نقل کلام الشیخ الأعظم قدس ‏سره ونقده

‏‏نقل کلام الشیخ الأعظم قدس سره ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏وذکر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ وجوهاً مختلفة لتقدیم الأصل السببی علی الأصل‏‎ ‎‏المسبّبی، لایخلو بعضها عن الإشکال، فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ استدلّ فی صدر کلامه علی ذلک ـ بعد‏‎ ‎‏الإجماع ـ بأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ (‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره باعتبار دلالته علی جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی الشکّ السببی مانعٌ للعامّ عن قابلیّته وصلاحیّته للشمول بالنسبة‏‎ ‎‏للشکّ المسبّبی؛ یعنی یصیر نقض الیقین فیه نقضاً بالیقین، لا بالشکّ؛ لعدم بقاء الشکّ‏‎ ‎‏فیه حینئذٍ، فلا یشمله قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏).‏

‏‏واللاّزم من شموله للشکّ المسبّبی، نقض الیقین بالشکّ ـ فی الشکّ السببی ـ لا‏‎ ‎‏لدلیلٍ شرعیٍّ یدلّ علی ارتفاع الحالة السابقة فیه، فیلزم منه طرح عموم (‏‏لاینقض‏‏)‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الشکّ السببی من غیر دلیل مخصِّص ، واللاّزم من إهمال (‏‏لاینقض‏‏) فی‏
‏‎

‏‏ثمّ أورد علی نفسه :‏‏ بأنّ الیقین بالنجاسة فی المثال المعروف أیضاً من أفراد‏‎ ‎‏العامّ، فلا وجه لطرحه وإدخال الیقین بطهارة الماء فیه.‏

‏‏وأجاب عنه بوجهین یرجع حاصل ثانیهما إلی ما اخترناه فی وجه تقدیم‏‎ ‎‏الأصل السببی؛ حیث قال:‏

‏‏وثانیاً : أنّ نقض الیقین بالنجاسة إنّما هو بالدلیل الدالّ علی أنّ کلّ متنجّس‏‎ ‎‏غسل بالماء الکرّ یطهر، وفائدة استصحاب الکرّیّة إثباتُ أنّ الماء کرّ، بخلاف نقض‏‎ ‎‏الیقین بالکرّیّة باستصحاب نجاسة الثوب، فإنّه بلا دلیل ، فإنّه یوجب زوال الکرّیّة‏‎ ‎‏عن الماء.‏

‏‏ثمّ أعاد الإشکال الأوّل بعینه، وأجاب عنه بوجهین آخرین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ شمول (‏‏لاینقض‏‏) للشکّ المسبّبی دون السببی مستلزم للدَّور، فإنّ‏‎ ‎‏فردیّته له متوقّفة علی خروج الشکّ السببی عن تحت العموم، المتوقّف علی شموله‏‎ ‎‏للشکّ المسبّبی، وهو دور محال.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الشکّ السببی فی مرتبة متقدّمة علی حکمه تقدّم الموضوع علی‏‎ ‎‏حکمه، وعلی الشکّ المسبّبی تقدّم العلّة علی معلولها، فکلّ واحد من حکم العامّ‏‎ ‎‏والشکّ المسبّبی لازم لوجود الشکّ السببی فی مرتبة واحدة ولازمان لملزوم ثالث،‏‎ ‎‏فلایجوز لأحدهما أن یکون موضوعاً للآخر؛ لتقدّم الموضوع بالطبع‏‎[1]‎‏. انتهی‏‎ ‎‏ملخّصه.‏

‏‏واختار المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ما ذکره فی صدر کلامه من الوجه الأوّل؛ حیث‏‎ ‎‏ذکر: أنّ الأصل السببی رافعٌ ومُعدِمٌ للشکّ المأخوذ فی المسبّب فی عالم التشریع؛ لأنّ‏
‏‎

‏‏واختار شیخنا الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ما ذکره فی ذیل کلامه‏‎[3]‎‏ من اختلاف‏‎ ‎‏الرتبة؛ حیث قال: تقدّم الشکّ السببی علی المسبّبی طبیعیٌّ؛ لأنّ الثانی معلول للأوّل،‏‎ ‎‏ففی رتبة وجود الأوّل لم یکن الثانی موجوداً، وإنّما هو فی مرتبة الحکم المترتّب علی‏‎ ‎‏الأوّل، فالأوّل فی مرتبة وجوده لیس له معارض أصلاً، فإذا ثبت الحکم فی الأوّل لم‏‎ ‎‏یبقَ للثانی موضوع‏‎[4]‎‏. انتهی.‏

