حول کلام المحقّق السیّد الطباطبائی رحمه الله وما یرد علیه
وأمّا بحسب مقام الإثبات : فذهب السیّد فی ملحقات العروة إلی إمکان التصوّر الأوّل، بل وقوعه ، وهو أن یستولی اثنان کلّ واحد منهما استیلاءً تامّاً علی شیء
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 318
واحد ومالکاً له کذلک.
وفیه : أنّ الملکیّة نحو إضافة بین المالک والمملوک یستتبعها الاختصاص عند العقلاء، والاختصاص من أحکامها العقلائیّة، ولا معنی لاختصاص شیء واحد باثنین، فإنّه ضدّ الاشتراک، فإنّ معنی الاختصاص هو أنّه ملک تامّ له، ومعنی الاشتراک أنّه لیس ملکاً تامّاً له، فاجتماعهما مستحیل، وإلاّ یلزم ثبوت الملکیّة التامّة لشیء لأحدٍ وعدمها له فی زمان واحد، وهو تناقض فی عالم الاعتبار، وکما لایمکن التناقض فی التکوینیّات، کذلک لایمکن فی الاعتباریّات؛ یعنی لایمکن اعتبار العقلاء لهما معاً فی زمان واحد، ومجرّد تصوّره فی الواهمة وفرضه، غیر اعتبار العقلاء له.
مضافاً إلی استنکار العقلاء ذلک، بل المتبادر عندهم من ملکیّة اثنین لشیء واحد هو اشتراکهما بنحو الإشاعة، لا ملکیّة کلّ واحد منهما له بتمامه.
ثمّ إنّه قدس سره ذکر لما ذهب إلیه موارد ادّعی أنّها من هذا القبیل:
منها : ما لو أوصی بشیء لزید وعمرو علی أن یکونا مَصْرفین له، فإنّ کلّ واحد منهما مالک لتمامه، وکذلک الزکوات والأخماس، فإنّ کلّ واحدٍ من الفقراء والسادات مالک لتمامه، ولذا یجوز إعطاؤه لواحد منهم حتّی یستغنی، ولایجب البسط بین الأصناف، وکذلک الوقف العامّ والخاصّ، فإنّ کلّ واحد من الموقوف علیهم مالک لتمامه، فیما لو قصد الواقف کون الموقوف علیهم مَصرفاً له، بل یتحقّق ذلک فی الحقوق أیضاً، کما فی إرث الخیار فیما لو تعدّد الوارث؛ بناءً علی أنّ لکلّ واحد منهم الخیار، ومثل ولایة الأب والجدّ علی الصغیر ونحوه. انتهی حاصل کلامه قدس سره.
لکن لایستقیم ما أفاده فی شیء من هذه الأمثلة؛ وذلک لأنّ المالک للزکاة لیس أشخاص الفقراء، مثل زید وعمرو وغیرهما بخصوصیّاتهم الشخصیّة؛ لا بنحو
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 319
الاستقلال ولا بنحو الاشتراک، بل هی ملک للعنوان، وهو ینطبق علی کلّ واحد من مصادیقه وأفراده، وهو عنوان الفقراء، قال تعالی : «إِنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکینِ» الآیة.
مضافاً إلی أنّه قد یختلج بالبال أنّ الزکوات والأخماس ممّا تملکه دولة الإسلام، تتصرّف فیها وتصرفها فیما یراه ولیّ أمرها من مصالح الإسلام والمسلمین أیّة مصلحة کانت، وکذلک المنصوب من قِبله خصوصاً أو عموماً، والفقراء والمساکین بالنسبة إلی تلک المصالح والمصارف یکفیهم أقلّ قلیل من الزکوات التی أوجبها الله علی المکلّفین.
