الأمر السادس : حال الیدین علی شیء واحد

‏‏الأمر السادس : حال الیدین علی شیء واحد‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الحکم بالملکیّة مع انفراد الید علیه لا إشکال فیه، وأمّا مع عدم انفرادها؛‏‎ ‎‏بأن استولی اثنان علی شیء واحد، فهل هما متعارضتان، أو یحکم بملکیّته لهما‏
‏‎

‏‏وتحقیق الحال فی المقام :‏‏ هو أنّ المفروض یتصوّر فی مقام الثبوت علی وجوه:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یستولی کلّ واحد منهما علیه استیلاءً تامّاً علی تمام هذا الشیء.‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یستولی کلّ واحد منهما علی تمام هذا الشیء استیلاءً ناقصاً.‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یستولی کلّ واحد منهما استیلاءً تامّاً علی نصفه المشاع.‏

‏‏الرابع :‏‏ أن یستولی کلّ واحد منهما علی نصفه المشاع استیلاءً ناقصاً.‏

‏‏فهذه أربعة أوجه :‏

‏‏وعلی الوجه الأوّل :‏‏ فإمّا أن یکشف کلّ واحد من الاستیلاءین علی تمامه عن‏‎ ‎‏الملکیّة التامّة بلا معارضة، وأنّ هذا بتمامه ملک لهذا وللآخر.‏

‏‏وإمّا کذلک مع المعارضة بینهما؛ لعدم إمکان الجمع بینهما، نظیر ما لو قامت بیّنة‏‎ ‎‏علی أنّه لزید، وبیّنة اُخری علی أنّه لعمرو، فإنّه لایمکن الجمع بین مؤدّاهما،‏‎ ‎‏فتتعارضان.‏

‏‏وإمّا أن یکشف کلّ واحد من الاستیلاءین التامّین علی ملکیّة نصفه المشاع.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ إمّا أن یکشف کلّ واحد من الاستیلاءین الناقصین علی تمامه‏‎ ‎‏عن الملکیّة الناقصة لتمامه.‏

‏‏وإمّا أن یکشف عن ملکیّة النصف المشاع.‏

‏‏وهکذا علی الثالث .‏

‏‏هذا بحسب مقام الثبوت والتصوّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