الأمر السابع : فی إقامة الدعوی علی ذی الید وفروعها

‏‏الأمر السابع : فی إقامة الدعوی علی ذی الید وفروعها‏

‏‏ ‏

‏‏لو ادّعی أحد ملکیّة ما فی ید الآخر، وعلم الحاکم بکونه مالکاً له سابقاً، أو‏‎ ‎‏قامت البیّنة علی ملکیّته السابقة له، وسکت ذو الید عنه، مع دعواه ملکیّته له فعلاً‏‎ ‎‏فقط، فلا إشکال فی أنّ یده مقدّمة علیهما:‏

‏‏أمّا تقدّمها علی علم الحاکم : ‏‏فلأنّ علمه بملکیّته فی الزمان السابق لا یترتّب‏‎ ‎‏علیه أثر، ولا یجوز له الحکم علی ذلک؛ لأنّ ماهو المختلف فیه بین العلماء‏‎[1]‎‏ من جواز‏‎ ‎‏حکم الحاکم علی طبق علمه وعدمه، إنّما هو فیما إذا علم بصدق المدّعی للملکیّة فعلاً،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ الحاکم لا یعلم بذلک.‏

‏‏وأمّا تقدّمها علی البیّنة :‏‏ فلعدم المنافاة بینهما؛ لإمکان صدق البیّنة وذی الید‏‎ ‎‏معاً، ولا مجال أیضاً لاستصحاب ملکیّته السابقة؛ لما عرفت من تقدّم البیّنة وغیرها‏‎ ‎‏من الأمارات علی الاُصول. وهذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏وإنّما الإشکال :‏‏ فیما لو أقرّ ذو الید بملکیّته السابقة مع دعواه ملکیّته نفسه له‏‎ ‎‏فعلاً، ولعلّ هذا هو المنشأ لوقوع البحث بین الأعلام فی قاعدة الید وفروعها.‏

‏‏فنقول :‏‏ یُتصوّر فی المقام أربع صور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما لو أقرّ ذو الید بملکیّته السابقة مع دعواه انتقاله إلیه بلا واسطة.‏

‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ لو أقرّ بذلک، وادّعی ملکیّته فعلاً، ونفی انتقاله إلی ثالث.‏

‏‏الرابع :‏‏ کذلک، لکن بدون نفی انتقاله إلی ثالث، بل سکت عن ذلک، واقتصر‏‎ ‎‏علی دعوی ملکیّته فعلاً، ففی انقلاب الدعوی بإقراره له أی للغیر ملکیّته السابقة فی‏‎ ‎‏جمیع تلک الصور الأربع، فیصیر المدّعی منکراً والمنکر مدّعیاً، فیصیر ذو الید مدّعیاً‏‎ ‎‏والآخر منکراً، علی عکس ما لو لم یقرّ بذلک، وعدمه فی جمیعها، وتبقی الدعوی‏‎ ‎‏بحالها، أو التفصیل بین الوجوه المذکورة؛ بانقلاب الدعوی فی بعضها دون بعض آخر‏‎ ‎‏منها، وجوه.‏

‏‏ثمّ إنّه قد ورد مستفیضاً، بل متواتراً : (‏‏أنّ البیّنة علی المدّعی والیمین علی‏‎ ‎‏من ادّعی علیه)‏‎[2]‎‏، أو (‏‏من أنکر)‏‎[3]‎‏، علی اختلاف التعبیر فی الأخبار ، ولا اختلاف‏‎ ‎‏فی ذلک بین الأصحاب أیضاً.‏

‏‏وإنّما الاختلاف فی تشخیص المدّعی والمنکر: هل هو موکول إلی نظر العرف،‏‎ ‎‏کما فی موضوعات الأحکام والخطابات الشرعیّة، إلاّ فیما لو قام الدلیل علی تصرّف‏‎ ‎‏الشارع فی الموضوع، کالسفر الموضوع لوجوب القصر ونحوه، أو أنّه لیس کسائر‏‎ ‎‏الموضوعات التی تشخیصها بنظر العرف؟‏

‏‏الحقّ هو الأوّل؛ لعدم الفرق بینه وبین سائر الموضوعات فی الخطابات‏‎ ‎‏الشرعیّة، وعدم قیام الدلیل علی دخْل الشارع وتصرّفه فیه.‏

‏‏وأمّا تحدیدهما :‏‏ بأنّ المدّعی : هو الذی لو تَرک تُرک، والمنکر خلافه.‏

‏
‏‎

‏‏فإن اُرید التحدید العرفی منهما فلا بأس به، لکن المرجع مع الاختلاف فی بعض‏‎ ‎‏الموارد هو نظر العرف.‏

‏‏وإن اُرید أنّ الملاک فی تشخیصهما هو ذلک ـ سواء وافقه العرف أم لا ـ فهو‏‎ ‎‏یحتاج إلی الدلیل، وهو مفقود.‏

‏‏ثمّ إنّ المناط فی تشخیص المدّعی والمنکر هو مصبّ الدعوی لا النتیجة،‏‎ ‎‏ویلزمه انقلاب الدعوی فی الصورة الاُولی بالإقرار المذکور، فیصیر المدّعی منکراً،‏‎ ‎‏والمنکر ـ وهو ذو الید ـ مدّعیاً لانتقال المال إلیه، ویلزمه حکم الحاکم علی طبق‏‎ ‎‏دعوی الانتقال وإنکاره، لا دعوی الملکیّة الفعلیّة، وإنکارها.‏

‏‏بخلاف ما لو قلنا : بأنّ المیزان والمناط فی تشخیص المدّعی والمنکر هی‏‎ ‎‏النتیجة، فإنّ الواجب علی الحاکم الحکم علی طبق دعوی الملکیّة الفعلیّة وإنکارها،‏‎ ‎‏ولا تنقلب الدعوی فی شیء من الصور، لکن حیث إنّ المناط مصبّ الدعوی ـ لا‏‎ ‎‏النتیجة ـ تنقلب الدعوی بالإقرار المذکور فی الصورة الاُولی من الصور المتقدّمة.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی الصورة الاُولی.‏

‏‏وأمّا الصورة الثانیة :‏‏ فلاتنقلب الدعوی فیها؛ لأنّ مصبّ الدعوی فیها: هو أنّ‏‎ ‎‏ذا الید مدّعٍ لانتقاله منه إلی ثالث، ومن الثالث إلیه، ولیس لتلک الدعوی أثر؛ لأنّها‏‎ ‎‏للغیر، ولا معنی لحکم الحاکم علی طبقها، وحینئذٍ فاللاّزم الحکم علی طبق دعوی‏‎ ‎‏الملکیّة الفعلیّة وإنکارها، فالدعوی باقیة بحالها؛ کما لو لم یقرّ بذلک.‏

‏‏وأمّا الصورة الثالثة :‏‏ فانقلاب الدعوی فیها وعدمه مبنیّان علی أنّ لوازم‏
‏‎

‏‏وأمّا الصورة الرابعة :‏‏ فالدعوی فیها أیضاً باقیة علی حالها لاتنقلب .‏

‏‏فالحقّ هو التفصیل بین الوجوه المذکورة فما ذهب إلیه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من‏‎ ‎‏انقلاب الدعوی بمجرّد الإقرار له علی الملکیّة السابقة بنحو الإطلاق، مع استناده إلی‏‎ ‎‏المحکیّ‏‎[5]‎‏ عن المشهور: من انتزاع المال من ذی الید وتسلیمه إلی المدّعی؛ لانقلاب‏‎ ‎‏الدعوی‏‎[6]‎‏، غیر وجیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جوّز القضاء بالعلم : السیّد فی الانتصار : 236 وابن إدریس فی السرائر 3 : 542، وابن زهرة فی الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیة : 562 سطر 16، والمحقّق فی الشرائع 4 : 67. وممّن لم یجوّز ذلک: ابن الجنید علی ما حکاه عنه فی الانتصار : 237 .
• )) الکافی 7 : 361 / 4 و 8 ، و 415 / 1 و 2، وسائل الشیعة 18 : 170، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، اُنظر الباب 3 .
• )) تفسیر القمّی 2 : 157 ، ذیل الآیة 38 من سورة الروم، وسائل الشیعة 18 : 215، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 25، الحدیث 3 .
• )) شرائع الإسلام 4 : 97 ، المختصر النافع: 276 ، قواعد الأحکام 2 : 208 سطر 3، کفایة الأحکام : 274 ، العروة الوثقی 3 : 34 ـ 35 .
• )) الحاکی هو الشیخ الأنصاری فی فرائد الاُصول : 409 سطر 12 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 611 .