وکذلک الخمس، فإنّ من مصارفه عنوان «فی سبیل الله » العامّ لکلّ مصلحة یراها ولیّ الأمر، وحینئذٍ فقولُهُ تعالی : «إِنَّما الصَّدَقاتُ...» إلی آخره، بیانٌ لمصرفها، لا أنّهم مالکون لها، بل المالک لها الدولة الإسلامیّة، نظیر سائر الدول المستبدّة وغیرها؛ حیث إنّ المالک للضرائب والخراجات فیها هو عنوان «الدولة»، ویجعل ولیّ أمرها أو أولیاؤها لها مصارف تُصرف فیها، ولذا یُفرق فی أموال أولیاء الأمر بین أموالهم الشخصیّة، فهی موروثة تنتقل إلی ورثتهم بعد موتهم، وبین أموالهم من جهة الولایة من الأخماس والزکوات، فإنّها ملک للمنصب لا الشخص، ولا تنتقل إلی ورثتهم بعد موتهم، وبعده أمرها بید ولیّ الأمر من بعده، وبهذا المضمون ورد بعض الأخبار، واستقرّ علیه عمل الفقهاء.
وأمّا الوقف العامّ : فهو أیضاً لیس ملکاً للموقوف علیهم، بل هم مصرفه، ولهذا لایلزم بسطه علیهم، وکذا الوقف الخاصّ؛ بناءً علی أنّ ذکرهم بیان لمصرفه، کما ذکره قدس سره؛ لعدم اعتبار العقلاء ملکیّة کلّ واحد منهم له بتمامه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 320
والحاصل : أنّ الموقوف علیه فی الوقف الخاصّ: إمّا هو الجهة التی تنطبق علی کلّ واحد من أفرادها، وإمّا هم بنحو الاشتراک، وأمّا ملکیّة کلّ واحد منهم له بتمامه فلامعنی له.
وأمّا مثال الوصیّة، ففیه : أنّ الوصیّة: إمّا تملیکیّة، وإمّا عهدیّة:
والتملیکیّة : هی تملیک عین بعد الحیاة لزید أو غیره، کأن قال الموصی: «هذا المال لزید وعمرو بعد حیاتی»، فإن ذَکَرهما بنحوٍ یکونان مصرفاً لها ـ کما ذکره قدس سرهـ فلابدّ أن یکون ذلک تملیکاً لجهة تنطبق علیهما، وإلاّ فلایمکن إلاّ باشتراکهما فی ذلک المال.
والعهدیّة : عبارة عن التوصیة والعهد إلی الوصیّ بأن یُملِّک عیناً أو غیرها لشخص أو أکثر، فإن لم یعمل الوصیّ بها، ولم یملّکه إیّاها، لایحصل الملک له.
وأمّا ما أفاده قدس سره : من إمکان ذلک فی الحقوق أیضاً؛ بأن یکون حقّ واحد، کحقّ الخیار لزید، وهو بعینه لعمرو، وأنّ لکلّ واحد منهما سلطنة تامّة علی حلّ العقد وفسخه.
ففیه : أنّ تلک الاُمورلیست عقلیّة برهانیّة، بل عرفیّة عقلائیّة، لابدّ من عرضها علیهم، فإن اعتبرت الملکیّة والحقّ عندهم بنحوٍ واحد فما ذکره صحیح، وإلاّ فلا.
فنقول : لاریب فی عدم اعتبار العقلاء ملکیّة اثنین لمال واحد؛ لکلّ واحد منهما ملکیّة تامّة لشیء واحد، ولهذا لو قامت البیّنة علی أنّ هذا لزید، وقامت بیّنة اُخری علی أنّه بتمامه لعمرو، تعارضت البیّنتان عرفاً، ولو أمکنت الملکیّة التامّة لکلّ واحد منهما لم تتعارضا، فلیس التعارض بینهما إلاّ لأجل استفادة الاختصاص من البیّنتین، فإنّ مفاد الاُولی : أنّ هذا لزید دون عمرو، ومفاد الثانیة: أنّه لعمرو لا لزید، بخلاف الحقوق، فإنّها علی قسمین :
منها : ما هو مثل الملکیّة فی استفادة الاختصاص من ثبوتها لشخص، مثل حقّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 321
التحجیر والرهن ونحوهما، فلو قامت بیّنة علی ثبوت حقّ تحجیر لزید، فمعناه أنّه له لا لغیره، وعلی فرض وقوع تحجیر من اثنین فهما شریکان فیه، کما فی المال، ولهذا تتعارض البیّنتان لو قامت کلّ واحدة منهما علی أنّه لشخص.
