الأمر الثامن : فی فروع العلم بسابقة الید
لاریب فی اعتبار الید وأماریّتها فیما لو لم یعلم عنوانها سابقاً، وأنّها کانت مالکیّة أو لا، وأمّا لو لم تکن کذلک، فإن علم بأنّها کانت سابقاً عادیة وغاصبة، أو ید إعارة أو إجارة أو ید وقف؛ لکونه متولیّاً علیه، ففیه مقامات ثلاثة من البحث:
المقام الأوّل : ما لو علم بأنّها کانت سابقاً عادیة، لکن احتمل ملکیّته للعین فعلاً، فالظاهر عدم الإشکال فی أنّها لیست أمارة علی الملکیّة؛ لعدم بناء العقلاء علی الاعتماد علیها وإن ادّعی ذو الید ملکیّتها فعلاً.
المقام الثانی : ما لو علم بأنّها کانت سابقاً ید إعارة أو إجارة ، فهو یتصوّر علی وجوه: لأنّه إمّا أن تقترن یده بدعوی الملکیّة فعلاً، أو بفعل ما هو ظاهر فی الملکیّة من التصرّفات، أو لا تقترن بواحد منهما، وعلی أیّ تقدیر: إمّا أن یدّعی أحد فی مقابله ملکیّته من أجنبیّ أو مالکه السابق أو لیس فی مقابلـه من یدّعی الملکیّة، وعلی أیّ تقدیر: فالکلام إمّا قبل رفع الأمر إلی الحاکم، وإمّا بعده، وأنّ وظیفة الحاکم ما هی؟
فالأوّل : وهو ما لو علم بأنّ یده مسبوقة بید عاریة أو إجارة، ولا یدّعی ذو الید ملکیّته أیضاً فعلاً، ولم یعمل فیها ما هو ظاهر فی الملکیّة من التصرّفات، فلاشکّ فی أنّها لیست أمارة علی الملکیّة عند العقلاء، ولا فی قصور الأدلّة الشرعیّة عن شمولها لمثل هذا المورد؛ من غیر فرق بین وجود من یدّعی الملکیّة وعدمه.
والثانی : ما لو ادّعی ذو الید الملکیّة ، أو صدر منه ما هو ظاهر فی الملکیّة من التصرّفات، مع وجود من یدّعی الملکیّة فی مقابله، ففی اعتبار الید فیه وأماریّتها ـ عند
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 340
العرف والعقلاء ـ علی الملکیّة وعدمها وجهان .
الثالث : ما لو عُلم أنّ یده کانت سابقاً ید عاریة أو إجارة، وادّعی هو ملکیّته فعلاً، أو تصرّف فیه بما هو ظاهر فی الملکیّة، ولکن لیس فی مقابله من یدّعیها، فمقتضی عبائرهم هو عدم اعتبار الید فیه؛ حیث إنّهم ذهبوا إلی عدم أماریّتها مع العلم بعنوانها سابقاً، وأنّها کانت غیر مالکیّة؛ من دون تفصیلهم بین الصور المذکورة، وبنائهم علی العمل باستصحاب حال الید سابقاً.
قال بعض الأعاظم ـ المیرزا النائینی قدس سره ـ ما حاصله : إنّ الید إنّما تکون أمارة علی الملکیّة إذا جُهل حالها السابق وکونها غیر معنونة بعنوان الإجارة أو الإعارة، ومقتضی استصحاب حال الید تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب، فلاتکون کاشفة عن الملکیّة، ولا سبیل إلی دعوی حکومة الید علی الاستصحاب بتوهّم: أنّ الید أمارة علی الملکیّة ، فلایبقی موضوع للاستصحاب، فإنّ الید إنّما تکون أمارة علی الملکیّة لو جهل حالها السابق، فمقابلها أی الید التی علم حالها السابق، وأنّها إجارة أو إعارة، فالاستصحاب رافع لموضوعها. انتهی.