‏‏والصحیح المختار هو ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی أواسط کلامه،‏‏ وأمّا غیره فلایخلو‏‎ ‎‏عن الإشکال:‏

‏‏أمّا ما ذکره فی صدر کلامه، واختاره المیرزا النائینی، فلأنّ الحکم بطهارة الثوب‏‎ ‎‏المغسول بالماء المشکوک طهارته أو کرّیّته، لیس معنیً مطابقیّاً لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏)‏‎ ‎‏فی الشکّ السببی، بل معناه المطابقی ـ علی وجه ـ هو الحکم بطهارة الماء أو کرّیّته، نعم‏‎ ‎‏یستلزم ذلک الحکمُ، الحکمَ بطهارة الثوب أیضاً، وحینئذٍ فالمعارضة إنّما هی بین لازم‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب فی السبب ـ وهو الحکم بطهارة الثوب ـ وبین لازم جریانه فی‏‎ ‎‏المسبّب، وهو نجاسة الثوب، ولا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر، فلأحد أن یقول‏‎ ‎‏بجریان الأصلین فی کلّ واحد من الشکّ السببی والمسبّبی، والحکم بمعناهما المطابقی؛‏‎ ‎‏أی طهارة الماء أو کرّیّته ونجاسة الثوب وطرح لازم جریانه فی الأصل السببی، فهذا‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره فی ذیل کلامه ‏‏قدس سره‏‏ ـ أوّلاً فی جواب الإشکال ـ : من لزوم الدور.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّا لا نُسلّم توقّف فردیّة الشکّ المسبّبی للعامّ علی عدم فردیّة الشکّ‏‎ ‎‏السببی له وخروجه عنه، بل لاتتوقّف فردیّة شیء لعامّ إلاّ علی وجدانه للعنوان‏‎ ‎‏المأخوذ فی موضوع ذلک العامّ وانطباق العامّ علیه، ففردیّة مصداق لعموم (‏‏لاینقض‏‏)‏‎ ‎‏لاتتوقّف إلاّ علی تحقّق الیقین السابق والشکّ اللاحق فیه لاغیر.‏

‏‏مضافاً إلی ما عرفت :‏‏ من أنّه لیس التعارض بین حکم الشکّ السببی بمعناه‏‎ ‎‏المطابقی وبین حکم الشکّ المسبّبی، بل التعارض إنّما هو بین لازمیهما، فعلی ما ذکروه:‏‎ ‎‏من تقدیم تقیید الإطلاق علی تخصیص العموم، لو دار الأمر بینهما لزم رفع الید عن‏‎ ‎‏الإطلاق فی جانب السبب مع إبقاء عمومه علی حاله، وإبقاء المسبّب علی عمومه‏‎ ‎‏أیضاً بإبقاء مصداقه الذاتی تحت عمومه، فیحکم بنجاسة الثوب فی المثال وإن کان ما‏‎ ‎‏ذکروه ـ من تقدیم تقیید الإطلاق علی تخصیص العامّ عند الدوران ـ محلَّ إشکال.‏

‏‏وأمّا ما ذکره ثانیاً ففیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ الإطلاقات والعمومات الشرعیّة منزّلة علی الأفهام العرفیّة، والرتب‏‎ ‎‏العقلیّة غیر ملحوظة فیها، وتقدّم الشکّ السببی علی الشکّ المسبّبی، إنّما هو فی الرُّتبة‏‎ ‎‏العقلیّة من حیث العلّیّة والمعلولیّة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علی فرض الإغماض عن ذلک نقول: إنّ هنا ثلاث مراتب :‏

‏‏الاُولی :‏‏ مرتبة الشکّ السببی.‏

‏‏الثانیة :‏‏ مرتبة حکمه ـ أی طهارة الماء أو کرّیّته ـ والشکّ المسبّبی.‏

‏‏الثالثة :‏‏ مرتبة حکم الشکّ المسبّبی، ولازم حکم الشکّ السببی؛ أی طهارة‏‎ ‎‏الثوب أو نجاسته.‏

