الأمر التاسع : الشهادة علی الملکیّة اعتماداً علی الید

‏‏الأمر التاسع : الشهادة علی الملکیّة اعتماداً علی الید‏

‏‏ ‏

‏‏هل تجوز الشهادة علی الملکیّة اعتماداً علی الید، أو لا ، وهکذا فی موارد مؤدّی ‏‎ ‎‏الأمارات والاُصول ؟‏

‏‏فالمنقول عن المشهور بین القدماء : ‏‏هو الجواز‏‎[1]‎‏ وإن ناقش فیه صاحب‏‎ ‎‏الجواهر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعن المشهور بین المتأخّرین :‏‏ عدم الجواز‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولابدّ أوّلاً من نقل الروایات الواردة فی باب الشهادة، ثمّ استظهار الجواز أو‏‎ ‎‏عدمه منها، وهی علی فرقتین :‏

‏‏الفرقة الاُولی :‏‏ ما تدلّ علی اعتبار العلم الوجدانی الجازم ـ الذی لایحتمل‏‎ ‎‏الخلاف ـ فی جواز الشهادة کالشمس فی رائعة النهار، وأنّها لاتجوز بدون ذلک، مثل‏
‏‎

‏‏وهی ضعیفة السند، ولا جابر لها؛ لما عرفت من نقل الشهرة بین القدماء‏‎ ‎‏علی خلافها.‏

‏‏ومثل مرسلة المحقّق فی الشرائع عن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال ـ وقد سئل عن‏‎ ‎‏الشهادة ـ : قال (‏‏هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دعْ)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ونقلها فی عوالی اللآلی بدون کلمة «هل»‏‎[6]‎‏، ولا یصحّ الاعتماد علیها لإرسالها‏‎ ‎‏ولو عن المحقّق ‏‏قدس سره‏‏، نعم لو کان قد عبّر: بأنّه قال النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، أمکن الاعتماد علیها،‏‎ ‎‏لکنّه نقلها بقوله: وعن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏وأمّا الفرقة الثانیة :‏‏ فتدلّ علی اشتراط العلم بدون اعتبار عدم احتمال الخلاف‏‎ ‎‏ونحوه، مثل ما رواه الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین‏‎ ‎‏بن سعید، قال: کتب إلیه جعفر بن عیسی: ـ الظاهر أنّه الحسین بن سعید الیقطینی‏‎ ‎‏والضمیر فی «إلیه» راجع إلی الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ ـ جعلت فداک جاءنی جیران لنا بکتاب‏‎ ‎‏زعموا أنّهم أشهدونی علی ما فیه، وفی الکتاب اسمی بخطّی قد عرفت، ولست أذکر‏
‏‎

‏‏فکتب : (‏‏لاتشهد)‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومثل ما رواه علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: (‏‏قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : لاتشهد بشهادة لاتذکرها، فإنّه من شاء‏‎ ‎‏کتب کتاباً، ونقش خاتماً)‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ومثل روایة «دعائم الإسلام»‏‎[9]‎‏، وفیها : أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏لاتشهد حتّی تعلم‏‎ ‎‏أنّک قد اُشهدت ؛ قال الله تعالی : ‏‏«‏‏إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَعْلَمون‏‏»‏‏ )‏‎[10]‎‏ فی‏‎ ‎‏جواب السائل عن جیرانه الذین زعموا أنّهم أشهدوه، ولعلّ نظر صاحب «دعائم‏‎ ‎‏الإسلام» ـ فی الاستدلال بهذه الآیة ـ إلی هذه الروایة، وإلاّ فالآیة أجنبیّة عن المقام؛‏‎ ‎‏لأنّ المراد منها الشهادة فی الاُمور الاعتقادیّة، والروایة غیر معتبرة أیضاً.‏

‏‏ومثل روایة زرارة : قال : (‏‏لاتشهد بما لا تعلم)‏‎[11]‎‏، وهی أیضاً ضعیفة.‏

‏‏ومثل روایة الفقیه عن محمّد بن الحسن الصفّار، رفعه إلی أبی محمّد الحسن بن‏‎ ‎‏علیّ ‏‏علیهماالسلام‏‏ فی رجل أراد أن یشهد علی امرأة لیس لها بمَحْرم، هل یجوز أن یشهد علیها‏‎ ‎‏من وراء الستر، ویسمع کلامها، إذا شهد عدلان: أنّها فلانة بنت فلان التی تشهدک،‏
‏‎