أقول : ما ذکره من أنّ اعتبار الید إنّما هو فیما لم تُعلم حالتها السابقة فمقابله هی الید التی علم کونها ید إجارة أو إعارة سابقاً، لا المعنونة بعنوان الإجارة أو الإعارة واقعاً، کما أفاده قدس سره.
وکیف کان إن أراد أنّ الید إنّما تکون ید إعارة مع عدم تعنونها بعنوان الإجارة أو الإعارة واقعاً وفی نفس الأمر، وأنّ ما وقع فی صدر کلامه مسامحة فی التعبیر، وحینئذٍ فیستصحب ذلک العنوان مع الاشتباه.
ففیه : أنّ مرجع ذلک أنّ الید أمارة للملکیّة إذا کانت مالکیّة، لا ید إجارة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 341
ونحوها، وهو کما تری.
وإن أراد أنّ الید إنّما تعتبر مع الجهل بحالها، وأمّا مع العلم بحالها؛ بأن عُلم أنّها ید إجارة أو إعارة، فهی غیر معتبرة، وأنّ المسامحة فی ذیل عبارته ، فالمانع عن حجّیتها هو العلم بالإجارة، لا واقعها، کما هو ظاهر کلامه.
ففیه : أنّه إن أراد أنّه لیس للعقلاء البناء علی العمل بقاعدة الید أو عدم حجّیتها فی هذه الصورة، وأنّ بناءهم علیها إنّما هو مع الجهل بحالها، فلیس ذلک لأجل الاستصحاب، بل لقصور دلیل اعتبار الید عن الشمول لهذا المورد.
وإن أراد استقرار بنائهم علی أماریّة الید علی الملکیّة ، لکن الاستصحاب فی هذه الصورة رادع عن بنائهم المذکور.
ففیه : ما تقدّم : من أنّ مثل دلیل الاستصحاب وقوله تعالی : «إِنَّ الظَّنَّ لایُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»، غیر صالح للرادعیّة عن ذلک؛ لعدم الشکّ ـ بل الظنّ أیضاً ـ عند العقلاء مع وجود الید ، فلامعنی للاستصحاب مع عدمه.
مضافاً إلی أنّ الموضوع لعدم اعتبار الید إن کان هو العلم بالإجارة ونحوها، فلاینقَّح ذلک الموضوع بالاستصحاب؛ لعدم إفادته العلم، فلا ینقَّح به موضوعه، ولایقوم مقامه.
نعم لو فرض بناء العقلاء علی الاستصحاب وأنّ اعتباره لذلک ـ کما هو مذهب العامّة، وذهب إلیه بعض الخاصّة من المتقدّمینـ وأنّ الدلیل علی اعتبار الید هو قوله علیه السلام: (من استولی علی شیء فهو له)، لا بناء العقلاء، فلما ذکره من تقدّم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 342
الاستصحاب علی الید وجه، لکنّ المبنائین المذکورین ممنوعان، فإنّ الدلیل علی اعتبار الاستصحاب هو الأخبار، والدلیل علی أماریّة الید هو بناء العقلاء، فالاستصحاب حجّة شرعیّة لا عقلائیّة، والأصل الشرعیّ لایقوم مقام العلم الموضوعی فی محیط العقلاء.
واحتمال أنّ الدلیل علی اعتبار الید هو قوله علیه السلام: (من استولی علی شیء فهو له) فلابدّ من تقییده: فإمّا أن یقیّد بعدم کونها إجارة أو إعارة واقعاً، فهو احتمال بدویّ؛ لما عرفت من أنّه لا معنی محصَّل له ؛ لرجوعه إلی أنّ الید إنّما تعتبر إذا کانت مالکیّة.
