل بإطلاقها جمیع الأعمال المرکّبة المستقلّة وغیرها، وتدلّ‏‎ ‎‏علی حصر اعتبار الشکّ فیما إذا لم تجُز محلّ المشکوک.‏

‏‏وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بکیر بن‏‎ ‎‏أعین قال : قلت له: الرجل یشکّ بعدما یتوضّأ ؟‏

‏‏قال: (‏‏هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ویستفاد منها أنّ تمام الموضوع للحکم بعدم اعتبار الشکّ هو الأذکریّة، ومن‏‎ ‎‏المعلوم ـ بمناسبة الحکم والموضوع عرفاً ـ عدم الخصوصیّة للوضوء فی ذلک؛ أی‏‎ ‎‏الأذکریّة، کما لادخْل للتعبّدیّة فیها عرفاً، بل یفهم منها عرفاً أنّ أجزاء کلّ مرکّب کذلک.‏

‏‏فهذه الروایة أیضاً ممّا یستفاد منها القاعدة الکلّیّة فی جمیع المرکّبات وأجزائها‏‎ ‎‏لو ترتّب أثر شرعیّ علیها.‏

‏‏ونظیر هذه الروایة ما رواه الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن‏‎ ‎‏أبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه قال: (‏‏إذا شکّ الرجل بعدما صلّی؛ فلم یدرِ أثلاثاً صلّی أم أربعاً،‏‎ ‎‏وکان یقینه حین انصرف أنّه کان قد أتمّ، لم یعد الصلاة، وکان حین انصرف أقرب‏‎ ‎‏إلی الحقّ منه بعد ذلک)‏‎[10]‎‏.‏

‏‏یمکن تطبیقها علی قاعدة الیقین، مع قطع النظر عن ذیلها، لکن قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏
‏‎

‏‏وقال الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ فی «الهدایة» :‏‏ قال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏إنّک إن شککت أن لم‏‎ ‎‏تؤذّن وقد أقمت فامضِ، وإن شککت فی الإقامة بعد ما کبّرت فامضِ، وإن‏‎ ‎‏شککت فی القراءة بعد ما رکعت فامضِ، وإن شککت فی الرکوع بعدما سجدت‏‎ ‎‏فامضِ، وکلّ شیء شککت فیه وقد دخلت فی حالة اُخری فامضِ، ولا تلتفت إلی‏‎ ‎‏الشکّ إلاّ أن تستیقن)‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وهذه وإن احتمل أنّها هی روایة زرارة، لکنّه لایمنع عن التمسّک بالکلّیّة‏‎ ‎‏المذکورة فی ذیل هذه الروایة.‏

‏‏وقال فی «المقنع» :‏‏ ومتی شککت فی شیء وأنت فی حال اُخری فامضِ،‏‎ ‎‏ولاتلتفت إلی الشکّ‏‎[12]‎‏. انتهی.‏

‏‏ولایبعد استفادة هذا الحکم من روایتی الفضیل وزرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏فی‏‎ ‎‏حدیث قال: (‏‏متی استیقنتَ أو شککتَ فی وقت فریضة أنّک لم تُصلّها، أو فی‏‎ ‎‏وقت فوتها أنّک لم تُصلّها، صلّیتها، وإن شککتَ بعدما خرج وقت الفوت، وقد‏‎ ‎‏دخل حائل، فلا إعادة علیک من شکّ حتّی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها‏‎ ‎‏فی أیّ حالة کنت)‏‎[13]‎‏.‏

‏‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فی وقت فوتها‏‏) یعنی وقت الفضیلة بقرینة الذیل، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏صلّیتَها‏‏) أمر بإتیانها، فیمکن أن یستفاد منها أنّ السرّ والنکتة فی عدم الاعتناء‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه یستفاد من هذه الأخبار : عدم اعتبار الشکّ فی الشیء أو‏‎ ‎‏أجزائه بعد التجاوز عن محلّه بنحو الکلّیّة، لو ترتّب علیه أثر شرعیّ ـ سواء کان فی‏‎ ‎‏العبادات أم المعاملات ـ إلاّ أن یدلّ دلیل خاصّ علی خروج شیء من هذه الکلّیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 2 : 344 / 1426 ، وسائل الشیعة 5 : 336، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 23، الحدیث 3 .
• )) وسائل الشیعة (الطبع الحجری) 1: 526، سطر 26 .
• )) الوافی 2 : 141 السطر الأخیر .
• )) فرائد الاُصول: 330 سطر 9 ، کفایة الاُصول : 442 ، نهایة الأفکار (القسم الأوّل) 4 : 42، درر الفوائد : 519 ـ 520 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 153 / 602 ، وسائل الشیعة 4 : 937، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 4.
• )) وسائل الشیعة 4 : 968، کتاب الصلاة، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحدیث 1 .
• )) الوافی 2 : 142 سطر 4 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 101 / 262 ، وسائل الشیعة 1 : 330، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 2.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 101 / 265، وسائل الشیعة 1 : 331، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 7 .
• )) الفقیه 1 : 231 / 1027 ، وسائل الشیعة 5 : 343، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 27 ، الحدیث 3 .
• )) الهدایة ، ضمن الجوامع الفقهیة : 52 سطر 12 .
• )) المقنع ، ضمن الجوامع الفقهیة : 3 سطر 17 .
• )) الکافی 3 : 294 / 10، وسائل الشیعة 3: 205، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت ، الباب 60، الحدیث 1 .