حول ما کان الشکّ مسبّباً عن الشکّ فی الآخر

‏‏حول ما کان الشکّ مسبّباً عن الشکّ فی الآخر‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الموضع الأوّل :‏‏ فالکلام فیه متمحّض فی خصوص السببیّة الشرعیّة،‏‎ ‎‏ویظهر منه حکم بقیّة الأقسام:‏

‏‏فنقول :‏‏ إذا کان الشکّ فی مورد أحد الاستصحابین ناشئاً عن الشکّ فی الآخر؛‏‎ ‎‏لسببیّة شرعیّة محقّقة أو محتملة، کما إذا غسل الثوب النجس بالماء المشکوک کرّیّته مع‏‎ ‎‏سبق الکرّیّة، فإنّ الشکّ فی بقاء نجاسة الثوب المذکور، مسبّب عن الشکّ فی بقاء‏‎ ‎‏کرّیّته، التی جعلها الشارع سبباً لطهارة المغسول به، فلا إشکال فی تقدّم الاستصحاب‏‎ ‎‏السببی علی المسبّبی ، وإنّما الإشکال فی وجه التقدیم؛ لاختلاف أنظار الأعلام فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 424 السطر الأخیر ، کفایة الاُصول : 490 ـ 491 ، فوائد الاُصول 4: 682 ـ 684 ، نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 112 ـ 118 .