الأمر الثامن : فی فروع العلم بسابقة الید

‏‏الأمر الثامن : فی فروع العلم بسابقة الید‏

‏‏ ‏

‏‏لاریب فی اعتبار الید وأماریّتها فیما لو لم یعلم عنوانها سابقاً، وأنّها کانت‏‎ ‎‏مالکیّة أو لا، وأمّا لو لم تکن کذلک، فإن علم بأنّها کانت سابقاً عادیة وغاصبة، أو ید‏‎ ‎‏إعارة أو إجارة أو ید وقف؛ لکونه متولیّاً علیه، ففیه مقامات ثلاثة من البحث:‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ ما لو علم بأنّها کانت سابقاً عادیة، لکن احتمل ملکیّته للعین‏‎ ‎‏فعلاً، فالظاهر عدم الإشکال فی أنّها لیست أمارة علی الملکیّة؛ لعدم بناء العقلاء علی‏‎ ‎‏الاعتماد علیها وإن ادّعی ذو الید ملکیّتها فعلاً.‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ ما لو علم بأنّها کانت سابقاً ید إعارة أو إجارة ، فهو یتصوّر‏‎ ‎‏علی وجوه: لأنّه إمّا أن تقترن یده بدعوی الملکیّة فعلاً، أو بفعل ما هو ظاهر فی‏‎ ‎‏الملکیّة من التصرّفات، أو لا تقترن بواحد منهما، وعلی أیّ تقدیر: إمّا أن یدّعی‏‎ ‎‏أحد فی مقابله ملکیّته من أجنبیّ أو مالکه السابق أو لیس فی مقابلـه من یدّعی‏‎ ‎‏الملکیّة، وعلی أیّ تقدیر: فالکلام إمّا قبل رفع الأمر إلی الحاکم، وإمّا بعده، وأنّ‏‎ ‎‏وظیفة الحاکم ما هی؟‏

‏‏فالأوّل :‏‏ وهو ما لو علم بأنّ یده مسبوقة بید عاریة أو إجارة، ولا یدّعی ذو‏‎ ‎‏الید ملکیّته أیضاً فعلاً، ولم یعمل فیها ما هو ظاهر فی الملکیّة من التصرّفات، فلاشکّ‏‎ ‎‏فی أنّها لیست أمارة علی الملکیّة عند العقلاء، ولا فی قصور الأدلّة الشرعیّة عن شمولها‏‎ ‎‏لمثل هذا المورد؛ من غیر فرق بین وجود من یدّعی الملکیّة وعدمه.‏

‏‏والثانی :‏‏ ما لو ادّعی ذو الید الملکیّة ، أو صدر منه ما هو ظاهر فی الملکیّة من‏‎ ‎‏التصرّفات، مع وجود من یدّعی الملکیّة فی مقابله، ففی اعتبار الید فیه وأماریّتها ـ عند‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ ما لو عُلم أنّ یده کانت سابقاً ید عاریة أو إجارة، وادّعی هو ملکیّته‏‎ ‎‏فعلاً، أو تصرّف فیه بما هو ظاهر فی الملکیّة، ولکن لیس فی مقابله من یدّعیها، فمقتضی‏‎ ‎‏عبائرهم هو عدم اعتبار الید فیه؛ حیث إنّهم ذهبوا إلی عدم أماریّتها مع العلم بعنوانها‏‎ ‎‏سابقاً، وأنّها کانت غیر مالکیّة؛ من دون تفصیلهم بین الصور المذکورة، وبنائهم علی‏‎ ‎‏العمل باستصحاب حال الید سابقاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏قال بعض الأعاظم ـ المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ ما حاصله : إنّ الید إنّما تکون أمارة‏‎ ‎‏علی الملکیّة إذا جُهل حالها السابق وکونها غیر معنونة بعنوان الإجارة أو الإعارة،‏‎ ‎‏ومقتضی استصحاب حال الید تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب، فلاتکون کاشفة‏‎ ‎‏عن الملکیّة، ولا سبیل إلی دعوی حکومة الید علی الاستصحاب بتوهّم: أنّ الید أمارة‏‎ ‎‏علی الملکیّة ، فلایبقی موضوع للاستصحاب، فإنّ الید إنّما تکون أمارة علی الملکیّة لو‏‎ ‎‏جهل حالها السابق، فمقابلها أی الید التی علم حالها السابق، وأنّها إجارة أو إعارة،‏‎ ‎‏فالاستصحاب رافع لموضوعها‏‎[2]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ ما ذکره من أنّ اعتبار الید إنّما هو فیما لم تُعلم حالتها السابقة فمقابله هی‏‎ ‎‏الید التی علم کونها ید إجارة أو إعارة سابقاً، لا المعنونة بعنوان الإجارة أو الإعارة‏‎ ‎‏واقعاً، کما أفاده ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وکیف کان إن أراد أنّ الید إنّما تکون ید إعارة مع عدم تعنونها بعنوان الإجارة‏‎ ‎‏أو الإعارة واقعاً وفی نفس الأمر، وأنّ ما وقع فی صدر کلامه مسامحة فی التعبیر،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فیستصحب ذلک العنوان مع الاشتباه.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ مرجع ذلک أنّ الید أمارة للملکیّة إذا کانت مالکیّة، لا ید إجارة‏
‏‎