وإن کانت مقیّدة بصورة عدم العلم بأنّها عاریة أو عادیة : فإمّا أن یراد به تقیید الموضوع؛ بأن یقال : الید المقیّدة بعدم العلم بأنّها عاریة أو عادیة أمارة علی الملکیّة، فیحتاج إلی قیام دلیل یدلّ علی ذلک.
وإمّا أن یراد أنّ العلم بالخلاف غایة للحکم بأماریّة الید علی الملکیّة، کما یدلّ علیه حکم العقل بذلک؛ لأنّ حجیّته الأمارات إنّما هی مع عدم العلم بالخلاف وفی موارد الشکّ، فهو لایختصّ بالید، بل جمیع الأمارات کذلک.
بقی احتمال ثالث : وهو أنّها لیست مقیدةً بهذا ولا ذاک، بل المراد أنّ الاستیلاء علی شیء أمارة علی الملکیّة بنحو الإطلاق، وهو کما تری.
لکن تقدّم : أنّ الدلیل علی اعتبار الید هو بناء العقلاء، والأخبار الواردة فیها إمضاء لبنائهم، ولیست تأسیسیّة.
والتحقیق : هو اعتبار الید فی هذه الصورة، وأنّها أمارة علی ملکیّة ذی الید مع دعواه الملکیّة؛ لبناء العقلاء علی ذلک إذا لم یعارضه مدّعٍ آخر لها، ومجرّد سبقها بالإجارة والإعارة لایضرّ بذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 343
ولکن هل هو لأجل أنّه مدّعٍ بلا معارض، أو لأجل یده علیه المقترنة بدعوی الملکیّة؟
وجهان، أظهرهما الثانی .
فالحکم بملکیّته إنّما هو لأجل استیلائه المقترن بدعوی الملکیّة، أو دعواه الملکیّة المقترنة بالاستیلاء علیه.
وتظهر الثمرة فیما لو ادّعاه شخص آخر: فإن کان المدّعی هو المالک الأوّل، فلاتظهر الثمرة بین الوجهین فی عدم اعتبار الید معه.
وأمّا لو ادّعاه أجنبیّ : فإن کان الحکم بالملکیّة لأجل أنّ ذا الید مدّعٍ بلا معارض، یلزم عدم اعتبار یده حینئذٍ للمعارضة، وعلی الوجه الآخر فهی معتبرة، فالأجنبی حینئذٍ مدّعٍ وذو الید منکر عند العرف والعقلاء.
الرابع : لو ادّعی علی ذی الید أجنبیّ ملکیّة ما فی یده، مع دعوی ذی الید ملکیّته أیضاً، فالظاهر اعتبار یده.
الخامس : لو ادّعی مالک العین سابقاً ملکیّته ما فی ید غیره فعلاً، فلاشکّ فی عدم اعتبار یده حینئذٍ.
هذا کلّه قبل رفع الأمر إلی الحاکم، ویظهر حکم ما بعد رفعه إلیه ممّا تقدّم؛ لأنّ المدّعی لما فی ید الغیر إن کان غیر مالکه السابق فعلیه البیّنة؛ لأنّه مدّعٍ وذو الید منکر، وإن کان هو مالکها السابق، فحیث إنّه لا اعتبار للید فیه حینئذٍ فهو مدّعٍ والآخر منکر، فمع عدم البیّنة للمدّعی ینتزع الحاکم العین من یده، ویعطیها لمالکها الأوّل.
المقام الثالث : لو علم أنّ العین التی تحت یده وقف فهو علی وجهین :
أحدهما : ما لو علم ان ما تحت یده وقف وکونه متولیّاً علیه، وأنّ یده کانت ید تولیة، لکن احتمل عروض المسوِّغ لبیع الوقف، وأنّه اشتراه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 344
ثانیهما : ما لو لم یعلم أنّ یده کانت علی الوقف، وعلم بوقفیّتها قبل یده واستیلائه علیها، واحتمل عروض المسوّغ لبیعه قبل استیلائه علیها، وأنّه اشتراها، وأنّ الاستیلاء علیها بعد زوال وقفیّتها بالبیع استیلاءً مالکیّاً ابتداءً.
وأمّا لو لم یعلم بوقفیّتها سابقاً، بل احتمل ذلک، فلا إشکال فی اعتبار یده علیها، مع دعواه الملکیّة أو تصرّفه فیها بما هو ظاهر فی الملکیّة.
لکن ظاهر کلام بعض الأعاظم ـ المیرزا النائینی قدس سره ـ عدم اعتبارها فی هذا القسم أیضاً، ولا أظنّ أن یلتزم به، ولعلّ الاشتباه فی التقریر.
وأمّا الوجهان الأوّلان فقد نقل عن السیّد قدس سره ـ فی ملحقات العروة ـ التفصیل بینهما: باعتبارها فی الثانی دون الأوّل.
وقال المیرزا النائینی ـ علی ما فی تقریرات درسه ـ فی وجه اعتبارها فی الثانی: إنّ العلم بوقفیّتها قبل استیلاء ذی الید علیها، کالعلم بملکیّتها للغیر قبله، لا أثر له فی مقابل الید، فإنّه لیس فی البین إلاّ استصحاب بقاء الوقفیّة، وهو کاستصحاب بقاء المال علی ملکیّة الغیر محکوم بالید.
وقال فی وجه عدم اعتبارها فی الأوّل : إنّ مقتضی استصحاب بقاء وقفیّتها ذلک وهو مقدّم علی الید.
والتحقیق هنا ما أشرنا إلیه سابقاً : من أنّ المرجع والمحکّم فی الأمارات العقلائیّة هو بناء العقلاء لا الاُصول والقواعد الشرعیّة، فلابدّ من ملاحظة بنائهم علی اعتبارها فی کلا الوجهین أوّلاً.
فنقول : لایختصّ الوقف بشریعة الإسلام، بل لایختصّ بسائر الشرائع أیضاً، بل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345
هو معمول به وواقع فی جمیع الملل التی لایلتزمون بدین وبشریعة، فهو کالبیع والإجارة ونحوهما واقع بین جمیع الطوائف. نعم یحتمل جعله ابتداءً فی شریعة من الشرائع، ثمّ تعارف بین جمیع الناس والطوائف، فالوقف أمر عقلائی والمسوِّغ لبیعه: إمّا معدوم عند العقلاء، ولا مسوِّغ لبیعه عندهم، والثابت منه فی شرع الإسلام أیضاً فی غایة القلّة والندرة، فإنّ کثیراً من المسوّغات التی ذکرها محلّ إشکال ومنع.
وإمّا نادر وقلیل جدّاً علی فرض ثبوته عندهم، فلو تصرّف أحد فی المال المسبوق بالوقفیّة تصرّفاً مالکیّاً یعترض علیه العقلاء.
وبالجملة : مع ثبوت أصل وقفیّة مال سابقاً فالید علیه غیر معتبرة عند العقلاء؛ سواء قلنا بعدم ثبوت المسوِّغ لبیعه عندهم، أم قلنا بثبوته لدیهم نادراً بحیث یلحق بالمعدوم؛ لأنّ اعتبار الید إنّما هو لحصول الظنّ النوعی والوثوق بالملکیّة، وإمّا لأجل الغلبة، والظنُّ بالوقفیّة فی الصورتین أقوی من الظنّ بالملکیّة، وقد عرفت أنّ الغالب فی الوقف البقاء علی الوقفیّة عند العقلاء؛ لندرة مسوّغات بیع الوقف علی فرض ثبوتها عندهم.
فالأقوی عدم اعتبار الید فی کلتا الصورتین، وهو مختار المیرزا النائینی قدس سره وإن لایخلو بیانه عن الاختلال والإشکال؛ حیث إنّه یظهر من صدر کلامه قدس سره: أنّ الید إنّما هی أمارة علی الملکیّة فی المال الذی قابل للنقل والانتقال طبعاً واقعاً وفی نفس الأمر، وهو موضوع أماریّة الید علی الملکیّة.