ومنها : ما لیست کذلک کحقّ خیار الشرط وغیره، فإن قلنا: إنّه حقّ قائم بالعین المبیعة أو العقد، فهو نظیر القدرة علی هدم البیت؛ یمکن ثبوته لأکثر من واحد لکلّ واحد مستقلاًّ، فلو قامت بیّنة علی أنّ لزید حقّ الخیار فی معاملة، واُخری لعمرو، لم تتعارض البیّنتان فیه، ولیس ذلک إلاّ لأجل عدم استفادة الاختصاص منهما عرفاً.
وإن قلنا : إنّ الخیار لیس حقّاً قائماً بالعین أو العقد، بل معناه الاختیار، فثبوته لاثنین معناه: أنّ لکلّ واحد منهما حلّ العقد وفسخه، وأنّهما مختاران کلّ فی فعل نفسه ـ کما ذکره قدس سره فی حاشیته علی المکاسبـ فهنا خیاران: أحدهما لزید، والآخر لعمرو، لاخیار واحد لکلّ واحد منهما استقلالاً.
وأجاب بعض المحقّقین ـ الشیخ محمّد حسین فی الحاشیة ـ : بأنّ الوحدة قد تعتبر فی العقد وقد تعتبر فی الفسخ فی وعاء الاعتبار، والأوّل موضوع حقّ الخیار، والثانی متعلّقه، ومن الواضح أنّ أحد الطرفین لاعتبار الحقّ هو ذو الحقّ، والآخر هو حلّ الحقّ، والمقوِّم للحلّ المتعلّق به الاعتبار فی اُفق الاعتبار، هو العقد الکلّی بوجوده العنوانی، لا بوجوده الخارجی، ووحدة طبیعیّ الحلّ لاتوجب ورود حقّین علی واحد شخصیّ، فالحلّ الصادر من أحدهما غیر الصادر من الآخر. انتهی.
أقول : ما أفاده قدس سره غیر مفتقَر إلیه فی المقام، مع عدم استقامته فی نفسه؛ إذ لاریب فی أنّ الفسخ عند العرف والعقلاء هو حلّ العقد الخارجیّ وفسخه، لا العقد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 322
الکلّی، وکلّ واحد من الفاسخین له أن یصدر منه حلّ العقد الواقع فی الخارج.
وأمّا ولایة الأب والجدّ علی الصغیر ونحوه: فهی عبارة عن جعل السلطنة لکلّ واحد منهما علی التصرّف فی ماله وتدبیر اُموره، فلکلّ واحد منهما استیلاء علی ذلک غیر استیلاء الآخر، مثل وکالة کلّ واحد من زید وعمرو علی فعل واحد، لا أنّ هنا استیلاءً واحداً هو بتمامه للأب وبتمامه للجدّ، وحینئذٍ فلو سبق أحدهما فی التصرّف فی مال الصغیر نفذ، ولاتنافی ثبوت الاستیلاء لکلٍّ منهما، ولهذا لا تتعارض البیِّنتان لو قامت إحداهما علی ثبوت الولایة لأحد، والاُخری علی ثبوتها لشخص آخر.
ثمّ إنّ السیِّد قدس سره أورد علی نفسه فی ذیل کلامه : بأنّ الاستقلال معنیً متقوِّم بأمر ثبوتیّ: وهو أنّه له ، وأمر سلبیّ: وهو أنّه لیس لغیره، فکیف یمکن استقلال اثنین بشیء واحد؟!
وأجاب عنه : بأنّ ما ذکرنا أیضاً نحو من الاستقلال یطلق علیه لفظه، کما فی الواجب التخییری، فإنّه قسم من الواجب، والعینیّ قسم آخر منه.
