الأمر الثالث : فی الأخبار الواردة فیها

‏‏الأمر الثالث : فی الأخبار الواردة فیها‏

‏‏ ‏

‏‏وهی علی ثلاث طوائف :‏

‏‏منها :‏‏ ما یدلّ علی أنّها من الأمارات، وأنّها قاعدة کلّیّة.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما استدلّ به بعضهم علی أنّها أصل لا أمارة.‏

‏‏فمن الطائفة الاُولی :‏‏ ما رواه‏‎[1]‎‏ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن علیّ بن الحسن، عن‏‎ ‎‏محمّد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: فی امرأة تموت قبل‏‎ ‎‏الرجل، أو رجل قبل المرأة.‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، وما کان من متاع الرجال‏‎ ‎‏والنساء فهو بینهما، ومن استولی علی شیء منه فهو له)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویستفاد من هذه الروایة أمران :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ الید أمارة؛ حیث إنّ کون الشیء من متاع النساء أمارةٌ علی الید،‏‎ ‎‏وهی أمارة علی الملکیّة.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّ الید قاعدة کلّیّة؛ لدلالتها علی أنّ کلّ من استولی علی شیء فهو له،‏‎ ‎‏ودلالتها علی الکلّیّة أقوی من دلالة روایة زرارة‏‎[3]‎‏ علی کلّیّة قاعدة الاستصحاب.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه محمّد بن یعقوب عن علیّ، عن أبیه ، عن ابن محبوب، عن‏‎ ‎‏العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألته عن الدار یوجد‏
‏‎

‏‏فقال: (‏‏إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم، وإن کان خَرِبة قد جلا عنها‏‎ ‎‏أهلها، فالذی وجد المال فهو أحقّ)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقریب منها روایته الاُخری‏‎[5]‎‏، بل وروایة دعائم الإسلام‏‎[6]‎‏ فی المستدرک‏‎[7]‎‎ ‎‏فی أبواب اللُّقَطَة، فإنّ الظاهر أنّ هذه الثلاثة روایة واحدة، وهی مع صحّة سندها تدلّ‏‎ ‎‏علی أماریّة الید، وأنّها قاعدة کلّیّة؛ لعدم خصوصیّة البیت والوَرِق فی ذلک عرفاً، بل‏‎ ‎‏المستفاد منها: أنّ المناطَ فی الحکم بملکیّة صاحب الدار والبیت، کونه صاحبهم ذا ید‏‎ ‎‏واستیلاء علیه، وأنّه تمام الموضوع للحکم.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الکلینی ‏‏قدس سره‏‏، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمّد بن‏‎ ‎‏إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن ابن أبی عمیر، عن عبدالرحمن بن الحجّاج،‏‎ ‎‏عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألنی : هل یقضی ابن أبی لیلی بالقضاء ثمّ یرجع عنه؟‏

‏‏فقلت: بلغنی أنّه قضی فی متاع الرجل والمرأة... إلی أن قال:‏

‏‏ثمّ قضی بقضاء بعد ذلک لولا أنّی شهدته لم أروِهِ عنه، ماتت امرأة منّا، ولها‏‎ ‎‏زوج، وترکت متاعاً، فرفعته إلیه، فقال: اکتبوا المتاع؟ فلمّا قرأه قال للزوج: هذا یکون‏‎ ‎‏للرجال والمرأة، فقد جعلناه للمرأة، إلاّ المیزان، فإنّه من متاع الرجل، فهو لک.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ لی: (‏‏فعلی أیّ شیء هو الیوم‏‏)؟‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ سألته ‏‏علیه السلام‏‏ عن ذلک، فقلت : ما تقول أنت فیه؟‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏القول الذی أخبرتنی أنّک شهدته وإن کان قد رجع عنه‏‏).‏