‏‏وإن أراد أنّ الید إنّما تعتبر مع الجهل بحالها، وأمّا مع العلم بحالها؛ بأن عُلم أنّها‏‎ ‎‏ید إجارة أو إعارة، فهی غیر معتبرة، وأنّ المسامحة فی ذیل عبارته ، فالمانع عن‏‎ ‎‏حجّیتها هو العلم بالإجارة، لا واقعها، کما هو ظاهر کلامه.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه إن أراد أنّه لیس للعقلاء البناء علی العمل بقاعدة الید أو عدم‏‎ ‎‏حجّیتها فی هذه الصورة، وأنّ بناءهم علیها إنّما هو مع الجهل بحالها، فلیس ذلک لأجل‏‎ ‎‏الاستصحاب، بل لقصور دلیل اعتبار الید عن الشمول لهذا المورد.‏

‏‏وإن أراد استقرار بنائهم علی أماریّة الید علی الملکیّة ، لکن الاستصحاب فی‏‎ ‎‏هذه الصورة رادع عن بنائهم المذکور.‏

‏‏ففیه :‏‏ ما تقدّم : من أنّ مثل دلیل الاستصحاب وقوله تعالی : ‏‏«‏‏إِنَّ الظَّنَّ‏‎ ‎‏لایُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً‏‏»‏‎[3]‎‏، غیر صالح للرادعیّة عن ذلک؛ لعدم الشکّ ـ بل الظنّ‏‎ ‎‏أیضاً ـ عند العقلاء مع وجود الید ، فلامعنی للاستصحاب مع عدمه.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ الموضوع لعدم اعتبار الید إن کان هو العلم بالإجارة ونحوها،‏‎ ‎‏فلاینقَّح ذلک الموضوع بالاستصحاب؛ لعدم إفادته العلم، فلا ینقَّح به موضوعه،‏‎ ‎‏ولایقوم مقامه.‏

‏‏نعم لو فرض بناء العقلاء علی الاستصحاب وأنّ اعتباره لذلک ـ کما هو مذهب‏‎ ‎‏العامّة‏‎[4]‎‏، وذهب إلیه بعض الخاصّة من المتقدّمین‏‎[5]‎‏ـ وأنّ الدلیل علی اعتبار الید هو‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏من استولی علی شیء فهو له)‏‎[6]‎‏، لا بناء العقلاء، فلما ذکره من تقدّم‏‎ ‎
‏‎

‏‏واحتمال أنّ الدلیل علی اعتبار الید هو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏من استولی علی شیء فهو‏‎ ‎‏له‏‏) فلابدّ من تقییده: فإمّا أن یقیّد بعدم کونها إجارة أو إعارة واقعاً، فهو احتمال بدویّ؛‏‎ ‎‏لما عرفت من أنّه لا معنی محصَّل له ؛ لرجوعه إلی أنّ الید إنّما تعتبر إذا کانت مالکیّة.‏

‏‏وإن کانت مقیّدة بصورة عدم العلم بأنّها عاریة أو عادیة : فإمّا أن یراد به‏‎ ‎‏تقیید الموضوع؛ بأن یقال : الید المقیّدة بعدم العلم بأنّها عاریة أو عادیة أمارة علی‏‎ ‎‏الملکیّة، فیحتاج إلی قیام دلیل یدلّ علی ذلک.‏

‏‏وإمّا أن یراد أنّ العلم بالخلاف غایة للحکم بأماریّة الید علی الملکیّة، کما یدلّ‏‎ ‎‏علیه حکم العقل بذلک؛ لأنّ حجیّته الأمارات إنّما هی مع عدم العلم بالخلاف وفی‏‎ ‎‏موارد الشکّ، فهو لایختصّ بالید، بل جمیع الأمارات کذلک.‏

‏‏بقی احتمال ثالث : وهو أنّها لیست مقیدةً بهذا ولا ذاک، بل المراد أنّ الاستیلاء‏‎ ‎‏علی شیء أمارة علی الملکیّة بنحو الإطلاق، وهو کما تری.‏

‏‏لکن تقدّم :‏‏ أنّ الدلیل علی اعتبار الید هو بناء العقلاء، والأخبار الواردة فیها‏‎ ‎‏إمضاء لبنائهم، ولیست تأسیسیّة.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ هو اعتبار الید فی هذه الصورة، وأنّها أمارة علی ملکیّة ذی الید مع‏‎ ‎‏دعواه الملکیّة؛ لبناء العقلاء علی ذلک إذا لم یعارضه مدّعٍ آخر لها، ومجرّد سبقها‏‎ ‎‏بالإجارة والإعارة لایضرّ بذلک.‏

‏
‏‎

‏‏وجهان، أظهرهما الثانی .‏

‏‏فالحکم بملکیّته إنّما هو لأجل استیلائه المقترن بدعوی الملکیّة، أو دعواه‏‎ ‎‏الملکیّة المقترنة بالاستیلاء علیه.‏

‏‏وتظهر الثمرة فیما لو ادّعاه شخص آخر: فإن کان المدّعی هو المالک الأوّل،‏‎ ‎‏فلاتظهر الثمرة بین الوجهین فی عدم اعتبار الید معه.‏

‏‏وأمّا لو ادّعاه أجنبیّ : فإن کان الحکم بالملکیّة لأجل أنّ ذا الید مدّعٍ بلا‏‎ ‎‏معارض، یلزم عدم اعتبار یده حینئذٍ للمعارضة، وعلی الوجه الآخر فهی معتبرة،‏‎ ‎‏فالأجنبی حینئذٍ مدّعٍ وذو الید منکر عند العرف والعقلاء.‏

‏‏الرابع :‏‏ لو ادّعی علی ذی الید أجنبیّ ملکیّة ما فی یده، مع دعوی ذی الید‏‎ ‎‏ملکیّته أیضاً، فالظاهر اعتبار یده.‏

‏‏الخامس :‏‏ لو ادّعی مالک العین سابقاً ملکیّته ما فی ید غیره فعلاً، فلاشکّ فی‏‎ ‎‏عدم اعتبار یده حینئذٍ.‏

‏‏هذا کلّه قبل رفع الأمر إلی الحاکم، ویظهر حکم ما بعد رفعه إلیه ممّا تقدّم؛ لأنّ‏‎ ‎‏المدّعی لما فی ید الغیر إن کان غیر مالکه السابق فعلیه البیّنة؛ لأنّه مدّعٍ وذو الید‏‎ ‎‏منکر، وإن کان هو مالکها السابق، فحیث إنّه لا اعتبار للید فیه حینئذٍ فهو مدّعٍ‏‎ ‎‏والآخر منکر، فمع عدم البیّنة للمدّعی ینتزع الحاکم العین من یده، ویعطیها لمالکها‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏المقام الثالث :‏‏ لو علم أنّ العین التی تحت یده وقف فهو علی وجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما لو علم ان ما تحت یده وقف وکونه متولیّاً علیه، وأنّ یده کانت ید‏‎ ‎‏تولیة، لکن احتمل عروض المسوِّغ لبیع الوقف، وأنّه اشتراه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا لو لم یعلم بوقفیّتها سابقاً، بل احتمل ذلک، فلا إشکال فی اعتبار یده‏‎ ‎‏علیها، مع دعواه الملکیّة أو تصرّفه فیها بما هو ظاهر فی الملکیّة.‏