أقول : الکلام إنّما هو فی معنی الاستبداد والاستقلال، والمدّعی هو أنّه یستفاد من الاستقلال بشیء فی الملکیّة: الاختصاص والتسلّط علی منع الغیر عن التصرّف فیه، لا فی الألفاظ، ومجرّد تسمیة قسم آخر استقلالاً ـ أی ما کان الشیء ملکه، لکن لیس له منع الغیر ـ لایفید فیما رامه، فالملکیّة الاستقلالیّة والغیر الاستقلالیّة نوعان من الملکیّة، کما أنّ الواجب التخییری والتعیینی نوعان من الواجب.
هذا کلّه فی استقلال اثنین فی ملکیّة شیء واحد، وقد عرفت امتناعه.
وأمّا استیلاؤهما تامّاً علی شیء واحد فهو أیضاً لایصحّ عند العرف والعقلاء، فإنّ الاختصاص وإن لم یکن مأخوذاً فی مفهوم الاستیلاء، لکنّه عندهم منحلّ إلی أمر
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 323
وجودیّ: وهو استیلاؤه علی ما فی یده، وتسلّطه علی جمیع التصرّفات فیه، وأمر سلبیّ: وهو عدم استیلاء آخر علیه.
وبعبارة اُخری : الاستیلاء أمر اعتباریّ عقلائیّ یُنافیه مزاحمة الغیر فی التصرّف فی متعلّقه، ولهذا لایتمّ للسلطان الاستیلاء التامّ علی حومة مملکته، إذا لم یتمکّن من منع السلطان الآخر من التصرّف فیه قهراً.
وإذا عرفت عدم اعتبار العقلاء للاستیلاءین التامّین علی شیء واحد لاثنین، سقط الوجهان الأوّلان عن الاعتبار فی مقام الإثبات، وهما فرض استیلاء کلّ واحد من اثنین تامّاً علی شیء واحد، وکشفه عن الملکیّة التامّة لکل منهما لتمامه؛ سواء کان بلا تعارض بینهما، کما فی الوجه الأوّل، أم مع المعارضة بینهما، کما فی الوجه الثانی، وأمّا احتمال استیلاء کلّ واحد منهما علی النصف المشاع، فهو مبنیّ علی بیان معنی الإشاعة، وتصوّر الید علی النصف المشاع، وأنّه هل یمکن أو لا؟ وعلی فرض عدم إمکانه یسقط احتمال بعض الوجوه المتقدّمة، وهو احتمال استیلاء کلّ واحد منهما علی النصف المشاع، وکاحتمال ملکیّة کلّ واحد منهما بنحو الإشاعة.
وابتنی بعض الأعاظم ـ المیرزا النائینی قدس سره ـ تصوّر الإشاعة علی مسألة الجزء، وأنّه إن قلنا ببطلان القول بالجزء اللاّیتجزّی فهی معقولة متصوّرة، وإلاّ فلا.
بیان ذلک : أنّه بناءً علی صحّة هذا القول وإمکان ترکّب جزء من جواهر فردة لاتتجزّی، فینتهی تقسیماته إلی أجزاء غیر قابلة للقسمة، ومع عدم قبولها للقسمة، لامعنی للشرکة بنحو الإشاعة فیها.
بخلاف ما لو قلنا ببطلان هذا القول، وأنّ کلّ جزء یفرض منها قابل للقسمة، فیمکن الشرکة بنحو الإشاعة فیه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 324
أقول : هذه المسألة عرفیّة عقلائیّة لیست مبتنیة علی تلک المسألة العقلیّة الدقیقة، التی لایصل إلی فهمها الأکثرون، ولاریب فی أنّ المعتبر هو نظر العرف فی تصوّر الشرکة بنحو الإشاعة فی شیء واحد، کما لو مات شخص له ورثة، فإنّ أمواله وترکته مشترکة بینهم بنحو الإشاعة عند العرف، ولذا لو سُئل کلامیّ ـ قائل بالصحّة فی تلک المسألة ـ عن مثل تلک المسألة الشرعیّة، أجاب باشتراک الورثة فی ترکته بنحو الإشاعة، کما لایخفی، فعلی فرض العجز عن تفسیر معنی الإشاعة وتحلیلها عقلاً، لاسبیل إلی إنکار مفهومها العرفیّ العقلائیّ الواضح، کما أنّ کثیراً من الموجودات کذلک؛ لاتصل أفهامنا إلی کُنهها وحقیقتها مع وضوح معانیها العرفیّة ومفاهیمها العقلائیّة، کالنور والماء ونحوهما.
