حول الاحتجاج فی أمر فدک

‏‏حول الاحتجاج فی أمر فدک‏

‏‏ ‏

‏‏وحینئذٍ فهنا إشکال فقهیّ متوجّه علی القول بانقلاب الدعوی بالإقرار علی‏‎ ‎‏الملکیّة السابقة للمدّعی: بأنّه ینافیه ما ورد من احتجاج أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ علی أبی‏‎ ‎‏بکر فی قصّة «فدک»؛ حیث إنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال له: (‏‏أتحکم فینا بخلاف حکم الله فی‏‎ ‎‏المسلمین‏‏)؟‏

‏‏قال : لا .‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏إن کان فی ید المسلمین شیء یملکونه، ادّعیتُ أنا فیه من تسأل‏‎ ‎‏البیّنة‏‏)؟‏

‏‏قال: إیّاک کنتُ أسأل البیّنة علی ما تدّعیه.‏

‏
‏‎

‏‏وذلک لأنّ فاطمة علیها سلام الله تعالی قد أقرّت بأنّ فدکاً کانت لرسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، وادّعت أنّها نحلة، فلو کان الإقرار موجباً للانقلاب، فمطالبة أبی بکر‏‎ ‎‏بالبیّنة منها ‏‏علیهاالسلام‏‏ فی محلّها، مع اعتراض أمیر المؤمنین علی ذلک، فیظهر منه عدم‏‎ ‎‏انقلاب الدعوی بالإقرار.‏

‏‏والحقّ فی الجواب عن الإشکال :‏‏ ما أفاده الاُستاذ الحائری والفقیه‏‎ ‎‏الهمدانی، وحاصله : أنّ هذا الإشکال إنّما یتوجّه لو کان أبو بکر منکراً لدعواها؛‏‎ ‎‏لیقع المنکر فی مقابل المدّعی، ولکنّه لم ینکر ذلک فی تلک القضیّة ولا غیره من‏‎ ‎‏المسلمین؛ حتّی تلزمها ‏‏علیهاالسلام‏‏ البیّنة، بل ذکر أبو بکر عذراً آخر: بأنّه فیء للمسلمین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهذا نظیر الدعوی علی المورث مع إظهار الورثة عدم العلم بذلک ، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالدعوی فی تلک القضیّة باقیة بحالها؛ کما کانت علیه أوّلاً لا تنقلب عنه.‏

‏‏وأجاب بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ ـ المیرزا النائینی ـ‏‏ عن الإشکال بما لایخلو عن‏‎ ‎‏الإشکال، فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر: أنّ إقرار الصِّدِّیقة ‏‏علیهاالسلام‏‏ بأنّ فدکاً کانت لرسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏،‏
‏‎

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّ الملکیّة : عبارة عن الإضافة الخاصّة القائمة بین المالک‏‎ ‎‏والمملوک، فللملکیّة طرفان المالک والمملوک، وتبدّل الإضافة: إمّا من طرف المملوک،‏‎ ‎‏کما فی عقود المعاوضات، فإنّ التبدّل فی البیع إنّما هو من طرف المملوک فقط، مع بقاء‏‎ ‎‏المالک علی ما هو علیه، غایة الأمر أنّه قبل البیع کان طرف الإضافة للمبیع وبعده‏‎ ‎‏للثمن.‏

‏‏وإمّا من طرف المالک کالإرث، فإنّ التبدّل فیه إنّما هو من طرف المالک، مع بقاء‏‎ ‎‏المملوک علی ما هو علیه، غایة الأمر أنّه کان قبل موت المورِّث هو طرف الإضافة‏‎ ‎‏نفسه، وبعد موته یقوم الوارث مقامه.‏

‏‏وإمّا بتبدیل أصل الإضافة؛ بمعنی أنّه تنعدم الإضافة القائمة بین المالک‏‎ ‎‏والمملوک، وتحدث إضافة اُخری للمالک، کما فی الهبة، فإنّ انتقال المال فیها لیس مثل‏‎ ‎‏الإرث ولا مثل البیع، بل هی إعدام إضافة وإیجاد إضافة اُخری ، وکذلک الوصیّة‏‎ ‎‏التملیکیّة.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول:‏‏ انتقال ما کان للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إلی المسلمین ـ بناءً علی الخبر‏‎ ‎‏المجعول‏‎[4]‎‏ـ لیس کانتقال المال من الوارث، بل هو أشبه بانتقال المال الموصی به إلی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ إقرارهم إنّما یوجب انقلاب الدعوی إذا کان المسلمون یقومون‏‎ ‎‏مقامه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[5]‎‏. انتهی حاصله.‏

‏‏وظاهره عدم انقلاب الدعوی ولو مع فرض کون أبی بکر منکراً لدعواها.‏

‏‏وفی کلامه قدس سره مواقع للنظر والإشکال :‏

‏‏منها :‏‏ ما أفاده : من أنّ انتقال المال فی الإرث عبارة عن قیام الوارث مقام‏‎ ‎‏المورِّث ونیابته عنه، کما ذهب إلیه بعض من قبله، ولعلّ منشأه فرض مسألة اُخری:‏‎ ‎‏هی ما لو فرض أنّه صار حیّاً بعد موته، فهل ترجع أمواله من الورثة إلیه، أو لا؟ فلو‏‎ ‎‏صار المال منتقلاً إلی الورثة بموته، لزم عدم عوده إلیه بعد حیاته، مع أنّه بعید، فللذبّ‏‎ ‎‏عن هذا الإشکال التزموا بعدم انتقال المال إلی ملک الورثة، بل هو باقٍ بحاله، وأنّ‏‎ ‎‏الوارث یقوم مقامه ونائب عنه، فمع فرض حیاته بعد موته فهو المالک؛ لوجود المبدل‏‎ ‎‏والمنوب عنه، فلایقوم البدل والنائب مقامه.‏

‏‏لکنّه کما تری مخالف للسان أدلّة الإرث وارتکاز العرف والعقلاء، فالمتّبع فی‏
‏‎

‏‏ومنها : ‏‏ما أفاده : من أنّ الوصیّة التملیکیّة والهبة: عبارة عن إعدام إضافة وإیجاد‏‎ ‎‏إضافة اُخری.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه علی ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ یلزم إعدام تلک الإضافة قبل إیجاد الإضافة الثانیة،‏‎ ‎‏وحینئذٍ یصیر الواهب والموصی ـ بإعدام الإضافة التی بینه وبین ماله ـ أجنبیّاً صِرفاً،‏‎ ‎‏لایتمکّن من إیجاد الإضافة الثانیة بینه وبین المتهب والموصی له، فلامعنی محصّل لما‏‎ ‎‏ذکره، ولو أنّه ‏‏قدس سره‏‏ قال: إنّها عبارة عن نقل تلک الإضافة وانتقالها کان له وجه.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما أفاده : من أنّه إنّما یلزم انقلاب الدعوی فیما نحن فیه بالإقرار لو کان‏‎ ‎‏المسلمون ورثة له ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه إنّما یتمّ لو کان إنشاء الدعوی علی المیّت إنشاءً لها علی ورثته، وأنّ‏‎ ‎‏مدّعی دینٍ علی المیّت مدّعٍ علی الورثة عرفاً.‏

‏‏وهو ممنوع؛ لعدم الدلیل علی عموم تنزیل الوارث مقام المورِّث ونیابته عنه فی‏‎ ‎‏جمیع شؤونه؛ لیشمل مثل ذلک، مع أنّ الدعوی المذکورة دعوی علی المیّت عرفاً؛ لأنّه‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما یظهر من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ : من عدم انقلاب الدعوی فی الفرض ولو مع‏‎ ‎‏إنکار أبی بکر لدعواها ‏‏علیهاالسلام‏‏ النِّحلة.‏

‏‏فإنّه أیضاً ممنوع؛ وذلک لأنّه کما أنّ الأصل السببی مع ترتّب الأثر الشرعی‏‎ ‎‏علیه مقدّم علی الأصل المسبّبی، وینتفی معه موضوع الأصل المسبّبی؛ لأنّه ینقَّح‏‎ ‎‏بالأصل السببی موضوع دلیلٍ اجتهادی حاکم علی الأصل المسبّبی، فکذلک فیما نحن‏‎ ‎‏فیه بالنسبة إلی الدعویین، فإنّ إقرارها ‏‏علیهاالسلام‏‏ بأنّ فدکاً کانت ملکاً لرسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏،‏‎ ‎‏یوجب انقلاب دعوی الملکیّة وصیرورتها مدّعیة لانتقاله منه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏إلیها ‏‏علیهاالسلام‏‏، ومع‏‎ ‎‏إنکار الخلیفة لذلک، وفرض ترتّب الأثر علیه ـ علی فرض صحّة الروایة‏‎ ‎‏عنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: (‏‏ما ترکناه صدقة)‏‎[8]‎‏ـ یلزم أن یکون القول قوله، ویلزمه حکم الحاکم‏‎ ‎‏به، ویثبت کونه ملکاً له ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، ویعمّه قول: (‏‏ما ترکناه صدقة‏‏)، وینتفی بذلک‏‎ ‎‏موضوع الدعوی الاُخری؛ یعنی دعواها ‏‏علیهاالسلام‏‏ الملکیّة، نظیر ما لو ادّعی شخص علی‏‎ ‎‏المیّت دیناً، وأنکره الوارث، وحلف أنّه لیس له علی المیّت دین، وحکم الحاکم بذلک،‏‎ ‎‏فإنّه یثبت حینئذٍ أنّه من ترکة المیّت، وتشمله الأدلّة الاجتهادیّة الدالّة علی أنّ کلّ ما‏‎ ‎‏ترکه المیّت من مال أو حقّ فهو لوارثه.‏

‏‏وینتفی به موضوع دعوی اُخری :‏‏ هی أنّ دعوی الوارث ملکیّته له تحتاج إلی‏‎ ‎‏الحکومة فیها، نعم لو فرض عدم ترتّب الأثر علی الدعوی الاُولی ـ التی هی بمنزلة‏‎ ‎‏الأصل السببی، کدعوی الوارث انتقاله إلی ثالث أجنبیّ ومنه إلیه؛ لعدم دلیل اجتهادیّ‏‎ ‎‏یدلّ علی أنّه لو لم یکن لأجنبیّ فهو للمدّعی ـ تصل النوبة إلی الحکومة فی الدعوی‏
‏‎

‏‏فالحقّ فی الجواب عن الإشکال ما تقدّم بیانه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تفسیر القمّی : 155 ـ 156، ذیل الآیة 37 من سورة الروم ، علل الشرائع 1 : 190 / 1، وسائل الشیعة 18 : 215، کتاب القضاء، أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 25 ، الحدیث 3 .
• )) والذی ببالی من الروایة: هو أنّ أبا بکر سکت عن ذلک، وقال عمر: (دعنا یا علیّ من کلامک، فإنّا لا نقوی علی حجّتک، فإن أتیت بشهود عدول، وإلاّ فهو فیء للمسلمین)، وعلیه فلایتوجّه علیه الإشکال: بأنّ مرجع دعواه أنّه فیء ـ بعد دعواها علیهاالسلام أنّه نحلة ـ إلی الإنکار. [المقرّر حفظه الله ].
• )) اللآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة 2 : 235 ، البدایة والنهایة 2 : 154 .
• )) المجعول هی الجملة التی فی ذیل الخبر علی نقل العامّة، وهی قولهم: (ماترکناه صدقة)، وإلاّ فالصدر ـ وهو قوله صلی الله علیه و آله وسلم : (إنّا معاشر الأنبیاء لا نورِّث درهماً ولا دیناراً) ـ مرویّ فی طرقنا (الکافی 1 : 24 و 26 / 2 و 26 / 1، مع اختلاف یسیر فی الألفاظ) أیضاً، ومفاده : أنّ شأن الأنبیاء لیس جمع الدنانیر والدراهم حتّی یُورِّثوا کما هو شأن أبناء الدُّنیا، وإنّما جعلوه وألحقوه بالخبر لغرض غصب فدک بذلک لإغفال الناس. [المقرّر حفظه الله ].
• )) فوائد الاُصول 4 : 615 ـ 616 .
• )) النساء (4) : 7 .
• )) بحار الأنوار 16 : 95 / 29 و 260 / 49 .
• )) صحیح مسلم 4 : 27 / 49 ، سنن البیهقی 6 : 299 باب بیان مصرف أربعة أخماس الفیء.