حول ما کان الشکّ فیهما ناشئاً عن ثالث

‏‏حول ما کان الشکّ فیهما ناشئاً عن ثالث‏

‏‏ ‏

‏‏فهو ما لو کان الشکّان فی الاستصحابین مسبّبین عن ثالث،‏‎ ‎‏ولم یکن أحدهما مسبّباً عن الآخر، کما لو علم بوقوع قطرة من البول فی أحد‏‎ ‎
‏‎

‏‏أو لایستلزم ذلک، وحینئذٍ: فإمّا أن یقوم هنا دلیل من إجماع وغیره علی أنّ‏‎ ‎‏الحکم فی المورد واحد، کالماء المتمَّم کرّاً مع نجاسة أحدهما واتّصال أحدهما بالآخر،‏‎ ‎‏فإنّ مقتضی الاستصحاب طهارة هذا ونجاسة ذاک، لکن الإجماع قائم علی أنّ حکمهما‏‎ ‎‏واحد بالاتّصال.‏

‏‏أو لا، وحینئذٍ : فإمّا أن یترتّب علی کلٍّ من المستصحبین أثر شرعیّ،‏‎ ‎‏کاستصحاب طهارة أعضاء الوضوء من الخَبَث وبقاء الحَدث فیما إذا توضّأ بمائع مردّد‏‎ ‎‏بین البول والماء، فإنّه لم یقم دلیل علی وحدة الحکم فیه، فیمکن الحکم ـ فی ظاهر‏‎ ‎‏الشرع ـ علی طهارة البدن من الخبث وبقاء الحدث، ولایلزم من جریان‏‎ ‎‏الاستصحابین مخالفة عملیّة قطعیّة أیضاً، أو یترتّب الأثر الشرعیّ علی أحدهما دون‏‎ ‎‏الآخر، کما لو اشتری الوکیل عبداً، وادّعی الموکِّل أنّه وکّله فی شراء الجاریة دون‏‎ ‎‏العبد، فإنّه یترتّب ـ علی أصالة عدم توکیله لشراء العبد ـ فضولیّةُ هذا العقد أو‏‎ ‎‏بطلانه، بخلاف أصالة عدم توکیله فی شراء الجاریة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکن لایخفی أنّ القسمین الأخیرین خارجان عن محطّ البحث فی المقام؛ لعدم‏‎ ‎‏التعارض بین الاستصحابین فیهما:‏

‏‏أمّا فی الأخیر :‏‏ فلعدم جریان الاستصحاب فیما لیس له أثر شرعیّ،‏‎ ‎‏فالاستصحاب الآخر ـ الذی له أثر شرعیّ ـ بلا معارض.‏

‏‏وأمّا الأوّل منهما :‏‏ فلا تعارض بین الاستصحابین فیه؛ لعدم استلزامهما المخالفة‏
‏‎

‏‏فالبحث فی المقام ممحّض فی القسمین الأوّلین، فنقول :‏

‏‏هل یمکن ترجیح أحد الاستصحابین فیهما علی الآخر بأحد المرجِّحات، أو لا؟‏

‏‏وعلی فرض عدم الترجیح فمقتضی القواعد هو التساقط أو التخییر؟ وجوه:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 428 سطر 14 .