وأمّا تفسیرها فهی لیست من الحقائق الموجودة فی الخارج، فلیس الکسور التسعة من النصف والثلث وغیرهما من الموجودات العینیّة بالضرورة؛ لأنّ الجسم موجود وحدانیّ لا تحقّق لکسوره التسعة فی الخارج، لأنّها مبهمة، والوجود یُنافی الإبهام، فلایمکن وجود شیء فی الخارج بنحو الإبهام، ولیست أیضاً أمراً منتزعاً من الوجود الخارجیّ؛ بأن یکون الموجود فیه منشأَ انتزاعها؛ لعدم إمکان انتزاع معنیً مبهم عن موجود معیّن، بل هی من الاعتباریّات العقلائیّة الغیر المتحقّقة فی الخارج، ووعاء اعتبارها الذهن، لکنّها موجودة فی الخارج عند العرف والعقلاء، لا أنّها موجودة فیه واقعاً وحقیقةً، نظیر الإمکان ونحوه العارض علی الممکن فی الذهن، لا فی الخارج لاستحالته، لکن یتّصف الموجود فی الخارج به علی وجه، ففیما نحن فیه یتّصف الثوب ـ مثلاً ـ بأنّه مملوک لزید، وزید مالکه، مع أنّ الملکیّة والمالکیّة لیستا من الحقائق المتحقّقة فیه، مع اتّصافه عند جمیع العقلاء بالمملوکیّة لزید فی الخارج اتّصافاً اعتباریّاً لا حقیقیّاً، وکذلک مثل الزوجیّة والولدیّة والحکومة المجعولة لشخص خارجیّ، فإنّها مع أنّها لیست من الحقائق العینیّة، یعتبر العقلاء اتّصاف الشخص بها
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 325
فی الخارج، فاعتبار النصف والثلث ونحوهما لمثل الدار ونحوها وإن کان فی وعاء الذهن، لکن المعتَبر موجود فی الخارج اعتباراً، یعنی یعتبر العقلاء وجودها خارجاً فالبیت المشترک بین اثنین نصفان مشاعان موجودان فی الخارج اعتباراً.
هذا، ولکن ذکر بعض الأعاظم قدس سره ـ الشیخ محمّد حسین فی ملحقات الحاشیة علی الکفایة ـ فی المقام ما لا یخلو عن الإشکال.
حاصله : أنّ الکسر المشاع یقابل الکلّی فی المعین، وأمّا إرجاعه إلیه فإنّما هو من باب الإلجاء وعدم الوقوف علی حقیقته، بل الکسر المشاع جزئیّ.
ولأجله ربّما یشکل : بعدم اجتماعه مع السریان.
وقد غفل عن أنّ الموجود الخارجیّ علی قسمین : قسم موجود بوجود ما بحذائه فی الخارج ؛ یعنی : موجود بنفسه، وقسم موجود لا بذاته، ولیس له ما بحذاء فیه، بل بوجود منشأ انتزاعه، فالموجود بالذات فی هذا القسم هو منشأ الانتزاع، وأمّا الأمر الانتزاعیّ فموجود بالعرض والقوّة، مثل وجود المقبول بوجود القابل.
