الأمر الرابع : حکم الید علی المنفعة

‏‏الأمر الرابع : حکم الید علی المنفعة‏

‏‏ ‏

‏‏الاستیلاء علی شیء: إمّا استقلالیّ‏‎[1]‎‏ کما فی الید علی الأعیان الخارجیّة ، وإمّا‏‎ ‎‏تبعیّ کالاستیلاء علی المنافع بتبع الاستیلاء علی الأعیان، وکاستیلاء أهل القریة علی‏‎ ‎‏مرافقها ومراتعها، وهی أیضاً أمارة علی نحوٍ من الملکیّة الخاصّة؛ لما عرفت فی الأمر‏‎ ‎‏الأوّل : من أنّ للملکیّة عند العرف والعقلاء مراتب متفاوتة فی الآثار.‏

‏‏ثمّ الاستیلاء علی المنافع یتصوّر فی مقام الثبوت علی وجوه:‏

‏‏الأوّل :‏‏ استقلالاً ـ أی بالأصالة والذات ـ نظیر الاستیلاء علی الأعیان.‏

‏‏الثانی :‏‏ الاستیلاء علی المنافع ثانیاً وبالعرض؛ تبعاً للاستیلاء علی الأعیان‏‎ ‎‏أوّلاً وبالذات.‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یکون الاستیلاء علی العین فقط، دون المنافع؛ لا بالأصالة ولا‏‎ ‎‏بالتبع، لکن فرض کشفها عن ملکیّة المنفعة فی عرض کشفها عن ملکیّة العین.‏

‏‏الرابع :‏‏ الاستیلاء علی العین وکشفه عن ملکیّة العین أوّلاً وبالذات، وحیث إنّ‏‎ ‎‏المنفعة تابعة للعین، فالید علی العین کاشفة عن ملکیّة المنفعة ثانیاً وبالعرض؛ أی کشفاً‏‎ ‎‏تبعیّاً فی طول کشفها عن ملکیّة العین.‏

‏‏الخامس :‏‏ أن لایکون استیلاء علی المنفعة؛ لا أصالة ولا تبعاً، ولا لأجل‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هنا إشکالاً عقلیّاً :‏‏ وهو أنّ الاستیلاء من العناوین الإضافیّة التی تفتقر فی‏‎ ‎‏تحقّقها إلی وجود المتضایفین ـ أی المستولی والمستولی علیه ـ کما فی سائر العناوین‏‎ ‎‏الإضافیّة کالاُبوّة والبُنوّة، ولا یعقل تحقّقها بدون وجود المتضایفین، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالاستیلاء علی الأعیان الموجودة متصوّر صحیح، لکنّه فی المنافع غیر معقول؛ لأنّها‏‎ ‎‏لیست من الاُمور المتحقّقة الموجودة بالفعل؛ کی یتحقّق الاستیلاء علیها، وعلی فرض‏‎ ‎‏کونها من الاُمور الوجودیّة فهی متدرّجة الوجود، والموجود فعلاً هو جزء منها، وأمّا‏‎ ‎‏الأجزاء اللاّحقة فهی معدومة فعلاً، وقد عرفت أنّه مع عدم وجود المستولی علیه ـ‏‎ ‎‏الذی هو طرف الإضافة ـ لایعقل الاستیلاء علیه.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ النقض بملکیّة المنافع، فإنّها أیضاً من العناوین النسبیّة المفتقرة إلی‏‎ ‎‏المنتسبین فی تحقّقها ـ أی المالک والمملوک ـ ومع عدم وجود المملوک وتحقّقه لامعنی‏‎ ‎‏لتحقّق عنوان الملکیّة، فیلزم عدم مالکیّة مستأجرِ عینٍ لمنافعها؛ سواء قلنا: إنّ‏‎ ‎‏الإجارة: عبارة عن تسلیط المالک للمستأجر علی العین للانتفاع بها، أم قلنا: بأنّها‏‎ ‎‏عبارة عن تملیک المنفعة ونقلها إلی المستأجر، أم قلنا: إنّها عبارة عن إیجاد إضافة ـ هی‏‎ ‎‏إضافة المالکیّة ـ بین المستأجر والمنافع، فیلزم عدم تحقّق ملکیّته للمنفعة.‏

‏‏وثانیاً بالحلّ :‏‏ وهو أنّ الاستیلاء فی المقام لیس من المقولات الحقیقیّة لیرد‏‎ ‎‏علیه ما ذکر، بل هو أمر اعتباریّ یعتبره العقلاء، کما أنّ الملکیّة أیضاً من العناوین‏‎ ‎‏الاعتباریّة التی یعتبرها العقلاء، والعناوین الاعتباریّة الإضافیّة یکفی فیها اعتبار‏‎ ‎‏وجود طرف الإضافة ، ولایلزم فیها تحقّقه حقیقةً، فکما یکفی فی اعتبار الملکیّة تحقّق‏‎ ‎‏المملوک فی عالم الاعتبار، کذلک الاستیلاء علی المنافع یکفی فیه وجود المستولی علیه‏‎ ‎‏فی عالم الاعتبار، لا الوجود الحقیقی، فالإشکال غیر وجیه.‏

‏‏هذا کلّه فی مقام التصوّر والثبوت.‏

‏
‏‎

‏‏وکذلک الوجه الرابع؛ لأنّه ـ مضافاً إلی أنّه خلاف المرتکز فی أذهان العقلاء ـ‏‎ ‎‏مخالفٌ لإطلاق الأدلّة الدالّة علی ملکیّة المنافع استقلالاً فی بعض الموارد، مع أنّه‏‎ ‎‏یستلزم عدم إمکان انفکاک ملکیّة المنافع عن ملکیّة الأعیان، مع أنّه لیس کذلک؛ إذ‏‎ ‎‏لو استولی شخص علی عین لها منافع ، فادّعی شخص آخر أنّ منافعها له، فأقرّ مالک‏‎ ‎‏العین بذلک، فإنه یمکن ملکیّته للمنافع فقط، بل یمکن ملکیّته للمنافع ابتداءً؛ بأن یهب‏‎ ‎‏شخص ملکه لشخص ومنافعه مطلقاً، أو إلی مدّة معیّنة لشخص آخر، فلاریب فی أنّه‏‎ ‎‏یحکم فی باب القضاء بملکیّة الثانی للمنفعة دون العین: أمّا ملکیّته للمنافع فلاستیلائه‏‎ ‎‏علیها، وعدم ملکیّته للعین فلاستیلاء الشخص الأوّل علیها، وبناءً علی هذا الوجه‏‎ ‎‏لابدّ أن لایحکم بملکیّته للمنافع، وأنّها تابعة للعین.‏

‏‏والظاهر من الوجوه الثلاثة الباقیة هو الوجه الثانی: وهو أنّ الاستیلاء علی‏‎ ‎‏المنافع بتبع الاستیلاء علی الأعیان وفی عرضه، ولایرد علیه لزوم إشکال عدم إمکان‏‎ ‎‏التفکیک بین ملکیّة العین والمنفعة فی مثل إجارة الأعیان ونحوها؛ حیث إنّ استیلاء‏‎ ‎‏المستأجر علی المنافع حینئذٍ لیس تابعاً لاستیلائه علی العین، ویده علی المنافع لیست‏‎ ‎‏تابعة لیده علی العین؛ لعدم ملکیّته للعین.‏

‏‏وذلک لأنّ فی الفرض المذکور یدین: إحداهما ید مالک العین علیها، والثانیة ید‏‎ ‎‏المستأجر علیها؛ لأنّ المستأجر مستولٍ علی العین لاستیفاء المنفعة منها، وبتبعها یده‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التعبیر بالاستقلالی فی مقابل التبعی لایخلو عن مسامحة، فإنّ مقابل التبعی هو الأصلی، وکذلک فیما بعد ذلک . [المقرّر حفظه الله ] .
• )) ویمکن أن یرد علیه: أنّ استیلاء المستأجر بالعین لیس کاشفاً عن ملکیّة العین؛ بل العین عند المستأجر عاریة لاستیفاء حقّه من المنفعة. [المقرّر حفظه الله ].