‏‏فوقّع ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء الله ‏‏).‏

‏‏وقال فی الفقیه :‏‏ (هذا التوقیع عندی بخطّه)‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وفی قبالها ما رواه فی الفقیه أیضاً عن علیّ بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال: (‏‏لابأس بالشهادة علی إقرار المرأة ولیست بمسفرة، إذا عُرفت بعینها، أو‏‎ ‎‏یحضر من عرفها، ولا یجوز عندهم أن یشهد الشهود علی إقرارها دون أن تُسفر،‏‎ ‎‏فینظر إلیها)‏‎[13]‎‏، وهی حاکمة علی الاُولی ، وقرینة علی أنّ الاُولی صدرت تقیّة؛‏‎ ‎‏لموافقتها للعامّة، خصوصاً مع کونها مکاتبة.‏

‏‏وهذه الروایات کما تری تدلّ علی اعتبار العلم فی الشهادة من دون اعتبار‏‎ ‎‏الجزم والقطع؛ بحیث لایحتمل الخلاف، کالشمس فی رائعة النهار.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم :‏‏ أنّ الفرقة الاُولی من الروایات تدلّ علی اعتبار العلم‏‎ ‎‏القطعی الجازم فی موضوع الشهادة، لکنّها لاتصلح للاعتماد علیها؛ لضعفها بحسب‏‎ ‎‏السند وعدم الجابر له، لکن علی فرض تسلیم أنّ الموضوع لجواز الشهادة هو ذلک‏‎ ‎‏لهذه الروایات، هل تقوم الأمارات والاُصول مقامه فی جواز الشهادة بمؤدّاها أو لا؟‏

‏‏فیه قولان :‏

‏‏ذهب بعض الأعاظم إلی الأوّل؛ لأنّ المأخوذ فی موضوع الشهادة فی الروایات‏‎ ‎‏وإن کان هو العلم الوجدانی الجازم، لکن مقتضی أدلّة الأمارات تنزیلها منزلة العلم‏‎ ‎‏بتنزیل المؤدّی ، أو تنزیل الشکّ منزلة الیقین، أو بتتمیم الکشف، وحینئذٍ فتقوم‏
‏‎

‏‏وفیه ما لایخفی؛ لما عرفت وتقدّم غیر مرّة : أنّ الدلیل علی اعتبار جُلّ‏‎ ‎‏الأمارات ، بل کلّها ـ مثل خبر الواحد والید وأصالة الصحّة ونحوها ـ هو بناء العقلاء.‏

‏‏وأمّا الأخبار ـ مثل (‏‏العمری ثقتی)‏‎[15]‎‏، ومثل (‏‏ضع أمر أخیک علی أحسنه)‏‎[16]‎‏،‏‎ ‎‏ونحو ذلک ـ فلیس مدلوله حجّیّة خبر الواحد وأصالة الصحّة کما عرفت، وتوضیح‏‎ ‎‏الکلام فی ذلک فی محلّه.‏

‏‏وکذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏من استولی علی شیء فهو له)‏‎[17]‎‏ لیس المراد الحکم‏‎ ‎‏باعتبار الید، بل هو إمضاء لبناء العقلاء علی العمل بها.‏

‏‏وأمّا اعتبار التعدّد فی البیّنة علی الموضوعات أو الشهادة فی باب القضاء، فهو‏‎ ‎‏تحدید وتضییق لدائرة الأمر العقلائی، لا أنّه تأسیس لحکم جدید، وحینئذٍ فلابدّ من‏‎ ‎‏ملاحظة بنائهم فی العمل بالأمارات وأنّه هل هو مسبوق عندهم بتنزیلها منزلة العلم‏‎ ‎‏أوّلاً، وبنائهم علی أنّها علم تعبّداً، ثمّ العمل بها، أو أنّه لیس کذلک؟‏

‏‏لاشکّ فی أنّه لیس لهذا التنزیل عندهم عین ولا أثر، بل الثابت هو مجرّد البناء‏‎ ‎‏علی العمل بها.‏