‏‏لکن ظاهر کلام بعض الأعاظم ـ المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ ـ عدم اعتبارها فی هذا‏‎ ‎‏القسم أیضاً، ولا أظنّ أن یلتزم به، ولعلّ الاشتباه فی التقریر.‏

‏‏وأمّا الوجهان الأوّلان فقد نقل‏‎[8]‎‏ عن السیّد ‏‏قدس سره‏‏ ـ فی ملحقات العروة ـ التفصیل‏‎ ‎‏بینهما: باعتبارها فی الثانی دون الأوّل.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ـ علی ما فی تقریرات درسه ـ فی وجه اعتبارها فی الثانی:‏‎ ‎‏إنّ العلم بوقفیّتها قبل استیلاء ذی الید علیها، کالعلم بملکیّتها للغیر قبله، لا أثر له فی‏‎ ‎‏مقابل الید، فإنّه لیس فی البین إلاّ استصحاب بقاء الوقفیّة، وهو کاستصحاب بقاء‏‎ ‎‏المال علی ملکیّة الغیر محکوم بالید.‏

‏‏وقال فی وجه عدم اعتبارها فی الأوّل : إنّ مقتضی استصحاب بقاء وقفیّتها‏‎ ‎‏ذلک وهو مقدّم علی الید‏‎[9]‎‏.‏

‏‏والتحقیق هنا ما أشرنا إلیه سابقاً : من أنّ المرجع والمحکّم فی الأمارات‏‎ ‎‏العقلائیّة هو بناء العقلاء لا الاُصول والقواعد الشرعیّة، فلابدّ من ملاحظة بنائهم علی‏‎ ‎‏اعتبارها فی کلا الوجهین أوّلاً.‏

‏‏فنقول :‏‏ لایختصّ الوقف بشریعة الإسلام، بل لایختصّ بسائر الشرائع أیضاً، بل‏
‏‎

‏‏وإمّا نادر وقلیل جدّاً علی فرض ثبوته عندهم، فلو تصرّف أحد فی المال‏‎ ‎‏المسبوق بالوقفیّة تصرّفاً مالکیّاً یعترض علیه العقلاء.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مع ثبوت أصل وقفیّة مال سابقاً فالید علیه غیر معتبرة عند‏‎ ‎‏العقلاء؛ سواء قلنا بعدم ثبوت المسوِّغ لبیعه عندهم، أم قلنا بثبوته لدیهم نادراً بحیث‏‎ ‎‏یلحق بالمعدوم؛ لأنّ اعتبار الید إنّما هو لحصول الظنّ النوعی والوثوق بالملکیّة، وإمّا‏‎ ‎‏لأجل الغلبة، والظنُّ بالوقفیّة فی الصورتین أقوی من الظنّ بالملکیّة، وقد عرفت أنّ‏‎ ‎‏الغالب فی الوقف البقاء علی الوقفیّة عند العقلاء؛ لندرة مسوّغات بیع الوقف علی‏‎ ‎‏فرض ثبوتها عندهم.‏

‏‏فالأقوی عدم اعتبار الید فی کلتا الصورتین، وهو مختار المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ وإن‏‎ ‎‏لایخلو بیانه عن الاختلال والإشکال؛ حیث إنّه یظهر من صدر کلامه ‏‏قدس سره‏‏: أنّ الید إنّما‏‎ ‎‏هی أمارة علی الملکیّة فی المال الذی قابل للنقل والانتقال طبعاً واقعاً وفی نفس الأمر،‏‎ ‎‏وهو موضوع أماریّة الید علی الملکیّة.‏

‏‏ثمّ ذکر فی أثناء کلامه ما یحتمل ذلک وغیره؛ ممّا هو ظاهر ذیل کلامه، فإنّه ذکر‏‎ ‎‏فی الأثناء: أنّ الید أمارة علی أنّ المال قد انتقل من مالکه الأوّل بأحد أسباب النقل‏‎ ‎‏والانتقال علی سبیل الإجمال، وذلک بعد الفراغ عن أنّ المال قابل للنقل والانتقال،‏‎ ‎‏والوقف لیس کذلک، فإنّه یحتمل أن یرید ‏‏قدس سره‏‏ من قبوله للنقل والانتقال هو قبوله‏‎ ‎‏واقعاً، ویحتمل أن یرید إحراز ذلک بالاُصول والقواعد، وذکر: أنّ استصحاب عدم‏
‏‎

‏‏ویظهر من ذیل کلامه : أنّ المعتبر فی قاعدة الید إحراز کون الملک قابلاً للنقل‏‎ ‎‏والانتقال؛ حیث أورد علی نفسه بالنقض باحتمال الحرمة فی عبد یرید شراءه، مع أنّه‏‎ ‎‏ورد ما یدلّ علی عدم سماع دعوی الحرّیّة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وأجاب عنه : بالفرق بینه وبین ما نحن فیه؛ للعلم بوقفیّة المال قبل استیلاء ذی‏‎ ‎‏الید علیه، بخلاف العبد ، فإنّه لم تعلم حرّیّته قبل استیلاء ذی الید علیه، نعم الأصل فی‏‎ ‎‏الإنسان هو الحرّیّة، ولکنّه فیما لم یستولِ علیه ذو الید، وأمّا معه فلایجری هذا‏‎ ‎‏الأصل‏‎[11]‎‏. انتهی حاصله.‏

‏‏أقول :‏‏ إن أراد ماهو ظاهر صدر کلامه ـ من أنّ موضوع قاعدة الید هو قبول‏‎ ‎‏المال للنقل والانتقال واقعاً ـ یلزم عدم اعتبار الید فی الموارد المشتبهة والمشکوکة له‏‎ ‎‏واقعاً؛ لأنّها شبهة مصداقیّة لقاعدة الید، لا یصحّ الاستناد إلیها فیها، ولا أظنّ أن‏‎ ‎‏یلتزم هو ‏‏قدس سره‏‏ به.‏

‏‏وإن أراد ماهو ظاهر ذیل کلامه : من أنّ المعتبر إحراز قابلیّته للنقل والانتقال‏‎ ‎‏بالقواعد والاُصول لا واقعاً.‏

‏‏یرد علیه :‏‏ ما تقدّم سابقاً فی المقام الثانی: من أنّ الاستصحاب لا یعارِض بناءَ‏‎ ‎‏العقلاء علی اعتبار الید، ولا یصلح للرادعیّة عنه؛ إذ لیس الموضوع لقاعدة الید إلاّ‏‎ ‎‏الشکّ فی الملکیّة ، لا الملک القابل للانتقال أو إحراز ذلک، ولا مجال هنا‏‎ ‎‏للاستصحاب أصلاً.‏

‏‏فالحقّ :‏‏ هو ما عرفت من أنّه لابدّ من ملاحظة بناء العقلاء علی الاعتماد علی‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه قد تقدّم ـ فی أوائل هذا البحث ـ روایتان تدلاّن علی عدم قبول دعوی‏‎ ‎‏الحرّیّة من عبد أو جاریة وقعا فی معرض البیع والشراء، إلاّ أن یقیما البیّنة علی‏‎ ‎‏مدّعاهما، ولکنّه غیر مرتبط بالمقام؛ لعدم العلم بالحرّیّة سابقاً، بل ولا الشکّ فیها، بل‏‎ ‎‏موضوع الحکم فیهما: هو المملوک من عبد أو جاریة وقعا فی معرض البیع فادّعیا‏‎ ‎‏الحرّیّة، وهو غیر ما لو شکّ فی المملوکیّة ابتداء؛ لیکون موضوعُ ذلک الحکم الشکّ فی‏‎ ‎‏ذلک، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول : 409 سطر 12 ، نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 22 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 604 ـ 605 .
• )) النجم (53) : 28 .
• )) المحصول 2 : 559 .
• )) نهایة الوصول : 583 سطر 23 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشیعة 17 : 525، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج ، الباب 8 ، الحدیث 3 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 606 .
• )) اُنظر نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 25 ، فوائد الاُصول 4 : 606 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 606 ـ 607 .
• )) تهذیب الأحکام 7 : 74 / 317 و 318 ، وسائل الشیعة 13 : 30، کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان، الباب 5 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 606 ـ 609 .