‏‏فقلت : یکون المتاع للمرأة؟‏

‏‏فقال: (‏‏أرأیت إن أقامت بیّنة إلی کم کانت تحتاج‏‏)؟‏

‏‏فقلت : شاهدین.‏

‏‏فقال : (‏‏لو سألت مَن بین لابتَیْها ـ یعنی الجبلین ، ونحن بمکّة ـ لأخبروک أنّ‏‎ ‎‏الجهاز والمتاع یُهدی علانیة من بیت المرأة إلی بیت زوجها، فهی التی جاءت به،‏‎ ‎‏وهذا المدّعی، فإن زعم أنّه أحدث فیه شیئاً فلْیأتِ علیه البیّنة)‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهی أیضاً تدلّ علی أنّ الید أمارة الملکیّة، وأنّ الحکم: بأنّ متاع البیت للمرأة‏‎ ‎‏إنّما هو لاستیلائها علیه، ولیعلم أنّ المراد من الحکم بأنّ المال لذی الید ـ فی هذه‏‎ ‎‏الروایة وغیرها من الروایات ـ أنّه یحکم بذلک القاضی عند القضاء، إلاّ أنّ یقیم غیره‏‎ ‎‏البیّنة، لا مطلقاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الکلینی، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد وأحمد بن‏‎ ‎‏محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن جمیل بن صالح، قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : رجل‏‎ ‎‏وجد فی منزله دیناراً؟‏

‏‏قال : (‏‏یدخل منزلَه غیرُه)؟‏

‏‏قلت : نعم، کثیر.‏

‏‏قال : (‏‏هذا لقطة‏‏).‏

‏‏قال : فقلت : رجل وجد فی صندوقه دیناراً؟‏

‏
‏‎

‏‏قلت : لا.‏

‏‏قال : (‏‏فهو له)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وهذه الروایة موثّقة من غیر ناحیة سهل، والأمر فیه سهل؛ بملاحظة متانة‏‎ ‎‏روایاته فی أبواب الفقه وعمل الفقهاء بها، مضافاً إلی أنّ الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[10]‎‏ رواها بسند‏‎ ‎‏صحیح عن ابن محبوب، وکذلک الصدوق ‏‏قدس سره‏‎[11]‎‏، وهی تدلّ علی اعتبار الید، وأنّها من‏‎ ‎‏الأمارات.‏

‏‏ومن الطائفة الثانیة:‏‏ الروایات التی تدلّ علی مجرّد اعتبار الید من دون أن تدلّ‏‎ ‎‏علی أنّها أمارة أو أصل :‏

‏‏فمنها :‏‏ ما رواه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن یحیی،‏‎ ‎‏عن العیص بن القاسم، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألته عن مملوک ادّعی أنّه حرّ، ولم‏‎ ‎‏یأتِ ببیّنة علی ذلک، أشتریه؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏نعم)‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وهی أیضاً موثّقة .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عنه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، عن حمزة بن حمران، قال: قلت‏‎ ‎‏لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : أدخل السوق، واُرید أشتری جاریة، فتقول: إنّی حرّة؟‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، قال:‏‎ ‎‏کتبت إلی أبی محمّد ‏‏علیه السلام‏‏: رجل کانت له رحیً علی نهر قریة، والقریة لرجل، فأراد‏‎ ‎‏صاحب القریة أن یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا النهر، ویعطّل هذه الرحی، أله‏‎ ‎‏ذلک أم لا؟‏

‏‏فوقّع ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏یتّقی الله ، ویعمل فی ذلک بالمعروف، ولا یضرّ أخاه‏‎ ‎‏المؤمن)‏‎[14]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ إن أراد ‏‏علیه السلام‏‏ من قوله: (‏‏بالمعروف‏‏) المتعارفَ بین الناس، فهی من قبیل‏‎ ‎‏الفرقة الاُولی من الروایات فی دلالتها علی أماریّة الید؛ لأنّ المعروف بینهم ذلک، وإلاّ‏‎ ‎‏فتدلّ علی مجرّد اعتبار الید، من دون أن تدلّ علی أماریّتها، والاستیلاء المفروض فیها‏‎ ‎‏لصاحب الرحی إنّما هو علی الانتفاع بالماء، لا علی أصل الماء؛ إذ لا فرق فی ذلک بین‏‎ ‎‏الاستیلاء علی عین أو علی منفعة؛ فی دلالتها علی أنّ المستولی علیه للمستولی.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه علیّ بن إبراهیم فی تفسیره عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن‏‎ ‎‏عثمان بن عیسی وحمّاد بن عثمان جمیعاً، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث «فدک»: (‏‏أنّ‏‎ ‎‏أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ قال لأبی بکر: أتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟‏

‏‏قال : لا.‏

‏‏قال: فإن کان فی ید المسلمین شیء یملکونه، ادّعیتُ أنا فیه، من تسأل‏‎ ‎‏البیّنة؟‏

