المقام الأوّل فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

‏‏المقام الأوّل فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات‏

‏‏ ‏

‏‏إنّک قد عرفت سابقاً: أنّ العمدة فی أدلّة حجّیّة الأمارات هو بناء العقلاء‏‎ ‎‏وإمضاء الشارع لها وعدم ردعه عنها، وأنّها لیست تأسیسیّة أسّسها الشارع ـ کما هو‏‎ ‎‏التحقیق ، وقد تقدّم تفصیله فی محلّه ـ فلابدّ من ملاحظة أدلّة الاستصحاب ـ مثل‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) ـ مع بناء العقلاء علی العمل بخبر الثقة ، فإنّ‏‎ ‎‏النسبة لابدّ وأن تلاحظ بین الدلیلین، وقد تقدّم فی أوّل التنبیهات : أنّ المراد من الیقین‏‎ ‎‏والشکّ المأخوذین فی دلیل الاستصحاب هو الحجّة واللاّحجّة؛ لشواهد تدلّ علی‏‎ ‎‏ذلک قد تقدّم بیانها، وحینئذٍ فتقدیم الأمارات علی الاستصحاب إنّما هو من قبیل‏‎ ‎‏التخصّص؛ لأنّ الأمارة حجّة، فلایلزم معها نقض الحجّة باللاّحجّة، وإن شئت سمّیت‏‎ ‎‏ذلک بالورود، فإنّه لا مشاحّة فی الاصطلاح.‏

‏‏وأمّا لو قلنا :‏‏ إنّ الأمارات تأسیسیّة من الشارع المقدّس، کما لو بنینا علی أنّ‏‎ ‎‏حجّیّة خبر الواحد مستفادة من مثل آیة النبأ‏‎[1]‎‏، فلایبعد أن یقال: إنّ مفهوم الآیة هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذلک هذا المفهوم حاکم علی کلّ أصل اُخذ الشکّ وعدم العلم فی موضوعه،‏‎ ‎‏مثل حدیث الرفع ونحوه، مثل (‏‏الناس فی سعة ما لا یعلمون‏‏)، لکن نتیجة هذه‏‎ ‎‏الحکومة هو الورود؛ لانتفاء موضوع الدلیل المحکوم وانعدامه حینئذٍ تعبّداً؛ لو اُرید‏‎ ‎‏من الشکّ فی أدلّة الاستصحاب ونحوه اللاّحجّة، بخلاف ما لو اُرید منه الشکّ‏‎ ‎‏الاصطلاحی، فلا تکون نتیجتها الورود.‏

‏‏وأمّا بناءً علی استفادة حجّیّة خبرالواحد من الأخبار، مثل قوله: (‏‏العمری ثقتی‏‎ ‎‏ما یؤدّی عنّی فعنّی یؤدّی)‏‎[2]‎‏، فمفاده إلغاء احتمال الخلاف فی خبر الثقة، وهو حاکم‏‎ ‎‏علی دلیل الاستصحاب، ونتیجتها الورود؛ لأنّه إعدام للشکّ تعبّداً لو اُرید من الشکّ‏‎ ‎‏الحالة النفسانیّة ، بخلاف ما لو اُرید منه اللاّحجّة، فإنّه لیس نتیجتها حینئذٍ الورود.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحجرات (49) : 6 .
• )) الکافی 1 : 265 / 1، وسائل الشیعة 18 : 99، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب11 ، الحدیث 4 .