کلام شیخنا الحائری فی المقام

‏‏کلام شیخنا الحائری فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وقال شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی «الدُّرر» :‏‏ إنّ القول بتقدیم الأمارات علی‏‎ ‎‏الاستصحاب ونحوه من قبیل الحکومة، مبنیّ علی أن یکون دلیل حجّیّتها متعرّضاً‏‎ ‎‏لحکم الشکّ، وأنّ مرجع قوله: «صدّق العادل» أو «اعمل بالبیّنة» أنّ هذا الشکّ لیس‏‎ ‎‏شکّاً عندی.‏

‏
‏‎

‏‏لکن الذی ببالی أنّه قال فی درسه فی توجیه ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ـ من حکومة‏‎ ‎‏الأمارات علی الاُصول العملیّة‏‎[2]‎‏ـ : إنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد وإن وردت فی مورد‏‎ ‎‏الشکّ، وکذلک الاستصحاب وسائر الاُصول العملیّة، لکن أدلّة حجّیّة خبر الواحد‏‎ ‎‏سیقت لإزالة الشکّ ورفعه، ولم یؤخذ الشکّ فی موضوعها، بخلاف أدلّة الاستصحاب‏‎ ‎‏ونحوه، فإنّ الشکّ مأخوذ فی موضوعها، وحینئذٍ فتصحّ الحکومة.‏

‏‏ولو اُرید من الشکّ التحیّر کان ذلک وروداً. انتهی.‏

‏‏ونِعْم التوجیه الذی ذکره ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏ثمّ قال فی «الدُّرر» :‏‏ والأقوی وفاقاً لسیّدنا الاُستاذ طاب ثراه ـ السیّد محمّد‏‎ ‎‏الفشارکی ـ ورود الأدلّة والأمارات علی الاستصحاب وسائر الاُصول التعبّدیّة؛‏‎ ‎‏لأنّک قد عرفت فی باب حجّیّة القطع: أنّ العلم إذا اُخذ فی الموضوع : فتارة یعتبر علی‏‎ ‎‏نحو الطریقیّة، واُخری علی نحو الصفتیّة، والمراد من اعتباره بنحو الطریقیّة: أنّ المعتبر‏‎ ‎‏هو الجامع بینه وبین الطرق المعتبرة، کما أنّ المراد من اعتباره علی الصفتیّة: ملاحظة‏‎ ‎‏خصوصیّته المختصّة به ـ أی الکشف التامّ ـ دون سائر الطرق، والشکّ فی مقابل العلم؛‏‎ ‎‏یعنی کما أنّ العلم المأخوذ فی الموضوع: تارة یُلحظ علی وجه الطریقیّة، واُخری علی‏‎ ‎‏وجه الصفتیّة، کذلک الشکّ قد یلاحظ بمعنی أنّه عدم الطریق، وقد یلاحظ بمعنی صفة‏‎ ‎‏التردید القائمة بالنفس: فإن اُخذ العلم طریقاً فمعنی الشکّ الذی فی مقابله هو عدم‏
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ إنّ ظاهر الأدلّة الدالّة علی الاستصحاب وسائر الاُصول‏‎ ‎‏أنّ العلم المأخوذ فیها اُخذ طریقاً، فمعنی قولهم: (‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره: أنّه فی صورة‏‎ ‎‏عدم الطریق إلی الواقع یجب إبقاء ما کان ثابتاً بطریق، وهکذا کلّ ما دلّ علی ثبوت‏‎ ‎‏الحکم علی الشکّ، فإنّ مفاده دوران الحکم مدار عدم الطریق، فإنْ دلَّ دلیل علی‏‎ ‎‏حجّیّة دلیل أو أمارة یرتفع موضوع الحکم الذی کان معلَّقاً علی عدم الدلیل.‏

‏‏إن قلت :‏‏ هب ذلک، ولکن ورود الطریق علی الاُصول موقوف علی شمول دلیل‏‎ ‎‏الحجّیّة لمواردها، وأیّ ترجیح لشمول دلیل الحجّیّة علی شمول أدلّة الاُصول، مع أنّ‏‎ ‎‏المورد قابل لهما من أوّل الأمر؟!‏

‏‏قلت :‏‏ شمول أدلّة الطریق لا مانع منه أصلاً لوجود موضوعها مطلقاً وعدم ما‏‎ ‎‏یدلّ علی التخصیص، بخلاف أدلّة الاُصول، فإنّ موضوعها متوقّف علی عدم شمول‏‎ ‎‏دلیل حجّیّة الطریق، ولا وجه لعدمه.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ الأمر دائر بین التخصیص والتخصّص، والأوّل خلاف الأصل،‏‎ ‎‏دون الثانی‏‎[3]‎‏. انتهی ملخّصه.‏

‏‏أقول :‏‏ نسبة أدلّة حجّیّة خبر الواحد، کآیة النبأ‏‎[4]‎‏ وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ما یؤدّی عنّی‏‎ ‎‏فعنّی یؤدّی‏‏) مع دلیل الاستصحاب ـ وهو قوله: (‏‏لاینقض الیقین‏‏) ـ هی نسبة دلیل‏‎ ‎‏إستصحاب الطهارة بالنسبة إلی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاصلاة إلاّ بطهور)‏‎[5]‎‏، ولاریب أنّ لسان‏‎ ‎‏دلیل استصحاب الطهارة بالنسبة إلی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لا صلاة إلاّ بطهور‏‏)، لسان‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 620 ـ 621 .
• )) فرائد الاُصول : 431 سطر 20 .
• )) درر الفوائد : 621 ـ 623 .
• )) الحجرات (49) : 6 .
• )) الفقیه 1 : 35 / 129 ، وسائل الشیعة 1 : 256، کتاب الصلاة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحدیث 1 و 6 .