‏‏فبناء علی اعتبار العلم الجازم فی موضوع جواز الشهادة لاتقوم الأمارات‏
‏‎

‏‏وأمّا الفرقة الثانیة منها:‏‏ الدالّة علی اعتبار العلم بنحو الإطلاق فی موضوع‏‎ ‎‏جواز الشهادة، فبناء علیها هل تقوم الأمارات مقامه أو لا؟‏

‏‏وجهان، أوجههما الأوّل، لا لما ذکره بعض المحقّقین ـ الشیخ محمّد حسین‏‎ ‎‏الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ من تنزیل الأمارات منزلة العلم‏‎[18]‎‏، بل لما ذکرنا: من أنّ المراد من‏‎ ‎‏العلم فی الأخبار ـ الواردة فی الأحکام بل الموضوعات ـ هو الحجّة المعتبرة، کما یظهر‏‎ ‎‏ذلک بالتتبّع فی موارد استعمالاته، مثل قولهم ‏‏علیهم السلام‏‏: (‏‏العلماء ورثة الأنبیاء)‏‎[19]‎‏، وأنّ‏‎ ‎‏العلم ثلاثة، وقولهم ‏‏علیهم السلام‏‏: (‏‏من أفتی بغیر علم)‏‎[20]‎‏، فإنّ المراد من العلم فیها هو الحجّة؛‏‎ ‎‏إذ من المعلوم انّه لیس المراد منه العلم الضروری؛ لأنّ المستند فی الفقه اما ظاهر‏‎ ‎‏الکتاب، أو السنّة، وکلاهما لایفیدان العلم القطعی.‏

‏‏وکذا فی الموضوعات مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی أخبار الاستصحاب : (‏‏لاینقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ، ولکن ینقضه یقین آخر)‏‎[21]‎‏، ولذا لا إشکال فی اعتبار البیّنة لو قامت علی‏‎ ‎‏طهارة الثوب المسبوق بالنجاسة، ولایعدّ نقضاً للیقین بالشکّ وکذلک فی خبر الجبن:‏
‏‎

‏‏وفی روایته الاُخری : (‏‏الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یجیء الشاهدان علی‏‎ ‎‏خلافه)‏‎[23]‎‏.‏

‏‏وکذلک الأخبار الواردة فی لباس المصلّی‏‎[24]‎‏، وأنّه یعتبر العلم بعدم کونها من‏‎ ‎‏المیتة، ومن المعلوم عدم اعتبار العلم الوجدانی فی ثبوت التذکیة، ولذا یکفی فیها سوق‏‎ ‎‏المسلمین وید المسلم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لایخفی علی المتتبّع أن العلم المأخوذ فی موضوعات الأحکام فی‏‎ ‎‏الأخبار وغیرها، وکذلک المأخوذ فی نفس الأحکام، لایراد منه العلم القطعی الجازم،‏‎ ‎‏بل معنیً أعمّ؛ یعمّ الأمارات المعتبرة، عکس ما ذکره المحقّق المذکور: من قیام‏‎ ‎‏الأمارات مقامه فی تلک الموارد، فالمدّعی هو أنّ المراد من العلم فیها هو الحجّة، ولذا‏‎ ‎‏ورد فی روایة حفص المتقدّمة: جواز الشهادة علی الملکیّة بمجرّد الید والاستیلاء،‏‎ ‎‏وکذلک فی جواز الشهادة علی مؤدّی الاستصحاب، کما سیجیء نقلها؛ کیف ولو اعتبر‏‎ ‎‏العلم الوجدانی فی جواز الشهادة، ولم یکفِ قیام الأمارات علی طبقها، لانسدّ باب‏‎ ‎‏الشهادة، واختلّ أمر القضاء، فإنّه قلّما ینّفق حصول العلم القطعی الجازم بملکیّة‏‎ ‎‏شخص لما فی یده واقعاً.‏

‏‏ویدلّ علی ما ذکرناه :‏‏ ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد‏‎ ‎‏بن محمّد، عن الحسن بن علیّ بن النعمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن یزید، قال:‏
‏‎

‏‏قال: فقال : (‏‏إذا کان صاحبک ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له)‏‎[25]‎‏.‏

