المناط فی تقدیم الأصل السببی علی المسبّبی

‏‏المناط فی تقدیم الأصل السببی علی المسبّبی‏

‏‏ ‏

‏‏والتحقیق ـ کما أشرنا إلیه سابقاً ـ هو أنّه لیس معنی الاستصحابات‏‎ ‎‏الموضوعیّة هو الحکم بترتیب الآثار، کما أفاده بعضهم‏‎[1]‎‏، بل لیس مفادها إلاّ التعبّد‏‎ ‎‏ببقاء المتیقّن سابقاً، کما فی الاستصحابات الحکمیّة، فمعنی استصحاب العدالة هو الحکم‏‎ ‎‏ببقائها تعبّداً، وینقّح به موضوع الأدلّة الاجتهادیّة المثبتة للتکالیف علی عنوان العادل،‏‎ ‎‏کالدلیل الاجتهادی الدالّ علی جواز الطلاق عنده، وبه ینقَّح موضوع هذا الدلیل، فهو‏‎ ‎‏حاکم علی الدلیل الاجتهادی؛ لعدم تعرّض هذا الدلیل الاجتهادی لموضوع نفسه،‏‎ ‎‏وتعرُّض الاستصحاب لذلک، کما أنّ مفاد استصحاب العدم علی القول به إعدام‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ موضوع الدلیل الاجتهادی : إمّا متحقّق بالوجدان، وإمّا بالأمارة‏‎ ‎‏کالبیّنة، وإمّا بالتعبّد من قِبَل الشارع به، کما فی ما نحن فیه.‏

‏‏فظهر من ذلک :‏‏ أنّ الأصل السببی لیس حاکماً علی الأصل المسبّبی بلا واسطة،‏‎ ‎‏بل هو حاکم علی الدلیل الاجتهادی، والدلیل الاجتهادی حاکم علی الأصل المسبّبی‏‎ ‎‏ورافع للشکّ فیه، فالأصل السببی رافع للشکّ فی الأصل المسببی بواسطة الدلیل‏‎ ‎‏الاجتهادی الدالّ علی خلاف الأصل المسبّبی، کاستصحاب نجاسة الثوب فی المثال،‏‎ ‎‏ولا یرتفع الشکّ فی بقاء کرّیّة الماء، إلاّ أن یفرض هناک دلیل اجتهادیّ یدلّ علی أنّ‏‎ ‎‏کلّ ماء حکم ببقاء نجاسة المغسول به فهو لیس بکُرّ، ولیس فی الشرع دلیل اجتهادی‏‎ ‎‏کذلک.‏

‏‏فظهر أیضاً من هذا البیان :‏‏ اندفاع الإشکال المتوجّه فی المقام بالنسبة إلی الآثار‏‎ ‎‏المترتّبة علی المستصحب بواسطة شرعیّة أو وسائط، کترتّب جواز تزویج المطلّقة من‏‎ ‎‏الغیر علی خروجها عن العدّة، المترتّب علی وجوب التربُّص علیها، المترتّب علی‏‎ ‎‏صحّة طلاقها، المترتّبة علی بقاء عدالة زید الذی هو أحد الشاهدین العدلین، فإنّه بناء‏‎ ‎‏علی أنّ مفاد (‏‏لاینقض‏‏) فی استصحاب الموضوعات هو الأمر بترتیب الآثار، یرد علیه‏‎ ‎‏الإشکال بالنسبة إلی الآثار مع الواسطة ، فإنّه یلزم ترتُّب تلک الآثار بلا وجه بدون‏‎ ‎‏تحقّق موضوعها؛ لا وجداناً ولا تعبّداً.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ معنی ترتیب الأثر فی مثل استصحاب العدالة، هو ترتیب أثرها مع‏‎ ‎‏جمیع ما یلزمه ویتبعه من اللوازم والتوابع، فیشمل الآثار مع الواسطة أیضاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏مدفوع :‏‏ بأنّه علی هذا یلزم ترتّب الآثار العقلیّة والعادیّة أیضاً، ولایلتزم‏
‏‎

