الأمر الأوّل : فی تحقیق معناها
وهی عبارة عن نحوٍ من السلطنة والاستیلاء الاعتباری لا الحقیقیّ، ومنشأ انتزاع هذا الأمر الاعتباریّ مختلف؛ لأنّه إمّا لأجل مالکیّة ذی الید لشیء لابس له، کالثوب من القمیص والعمامة والرداء الذی لبسه فعلاً، فإنّ له الاستیلاء علیه.
أو لمالکیّته للأراضی والعقار ونحوها؛ بحیث یتوقّف تصرّف غیره فیه علی إذنه، حتّی فی مثل الدخول فیه والعبور علیه، وإمّا باعتبار مالکیّته للهواء المسامت لملکه، فإنّه نحو ملکیّة اُخری غیر السابقة، ولذا لایتوقّف بعض تصرّفات الغیر فیه علی إذنه، کعبور المراکب الجویّة کالطیّارات.
وإمّا باعتبار مالکیّة أهل القریة لمراتعها ومرافقها فإنّها نحو آخر من الملکیّة، لایتوقّف بعض تصرّفات غیر أهل القریة فیها علی إذن أربابها. نعم رعیُ غیر أرباب القریة أغنامهم فیها یتوقّف علی إذنهم.
وإمّا باعتبار مالکیّة خاصّة اُخری سوی المتقدّمة کمالکیّة السلطان لمملکته، ولایتوقّف جمیع تصرّفات غیره فیها ـ حتّی العبور فی جوّها ـ علی إذن سلطانها.
وبالجملة : منشأ انتزاع ذلک الأمر الاعتباریّ مختلف.
وأمّا أنّ هذا المعنی للید معنیً حقیقیّ لها، أو مجازیّ، ومعناها الحقیقیّ: هو الید بمعنی الجارحة المخصوصة، فلایهمّنا التعرّض له بعد وضوح المراد منها فی المقام.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 302