ثمّ ذکر فی أثناء کلامه ما یحتمل ذلک وغیره؛ ممّا هو ظاهر ذیل کلامه، فإنّه ذکر فی الأثناء: أنّ الید أمارة علی أنّ المال قد انتقل من مالکه الأوّل بأحد أسباب النقل والانتقال علی سبیل الإجمال، وذلک بعد الفراغ عن أنّ المال قابل للنقل والانتقال، والوقف لیس کذلک، فإنّه یحتمل أن یرید قدس سره من قبوله للنقل والانتقال هو قبوله واقعاً، ویحتمل أن یرید إحراز ذلک بالاُصول والقواعد، وذکر: أنّ استصحاب عدم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 346
طروّ ما یسوِّغ بیع الوقف یقتضی سقوط الید عن الاعتبار.
ویظهر من ذیل کلامه : أنّ المعتبر فی قاعدة الید إحراز کون الملک قابلاً للنقل والانتقال؛ حیث أورد علی نفسه بالنقض باحتمال الحرمة فی عبد یرید شراءه، مع أنّه ورد ما یدلّ علی عدم سماع دعوی الحرّیّة.
وأجاب عنه : بالفرق بینه وبین ما نحن فیه؛ للعلم بوقفیّة المال قبل استیلاء ذی الید علیه، بخلاف العبد ، فإنّه لم تعلم حرّیّته قبل استیلاء ذی الید علیه، نعم الأصل فی الإنسان هو الحرّیّة، ولکنّه فیما لم یستولِ علیه ذو الید، وأمّا معه فلایجری هذا الأصل. انتهی حاصله.
أقول : إن أراد ماهو ظاهر صدر کلامه ـ من أنّ موضوع قاعدة الید هو قبول المال للنقل والانتقال واقعاً ـ یلزم عدم اعتبار الید فی الموارد المشتبهة والمشکوکة له واقعاً؛ لأنّها شبهة مصداقیّة لقاعدة الید، لا یصحّ الاستناد إلیها فیها، ولا أظنّ أن یلتزم هو قدس سره به.
وإن أراد ماهو ظاهر ذیل کلامه : من أنّ المعتبر إحراز قابلیّته للنقل والانتقال بالقواعد والاُصول لا واقعاً.
یرد علیه : ما تقدّم سابقاً فی المقام الثانی: من أنّ الاستصحاب لا یعارِض بناءَ العقلاء علی اعتبار الید، ولا یصلح للرادعیّة عنه؛ إذ لیس الموضوع لقاعدة الید إلاّ الشکّ فی الملکیّة ، لا الملک القابل للانتقال أو إحراز ذلک، ولا مجال هنا للاستصحاب أصلاً.
فالحقّ : هو ما عرفت من أنّه لابدّ من ملاحظة بناء العقلاء علی الاعتماد علی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 347
الید أو عدمه فی أمثال ذلک، والحقّ عدم ثبوت بنائهم علی الاعتماد علیها فی أمثال ذلک.
ثمّ إنّه قد تقدّم ـ فی أوائل هذا البحث ـ روایتان تدلاّن علی عدم قبول دعوی الحرّیّة من عبد أو جاریة وقعا فی معرض البیع والشراء، إلاّ أن یقیما البیّنة علی مدّعاهما، ولکنّه غیر مرتبط بالمقام؛ لعدم العلم بالحرّیّة سابقاً، بل ولا الشکّ فیها، بل موضوع الحکم فیهما: هو المملوک من عبد أو جاریة وقعا فی معرض البیع فادّعیا الحرّیّة، وهو غیر ما لو شکّ فی المملوکیّة ابتداء؛ لیکون موضوعُ ذلک الحکم الشکّ فی ذلک، فتأمّل جیّداً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 348