‏‏وهی معمول بها ، إلاّ الجملة الأخیرة منها .‏

‏‏وکذلک الأخبار الواردة فی جواز الشهادة بالاستصحاب، مثل روایة معاویة بن‏‎ ‎‏وهب، قال: قلت له: یسألنی الرجل یکون فی داره، ثمّ یغیب ثلاثین سنة، ویدع فیها‏‎ ‎‏عیاله، ثم یأتینا هلاکه، ونحن لاندری ما أحدث فی داره، ونحن لاندری ما اُحدث له‏‎ ‎‏من الولد إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث فی داره شیئاً، ولا حدث له ولد، ولا تقسّم هذه‏‎ ‎‏الدار علی ورثته الذین ترک فی الدار، حتی یشهد شاهدا عدل: أنّ هذه الدار دار فلان‏‎ ‎‏بن فلان، مات وترکها میراثاً بین فلان وفلان، أفنشهد علی هذا؟‏

‏‏قال: (‏‏نعم‏‏) ، الخبر‏‎[26]‎‏.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ جواز الشهادة أیضاً من الآثار الشرعیّة للیقین السابق، فعلی‏‎ ‎‏القول بأنّ المرادَ من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره، وجوب ترتیب آثار الیقین‏‎ ‎‏السابق، فمن آثاره هو جواز الشهادة علی طبقه وإن لم نقل بأنّ مفاده الحکم بإطالة‏‎ ‎‏عمر الیقین، کما زعمناه سابقاً.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی قاعدة الید.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخلاف 2 : 611 ، السرائر 2 : 130 ، المهذّب 2 : 561 ، الکافی فی الفقه : 437 .
• )) جواهر الکلام 41 : 140 ـ 147 .
• )) کفایة الأحکام : 284 سطر 8 .
• )) الکافی 7 : 383 / 3، تهذیب الأحکام 6 : 259 / 682، وسائل الشیعة 18 : 250، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات ، الباب 20 ، الحدیث 1.
• )) شرائع الإسلام 4 : 121 ، وسائل الشیعة 18 : 250 ، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات ، الباب 20، الحدیث 3.
• )) عوالی اللآلی 3 : 528 / 1، مستدرک الوسائل 17 : 422 ، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 15 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 7 : 382 / 2، تهذیب الأحکام 6 : 259 / 684، وسائل الشیعة 18 : 235، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات ، الباب 8 ، الحدیث 2.
• )) الکافی 7 : 383 / 4، تهذیب الأحکام 6 : 259 / 683، وسائل الشیعة 18 : 235، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات ، الباب 8 ، الحدیث 4.
• )) دعائم الإسلام 2 : 515 / 1847 ، مستدرک الوسائل 17 : 422 ، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات ، الباب 15 ، الحدیث 1 .
• )) الزخرف (43) : 86 .
• )) مستدرک الوسائل 17 : 414، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات ، الباب 5 ، الحدیث 6 .
• )) الفقیه 3 : 40 / 132 .
• )) الفقیه 3 : 40 / 131 ، وسائل الشیعة 27 : 401، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب43 ، الحدیث 1 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 3 : 29 ـ 30 .
• )) الکافی 1 : 265 / 1، وسائل الشیعة 18 : 99، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب11 ، الحدیث 4 .
• )) الکافی 2 : 269 / 3 ، وسائل الشیعة 8 : 614، کتاب الحج، أبواب أحکام العشرة، الباب161، الحدیث 3 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشیعة 17 : 525 کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج ، الباب 8 ، الحدیث 3 .
• )) اُنظر نهایة الدرایة 2 : 19 ـ 21 سطر 26 .
• )) الکافی 1 : 24 / 2.
• )) الکافی 7 : 409 / 2، وسائل الشیعة 18 : 9، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب4، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 6 : 339 / 1 ، وسائل الشیعة 17 : 90، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحدیث 1.
• )) الکافی 6 : 339 / 2، وسائل الشیعة 17 : 91، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ،الحدیث 2.
• )) وسائل الشیعة 3 : 249، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب 1 .
• )) الکافی 7 : 382 / 1، وسائل الشیعة 18 : 234، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 8 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 7 : 387 / 4، تهذیب الأحکام 6 : 262 / 698 ، وسائل الشیعة 18 : 246، کتاب الشهادات، الباب 17 ، الحدیث 2 .