‏‏ولایجری هنا ما اُجیب به عنه مثل هذا الإشکال الذی أوردوه فی الأخبار مع‏‎ ‎‏الواسطة أو الوسائط‏‎[3]‎‏، کخبر الصدوق عن الولید عن الصفّار مثلاً: بأنّ خبر الولید‏‎ ‎‏ومن قبله من المصادیق التعبّدیّة لخبر الواحد، بعد الحکم بوجوب تصدیق خبر‏‎ ‎‏الصدوق الوجدانی، فیشمله دلیل حجّیّة خبر الواحد بنحو القضیّة الحقیقیّة؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّه لیس لسان (‏‏لاینقض‏‏) هو التعبّد: بأنّ المکلّف علی یقین من تلک الآثار مع‏‎ ‎‏الواسطة والمتأخّرة والشکّ فیها؛ لیشمله قوله: (‏‏لاینقض‏‏) بنحو القضیّة الحقیقیّة؛ إذ‏‎ ‎‏لیس ذلک من مصادیقه التعبّدیّة، کما هو واضح، بخلاف دلیل حجّیّة خبر الواحد، فإنّ‏‎ ‎‏مقتضی وجوب تصدیق خبر الصدوق الوجدانی، هو أنّ الأخبار المتقدّمة علیه من‏‎ ‎‏مصادیقه تعبّداً، والمفروض ـ فیما نحن فیه ـ أنّ المکلّف لیس علی یقین من تلک الآثار‏‎ ‎‏وأن الشکّ فیها متحقّق وجداناً، فیلزم ترتّب تلک الآثار علی استصحاب العدالة بلا‏‎ ‎‏وجه، وبدون تحقّق موضوعها لا وجداناً ولا تعبّداً.‏

‏‏وأمّا بناء علی ما اخترناه فی وجه حکومة الأصل السببی علی المسبّبی، فاندفاع‏‎ ‎‏هذا الإشکال بمکان من الوضوح؛ وذلک لما عرفت: من أنّ استصحاب العدالة فی‏‎ ‎‏المثال حاکم علی الدلیل الاجتهادی الدالّ علی صحّة الطلاق عند العادل، وینقّح به‏‎ ‎‏موضوعه، وهذا الدلیل الاجتهادی منقِّح لموضوع المتأخّر عنه، لا أنّ جمیع تلک الآثار‏‎ ‎‏یترتّب علی استصحاب العدالة، ویتحقّق موضوعها به، بل یتحقّق موضوع الدلیل‏‎ ‎‏الاجتهادی الأوّل حسبُ.‏

‏‏وظهر أیضاً من هذا البیان :‏‏ المناط والمیزان فی تقدیم الأصل السببی علی الأصل‏‎ ‎‏المسبّبی، وأنّه إنّما یقدّم إذا کان هناک کبری شرعیّة یُنقَّح موضوعها بالاستصحاب‏
‏‎

‏‏وظهر أیضاً :‏‏ اندفاع إشکال آخر: هو لزوم اتّحاد الحاکم والمحکوم؛ بناء علی‏‎ ‎‏حکومة الاستصحاب السببی علی المسبّبی‏‎[4]‎‏، ولایفتقر إلی الجواب عنه: بانحلال‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏) إلی قضایا متعدّدة بعدد الموضوعات‏‎[5]‎‏؛ وذلک لأنّ الأصل‏‎ ‎‏السببی ـ کما عرفت ـ حاکم علی الدلیل الاجتهادی، وهو حاکم علی الأصل المسبّبی،‏‎ ‎‏لا أنّ الأصل السببی حاکم علی الأصل المسبّبی بلا واسطة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 400 سطر 22 ، نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 81 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 4 : 489 ، ونهایة الدرایة 3 : 98 السطر الأخیر.
• )) فرائد الاُصول : 75 سطر 2، کفایة الاُصول : 342 ، فوائد الاُصول 3 : 179، نهایة الأفکار 3 : 122 .
• )) قرّره فی فوائد الاُصول 4 : 685 ـ 686 .
• )) نفس المصدر : 686 .