‏‏والتعارض إنّما هو فی المرتبة الثالثة بین لازم حکم الشکّ السببی وبین حکم‏
‏‎

‏‏فالحقّ فی وجه تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببی علی المسبّبی: هو ما‏‎ ‎‏ذکرناه: من أنّه منقِّح لموضوع دلیل اجتهادیّ هو حاکم علی الاستصحاب فی المسبّب.‏

‏‏ویظهر به أمران :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ الإشکال علی ما ذکروه فی وجه طهارة الملاقی لبعض أطراف‏‎ ‎‏العلم الإجمالی بنجاسـة بعض أطرافه : من أنّ الشکّ فی طهـارة الملاقی ـ بالکسر ـ‏‎ ‎‏وإن کان مسبَّباً وناشئاً عن الشکّ فی أنّ النجس هو هذا الطرف الملاقی ـ بالفتح ـ أو‏‎ ‎‏الطرف الآخر، لکن حیث إنّ الأصل فی جانب السبب ـ أی الملاقی بالفتح ـ ساقطٌ؛‏‎ ‎‏لابتلائه بالمعارضة معـه فی الجانب الآخر ، فلامانع من جریانـه فی المسبّب ؛ أی‏‎ ‎‏الملاقی بالکسر‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وجه الإشکال ما عرفت :‏‏ من أنّ الأصل فی جانب السبب إنّما یجری إذا کان‏‎ ‎‏هناک دلیل اجتهادیّ ینقَّح موضوعه بهذا الأصل، ویکون هذا الدلیل الاجتهادی‏‎ ‎‏حاکماً علی الأصل المسبّبی، ولیس فی المقام کبری کلّیّة فی الأدلّة الشرعیّة کذلک؛ إذ لم‏‎ ‎‏یرد فیها: أنّ کلّ ما لاقی طاهراً فهو طاهر؛ لینقّح بالاستصحاب فی السبب موضوعها،‏‎ ‎‏وإنّما هو حکم عقلیّ منشؤه حکم الشرع: بأنّ کلّ ما لاقی نجساً فهو نجس، ومع عدم‏‎ ‎‏وجود کبری کلّیّة شرعیّة کذلک، لایجری الأصل فی جانب السبب ـ أی الملاقی‏‎ ‎‏بالفتح ـ لا أنّه یجری، ویسقط بالمعارضة.‏

‏
‏‎

‏‏وتقدّم الجواب عن هذا الإشکال عند التعرّض له: بأنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی هذه‏‎ ‎‏الروایة فی مقام بیان الحکم الشرعی ووظیفة الراوی، لا إعمال الصناعة العلمیّة‏‎ ‎‏والدقائق الاُصولیّة.‏

‏‏ولکن یظهر ممّا ذکرنا هنا فی المقام:‏‏ اندفاع هذا الإشکال رأساً، فإنّ الأصل‏‎ ‎‏فی جانب السبب إنّما یقدّم إذا کان هناک کبری شرعیّة ینقّح به موضوعها، وهی‏‎ ‎‏مفقودة فی المقام، فإنّه لم یرد فی الشریعة: أنّه کلّما لم یتحقّق النوم فالمکلّف علی وضوء،‏‎ ‎‏بل الوارد فی الشریعة : أنّ النوم وغیره من الأحداث نواقض للوضوء، فما لم یعلم‏‎ ‎‏بتحقّقه فالوضوء باقٍ تعبّداً، فالأصل فی جانب السبب ـ أی عدم النوم ـ لایجری‏‎ ‎‏أصلاً لعدم ترتّب الأثر الشرعی علیه.‏

‏‏أمّا الموضع الثانی:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 425 سطر 1 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 683 ـ 684 .
• )) فی کون مرجع هذا الوجه إلی ما ذکره الشیخ قدس سره فی ذیل کلامه إشکال بل منع، نعم بعض کلماته قبل الذیل یشعر بذلک. [المقرّر حفظه الله ] .
• )) درر الفوائد : 632 .
• )) فرائد الاُصول : 253 سطر22، فوائد الاُصول 4: 82 ـ 84 ، نهایة الأفکار 3: 357 ـ 358.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1، الحدیث 1 .