ومفهوم النصف : إمّا من القسم الأوّل، وهو النصف المعیّن من العین، وإمّا من القسم الثانی؛ بأن کان عنواناً لموجود بالقوّة، فهذا الموجود بالقوّة جزئیّ بجزئیّة منشأ انتزاعه، وله شیوع وسریان باعتبار قبوله لتعیّنات کثیرة، ولأجله تکون القسمة تعییناً للاّمتعیّن من دون لزوم مبادلة ومعاوضة بین أجزاء العین، وعلیه فالمملوک بالذات لکلّ واحد من الشریکین ـ أوّلاً وبالذات ـ هو النصف المشاع، ولیس لکلّ عین إلاّ نصفان علی الإشاعة، بخلاف المالک لعین واحدة، فإنّ المملوک بالذات هو تلک العین، ویملک کسوره المشاعة بالعرض، عکس الأوّل، انتهی محصّله.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 326
أقول : فی کلامه مواقع للنظر والإشکال :
منها : ما ذکره قدس سره : من أنّ الموجود علی قسمین: أحدهما ما له بحذاء فی الخارج، والثانی ما لیس کذلک، فهو صحیح لا غبار علیه، لکن النصف المعیّن لیس ممّا له ما بحذاء فی الخارج؛ وذلک لأنّه لو کان له ما بحذاء فیه: فإمّا أنّه قبل القسمة ولو بالقسمة الوهمیّة، أو بعدها، والأوّل : إمّا مستلزم للمحال، وإمّا للقول بالجزء وترکّب الجسم من الجواهر الفردة؛ وذلک لأنّ للجسم نصفاً ونصفَ نصف... وهکذا، فإن انتهی إلی ما لا یقبل التنصیف والتقسیم، فقد ثبت فی محلّه بطلانه، وإن لم ینتهِ إلی مالایقبل التقسیم والتنصیف، بل له نصف ونصف نصف .. وهکذا إلی غیر النهایة، فهذه الکسور الغیر المتناهیة : إمّا أن یکون لها ما بحذاء فی الخارج ـ أی فی الجسم الخارجیّ ـ یلزم وجود موجودات غیر متناهیة فیه بالفعل فی الجسم المحصور المتناهی بین حاصرین، وهو ظاهر الاستحالة.
وإن أراد أنّ للنصف المعیّن ما بحذاء فی الخارج بعد قسمة الجسم ولو وهماً، فهو أیضاً محال؛ لأنّه یلزم أن یکون لشیء واحد، کحبّة حنطة ـ مثلاً ـ سوی ذاتیّاتها وصفاتها الذاتیّة اُموراً کثیرة تقرب إلی ما لا نهایة له؛ وذلک لأنّ الحبّة من الحنطة ـ مثلاً ـ نصف الاثنتین، وثلث الثلاث، وربع الأربع.. وهکذا یصدق علیها کسور تقرب إلی ما لا نهایة له؛ باعتبار إضافتها إلی غیرها من الحبّات المختلفة بحسب العدد، فلو کان لجمیعها ما بحذاء فی الحبّة الخارجیّة یلزم ما ذکر، وهو أیضاً ظاهر البطلان.
ومنها : ما ذکره قدس سره : من أنّ المالک للنصف المشاع مالک له بالذات، ومالک للعین بالتبع؛ علی عکس مالکیّته لتمامه.
ففیه أوّلاً : أنّه مخالف لما استقرّ علیه بناء العقلاء؛ من عدم الفرق بین ملکیّة تمام العین وملکیّة نصفها المشاع ـ مثلاً ـ فی أنّ الشخص مالک للعین الخارجیّة تماماً أو بعضاً، لا أنّه بالنسبة إلی ما یملکه بتمامه مالک له بالذات، وإلی ما یملکه من النصف
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 327
مالک للعین الخارجیّة بالعرض؛ کیف ولوکان کذلک یلزم ـ فیما لواشتری أحد الشریکین بنحو الإشاعة نصیب الآخر ـ تبدُّلُ ملکیّته بالعرض والتبعیّة إلی الملکیّة الذاتیّة.
وهکذا لو باع مالکُ العینِ بتمامها نصفَها المشاع یلزم تبدُّل ملکیّته الذاتیّة إلی التبعیّة والعرضیّة، وهو کما تری؛ لایتبادر ذلک إلی أذهان العقلاء.
وثانیاً : انتزاعُ الأمر المبهم واللاّمتعیّن من الموجود الخارجیّ المتعیّن غیرُ معقول؛ للزوم التناسب بین المنتزع والمنتزع عنه من هذه الجهة.
