المقام الثانی وجه تقدیم الاستصحاب علی الاُصول

‏‏المقام الثانی وجه تقدیم الاستصحاب علی الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا تقدیم الاستصحاب علی الاُصول العقلیّة کالبراءة العقلیّة والاحتیاط‏‎ ‎‏العقلی أو التخییر العقلی، فإنّما هو لأجل انتفاء موضوعها بالاستصحاب؛ لأنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب بیان، فلیس العقاب فی مورده بلا بیان، وهو مؤمِّن من العقاب من‏‎ ‎‏طرف الشارع، فترک الاحتیاط فی مورده والعمل به لیس بلا مؤمّن، کما هو مورد‏‎ ‎‏حکم العقل بوجوب الاحتیاط، وهو مرجّح لأحد الاحتمالین، فلیس الاحتمالان‏‎ ‎‏متساویین بدون ترجیح لأحدهما، کما هو مورد حکم العقل بالتخییر، ولا مانع من‏‎ ‎‏تسمیة هذا التقدیم بالورود؛ لأنّ حکم العقل فی تلک الموارد معلّق علی عدم البیان‏‎ ‎‏وعدم الترجیح وعدم المؤمِّن، والاستصحاب بیان ومرجِّح ومؤمِّن من العقوبة،‏‎ ‎‏وحیث إنّه لا لسان لحکم العقل فی هذه الاُصول، فلا یسمّی هذا التقدیم حکومة؛‏‎ ‎‏لتقوّمها علی اللسان واللفظ فی کلّ واحد من الحاکم والمحکوم.‏

‏‏وأمّا تقدیم الاستصحاب علی الاُصول الشرعیّة،‏‏ فذهب الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ إلی‏‎ ‎‏أنّه بنحو الحکومة؛ وذلک لأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) بالنسبة إلی‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ مبنیّ علی أمرین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن یُراد من الیقین فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین‏‏) المتیقَّن ـ کما هو‏‎ ‎‏مختاره ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ ـ لأنّه طریقیّ.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أن یراد من المتیقّن ذاته بعنوانه الأوّلی الواقعی، لا بوصف أنّه‏‎ ‎‏متیقّن، وأنّ مفاد (‏‏لاینقض الیقین‏‏) الحکم بحرمة نقض الحرمة ـ مثلاً ـ فیما لو علم‏‎ ‎‏بحرمة شیء وشک فی بقائها، والحکم بإبقائها بعنوانها الواقعی فی ظرف الشکّ، فمرجعه‏‎ ‎‏إلی تحقّق النهی تعبّداً حال الشکّ، الذی هو الغایة فی (‏‏کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه‏‎ ‎‏نهی‏‏)، فإنّ الحکومة علی هذا التقدیر صحیحة.‏

‏‏لکن یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّا لا نسلّم أنّ الیقین فی (‏‏لاینقض‏‏) بمعنی المتیقّن، کما تقدّم.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علی فرض تسلیم ذلک لا نسلّم إرادة المتیقّن منه بعنوانه الواقعی؛ لا بما‏‎ ‎‏أنّه متیقّن، والمعتبر فی ملاحظة النسبة بین الدلیلین هو ملاحظة لسانهما ومدلولهما‏‎ ‎‏اللفظی، لا نتیجة الدلیلین، والنهی فی (‏‏لاینقض‏‏) متعلّق بنفس الیقین، هذا مضافاً إلی‏‎ ‎‏أنّ الدلیل علی البراءة الشرعیّة لا ینحصر فی هذه المرسلة، بل العمدة فی أدلّتها هو‏
‏‎

‏‏فالتحقیق :‏‏ أن یقال: إنّ لسان أدلّة البراءة الشرعیّة هو تعیین الوظیفة للمکلّفین‏‎ ‎‏عند الشکّ فی الحکم الواقعی، فمفادها أحکام ظاهریّة، کأصالتی الحلّیّة والطهارة عند‏‎ ‎‏الشکّ فیهما وعدم العلم بالحکم الواقعی منهما، ولیس مفادها الحکم الواقعی وتعیینه،‏‎ ‎‏کما فی الأمارات.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض الیقین...‏‏) إلی آخره، فإن قلنا: إنّ مفاده هو أنّ العلم‏‎ ‎‏والیقین متحقّق وموجود تعبّداً، وأنّه علی یقین بحکم الشارع فی ظرف الشکّ، فهو من‏‎ ‎‏أوضح أفراد الحکومة علی البراءة الشرعیّة؛ حیث إنّ موضوعها ـ الذی هو الشکّ فی‏‎ ‎‏الحکم الواقعی وعدم العلم به ـ یرتفع بالاستصحاب تعبّداً، وعلی تقدیر إرادة عدم‏‎ ‎‏الحجّة من الشکّ وعدم العلم فی أدلّة البراءة، فنتیجة هذه الحکومة هی الورود.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ إنّ مفاد (‏‏لاینقض‏‏) هو النهی عن النقض العملی وحرمته، والبناء‏‎ ‎‏العملی علی بقاء ما کان، فإن استفید منه عرفاً حرمة نقض ما کان بعنوانه الواقعی،‏‎ ‎‏لا نفس عنوان الیقین، ولا المتیقَّن بما هو متیقَّن، فالاستصحاب حینئذٍ حجّة علی‏‎ ‎‏الواقع، فإن اُرید من عدم العلم فی أدلّة البراءة، مثل (‏‏الناس فی سعة ما لا یعلمون‏‏)‏‎ ‎‏هو عدم الحجّة، فالاستصحاب حینئذٍ حاکم أیضاً علی أدلّة البراءة الشرعیّة، ونتیجة‏‎ ‎‏هذه الحکومة هی الورود أیضاً؛ لتحقّق الغایة المأخوذة فی أدلّة البراءة المتکفّلة لبیان‏‎ ‎‏جعل الوظیفة، وهی عدم الحجّة بالاستصحاب.‏

‏‏وإن اُرید من عدم العلم فی أدلّة البراءة ـ مثل (‏‏ما لایعلمون)‏‎[4]‎‏ـ العلمُ‏‎ ‎‏الوجدانی لا عدم الحجّة، فالاستصحاب حاکم علی أدلّة البراءة أیضاً، لکن لیس‏‎ ‎‏نتیجتها الورود؛ لعدم حصول العلم الوجدانی بالاستصحاب.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفقیه 1 : 208 / 937، وسائل الشیعة 18 : 127، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 60 .
• )) فرائد الاُصول : 423 سطر 14 .
• )) فرائد الاُصول : 336 سطر 16 .
• )) التوحید : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9، وسائل الشیعة 11: 295، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .