حول وجهی التخییر والجواب عنهما

‏‏حول وجهی التخییر والجواب عنهما‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ مقتضی القاعدة هنا التخییر بینهما لوجهین :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أنّ عموم قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏) نظیر سائر العمومات، مثل :‏‎ ‎‏«أنقذ کلّ غریق» ونحوه؛ فی أنّه مع إمکان الامتثال فی جمیع الأفراد یجب الجمع بینها؛‏‎ ‎‏لوجود الملاک فی کلّ واحد منها، ومع تعذّر الجمع بین الأفراد یسقط عموم هذا العامّ،‏‎ ‎‏لکن کما یستکشف من مثل «أنقذ کلّ غریق» حکم شرعیّ تخییریّ بوجوب إنقاذ‏‎ ‎‏هذا أو ذاک؛ لإمکان إنقاذ أحدهما مع تحقّق الملاک فی کلّ واحد منهما، کذلک‏‎ ‎‏یستکشف فیما نحن فیه حکم شرعیّ تخییریّ بحرمة نقض الیقین بالشکّ إمّا فی هذا‏‎ ‎‏المصداق أو ذاک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه فرق بین قوله : «أنقذ کلّ غریق» وبین قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض...‏‏) إلی‏‎ ‎‏آخره؛ حیث إنّ الملاک لوجوب الإنقاذ متحقّق فی إنقاذ کلّ واحد من الغریقین فعلاً،‏‎ ‎‏فالمقتضی لوجوبه فی کلّ واحد من الغریقین موجود بالفعل، فمع تعذّر الجمع بینهما‏‎ ‎‏یستکشف خطاب شرعیّ تخییریّ، بعد فرض تمکُّنه من إنقاذ أحدهما وبقاء الملاک،‏‎ ‎‏بخلاف ما نحن فیه، فإنّ المقتضی لحرمة نقض الیقین، وإن کان موجوداً فی کلّ واحد‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّه لیس للاستصحاب ملاک ذاتیّ نفسیّ یقتضی حرمة نقض الیقین،‏‎ ‎‏کسائر المحرّمات کحرمة شرب الخمر ونحوها من الأحکام الفرعیّة، بل هو قاعدة‏‎ ‎‏اُصولیّة جعل التعبّد به لمراعاة الواقع وحفظه، کما فی وجوب الاحتیاط فی الأعراض‏‎ ‎‏والنفوس، بل نعلم بعدم الملاک فی أحد طرفی العلم الإجمالی لحرمة النقض واقعاً؛ للعلم‏‎ ‎‏الإجمالی بمخالفة أحدهما للواقع.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أنّ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض‏‏) عموماً أفرادیّاً بالنسبة إلی أفراد الیقین‏‎ ‎‏والشکّ ومصادیقه الذاتیّة، وإطلاقاً أحوالیّاً؛ بمعنی أنّ کلّ واحد من المصادیق محکوم‏‎ ‎‏بحرمة النقض؛ سواء نُقض الیقین بالشکّ فی المصداق الآخر أم لا، والتعارض بینهما‏‎ ‎‏ناشٍ عن الإطلاق المذکور؛ لأنّه لو رفع الید عنه، وقُیِّدت حرمة النقض فی کلّ واحد‏‎ ‎‏من الطرفین بصورة جواز انتقاض الیقین بالشکّ فی الطرف الآخر، لم یلزم منه محذور‏‎ ‎‏المناقضة، فترفع الید عن الإطلاق، وحینئذٍ یصیر مفاده حرمة نقض الیقین بالشکّ فی‏‎ ‎‏کلّ واحد من أفراد العام مخیّراً بینها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) لیس عامّاً له أفراد ومصادیق،‏‎ ‎‏بل مفاده الحکم بحرمة نقض طبیعة الیقین بطبیعة الشکّ، وأنّهما تمام الموضوع للحکم‏‎ ‎‏بدون قید له، فلا إطلاق أحوالیّ له؛ لتوقّفه علی أن یکون عامّاً له مصادیق وأفراد،‏‎ ‎‏یحکم فیه بحرمة نقض الیقین فی کلّ واحد من الأفراد؛ سواء انتقض فی الفرد الآخر أم‏‎ ‎‏لا، ولیس کذلک، بل هو مطلق، وعلیه فلایتمّ البیان المذکور للتخییر، وتقدّم سابقاً: أنّ‏
‏‎

‏‏ولایراد من الإطلاق الأحوالیّ لحاظ أنّه سواء کان کذا أو کذا، بل یراد أنّ‏‎ ‎‏معناه أنّ تمام الموضوع للحکم بحرمة النقض هو طبیعة الیقین والشکّ، ومحذور المخالفة‏‎ ‎‏إنّما یلزم من عدم تقییده عقلاً، وأمّا مع حکم العقل بتقیید الإطلاق المذکور فلایلزم‏‎ ‎‏ذلک، فیقیّد بحکم العقل. هذا کلّه فی تعارض الاستصحابین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قرّره فی فرائد الاُصول بعنوان ما ربّما یتوهم : 429 سطر 16 .
• )) اُنظر ما قرّره فی فوائد الاُصول 4 : 28 ـ 32 .
• )) البقرة (2) : 275 .