ومنها : ما أفاده من أنّ التقسیم عبارة عن تعیین اللامتعیّن ... إلی آخره.
فإنّه أیضاً ممنوع، فإنّ القسمة وإن لم تکن بیعاً، بل هی عنوان مستقلّ، لکن یلزمها المبادلة والمعاوضة بین أجزاء العین؛ لأنّ معنی الشرکة بنحو الإشاعة : أنّ کلّ جزء من أجزاء تلک العین الخارجیّة مشترک بین المالکین لها، فتقسیمها ـ بتعیین أحد طرفیها مثلاً لأحدهما، والآخر للآخر ـ لایمکن إلاّ بمبادلة ما له فی هذا الطرف من نصف کلّ جزء منه بما للآخر فی الطرف الآخر من نصف کلّ جزء منه، وهو واضح، فما ذکره قدس سره أیضاً غیر مستقیم.
مضافاً إلی أنّ النصف بعد القسمة الوهمیّة معنیً اعتباریّ، لا حقیقیّ؛ لیکون له ما بحذاء خارجیّ، وأمّا بعد القسمة الخارجیّة الواردة علی الجسم، فإطلاق النصف علی کلّ واحد من القسمین، إنّما هو باعتبار أنّ کلّ واحد منهما نصف المجموع، فهو متقوّم بالمجموع، والمجموع منهما بعد القسمة أمر اعتباریّ متحقّق باعتبار المعتبر، لا وجود له حقیقة بعد القسمة الخارجیّة؛ لأنّ الوجود یساوق الوحدة، وهو لیس کذلک، والمتقوّم بالأمر الاعتباریّ اعتباریّ أیضاً، فلیس النصف ـ بما أنّه نصف ـ من الموجودات الحقیقیّة الخارجیّة؛ ألا تری أنّ الواحد یصدق علیه النصف إذا اعتبر مع الاثنین، وإلاّ فهو لیس من صفاته الحقیقیّة الذاتیّة.
وأمّا ما أفاده : من أنّ المشاع موجود بالقوّة، قابل لتعیّنات وتقسیمات کثیرة فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 328
الجسم؛ باعتبار کثرة أنحاء التقسیم إلی الاثنین فیه.
ففیه : أنّه إن أراد من القوّة ما ذهب إلیه المشّاؤون : من أنّ فی الجسم شیئاً به یقبل الانقسامات، وهی الهیولی ، وإلاّ فالصورة الجسمیّة بما هی غیر قابلة للقسمة، فالإشاعة عبارة عن الهیولی .
ففیه أوّلاً : أنّه قدس سره معترف بأنّه لیس للجسم إلاّ نصفان مشاعان، فالجسم وإن أمکن تقسیمه إلیهما بأنحاء عدیدة، لکن بعد القسمة الخارجیّة إلیهما، یصیر اللاّمتعیّن متعیّناً، فعلی ما ذکره لو کان جسم مشترکاً ـ علی الإشاعة ـ بین زید وعمرو، وانقسم بنفسه وبلا اختیار إلی قسمین، لزم أن یتعیّن نصف کلّ واحد منهما.
وثانیاً : لو اشترک اثنان فی صُبْرة ـ مثلاً ـ علی الإشاعة، ثمّ قسّماها إلی نصفین، فلا محلّ هنا للقوّة المذکورة تقوم به، فإنّ الصُّبْرةَ موجوداتٌ کثیرةٌ حقیقةً، واحدةٌ اعتباراً، فحیث إنّ أجزاءها منفصلة ذاتاً لیس فیها قوّة قابلة للانفصال.
وکذا لو قسّم الورثة ترکة مورِّثهم، فأخذ کلّ واحد منهم عیناً من الترکة، فإنّه یصیر المشترک مفروزاً حینئذٍ بضرورة الفقه، مع أنّه لیس هنا قوّة بین أفراد الترکة قبل القسمة.
نعم ما أفاده صحیح فی الکمّ المتّصل، لایرد علیه هذا الإشکال؛ لأنّ الحقّ مع المشّائین من وجود الهیولی ، وأنّ الصورة تنعدم بالقسمة، وتوجد صورتان متعدّدتان.
مضافاً إلی أنّ الهیولی جوهر ومحض القوّة، ولیس فیها الإشاعة.
فالحقّ هو ما عرفت فی معنی الإشاعة، وأنّ النصف المشاع ونحوه وإن لم یکن موجوداً بنفسه فی الخارج حقیقةً، ولا بمنشأ انتزاعه، لکنّه موجود فیه اعتباراً؛ یعنی یعتبر العقلاء وجوده فیه، والفرق بینه وبین الکلّی فی المعیّن: هو أنّه موجود فی الخارج
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 329
اعتباراً، فهو جزئیّ، بخلاف الکلّی فی المعیّن، فإنّه کلّیّ، مثل سائر الکلّیّات المقیّدة کالإنسان الأبیض.
إذا عرفت أنّ المشاع معنیً متصوّر موجود فی الخارج اعتباراً من العقلاء لا حقیقة، نقول: الأظهر فی الأقسام الثلاثة الباقیة المتصوّرة المذکورة ـ وهی ما لو استولی کلّ واحد منهما علی النصف المشاع ناقصاً؛ سواء کان کاشفاً عن الملکیّة الناقصة له، أم عن ملکیّة النصف المشاع تماماً، وما لو فرض استیلاء کلٍّ منهما علی نصف الشیء مشاعاً تامّاً، سواء کان کاشفاً عن ملکیّته الناقصة، أم کاشفاً عن ملکیّة نصفه المشاع ناقصاً، وما لو استولی کلّ واحد منهما علی النصف المشاع ناقصاً ـ هی الصورة الثالثة فیما تقدّم فی صدر هذا المبحث، الثانیة هاهنا؛ أی استیلاء کلٍّ منهما علی النصف المشاع استیلاءً تامّاً وکشفه عن ملکیّته کذلک؛ لموافقة العرف والعقلاء علی ذلک؛ لأنّ التصرّف الخارجی من کلّ واحد من الشریکین فی المال المشترک، وإن یتوقّف علی إذن الآخر، لکنّه لیس لأجل عدم استیلائه وسلطنته علی ماله ـ أی النصف المشاع ـ بل لأنّه مستلزم للتصرّف فی مال الشریک الآخر، فیتوقّف علی إذنه.
ألا تری أنّه یجوز له التصرّفات الغیر المستلزمة لذلک، کبیعه وهبته ونحوهما، فإنّها لا تتوقّف علی إذن الشریک الآخر، ویکشف ذلک عن استیلائه التامّ علی تمام نصفه المشاع، الکاشف عن ملکیّته التامّة له، ولا معنی لاستیلائه علی تمام العین الخارجیّة ناقصاً ولا ملکیّته لها کذلک؛ لوضوح عدم استیلاء الإنسان علی مال غیره وملکیّته له ولو ناقصاً، کما فی الوجهین الآخرین من الوجوه الثلاثة.
وحینئذٍ نقول : لو فُرض استیلاء اثنین علی عین خارجیّة، وأنّه یستأذن فی مقام العمل کلّ واحد منهما من الآخر فی التصرّفات الخارجیّة فیها، وشکّ فی أنّهما شریکان فیها، أو أنّها لأحدهما، فالظاهر کشف استیلاء کلّ واحد منهما علی نصفها المشاع عن ملکیّته للنصف کذلک؛ لأنّ کلّ واحد من الیدین أمارة علی ملکیّته للنصف
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 330
المشاع؛ لما عرفت من أنّه لا معنی لکشفه عن الملکیّة الناقصة لتمام العین، ولا مجال للقول بعدم کشفها عن الملکیّة أصلاً، فلو ادّعی أحدهما ملکیّته لتمامها فعلیه إقامة البیّنة علی مدّعاه ـ بالنسبة إلی نصفه المشاع ، الذی ید الغیر علیه ـ عند القاضی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 331