‏
‏‎

‏‏قال: فإذا کان فی یدی شیء فادّعی فیه المسلمون، تسألنی البیّنة علی ما‏‎ ‎‏فی یدی، وقد ملکتُه فی حیاة رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وبعده، ولم تسأل المؤمنین البیّنة‏‎ ‎‏علی ما ادّعوا علَیّ، کما سألتنی البیّنة علی ما ادّعیتُ علیهم)‏‎[15]‎‏ الخبر.‏

‏‏فإنّ المراد بملکیّة المسلمین فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فإن کان فی ید المسلمین شیء‏‎ ‎‏یملکونه‏‏) هی الملکیّة المستندة إلی الید، لا الملکیّة الیقینیّة الجزمیّة، بل ربّما یُشعر ذلک‏‎ ‎‏بأنّ الید أمارة، فتکون من الفرقة الاُولی من الروایات.‏

‏‏ومن الطائفة الثالثة التی تُوهِّم دلالتها علی أنّها أصل لا أمارة:‏

‏‏فمنها :‏‏ ما رواه الکلینی عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه وعلیّ بن محمّد القاسانی‏‎ ‎‏جمیعاً، عن القاسم بن یحیی، عن سلیمان بن داود، عن حفص بن غیاث، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله ، قال: قال له رجل: إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنّه له؟‏

‏‏قال: (‏‏نعم‏‏) .‏

‏‏قال الرجل : أشهد أنّه فی یده، ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغیره؟‏

‏‏فقال له أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏أفیحلّ الشراء منه‏‏)؟‏

‏‏قال : نعم.‏

‏‏فقال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فلعلّه لغیره فمن أین جاز لک أن تشتریه، ویصیر ملکاً‏‎ ‎‏لک، ثمّ تقول بعد الملک: هو لی، وتحلف علیه، ولایجوز أن تنسبه إلی من صار‏‎ ‎‏ملکه من قبله إلیک‏‏)؟!‏

‏‏ثمّ قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لو لم یجز هذا ما قامت للمسلمین سوق)‏‎[16]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ثم إنّه تُوهّم دلالة قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق‏‏) علی‏‎ ‎‏أنّها أصل تعبّدیّ جُعل دفعاً لاختلال السوق؛ إذ لایناسب هذا التعلیل للأماریّة‏‎[18]‎‏.‏

‏‏ویدفعه أنّ قوله : (‏‏أشهد أنّه فی یده...‏‏) إلی آخره، یدلّ علی خلاف ذلک؛‏‎ ‎‏حیث إنّ الشهادة فی جمیع مواردها ـ مثل الشهادة علی رؤیة الهلال ونحو ذلک ـ إنّما‏‎ ‎‏هی علی الواقع وإخبار عنه، ولیس معناه أنّ اعتبار الید إنّما هو لحفظ النظام والسوق،‏‎ ‎‏فهذه الروایة أیضاً تدلّ علی أماریّة الید، بل لاتقصر فی دلالتها علی ذلک عن الروایات‏‎ ‎‏المتقدّمة فی الفرقة الاُولی، وإنّما ذکرناها فی هذا المقام لتوهّم دلالتها علی أنّها أصل.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة مَسعَدة بن صَدَقة، رواها الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ عن علیّ بن إبراهیم، عن‏‎ ‎‏هارون بن مسلم، عن مَسعدة بن صَدَقة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال: سمعته یقول: (‏‏کلّ‏‎ ‎‏شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه من قِبَل نفسک، وذلک مثل‏‎ ‎‏الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة، والمملوک عندک لعلّه حرّ باع نفسه، أو‏‎ ‎‏خُدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک ، والأشیاء کلّها علی هذا‏‎ ‎‏حتّی یستبین لک غیره، أو تقوم به البیّنة)‏‎[19]‎‏.‏

‏‏ومسعدة بن صدقة وإن لم یوثّقه علماء الرجال، لکن الظاهر من متانة روایاته‏‎ ‎‏فی أبواب الفقه وموافقتها للقواعد، وثاقتُه وحصول الاطمئنان بروایاته.‏

‏
‏‎

‏‏وکذلک مثال الاُخت والرضیعة؛ حیث إنّ الحکم فی حلّیّة المحتمل کونها‏‎ ‎‏رضیعة: إمّا لأجل أصالة الصحّة فی فعل المرأة، أو قاعدة الفراغ فی فعلها، المقدمتین‏‎ ‎‏علی أصالة الحلّیّة، والموضوع فی قاعدة الفراغ هو الشکّ بعد الفراغ من العمل،‏‎ ‎‏لامطلق الشکّ.‏

‏‏وأمّا مثال الاُخت : فإن قلنا بجریان استصحاب العدم الأزلی فالحکم بالحلّیّة‏‎ ‎‏فیها مستند إلیه، وهو مقدّم علی أصالة الحلّیّة مع اختلاف موضوعیهما؛ لأنّ موضوع‏‎ ‎‏أصالة الحلّیّة والإباحة هو الشکّ المطلق، بخلاف الاستصحاب؛ لاعتبار وجود الیقین‏‎ ‎‏السابق فیه.‏

‏‏وإن لم نقل بجریان استصحاب العدم الأزلی ـ کما هو المختار ـ فالحکم بالحلّیّة‏‎ ‎‏فیها مستند إلی أصالة الصحّة فی فعل الغیر ـ أی المرأة ـ أو قاعدة الفراغ فی فعل نفسه؛‏‎ ‎‏بناءً علی عمومیّتها لغیر الصلاة، وقد عرفت تقدّمهما علی أصالة الحلّیّة.‏

‏‏فلعلّ المراد من ذکر الأمثلة التنظیر، وأنّه کما یحکم بالحلّیّة لأجل الید أو أصالة‏‎ ‎‏الصحّة ونحوهما من الاُصول العقلائیّة، کذلک أصالة الإباحة، فالأمثلة المذکورة إنّما‏‎ ‎‏ذکرت لرفع وسوسة المخاطب، وحینئذٍ فلاتنافی بین هذه الروایة وبین سائر الروایات‏‎ ‎‏الدالّة علی أماریّة الید.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وهذه الروایة موثّقة من غیر جهة ابن الزبیر الذی فی سند الشیخ قدس سره إلی علیّ بن الحسن، وأمّا هو فهو وإن لم یوثّق فی کتب الرجال (رجال النجاشی : 87 رقم 211) ، لکن الظاهر وثاقته أیضاً بملاحظة روایاته فی أبواب الفقه، وکونها معمولاً بها، فتدبّر. [المقرّر حفظه الله ].
• )) تهذیب الأحکام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشیعة 17 : 525، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 8 ، الحدیث 3 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5 : 138 / 5، تهذیب الأحکام 6 : 390 / 1169، وسائل الشیعة 17 : 354، کتاب اللقطة، أبواب اللقطة ، الباب 5 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 390 / 1165، وسائل الشیعة 17 : 354، کتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب 5، الحدیث 2.
• )) دعائم الإسلام 2 : 497 / 1774 .
• )) مستدرک الوسائل 17 : 128 ، کتاب اللقطة ، أبواب اللقطة ، الباب 4 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 7 : 130 / 1، تهذیب الأحکام 6 : 297 / 829، وسائل الشیعة 17 : 523، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج ، الباب 8 ، الحدیث 1.
• )) الکافی 5 : 137 / 3 ، وسائل الشیعة 17 : 353، کتاب اللقطة، أبواب اللقطة ، الباب 3 ، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 6 : 390 / 1168 .
• )) الفقیه 3 : 187 / 841 .
• )) تهذیب الأحکام 7 : 74 / 317 ، وسائل الشیعة 13 : 30، کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان ، الباب 5، الحدیث 1.
• )) الکافی 5 : 211 / 13 ، تهذیب الأحکام 7 : 74 / 318 ، وسائل الشیعة 13: 31، کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان ، الباب5، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 293 / 5 ، تهذیب الأحکام 7 : 146 / 647 ، وسائل الشیعة 17 : 343، کتاب إحیاء الموات، أبواب إحیاء الموات ، الباب 15 ، الحدیث 1 .
• )) تفسیر القمّی 2 : 156، ذیل الآیة 37 من سورة الروم، وسائل الشیعة 18: 215، کتاب القضاء، أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 25 ، الحدیث 3 .
• )) الکافی 7 : 387 / 1، تهذیب الأحکام 6 : 261 / 695 ، وسائل الشیعة 18 : 215، کتابالقضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی ، الباب 25 ، الحدیث 2 .
• )) ریاض المسائل 2 : 451 سطر 32 .
• )) فرائد الاُصول : 409 سطر 8 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40، تهذیب الأحکام 7 : 226 / 989، وسائل الشیعة 12: 60، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .